مجلس هشتم چه نباید بکند

رفتارهای حزبی و غیرحزبی, تنش ها و چالش هایی که برای رفتن به مجلس هشتم آغاز شده بیانگر آن است که جامعه نخبگان ایران به آن مرحله از پختگی رسیده است که بداند بهترین قوه برای اجرای اعمال نخبگی و مهار قدرت, همان قوه مقننه است

رفتارهای حزبی و غیرحزبی، تنش ها و چالش هایی که برای رفتن به مجلس هشتم آغاز شده بیانگر آن است که جامعه نخبگان ایران به آن مرحله از پختگی رسیده است که بداند بهترین قوه برای اجرای اعمال نخبگی و مهار قدرت، همان قوه مقننه است.

این قوه که می توان آن را بهترین شکل «نظم خودیافته» در جامعه امروزی دانست مکانی برای تبیین اعمال و گذار از رفتارهای غیرقانونمند به قانونمند است.

در اصل پیشرفت هر کشور و توسعه هر جامعه ای به درجه و میزان گذر از همین رفتارهای غیرقانونمند به قانونمند و اعمال غیرعرفی به عرفی بستگی دارد. اگر گذر زمان را متوقف و به گذشته های خود نگاهی بیفکنیم و با این معیار و سنجش، رفتارهای عرفی و غیرعرفی را اندازه بگیریم آن موقع متوجه خواهیم شد که چقدر از زمان عقب افتاده ایم و چه فرصت هایی را سوزانده ایم.

اگر مجلس، که در اصل باید عصاره نخبگان کشور باشد - چون وظیفه خطیر قانون گذاری که شکل دهنده به رفتارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم است را بر عهده دارد و این از عهده هر فردی بر نمیآید - در مقطع زمانی که باید به وظیفه اش عمل کند خلاف آن را به اجرا در آورد، بانی ساختمانی خواهد شد که مهر توسعه نیافتگی بر سر در آن حک شده است . این مقاطع همان «عقب گرد زمانی» است .

مجالس اول تا هفتم هر کدام به نوبه خود بیش و کم این عقب گرد زمانی را پشت سر گذاشته اند; اما مهم در آن است که در مجلس هشتم این رفتارها بهتر است چگونه باشد. یعنی مجلس هشتم چه کارهایی را بهتر است، نکند.

علی القاعده مجلس هشتم باید رفتاری را اتخاذ کند که نه فقط نافی توسعه کشور نباشد; بلکه بتواند ابزاری را فراهم کند تا با آن مسوولان اجرایی کشور سرعت پیشرفت را بالاتر ببرند.

به عبارت دیگر مجلس هشتم باید کاری را که مغایر با زیرساختارهای اقتصادی کشور است، انجام ندهد. نگاهی به گذشته و برای مثال مجلس هفتم می تواند این وظیفه مهم را بهتر بیان کند.

ابتدای شروع به کار مجلس هفتم نمایندگان طرحی را به تصویب رساندند که به طرح «تثبیت قیمت ها» مشهور شد.

هدف نمایندگان از تصویب این طرح که در قالب اصلاحیه ماده ۳ قانون برنامه چهارم آمده بود آن بود که قیمت ۹ قلم کالا از جمله بنزین، برق و آب در سال ۱۳۸۴ افزایش نیابد.

به گفته طراحان این طرح در صورت افزایش قیمت بنزین، کشور با تورم ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه خواهد شد. گذشته از آن که این گفته چقدر با فرضیات علمی سازگار بود - زیرا بررسی های بانک مرکزی نشان می داد که افزایش قیمت بنزین منطبق با برنامه چهارم که یک روند تدریجی را در بر داشت نرخ تورم حدود ۳ درصد افزایش می یابد - مجلس توانست طرح تثبیت قیمت ها را به منظور جلوگیری از افزایش نرخ تورم به تصویب برساند.

آخر و عاقبت این اتفاق چه بود؟ اول آنکه نه فقط جلوی رشد نرخ تورم گرفته نشد بلکه کار به آنجا رسید که دولت به منظور جلوگیری از هزینه های بیشتر واردات بنزین و مصرف بی رویه آن که سالانه ۱۲تا ۱۴ درصد برآورد می شد، سهمیه بندی بنزین را اعمال کند; روشی که قیمت بنزین را به بازار سیاه کشانده (۵۰۰ تومان در هر لیتر ) و مردم را به آن جا رسانده که تک نرخی کردن بنزین حتی به قیمت فوب خلیج فارس را بهتر از وضعیت کنونی می دانند.

دوم ، زیان ثابت نگه داشتن قیمت برق و آب هم کمتر از بنزین نبوده است، منتها مسوولان صدای آن را در نیاورده اند اما می شود پیامد آن را که خاموشی های تابستانی و بالا رفتن مصرف و در عین حال کمبود تولید به خاطر سرمایه گذاری نکردن در ساخت نیروگاه های جدید است، دید.

ثمره مجلس هفتم در این خصوص فقط مختص به طرح تثبیت قیمت ها - که البته صدای خود طراحان نسبت به این عنوان در آمد چون منتج به خواسته آنها نشد که البته هم نمی شد - نبود.

حذف ترک سل از اپراتور دوم تلفن همراه و نیز تاو از فرودگاه امام (ره ) هم که زیان آن بیش از منافع اش بود از کارهای ضد ساختاری این مجلس بود.

به هر حال آنچه که مجلس هشتم نباید انجام دهد را می توان در یک جمله خلاصه کرد: عدم تصویب طرح یا لوایح ضد ساختاری! همین یک گام می تواند آن مسیرهای عقب مانده را به سرانجام برساند.

نویسنده : محمد متین

منبع : بهارستان تهران