حذف بودجه احزاب, چرا و با چه انگیزه ای

اظهارنظر معاون پارلمانی وزارت کشور در حذف بودجه اختصاصی به احزاب کشور و عدم پیشنهاد آن در لایحه بودجه , محل تأنی و پرسش دارد

اظهارنظر معاون پارلمانی وزارت کشور در حذف بودجه اختصاصی به احزاب کشور و عدم پیشنهاد آن در لایحه بودجه ، محل تأنی و پرسش دارد.

اختصاص بودجه به احزاب رسمی و شناسنامه‌دار کشور از زمان دولت اصلا‌حات و با تصویب کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ششم شکل اجرایی به خود گرفت. این مدل سیاسی برگرفته از کشورهای پیشرفته و صاحب نظام‌های قوام‌یافته و استوار دموکراسی‌گرا و حزب‌باور است.

علت عمده این تصمیم هم به نگرانی این کشورها از فساد و تبانی احزاب سیاسی کشورها در فعالیت‌هایشان مربوط می‌شود؛ اینکه مبادا در جریان تعامل و فعالیت‌های اینچنینی، رابطه ناسالم و آلوده‌ای مابین تراست‌ها و کارتل‌های اقتصادی با احزاب سیاسی که بایستی از شائبه آلودگی مالی دور باشند، صورت پذیرد.

با این فرض دولت‌ها هر ساله اعتبار مشخصی را به حساب احزاب سیاسی واریز می‌نمایند تا بتوانند به دور از هرگونه شائبه‌ای به فعالیت بپردازند.

دولت و مجلس اصلا‌حات با تکیه بر این پیش‌فرض و با عنایت به اعتقاد به گسترش مناسبات مردم‌سالا‌رانه و فعالیت‌های سیاسی مشارکتی مبتنی بر رقابت سالم و آزاد احزاب سیاسی، ردیف مشخصی را در بودجه سالیانه پیش‌بینی کرده بود.

این رقم با توجه به شاخص‌هایی اختصاص می‌یافت که کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و وزارت کشور در تعاملی مثبت با کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلا‌می بر آن توافق داشتند، اما متاسفانه این فرآیند در کنار دیگر اقدامات هوشمندانه و منطقی دوره پیشین مورد کنکاش قرار گرفت و دولت نهم در اولین اقدام در سال گذشته چشمان خود را بر آن بست.

البته چنین رفتاری از سوی دولت نهم قابل پیش‌بینی بود، زیرا رئیس‌جمهور و دیگر همفکرانشان آتش تهیه سنگینی را بر فعالیت‌های حزبی و اقدام های سیاسی در این چارچوب ریخته بودند.

سال گذشته در حالی احزاب سیاسی کشور اعم از چپ و راست و مستقل از اختصاص بودجه محروم شدند که نمایندگان مجلس هفتم ادعا نمودند وقت لا‌زم را برای تمرکز بر این مهم نداشتند. ‌

حال به نظر می‌رسد دولت نهم در خود هیچ مسوولیت و انگیزه‌ای در این راستا نمی‌بیند. حداقل انتظار آن است که نمایندگان مجلس بر این سنت غلط خط بطلا‌ن کشند و از حقوق سیاسی و اجتماعی احزاب و از همه مهم‌تر از قواعد به رسمیت شناخته شده حوزه سیاسی و اجتماعی دفاع نمایند. ‌

دولت نهم که خود در یک سازماندهی شبه‌حزبی به قدرت رسیده است، در حالی فعالیت‌های احزاب را برنمی‌تابد و با بدیهی‌ترین اصل پذیرفته‌شده جامعه مدنی مخالفت می‌کند که گویا همچنان پشتش به حمایت‌های شبه‌حزبی در حوزه غیرسیاسی گرم است، زیرا بعید است کسانی که فر و قدرت را در این دوره چشیده و برای خود رسالتی بزرگ قائل هستند، به این راحتی حاضر باشند کرسی را به رقیبان خود واگذار نمایند! انتظار هم این نیست که آنها طالب قدرت نباشند، اما این انتظار بحقی است که زمینه را برای فعالیت سالم احزاب و جریانات رقیب فراهم نمایند. در غیر این صورت نظام خسارت‌های جبران‌ناپذیری را متحمل خواهد شد. این به نفع دوستداران نظام اسلا‌می نمی‌باشد.