الگوی طلاق تغییرکرده است

گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی نژاد

● بررسی علل افزایش طلاق در ایران

طلاق در چند دهه گذشته، در جامعه اسلامی ما آهنگی رو به رشد داشته به گونه ای که توجه و نگرانی کارشناسان را برانگیخته است. این نگرانی هم از رشد سریع طلاق، هم از تحول در شیوه های طلاق و هم از فقدان مکانیزم هایی است که به کاهش طلاق یا کم کردن پیامدهای مخاطره آمیز بینجامد. اما نکته آزار دهنده آن است که این نگرانی ها تاکنون در قالب تحلیل جامع و تدوین سیاست ها و برنامه های دقیق و هماهنگ، راهی به سوی کاهش مشکلات نگشوده و صرفا در حد بیان نگرانی باقی مانده است. تا آن جا که هم اکنون طلاق در کنار اعتیاد، فقر و بیکاری یکی ازمهم ترین مشکلات اجتماعی شمرده می شود.

در گفت و گویی با حجت الاسلام محمدرضا زیبایی نژاد مسئول مرکز مطالعات و تحقیقات زنان حوزه علمیه قم عوامل، پیامدها و بایسته های طلاق در جامعه ایران را به اختصار بررسی کرده ایم. مرکز مطالعات زنان حوزه علمیه قم از جمله مراکز پژوهشی است که سال هاست در زمینه مسائل زنان و خانواده فعالیت و چالش ها و مشکلات این عرصه را تحلیل و بررسی می کند. حجت الاسلام زیبایی نژاد نیز از جمله پژوهش گرانی است که در همین زمینه مطالعات قابل توجهی انجام داده و سال هاست که مسئولیت این مرکز را برعهده دارد. در این بخش از گفت و گو علل، تغییر الگو و پیامدهای طلاق مورد بحث قرار گرفته است.

▪ پرسش اول این است که آیا پرداختن به موضوع طلاق یک ضرورت به شمار می رود؟

ـ بله، چون در چند دهه گذشته، طلاق در جامعه ما که جامعه ای اسلامی و حافظ ارزش های اخلاقی است، آهنگی رو به رشد داشته و نگرانی هایی را ایجاد کرده است.

این نگرانی ها هم از رشد سریع طلاق است هم از تحول در شیوه های طلاق و هم از فقدان مکانیزم هایی که به کاهش طلاق یا کم کردن پیامدهای آن بینجامد؛ اما مهم تر از همه این است که تاکنون تحلیل جامعی از این مسئله صورت نگرفته و راه برون رفت از آن ارائه نشده است.

یک بررسی آماری نشان می دهد که میزان طلاق ها در کشور در سال ٧٥ نسبت به ازدواج ٨/٧ درصد ثبت شده که بیشترین نسبت در کلان شهر تهران، معادل ١٤ درصد و کمترین نسبت در ایلام، معادل ١٦ صدم درصد گزارش شده است. بنابراین تعداد طلاق در شهر تهران، نزدیک به ٩٠ برابر ایلام بوده است. میزان طلاق در کشور در سال های بعد به ترتیب به ١/٨ صدم در سال ٧٦، ٩/٧ صدم در سال ٧٧، ٢/٨ صدم در سال ٧٨، ٣/٨ صدم در سال ٧٩، ٥/٩ صدم در سال ٨٠، ٣/١٠ صدم در سال ٨١، ٦/١٠ صدم در سال ٨٢، ٢/١٠ صدم در سال ٨٣، ٨/١٠ صدم در سال ٨٤ و ١٢ صدم در سال ٨٥ رسیده است. در سال ١٣٨٥ میزان طلاق در تهران ٤/٢١ صدم و در استان ایلام ٤٣ صدم درصد بوده است؛ یعنی که نسبت میزان طلاق در استان تهران در مقایسه با ایلام که در سال ٧٥، نزدیک به ٩٠ برابر بوده در سال ٨٥ به حدود ٥٠ برابر کاهش یافته است. این بدان معناست که فاصله فاحش شهرهای کشور در موضوع طلاق، در حال کاهش است. از سوی دیگر طبق آمار ثبت احوال، هرچه از عمر ازدواج می گذرد، احتمال طلاق کاهش می یابد و این نشانگر وجود اشکالاتی در مکانیزم همسریابی، ناآشنایی با مهارت های زندگی و نبود تناسب میان سطح انتظارات زوجین است.

نکته دیگر این است که اگر توجه کنیم که در سال ٨٥ در استان تهران در قبال هر ٥ ازدواج یک طلاق ثبت شده است و با توجه به این که بسیاری از خانواده ها به خاطر حفظ آبرو طلاق عاطفی را بر طلاق رسمی ترجیح می دهند، پس می توان نتیجه گرفت که وضعیت خانواده های ایرانی لرزان تر از آن است که آمار رسمی نشان می دهد همچنین طی سال های ٧٥ تا ٨٥، آمار ازدواج، ٦٤ درصد رشد داشته است، اما طلاق ١٢٢ درصد رشد را نشان می دهد که این ها همه آمار نگران کننده ای است.

؛شما گفتید که الگوی طلاق تغییر کرده است منظور از تغییر الگوی طلاق چیست؟

؛طبق برخی از آمار ٨٠ درصد تقاضای طلاق ارائه شده در تهران، از سوی زنان بوده است و آن ها مهریه خود را بخشیده اند، بنابراین الگوی طلاق بیش از گذشته از طلاق رجعی به طلاق توافقی تغییر یافته است.

این موضوع از آن جا نگران کننده است که در طلاق توافقی، زن ها هم از دسترسی به مهریه و مزایای قانونی دیگر بی بهره می شوند و هم امکان رجوع کاهش پیدا می کند.

▪ در بررسی هایی که انجام گرفته علل اصلی طلاق ها کدام ها بوده اند؟

ـ عوامل زیادی در این موضوع دخالت دارند که من خیلی مختصر به آن ها اشاره می کنم:

١) اعتیاد: بیشترین میزان طلاق ناشی از اعتیاد است؛ برخی معتقدند که اعتیاد، فقر و بیماری های روحی ناشی از آن علت ٨٥ درصد طلاق هاست که اغراق آمیز به نظر می رسد.

٢) تفاوت پایگاه اجتماعی و فرهنگی: در جامعه سنتی همسرگزینی به وسیله والدین انجام می شد و گزینش ها درون طایفه ومحله بود که این مسئله تفاوت یاد شده را تا حد زیادی منتفی می کرد؛ اما امروزه انتخاب همسر، به وسیله دختر و پسر صورت می گیرد و امتیازات گذشته را به همراه ندارد که در این میان رواج دوستی های تلفنی، عشق های خیابانی و ... مزید بر علت شده است.

٣) مشکلات اقتصادی: در این مورد لازم است که به دو نکته اشاره شود: اول این که لازم است میان بینوایی و احساس فقر تفاوت قائل شد. احساس فقر بیش از آن که مسئله ای اقتصادی باشد، فرهنگی و ناشی از به هم خوردن تناسب میان انتظارات و امکانات است. چنان که اگر فرض شود امکانات به دو برابر افزایش یابد، اما مطالبات و انتظارات بیش از این میزان رشد یابد، احساس فقر در خانواده بیشتر خواهد شد. از این جا می توان سیاست های اقتصادی دولت ها را در دهه های اخیر که به افزایش سطح مطالبات عمومی، بدون فراهم کردن امکانات متناسب منجر شده است در این مسئله موثر دانست. دوم این که به نظر می رسد تصمیمات غلط اقتصادی و اجتماعی در سطح کلان به فقیرتر شدن واقعی مردم منجر شده است، سیاست های اقتصادی تورم زا و بی توجهی به معضل بیکاری در این زمینه اهمیت زیادی داشته است.

٤) مشکلات جنسی: در میان عوامل طلاق، نارضایتی جنسی از دو ویژگی برخوردار است اول این که به دلیل ملاحظات اخلاقی، غالبا مورد اشاره زوجین قرار نمی گیرد و دوم آن که تاثیرات روانی اختلال جنسی در بسیاری مواقع ناخودآگاه است و زوجین نمی دانند احساس تنفر آنان از یکدیگر، ریشه در نارضایتی جنسی دارد.

٥) آشنا شدن زنان با حقوق خود: افزایش سطح تحصیلات و افزایش آگاهی های حقوقی زنان، سبب شده است تا آن ها با آگاهی بیشتری مطالبات خود را عنوان کنند. بنابراین نباید افزایش طلاق را همواره تقبیح کرد اما کاهش موانع فرهنگی در برابر طرح دعاوی از سوی زنان بی تاثیر نبوده است؛ یعنی آن چه را که زنان در گذشته از طرح آن امتناع می ورزیده اند، در شرایط حاضر آن را مطرح می کنند.

٦) تحول در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی: تغییرات ارزشی در جامعه ایران در ٢٠ سال گذشته، آهنگی شتابان داشته است، غلبه فرهنگ استقلال طلبی، رواج نسبیت گرایی، تردید در اصول ثابت اخلاقی و تردید در اموری که مقدس شمرده می شوند، آثار زیادی بر خانواده ها داشته اند.

٧) تغییر الگوی مشارکت اجتماعی-اقتصادی: حضور زنان در عرصه های اقتصادی نیز دو تاثیر بر جای گذاشته است. مشارکت در هزینه های خانواده بر توقعات آنان برای مشارکت در مدیریت افزوده و کم شدن ترس از آینده به دلیل دسترسی به منابع اقتصادی ثابت، دلهره آنان را از آینده در صورت بروز اختلافات کاسته است. همچنین الگوی مشارکت اجتماعی جدید، مرزهای جنسیتی را درنوردیده است و تشابه نقش ها را ترویج می کند.

٨ ) آرمان زدگی و کاهش آستانه صبر و سازش: هرچند آرمان گرایی تاثیر مهمی در حرکت آفرینی و موفقیت دارد، اما آرمان زدگی، به معنای نگاه افسانه ای و غیرواقع بینانه به زندگی می تواند به افزایش سطح انتظارات و به یأس و سرخوردگی بینجامد، از سوی دیگر پایین آمدن آستانه صبر و سازش هم مزید بر علت شده است و خانواده های نوپای زیادی را در معرض فروپاشی قرار داده است.

این مواردی که برشمرده شد، می تواند مهمترین عوامل افزایش میزان طلاق در کشور ما باشد. البته دلایل دیگری را هم می توان ذکر کرد که در مرتبه های پایین تر قرار می گیرند.

▪ آیا در تحقیقاتی که شما انجام داده اید به پیامدهای طلاق هم پرداخته اید؟

ـ بررسی ها نشان می دهد که بیشترین آسیب های طلاق متوجه فرزندان طلاق است: افسردگی، دلتنگی، ترس، کج خلقی و منفی بافی از آثار رایج طلاق بر فرزندان است. طی روند معمولا طولانی و رنج آور طلاق، کودکان فشارهای روانی زیادی را تجربه می کنند و در نهایت جدا شدن از هر یک از والدین آن ها را آسیب پذیر می کند که گریز از خانه یا «خانه گریزی» یکی از حادترین این پیامدهاست.

از سوی دیگر با وجود تغییرات اجتماعی و فرهنگی در دهه های اخیر، هنوز طلاق در جامعه ما مسئله ای عادی قلمداد نمی شود و فرزندان طلاق در میان بستگان و اطرافیان و در محله انگشت نما و گاه تحقیر می شوند.

این مسئله به دختران فشار بیشتری را تحمیل می کند.

این نکته قابل توجه است که برخی پیامدهای طلاق در جامعه امروز نه بر وضعیت جامعه غربی قابل انطباق است و نه بر جامعه سنتی. در جامعه غربی به دلیل آن که طلاق به لحاظ فرهنگی، امری پذیرفته شده وعادی است، فرزندان و همسران طلاق با فشار روانی کمتری مواجه می شوند. از سوی دیگر به دلیل آن که ازدواج های پی در پی زنان ومردان امری رایج است احتمال آن که طلاق به تک زیستی زنان منجر شود، کاهش می یابد.

در جامعه سنتی نیز وجود پیوندهای خویشاوندی قومی، ضمانتی برای برخی حمایت ها از زنان پس از طلاق فراهم می آورد که در جامعه کنونی چنین تضمین هایی فراهم نیست. از سوی دیگر در جوامع اسلامی، هم زنان به ازدواج مجدد پس از طلاق ترغیب می شدند، هم تک زیستی زنان امری ناپسند به حساب می آمد و هم مردان به حمایت از این زنان، چه به شکل ازدواج اول و چه در قالب تعدد زوجات و ازدواج های موقت درازمدت، تشویق می شدند؛ اما درجامعه ما واقعیت زندگی زنان مطلقه در زیر انبوهی از شعارهای حمایت از زنان و رویه ها و قوانین مشکل زا نادیده گرفته می شود. احتیاجات اقتصادی چنین می طلبد که آنان با تشکیل خانواده های جدید به ترمیم روحی و رفع نیازمندی های خود بپردازند. اما چنین شرایطی برای بسیاری از زنان مطلقه، در جامعه ما، فراهم نیست و به همین دلیل هم ناامنی و احساس ناامنی و هم احتمال ورود آنان به فعالیت های بزهکارانه، به دلیل نیازهای مالی و جنسی، افزایش می یابد. البته مردان نیز از این شکست به انحای مختلف آسیب می بینند.