افق جدید برای دادگاهی جوان

زمانی كه دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی (‌ICC‌) فعالیت خود را آغاز كرد، تعداد افراد و گروه‌هایی كه چنین نهادی را آسیب‌پذیر و حتی شاید <جوان‌مرگ> می‌شمردند، بسیار زیاد بود. اما اكنون و با گذشت چهار سال‌ونیم از حیات این دادگاه، مشخص شده كه اولین محكمه دائمی رسیدگی به جنایات جنگی، بسیار مفیدتر و موثرتر از تصورات پیشین عمل كرده و حتی منتقدان سرسخت خود را نیز به تغییر موضع واداشته است.

در چهار سال اخیر، دادستانان این دادگاه، مناقشات پیچیده‌ای مانند كنگو، سودان و اوگاندا را -كه در مورد آنها اطلا‌عات زیادی نیز در دست نبود- مورد توجه خاص قرار داده و جنایتكاران جنگی را به میز محاكمه كشانده‌اند.

اولین پرونده محاكمه جنایتكاران جنگی در این دادگاه به <توماس لوبانگا> جنگ‌سالار كنگو اختصاص داشت كه مهم‌ترین اتهام وی، سوءاستفاده از كودكان و به خدمت گرفتن آنها به عنوان سرباز بود كه این محاكمه در سال جاری میلا‌دی انجام خواهد پذیرفت. ‌

نسل‌كشی‌های دارفور هم پرونده دیگری است كه در ماه آینده میلا‌دی توسط این دادگاه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از دیگر نمونه‌های این محاكمه‌ها می‌توان به پرونده پنج تن از سران شورشیان اوگاندا اشاره كرد كه البته یكی از این افراد در اوگاندا كشته شده اما پرونده چهار نفر دیگر در دادگاه در جریان است. مقامات دادگاه اعلا‌م كرده‌اند كه پرونده جنایات جنگی در كشور چهارمی هم در جریان است اما هنوز به صورت رسمی اعلا‌م نشده است. همچنان كه اعتبار و هویت این دادگاه در سطح بین‌المللی فزونی می‌یابد شمار كشورهایی كه به عضویت آن درآمده‌اند نیز رو به افزایش است. تقریبا تمام كشورهای مهم اروپایی در آن عضویت دارند و ژاپن هم بزرگ‌ترین اسپانسر مالی آن به شمار می‌آید و قرار است در سال جاری میلا‌دی تغییرات دیگری نیز در ساختار و تعداد اعضا حاصل شود. اما مهم‌ترین تحولی كه در رابطه با دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی صورت گرفته، به تغییر موضع تدریجی آمریكا نسبت به این دادگاه برمی‌گردد. آمریكا كه از ابتدای كار، موضعی خصمانه نسبت به دادگاه مذكور داشت اكنون دریافته كه این دادگاه می‌تواند در سطح بین‌المللی نقش مهمی ایفا كند.

در روزهای اولیه آغاز به كار این دادگاه، دولت آمریكا تلا‌ش فراوانی را آغاز كرده بود تا <كاپیتولا‌سیون> جدیدی را سامان دهد و به هر طریق ممكن، از كشانده شدن احتمالی اتباع خود به این دادگاه جلوگیری كند. آمریكا در این راه با تهدید قطع مناسبات اقتصادی و نظامی خود با صد‌كشور جهان، این كشورها را وادار به امضای معاهدات دوجانبه‌ای كرد كه مبنی بر ممانعت از محاكمه اتباع آمریكایی بود و آنها را به خاطر جرایمی كه در خاك كشورهای مذكور مرتكب شده بودند، به دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی نمی‌فرستاد.

به‌رغم آنكه این دادگاه به صورت قانونی تشكیل شده بود مقامات آمریكایی مدعی بودند كه برخی محاكمه‌های <سیاسی> ممكن است پای اتباع آمریكایی را وسط بكشد و عرصه تصفیه‌حساب كشورهای دیگر با آمریكا شود.

امروزه این موضع عجیب آمریكا تا حد زیادی تغییر یافته است و به نظر می‌رسد حتی احتمال كمك آمریكا به این دادگاه هم وجود دارد. در همین راستا سناتور جمهوریخواه آمریكایی جان‌مك كین و نیز یك سناتور سابق آمریكایی یعنی بابدال با نگارش مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن‌پست، از آمریكا و متحدانش خواسته‌اند كه از سرمایه‌های اطلا‌عاتی خود از جمله فناوری ماهواره‌ای برای جمع‌آوری اطلا‌عات در خصوص جرایم جنگی - و به خصوص نسل‌كشی‌های دارفور- استفاده موثری به عمل آورند.

از جمله عواملی كه احتمالا‌ زمینه‌ساز تغییر موضع آمریكا در این خصوص شده، آسیب‌هایی است كه از اعمال فشار آمریكا به كشورهای مختلف برای امضای همان معاهدات كاپیتولا‌سیونی به واشنگتن وارد شده است. همانگونه كه كاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریكا نیز اذعان كرده تهدیدهای واشنگتن برای قطع همكاری‌های اقتصادی و نظامی با كشورهایی كه نخواهند چنین معاهده‌ای را امضا كنند باعث شده این كشورها به آمریكا پشت كنند و برعكس، مناسبات خود را با چین گسترش داده و در مقابل آمریكا قد علم كنند.

همین شرایط باعث شد كه آمریكا از مخالفت‌های خود با فعالیت این دادگاه دست بردارد و مثلا‌ ارجاع پرونده دارفور به دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی در سال ۲۰۰۵ میلا‌دی، تعیین <سرژ برامرتس> جانشین دادستان ارشد این دادگاه به عنوان رئیس هیات تحقیق سازمان ملل متحد در مورد ترور رفیق‌حریری و نیز ارجاع چارلز تیلور رئیس‌جمهور سابق لیبریا به دادگاه لا‌هه را بدون مخالفت جدی و تهدید به وتو، نظاره‌گر باشد.

در چنین شرایطی شاید بتوان نتیجه گرفت كه دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی وارد مرحله جدیدی از حیات خود شده و آینده بی‌دردسرتری را در انتظار خود می‌بیند.

ترجمه : فرزانه سالمی

منبع: اكونومیست