هشدار درباره تضعیف استقلال بانک های مرکزی

یک بار دیگر, یک سیاستگذار پیشتاز به خطر «جنگ های ارزی» استناد کرده است «گیودو مانتگا» وزیر امور مالی برزیل در سال ۲۰۱۰ این اصطلاح را در انتقاد از دوره های متوالی به اصطلاح تسهیل مقداری توسط بانک های مرکزی کشورهای پیشرفته ابداع کرد

یک بار دیگر، یک سیاستگذار پیشتاز به خطر «جنگ‌های ارزی» استناد کرده است. «گیودو مانتگا» وزیر امور مالی برزیل در سال ۲۰۱۰ این اصطلاح را در انتقاد از دوره‌های متوالی به اصطلاح تسهیل مقداری توسط بانک‌های مرکزی کشورهای پیشرفته ابداع کرد.

بانک‌های مرکزی راه را برای گسیل سرمایه‌های فرّار به سوی کشورهای در حال توسعه با هدف کسب بازدهی بالاتر هموار کردند.

این بار«ینس ویدمن»رییس «بوندس بانک» هشدار می‌دهد که تضعیف استقلال بانک‌های مرکزی در برخی کشورها – که در تصمیم اخیر بانک[مرکزی] ژاپن برای خرید تعداد نامعلومی از اوراق قرضه دولتی با هدف دستیابی به هدف جدید تورمی ۲ درصدی اش منعکس شده است- کاهش ارزش نرخ ارز رقابتی را تحریک خواهد کرد.

در واقع، ویدمن به تصمیم بانک ژاپن به عنوان نشانه‌ای هشدارآمیز از روند رو به رشد تسلیم شدن بانک‌های مرکزی در برابر فشارهای سیاسی نگاه می‌کند. او هشدار می‌دهد که اگر اختیارات بانک‌های مرکزی به طور ضمنی یا به صراحت به اندازه‌ای گسترش یابد که رشد اقتصادی را نیز شامل شود، آنها به سپهر سیاسی بسیار نزدیک شده و اعتبار و استقلال خود را تضعیف می‌کنند.

درست است که بانک‌های مرکزی در قبال فشارهای سیاسی نسبت به قبل از بحران مالی جهانی آسیب پذیرتر هستند، اما، استدلال ویدمن ناقص است. در واقع، محدودیت‌های شدید روی توان سیاست اقتصاد در پشتیبانی از رشد اقتصادی، فشارهای سیاسی روی بانک‌های مرکزی را اجتناب ناپذیر کرده‌اند. اقدامات ریاضت اقتصادی که کشورهای بسیاری برای کاهش کسری‌ها و بدهی‌های عمومی اتخاذ کرده‌اند، در حال مختل کردن سیاست‌های مالی هستند.

رشد اقتصادی در دستور کار همه کشورها قرار دارد. کشورهای عضو منطقه یورو، ایالات متحده، بریتانیای کبیر و ژاپن همگی همزمان روی هدف‌های مشابه – افزایش تقاضا و حمایت از ایجاد اشتغال- در دامنه محدود سیاست‌های مالی و پولی مرسوم کار می‌کنند. افزون بر این، رشد بخش خصوصی نمی‌تواند تنگنای مالی را جبران کند و تنزیل ارزش به تضعیف تقاضا ادامه می‌دهد. در نتیجه، در حالی که چشم اندازهای رشد برای سال جاری پیشرفت کرده‌اند، صندوق بین‌المللی پول به تازگی نسبت به ریسک‌های حرکت نزولی قابل توجه هشدار داد.

وقتی تقاضای داخلی برای پشتیبانی از رشد اقتصادی ناکافی است، کشورها اغلب به سوی صادرات متمایل می‌شوند. اما اگر همه کشورها به دنبال رشد مبتنی بر صادرات باشند، ناخودآگاه در حال ایجاد شرایط

«جمع صفر» هستند. در این موقعیت، سیاست‌گذاران احتمالا به نتایج سهل‌الوصول ِ تنزیل‌های رقابتی دسترسی دارند، اما این موضوع به مجموعه‌ای از اقدام‌های سیاسی یک سویه و پاسخ‌های کیفری منجر می‌شود.

جنگ‌های ارزی و سیاست‌های به فقر کشاندن همسایه [با هدف افزایش منافع خود] وقتی اقدامات سیاسی یک کشور فرصت‌های موجود برای سایر کشورها را از بین می‌برد، ایجاد می‌شوند. جنگ‌های ارزی تاکنون به کشورهایی که برای افزایش ارز و جلوگیری از جریان‌های سرمایه مخرب پس از سال ۲۰۰۸ جنگیده اند، محدود شده‌اند.

این کشورها نرخ‌های ارز منعطف، حساب‌های سرمایه، بنیان‌های خوب، و «بهشت امن» ارزها را دارند. به طور مثال، مقامات سوئیس در سال ۲۰۰۹ مداخله در بازارهای ارز را با هدف متوقف کردن افزایش بهای فرانک در برابر یورو که اقتصاد وابسته به صادرات این کشور را تهدید می‌کرد، آغاز کردند. اما برخلاف تلاش‌های بانک مرکزی این کشور برای آرام کردن بازارها- که حدود ۱۴۰ میلیارد فرانک (۱۵۱ میلیارد دلار) هزینه داشت- ارزش فرانک را تا بیش از ۲۰ درصد در برابر یورو افزایش داد. در سپتامبر ۲۰۱۱ بانک مرکزی سوئیس تسلیم شد و فرانک را در برابر یورو در نرخ ۱.۲۰ فرانک در هر یورو ثابت نگه داشت.

در همین حال، مقامات برزیلی نیز با افزایش نرخ ارز – طی سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ رئآل در برابر دلار تا ۴۰ درصد افزایش یافت- و همچنین تشدید نرخ تورم مواجه شدند. وقتی بانک مرکزی این کشور نرخ‌های بهره را به منظور تسکین تورم افزایش داد، سرمایه گذاران خارجی دسته جمعی به برزیل آمدند. مدیریت جریان‌های سرمایه – که از افزایش بیشتر ارز و تورم حمایت می‌کنند- به افزایش در مالیات بر عملیات مالی و سایر اقدامات اداری نیاز دارند.

سیاست ارزی محدودیت‌های جهانی شدن امور مالی را از طریق ِ شکل‌دهی به کشمکش میان دستورالعمل‌های داخلی و بحران جهانی به نمایش می‌گذارد. در سال‌های اخیر، بیشتر فعالیت‌های سیاسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم روی نرخ‌های ارز به شیوه‌هایی که دسته‌بندی سیاسی و اقتصادی جدیدی را بیان می‌کند، متمرکز شده‌اند.

اگر‌چه کشورها پس از آغاز بحران مالی به طور کامل به سوی مکتب حمایت از تولید داخل سقوط نکرده‌اند، اما شرایط دشوار بازار کار و اقتصاد در کشورهای کلیدی ممکن است سیاستمداران را در حالی که برای کسب رقابت‌پذیری خارجی تلاش می‌کنند، به حمایت از بازارهای داخلی مجبور کند. اگر چه آمادگی وجود دارد، اما فرصت استقبال کشورهای عمده از تنزل ارزش رقابتی بسیار کوتاه است.

بسیار مشهور است که ویدمن خرید اوراق قرضه توسط بانک‌های مرکزی به ویژه بانک مرکزی اروپا را دوست ندارد؛ اما ادعا می‌کند که اقدامات غیرمرسوم سیاست پولی ریسک خطاهای «سیاست بافی بیشتر نرخ‌های ارز » را با خود دارد.

ویدمن بهتر است رویکردی سازنده‌تر اتخاذ کند و بانک‌های مرکزی را به بحث کردن درباره برخی روش‌ها تشویق کند. روش‌هایی که در آنها سیاست پولی می‌تواند سیاست مالی را به منظور پشتیبانی از رشد اقتصادی و ایجاد فرصت شغلی تکمیل کند و آن دسته از سیاست‌هایی را که روی کشورهای دیگر اثر می‌گذارد، مورد توجه قرار دهد. با این همه، در نظر گرفتن اقتصاد جهانی به عنوان بازی مجموع صفر با برندگان و بازندگان مشخص، بسیار پیچیده است. در این محیط، تمرکز تنها روی منافع داخلی یک رویکرد نزدیک‌بینانه – و البته خطرناک – است.

نویسنده: پائولا ساباچی

منبع: پراجکت سندیکیت

مترجم: معزالدین خیرآباد