شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

بی عدالتی های شهری


بی عدالتی های شهری

شهر با همه سادگی و روشنایی گاهی جنبه های گنگ و ناروشن می یابد و در صورتی که از این ابهام کاسته نشود, درک فرایندهای اقتصادی و سیاسی شهر نیز به مراتب با دشواری های افزونتری برخورد می کند هنگامی که در باب شهر سخن می گوییم , در حقیقت به یکی یا مجموعه ای از چهار مورد « ساختار» ,« جمعیت», «هویت تاریخی» و یا «فرهنگ ویژه» شهر اشاره می کنیم

پس از خاتمه حکومت شهرهای چین، یونان باستان و ایتالیای دوران رنسانس، آدمی به یاد ندارد که شهر را پایه جنبش های سیاسی در نظر گرفته باشد اما جهان امروزین در همان حالی که شاهد رشد گرایشات جهانی و فرارفتن از مرزهای ملی است، شاهد اهمیت یافتن شهر به منزله مهمترین زیستگاه اجتماعی – اقتصادی انسان نیز هست. با این وصف، چاره ای برای انسان مدرن نمانده جز آنکه دگرباره به تفکر و عمل سیاسی در چارچوب های شهری بازگردد. به عبارت دیگر در میان سطوح تفکر و عمل سیاسی، شهر City در ابتدای طیف و جهان Globe در انتهای طیف قرار می گیرد. کشور و مناطق نیز در میانه طیف جای دارند. هرچند که معمولاً نقش آفرینی انسان در قلمرو سیاست را از کشور آغاز می کنند اما بی گمان، شهر نخستین مکانی است که اندیشه سیاسی فرد در آن شکل می پذیرد. علت این واقعه در تحقق تغییراتی است که بواسطه تحولات کمی و کیفی جمعیت شهری، فشردگی ارتباطات و مجاری آگاهی های اجتماعی، نقش اقتصادی شهر و پیدایش دموکراسی های نمایندگی صورت پذیرفته است.

● شهر چیست ؟

شهر با همه سادگی و روشنایی گاهی جنبه های گنگ و ناروشن می یابد و در صورتی که از این ابهام کاسته نشود، درک فرایندهای اقتصادی و سیاسی شهر نیز به مراتب با دشواری های افزونتری برخورد می کند. هنگامی که در باب شهر سخن می گوییم ، در حقیقت به یکی یا مجموعه ای از چهار مورد « ساختار» ،« جمعیت»، «هویت تاریخی» و یا «فرهنگ ویژه» شهر اشاره می کنیم. هر فردی درون این چهاردیوار شهری است که متولد می شود، بلوغ می یابد، تحصیل می کند، کار می کند و به مشارکت سیاسی دست می زند و به این ترتیب شخصیت اجتماعی به دست می آورد. فضای شهری ظرفی است که ساختار و جمعیت شهر را سازمان دهی فضایی می کند و هویت و فرهنگ شهر بدین وسیله حفظ و یا برعکس، تحت شعاع سوء مدیریت شهری قرار می گیرد.

بنا به تعریف، فضای شهری، آن بخشی از فضا است که از سوی شهر اشغال شده و یا حداقل به ضرورت کارکرد درونی کانون های جمعیتی به کار گرفته شده است. ویژگی فضایی شهر، اعم از گسترش عمودی بناهای شهری، گسترش افقی و افزایش سازه های انسانی در پهنای سرحدات شهری در ترکیب با شیوه های تولید، توزیع و مصرف سرمایه و خدمات، ویژگی ممتاز هر شهر را تعیین می کند. در سده هیجدهم بود که استقرار مراکز صنعتی در شهرهای بزرگ، پیدایش شتابناک شهرها با همراهی افزایش جمعیت اروپا و سپس دومین جنگ عالمگیر، جماعت شهری را نسبت به روستاها در رتبه بالایی قرار داد. توسعه صنعتی اضافه بر افزودن بر شتاب شهرنشینی، موجب رشد بدقواره اندازه های شهری نیز شد به صورتی که تعداد کلان شهرها در مدت زمان کوتاهی به چند برابر رسید. به همین ترتیب، جمعیت شهری جهان در ۱۹۷۰ نزدیک به ۵/۱ میلیارد نفر بود که در سال ۲۰۰۰ به ۹/۲ میلیارد رسید و طبق پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۵ به ۱/۵ میلیارد افزایش خواهد یافت. سهم کشورهای روبه توسعه از افزایش جمعیت جهان رقم چشمگیری است. بطوریکه در سال ۲۰۰۰ جمعیت شهری در کشورهای روبه توسعه ۶۷ درصد جمعیت انها بود. مقایسه این رقم با ۴۹ درصد در سال ۱۹۵۰ وخامت اوضاع در این جوامع را به خوبی نشان می دهد. در میانه دهه ۱۹۹۰ به جمعیت شهری در کشورهای در حال توسعه با نرخ رشد ۷/۳ درصد ۵۷ میلیون نفر افزوده شده که هفت بار بیش از افزایش سالانه جمعیت در کشورهای توسعه یافته است که با نرخ ۹./ درصد شاهد تنها ۸ میلیون افزایش جمعیت بود. طبق برآوردهای بانک جهانی، در پایان دهه ۱۹۹۰ نیمی از فقیران مطلق در شهرها متمرکز بوده اند که سهم آسیا در این بین به ۴۵ درصد کل فقرا می رسید.

در کشور ما نیز در یک دوره ۸۰ ساله میزان شهرنشینی به بیش از دوبرابر رسید؛ یعنی از نرخ ۲۸ درصد در سال ۱۳۰۰ به ۳/۶۱ در صد در سال ۱۳۷۵ و ۶۵ درصد در ۱۳۸۰. نرخ رشد جمعیت شهری ایران در سال ۱۳۸۵ به ۶۱/۱ درصد رسید که البته به رغم کاهش۳/۵ درصدی در مقایسه با سال ۱۳۷۵ همچنان رقم بالایی در میان کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. بر حسب عادت، رشد بی رویه شهرها و شهرنشینی را تاکنون از منظر اقتصادی- اجتماعی به بحث نشسته اند؛ این در حالی است که این بعد از گسترش روابط انسانی تبعات سیاسی فراوانی را نیز در پی دارد. با این اوصاف مدیریت شهری، امری جدی در سیاست های رسمی حکومتی است که اضافه بر مهار رشد شهرها، اسباب مدیریت افکار عمومی در ساختار دموکراتیک را نیز تدارک می بیند.

● شهر در فرایندهای سیاسی

از آنجایی که انسان درون شهر، در محل کار، مراکز تفریحی و پاتوق های دوستانه به بحث، تفکر و عمل سیاسی می پردازد، اساساً موجودی سیاسی شمرده می شود که درون شهر فعالیت می کند. از زاویه دیگر، برخی شهرها همانند، نیویورک، شن ژن و لندن، به دلیل تمرکز مراکز سرمایه داری اهمیت زاید الوصفی در جهان سیاست یافته اند که با توجه به نقش آفرینی این شهرها در ژئواکونومی جهانی اصطلاحاً از آنها به « شهرهای جهانی» یاد می شود. از این بابت شهر های مدرن پدیده سیاسی هستند. اما از طرفی، شهر، مکانی برای زیستن شهروندان در فضایی است که آرامش خاطر آنها را فراهم کند. هر فردی میل دارد که فعالیت های طبیعی زندگی را فارغ از فشارهای سیاسی انجام دهد و طبیعی است که اینگونه فشارها را در راستای تحدید آزادی های طبیعی خود قلمداد کند. پیوند خوردن قدرت سیاسی با مدیریت شهری که بی شک بازتاب قوانین نارسا و نامناسب در جامعه سیاسی است، چنین فشارهایی را بر شهر ناگریز می سازد.

برای مثال برگزیدن استانداران توسط دولت و دخالت نهادها و لابی های دولتی در انتخاب شهرداران یکی از همین نارسایی های قانونی است که سیاست و شهر را برهم انطباق می دهد. نتیجه بلافصلی که بدین ترتیب به دست می آید، افتادن مراکز و پروژه های اقتصادی در دستان دولتمردان و ساقط شدن استقلال شهر در برابر سیاست های دولتی است. اقتصاد شهری برخلاف اقتصاد ملی نتایج خود را در فضای شهری پیاده می کند که در گیرودار کشمکش های سیاسی در بسیاری از موارد به استحاله ساختار، بافت جمعیتی، هویت و فرهنگ شهری منجر می شود.

اما موضوع به همین جا خاتمه نمی یابد. اقتصاد سیاسی فضا که پیشتر تعریف آن رفت، نه تنها بر نمای بیرونی شهر بلکه بر شیوه زیستن و اندیشه معاش افراد نیز تاثیر می گذارد؛ بگونه ای که نحوه و جهت فعالیت های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی افراد را رقم می زند و حتی تا توضیح فلسفه وجودی شهرنشینی برای کسانی که در شهر یا در روستا زندگی می کنند و اشتیاق شهرنشینی دارند نیز پیش می رود. شهرهای مدرن اساساً پدیده ای سرمایه دارانه به شمار می روند که با منطق انباشت سرمایه در مرکز و ایجاد حلقه های مصرف کننده در پیرامون توجیه می شوند. نه تنها به لحاظ تولیدی که از منظر مصرفی نیز شهر نقطه ای برای اتکای سرمایه داری به حساب می آید. با این وجود شهر صرفاً پدیده ای اقتصادی نیست بلکه به همان اندازه بستر زد و بند های سیاسی نیز هست.

در جوامع دموکراتیک باختری، در راستای جبران نابرابری های طبقاتی، جنبش های اجتماعی در قالب سازمان های غیردولتی، در شکل دادن به سیاست های حمایتی دولت از راه تقویت نهاهای نظارتی نقش ایفا می کنند و عمدتاً مسیرهای حضور مستقیم این بازیگران در محافل تصمیم گیری مشروط است به شرکت در مکانیزم های سیاسی حکومتی. به بیانی موجودیت مستقل شهر از حکومت، این اجازه را به شهروندان نمی دهد تا خارج از سازوکارهای سیاسی در تصمیمات دولتی دخالت کنند. در عوض همین بازیگران می توانند مستقیماً با وارد ساختن فشارهای دمکراتیک از طریق گردهمایی ها و برگزاری انتخابات مدیران شهری خود را ودار به اتخاذ تصمیماتی کنند که در زمره نیازهای کوتاه مدت یا بلند مدت شهری شمرده می شود. برخلاف این جریان، در جوامعی که مناقشات سیاسی دامنه نامحدودی دارد، جریان های سیاسی دست یافتن به سطوح مدیریت شهری را ابزاری می بینند در جهت ارتقای قدرت سیاسی خویش.

باید توجه داشت که در شهر سیاسی شده، آنچه خدمت رسانی نامیده می شود، بیهوده و بدون انتظار به وقوع نمی پیوندد بلکه سیاسیون بدین وسیله اجابت انتظاراتی را از شهر و شهروندان دارند که عمدتاً دارای جنبه های سیاسی و اقتصادی است. هدف قدرت سیاسی نه تنها به دست گرفتن کنترل شهر بلکه به نظم درآوردن نیروهایی است که درون شهر فعالیت می کنند: از روزنامه های محلی تا شوراهای صنفی و از ادارات دولتی تا پایگاه های مردمی و بنگاه های اقتصادی، باید در خدمت قدرت سیاسی حاکمه درآیند.

روندهای اقتصادی که توسط قدرت سیاسی تدبیر می شوند، نطفه اختلافات منافع را در قالب تعارضات صنفی، منزلتی و طبقاتی پدید می آورند و سپس قدرت سیاسی مستقیماً می کوشد تا از شکاف ایجاد شده ائتلاف سیاسی را به منظور بازتولید خود تشکیل دهد. در غالب موارد اتحاد نانوشته ای میان سیاسیون و قطب های اقتصادی برقرار است که در صحنه مدیریت شهری بیشترین نقش را ایفا می کند. این متحدین معماران اصلی فضاهای شهری هستند که فرهنگ، ساختار، هویت و جمعیت شهر را به سود امیال سیاسی خود دستکاری می کنند. کناره از سیاسی شدن درونی شهر، سیاست های ملی که در شهر به اجرا درمی آید، نیم رخ دیگری از سیاسی شدن شهر را به نمایش می گذارد که ممکن است با انگیزه های صرفاً سیاسی، ثمره ای جز آلودن شهر به سیاست نداشته باشد. در کشورهای دموکراتیک شاید هیچ رویدادی همچون انتخابات، کشاکش های سیاسی در شهر را تقویت نمی کند. با این همه، جدا بودن ساختار مدیریت شهر از مناسبات سیاسی مانع از آن می شود که شعارها و برنامه های رقبای سیاسی به ویژگی های شهری مانند شکاف های طبقاتی تکیه زند. به تجربه می دانیم که شکاف های طبقاتی و وجود فقرا به مثابه یکی از نقش آفرینان سیاسی در زمان انتخابات می تواند سکوی پرش عوام فریبان را به راس قدرت فراهم کند و درست در همین زمان است که منافع سیاسی با نوسازی لایه های تحتانی جامعه مخالفت می کند و می کوشد با دوام دادن به شکاف های موجود، تضمینی برای فرصت های سیاسی بیابد. به عبارتی طبقه فقیر جامعه شهری، نقش سپر بلای سیاسیونی را بازی می کنند که از وجود طبقات پایین شهری بیشترین منفعت سیاسی را می برند. با این توضیح روشن است که چرا مدعیان عدالت اجتماعی میلی به از میان بردن بنیادین فقر ندارند.

● عدالت و شهر

در عصر کنونی ما عدالت و برابری در زمره مهمترین خواسته های انسانی است که در راس دستور کار دولت ها و احزاب و فعالان سیاسی در سرتاسر جهان قرار دارد. در نگاه اول عدالت واژه ای است که چندان به تعریف و تحدید نیاز ندارد اما در شرایط سیاسی شدن تمامی امور بشری، کلماتی همچون عدالت نیز از در معرض تحریف و نارسایی رنج می برد . عدالت اقتصادی نه در خلا بلکه در میان مجموعه ای از افراد مفهوم می یابد که با قلت منابع و کثرت مطالبات مواجه باشند. به یک معنا ایجاد تعادل در جامعه هدفی است که عدالت اقتصادی پیگیری می کند تا از جامعه در برابر بی تعادلی ویرانگر حفاظت کند. اما غایت عدالت شهری نه تنها اجرای برنامه های اقتصادی مساوات طلبانه بلکه حفظ ساختار، جمعیت، هویت و فرهنگ شهر از گزند بی تعادلی ها است.

سیر مداوم مهاجرت ها از روستا و شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ، ساخت و سازهای بی رویه افقی و عمودی، برهم زدن بافت جمعیتی با تشبث به صنعتی شدن نامتناسب شهر و توزیع ناعادلانه امکانات که تنها به سود طبقه مرفه شهر که در گوشه ای از آن تمرکز یافته اند و یا سازه هایی که بدون توجه به بایسته های فرهنگی شهر ساخته می شوند، همه در مصادیق بی عدالتی شهری است که هرچند مختص دولت خاصی نیست اما بدون تردید از دید دولت عدالت خواه نیز دور مانده بلکه شدت یافته است. عدالتی که بی توجه به چهار جز یاد شده شهر یعنی ساختار فیزیکی شهری، فرهنگ تاریخی، هویت و ابعاد مختلف جمعیتی، تنها به بعد اقتصاد توزیعی محدود گردد، بی شک در جهت تعمیق بی عدالتی سوق یافته است. با وجود شعار عدالت خواهی در دولت کنونی، هر انسان بیداری خواهد پرسید که چگونه عدالت می تواند بدون احترام به سنن و فرهنگ شهری، ساختار فضایی عادلانه شهر که از فرهنگ و ارزش ساکنینش عدول نمی کند و یا با ممانعت از مهاجرت بی سامان و غیرضروری به شهرها که بافت جمعیتی را به هم می ریزد، تحقق یابد. عدالتی که در عوض مدیریت اندیشه انسان تنها به درآمد مالی وی توجه دارد، بی شک قادر نخواهد بود از هزینه های بی تعادلی و پیامدهای دردناک آن بکاهد. عدالت شهری در جایی نقض می شود که آسایش روحی، فرهنگی و اقتصادی به یکباره درهم می پاشد و به سیاست زدگی بی مورد گرفتار می شود. دولت های ما نیک می دانستند که فقرا چگونه زندگی می کنند و سعی کردند با توزیع منصفانه درآمدها فقر را ریشه کن کنند اما هیچ یک به یاد نداشتند که فقرا در جایی و مکانی زندگی می کنند که فرهنگ فقر را بازتولید می کنند و شکاف فقیر و غنی را به ساخت اجتماعی تغییر ناپذیر مبدل می سازد. ای کاش به جای توزیع کالا در خیابان ها، هسته های پایین شهرو بالا شهری را از میان می بردند؛ هسته هایی که با مهندسی هتل های پنج ستاره در بالا شهر و بوی متعفن فاضلاب در پایین شهر، فرهنگ شکاف را در بعد فضایی شهر تثبیت می کند. هنگامی که شهرداری به سیاستمداری پهلو می زند، شگفت انگیز نیست که شهرسازی را هم عین سیاست ورزی تعبیر کنند. مجوز بناهایی در قسمت فوقانی شهر که با لابی اقلیتی قدرتمند صادر می شود و در جهت تعمیق بی عدالتی طبقاتی حرکت می کند، صنایعی که به همت کارگران ارزان قیمت مهاجر به راه می افتد و به مرور فرهنگ و هویت چندصد ساله شهر را به نابودی می کشاند، و ده ها مورد دیگر که تعادل شهری را صریحاً پایمال می کند، ثمره، سیاسی شدن شهر در قرن بیست و یکم نیست بلکه عاقبت سقوط شهر در کشمکش های سیاسی است. به خدمت دولت در آمدن فضای شهر و بهره برداری سیاسی از این فضای آلوده.

دیاکو حسینی

منبع: هفته نامه میهن

آرشیو: دیاکو حسینی