رسانه, توسعه اقتصادی و تغییر نهادی

گزیده ای از کتاب

این کتاب بر نقش و اهمیت حیاتی رسانه‌های آزاد در نظارت بر دولت‌ها تاکید داشته و اینکه رسانه‌ها می‌توانند ابزار ارائه اطلاعات به شهروندان درباره اصلاحات سیاسی و اقتصادی و زمینه‌ساز تغییر باشند. داده‌های موجود نشان می‌دهد که فقط یک سوم کشورهای جهان از رسانه‌های آزاد برخوردار هستند و منطقه خاورمیانه بدترین منطقه جهان از این حیث است.

● تصویر بزرگ: رسانه، توسعه اقتصادی و تغییر نهادی

پس از انتخاب آلبرتو فوجیموری به ریاست‌جمهوری پرو در جولای ۱۹۹۰، ولادیمیرو مونتسینوس به ریاست اداره اطلاعات ملی منصوب شد. مونتسینوس قبل از این انتصاب، سروان ارتش پرو، دستیار فرمانده ارتش و نخست‌وزیر پرو و نیز وکیل خصوصی بود. زمانی که مونتسینوس به منصب رییس اداره اطلاعات ملی رسید مشاور ارشد فوجیموری نیز گردید و به قدرت تقریبا نامحدودی دست یافت. حقیقتا بسیاری از مردم، مونتسینوس را قدرتمندتر از رییس‌جمهور در اداره امور روزانه پرو ملاحظه می‌کردند. مونتسینوس علاوه بر سرکوب مخالفان سیاسی از طریق تهدید و خشونت، درگیر اختلاس، رشوه‌گیری و قاچاق موادمخدر نیز بود. سرانجام در سال ۲۰۰۰ بود که گستره و حجم فساد مونتسینوس بر همگان آشکار گشت.

در ماه سپتامبر سال ۲۰۰۰، در یک نوار ویدئویی که به بیرون درز کرد، مونتسینوسی دیده می‌شود که در حال پرداخت رشوه ۱۵۰۰۰ دلاری به آلبرتو کوری، رهبر مخالفان سیاسی است تا وی از مخالفت دست کشیده و طرفدار رییس‌جمهور فوجیموری شود. مخالفان سیاسی مونتسینوس خیلی سریع این قطعه فیلم شرم‌آور را پخش کردند. در آغاز کانال ان، تنها کانال تلویزیونی در پرو بود که به دفعات ویدئوی فساد مونتسینوس را پخش کرد. این کانال تنها کانال تلویزیونی خصوصی در کشور بود که در فهرست حقوق و مواجب‌بگیران مونتسینوس قرار نداشت؛ اما با گسترش یافتن پیام و خبر این ویدئو بین مردم پرو، سایر ایستگاه‌های تلویزیونی، شامل آنهایی که قبلا تحت کنترل مونتسینوس بودند شروع به پخش این نوار ویدئویی کردند.

مونتسینوس علاوه بر جلسه‌ای که با کوری داشت، از جلساتی که با قضات، رهبران سیاسی و اعضای رسانه‌ها داشت فیلمبرداری کرده بود که به آنها نیز رشوه می‌پرداخت.

پس از پخش ویدئو مونتسینوس- کوری، سایر ویدئوها از فساد مونتسینوس ظاهر شدند و در تلویزیون پرو نیز پخش گردیدند.

این برنامه‌های عمومی که به «والدی ویدئو» معروف شدند منجر به سقوط رژیم فوجیموری شد و به ریاست مونتسینوس بر سازمان امنیت ملی پایان داد. فوجیموری به ژاپن فرار کرد؛ در حالی که مونتسینوس به ونزوئلا گریخت. سرانجام مقامات دولت جدید، زمانی که مونتسینوس به پرو برگشت او را دستگیر کردند و دولت ابتدا او را به «غصب قدرت» و بعدا معاملات غیرقانونی اسلحه محکوم کرد.

سقوط آلبرتو فوجیموری و ولادیمیرو مونتسینوس، نقش بالقوه محوری رسانه‌ها را در جلوگیری از سوءاستفاده کارگزاران سیاسی نشان می‌دهد. پخش والدی ویدئو به تنهایی توانست باعث مرگ سیاسی فوجیموری و مونتسینوس و از بین رفتن شبکه وسیع فساد شود. اهمیت رسانه به عنوان ابزار کنترلی بر فساد و غارتگری دولت حتی آشکارتر به نظر می‌رسد زمانی که مقدار رشوه پرداختی مونتسینوس به قضات، سیاستمداران و اعضای رسانه‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم.

دو اقتصاددان به نام‌های جان مک میلان و پابلو زویدو (۲۰۰۴) این رشوه‌ها را تحلیل کردند و متوجه شدند رشوه معمول که مونتسینوس به مالک یک کانال تلویزیونی پرداخت، تقریبا صد برابر بیشتر از رشوه پرداختی به سیاستمداران بود و این رشوه هم اندکی بیشتر از رشوه پرداختی به قضات بود. به ‌علاوه، در حالی که رشوه پرداختی به مالکان روزنامه‌ها کمتر از آنی بود که به مالکان کانال تلویزیون پرداخت می‌شد، با این حال بیشتر از آنچه مونتسینوس به قضات یا سیاستمداران می‌پرداخت بود. اگر الگوی رشوه‌دهی مونتسینوس چیزی به ما می‌گوید، این است که در واقع قوی‌ترین تهدید به قدرت مطلقه دولت در پرو رسانه‌ها بودند.

ماجرای مونتسینوس علاوه بر برجسته ساختن نقش رسانه در نظارت بر عاملان دولتی، به این دلیل قابل‌توجه است که اهمیت رسانه‌های آزاد را به عنوان سازوکار تغییر اجتماعی مشخص می‌سازد. همان طور که ذکر کردیم، ویدئو اولیه جلسه مونتسینوس- کوری در کانال اِن که یک شبکه تلویزیون کابلی کوچک خصوصی در پرو بود پخش گردید تنها کانال کابلی که مونتسینوس به آن رشوه نداده بود. در آن هنگام، کانال اِن سهم بازار نسبتا کوچکی - کمتر از ۵‌درصد- داشت با تعداد مشترکانی که فقط ده‌ها هزار نفر بودند. این واقعیت احتمالا بخشی از دلیلی بود که مونتسینوس زحمت رشوه دادن به مالکان آن را به خود نداد.

تصمیم کانال اِن در پخش مکرر ویدئو رشوه مونتسینوس، به‌رغم سهم بازار کوچک آن، به سقوط نهایی دولت فوجیموری شتاب داد. فعالان سیاسی با نصب تلویزیون در خیابان‌ها تا عابران بتوانند فیلم را ببینند بر سهم بازاری اندک کانال اِن فایق آمدند. فقط چون کانال اِن از دخالت دولت مصون بود توانست به روزنامه‌نگاری تحقیقی وارد شود و با پخش نوار ویدئویی، فساد مونتسینوس را علنی ساخت. این ماجرا نشان می‌دهد حتی وقتی صنعت رسانه تحت کنترل و نفوذ شدید دولت است، هنوز هم می‌تواند سازوکار مهمی برای تغییر باشد.

پخش نوار مونتسینوس- کوری در کانال اِن، واکنش و خشم عمومی علیه فساد همه جاگیر دولت فوجیموری را به راه انداخت. به این معنا که رسانه به عنوان سازوکار هماهنگی برای جامعه پرو عمل کرد. پخش مکرر و عمومی والدی ویدئو، اطلاع عمومی از فساد دولت به وجود آورد که به واکنش هماهنگ علیه چنین رفتاری انجامید.

برای درک اهمیت رسانه به عنوان یک نهاد هماهنگ‌کننده، مهم است که تشخیص دهیم ادعای فساد همه جاگیر بخش عمومی پرو که در ویدئو جلسه مونتسینوس- کوری مستدل شده بود، چیز جدیدی نبود، اما اتهامات قبلی اغلب فاقد شواهد محکمی بود و به مونتسینوس اجازه می‌داد تا آنها را بی‌اعتبار کند. در نتیجه، قبل از پخش عمومی والدی ویدئو، شهروندان پرویی انگیزه اندکی برای واکنش نشان دادن به شکل یک حرکت متمرکز علیه فساد دولت فوجیموری داشتند. هر شهروندی که به فکر واکنش علیه دولت می‌افتاد نمی‌توانست مطمئن باشد که سایر شهروندان به او خواهند پیوست. شهروندان از «ناتوانی در هماهنگی» رنج می‌بردند؛ چون که نمی‌توانستند مطمئن باشند دیگران چکار می‌کنند. اگر یک یا چند شهروند علیه دولت واکنش نشان دهند هیچ تاثیری نخواهند داشت. یا اگر فقط مشتی از شهروندان برای تغییر برانگیخته می‌شدند، مونتسینوسی می‌توانست به آسانی آنها را شناسایی کرده و به احتمال زیاد با خشونت مخالفان را ساکت کند.

پخش عمومی والدی ویدئو این مشکل هماهنگی را با ایجاد اطلاع عمومی از فساد مونتسینوس حل کرد. به علت پخش رسانه‌ای مکرر نوار ویدئو، شهروندان پرویی اطمینان یافتند که سایر مردم هم از فساد دولت اطلاع دارند و همه شهروندان می‌دانستند که سایرین نیز از فساد با خبر هستند. به‌علاوه، پرداخت رشوه که در ویدئو نشان داده شد شواهد غیرقابل انکار از سوءاستفاده سیاسی مونتسینوس ارائه داد. اطلاع یافتن عمومی که پخش همگانی والدی ویدئو ایجاد کرد شهروندان پرویی را قادر ساخت برای واکنش مشترک نشان دادن به خلاف‌کاری‌های دولت فوجیموری هماهنگ شوند.

با وجود اهمیت آشکار آزادی رسانه‌ها در مهار گرایش‌های غارتگری مقامات دولتی و ایجاد اطلاع عمومی و هماهنگی مورد نیاز برای تغییر اجتماعی و نهادی، فقط اقلیتی از کشورهای جهان آنچه را می‌توان رسانه‌های واقعا آزاد توصیف کرد، دارا هستند. آزادی رسانه‌ای، حد و اندازه‌ کنترل دولت‌ها بر جریان اطلاعات رسانه‌ای را که به دست شهروندان می‌رسد، اندازه‌گیری می‌نماید. ساکنان کشورهای توسعه یافته اغلب آزادی رسانه‌ها را امری بدیهی و پذیرفته شده می‌گیرند و توجه را معطوف به سوگیری‌های ایدئولوژیکی تصوری در گزارش‌دهی رسانه‌ها می‌نمایند؛ اما در اکثر مناطق جهان، مساله اصلی سوگیری گزارش‌دهی نیست، بلکه مساله بنیادی‌تر، کنترل دولت بر رسانه‌ها به‌طور کلی است. در کشورهایی که رسانه‌ها آزاد نیستند، مساله اصلی دامنه و میزان مالکیت دولتی و دستکاری و دخالت دولت در رسانه‌ها از طریق تهدید، رشوه و فشار مالی است.

خانه آزادی هر ساله گزارشی درباره آزادی مطبوعات منتشر می‌کند که آزادی رسانه‌ها در کشورهای جهان را اندازه‌گیری می‌کند. شاخص خانه آزادی، آزادی رسانه‌ای کشورها را با ملاحظه این متغیرها اندازه‌گیری می‌کند: محیط قانونی که به قوانین، آیین‌نامه‌ها، اصول قانون اساسی و مقرراتی نگاه می‌کند که توانایی رسانه‌ها به فعالیت آزادانه در یک کشور را تقویت یا تضعیف می‌نمایند؛ محیط سیاسی که درجه کنترل سیاسی بر محتوای رسانه‌های خبری در هر کشور (از قبیل استقلال هیات تحریریه، سانسور رسمی یا غیررسمی، اذیت و آزار یا حمله به روزنامه‌نگاران و غیره) ارزیابی می‌کند و محیط اقتصادی که شامل ساختار مالکیت رسانه‌ها، زیرساختار رسانه‌ای، درجه تمرکز مالکیت، تاثیر فساد یا رشوه بر محتوای رسانه‌های خبری و مضایقه یا بخشش گزینشی یارانه‌ها یا سایر منابع درآمدی در برخی مجراهای رسانه‌ای توسط دولت است. رسانه‌های بررسی شده در این شاخص شامل تلویزیون، رادیو، روزنامه و اینترنت است. خانه آزادی بر اساس کل امتیازات، رسانه هر کشور را «آزاد»، «تا حدی آزاد» و «غیرآزاد» رتبه‌بندی می‌کند. این رتبه‌بندی، برخی ابزارهای کمی کردن خطوط قرمز و دامنه‌هایی که هر کشور اجازه جریان آزاد اطلاعات را می‌دهد ارائه داده و نیز اجازه تحلیل مقایسه‌ای و روند زمانی را هم می‌دهد.

البته هر تلاشی برای ارائه یک معیار کلی از آزادی رسانه‌ها ناقص خواهد بود و موفق به دریافت تمام جنبه‌های مربوط به موضوع مورد بررسی نمی‌شود؛ برای نمونه، گزارش آزادی رسانه، کیفیت رسانه‌ها یا ضوابط اخلاقی روزنامه‌نگاران را در نظر نمی‌گیرد. با وجود این نواقص، گزارش سالانه خانه آزادی، ابزارهای پذیرفته شده‌ای از ملاحظه آزادی رسانه‌ها در سطح جهانی ارائه می‌دهد. جدول یک مروری بر آزادی سرانه‌ها برحسب مناطق جهان در سال ۲۰۰۸ دارد.( جدول یک)

همانطور که جدول یک نشان می‌دهد، در ۳۲‌درصد کشورهای جهان، رسانه‌ها آزاد نیستند. در ۳۰‌درصد دیگر، رسانه‌های جهان فقط «تا حدی آزاد» هستند. خاورمیانه و شمال آفریقا پایین‌ترین سطح آزادی رسانه‌ای را دارند؛ ۸۴‌درصد کشورهای این منطقه، در ردیف رسانه‌های غیرآزاد هستند. حالت برعکس در کشورهای اروپای غربی است که بهترین وضعیت را از نظر آزادی رسانه‌ها دارند؛ ۹۶‌درصد کشورهای این منطقه، رسانه‌های «آزاد» دارند. به‌علاوه اروپای غربی تنها منطقه‌ای است که اکثریت کشورهای آن در ردیف «آزاد» جای می‌گیرند. در سایر مناطق جهان، اکثریت کشورها یا «تا حدی آزاد» یا «غیرآزاد» هستند. از لحاظ جمعیتی، گزارش خانه آزادی ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که فقط ۱۸‌درصد ساکنان جهان از مطبوعات «آزاد» بهره‌مند هستند. برعکس ۳۹‌درصد در کشورهای با مطبوعات «تا حدی آزاد» و ۴۳‌درصد در مطبوعاتی که اصلا آزاد نیستند، زندگی می‌کنند.

برای اینکه بینش و بصیرتی درباره آزادی رسانه‌ها طی چند سال به دست آوریم، جدول ۲ داده‌های سری زمانی برای آزادی رسانه‌ها در جهان بین ۱۹۹۰ و ۲۰۰۸ را ارائه می‌دهد. (جدول ۲)

داده‌های جدول ۲ نشان می‌دهد که میزان آزادی رسانه‌ها، یا فقدان آن، طی هجده سال گذشته در سراسر جهان نسبتا ثابت باقی مانده است. به‌طور کلی، تقریبا یک سوم جهان با رسانه‌هایی که «آزاد نیستند» توصیف می‌شود؛ در حالی که یک سوم دیگر با رسانه‌هایی که «تا حدی آزاد» هستند قابل توصیف است. داده‌ها در جدول ۱ و ۲ نشان می‌دهد که در اکثر کشورهای جهان، آزادی رسانه‌ها را نمی‌توان امری بدیهی و پذیرفته شده تصور نمود.

آزاد نبودن رسانه‌ها، هزینه‌های قابل‌توجهی بر جامعه تحمیل می‌کند. این واقعیت به خوبی در گزارش توسعه جهانی ۲۰۰۲ بانک جهانی با عنوان «نهادسازی در خدمت بازارها» برجسته شده است که یک فصل آن به اهمیت آزادی رسانه‌ها برای توسعه اقتصادی و انسانی اختصاص یافته است. موضوعات بررسی شده در آن فصل شامل اینها است: چگونه یک رسانه آزاد می‌تواند فساد را کاهش داده، به تلاش‌ها در جهت سلامت عمومی کمک کرده و آموزش عمومی را بهبود بخشد. بدون رسانه‌های آزاد، دستیابی به این نتایج واقعا دشوار است.

اهمیت رسانه‌ها به عنوان سازوکاری برای پایش دولت و ایجاد تغییر نهادی، با این واقعیت همراه است که رسانه‌ها در دو سوم جهان یا «تاحدی آزاد» بوده و یا «آزاد نیستند.» بیانگر این واقعیت که درک عوامل موثر بر کارآمدی رسانه‌ها بسیار حیاتی است. هدف این کتاب، کمک به درک ما از رسانه‌ها و ارتباط دادن رسانه به توسعه اقتصادی و تغییر نهادی است. هدف ما تحلیل عوامل مشخصی است که کارآمدی رسانه‌ها را به عنوان ابزار کنترلی بر دولت محدود می‌سازد. به‌علاوه فرآیند تغییر نهادی را بررسی می‌کنیم و چگونه رسانه‌ها به عنوان سازوکار هماهنگی در این فرآیند عمل می‌کنند. در بررسی ما، رسانه‌ها در گسترده‌ترین تعریف شامل مطبوعات، تلویزیون و رادیو، هم‌چنین رسانه‌های جدیدتر از قبیل اینترنت ملاحظه می‌شوند.

برای رسیدن به این هدف، برخی پرسش‌های اساسی را مطرح می‌سازیم در این‌باره که چگونه علم اقتصاد می‌تواند نقش رسانه‌ها در توسعه اقتصادی و تغییر نهادی را تبیین کند. چگونه رسانه‌ها به این واقعیت مرتبط هستند که برخی کشورها سیاست‌هایی برمی‌گزینند که توسعه اقتصادی را تشویق نموده؛ در حالی که سایرین موفق به این کار نمی‌شوند؟ چه عواملی بر کارآمدی رسانه‌ها به عنوان ابزار نظارتی بر دولت تاثیر می‌گذارند؟ دولت‌ها به چه شیوه‌هایی، در کار رسانه‌ها دخالت می‌کنند تا کارآمدی‌شان به عنوان ابزار نظارتی بر دولت را محدود سازند؟ چگونه رسانه‌ها به تکامل نهادهای موجود و اقتباس نهادهای جدید کمک می‌کنند؟ یافتن پاسخ‌هایی به این پرسش‌ها برای درک نقش رسانه‌ها در توسعه اقتصادی و تغییر نهادی بسیار مهم است.

ما کاملا بر این واقعیت آگاه هستیم که توسعه اقتصادی موضوع گسترده از هر دو جنبه تئوریک و تجربی است. ما احتمالا نمی‌توانیم همه ظرایف و دقایق آن را پوشش دهیم. در عوض، هدف ما تحلیل نقشی است که رسانه‌ها در گزینش موفقیت‌آمیز سیاست‌ها و نهادهایی که پیشرفت اقتصادی را تقویت می‌کنند، ایفا می‌کنند. امیدواریم که تحلیل ما از رسانه‌ها، به درک ما از یکی از بسیار اجزا در دستورالعمل پیچیده برای توسعه اقتصادی کمک کند.

● تحلیل اقتصادی رسانه‌ها و توسعه اقتصادی

بررسی رسانه‌ها تاریخ طولانی و متنوعی دارد. حوزه گسترده‌تر «مطالعات رسانه» از لحاظ تاریخی متکی به ابزارها و روش‌ها از رشته‌های دانشگاهی متنوع همچون جامعه‌شناسی، تئوری اجتماعی، تئوری ارتباطات، تئوری ادبیات، مطالعات فرهنگی و انسان‌شناسی برای بررسی جنبه‌های گوناگون رسانه بوده است. دانشمندان سیاسی، نقش رسانه‌ها را در بستر شکل‌گیری افکار عمومی و وسیله‌ای برای آگاه‌سازی رای‌دهندگان مطالعه کرده‌اند. حوزه فرعی «اقتصاد رسانه» نسبتا جوان بوده اما طی دو دهه گذشته محبوبیت زیادی یافته است. اقتصاد رسانه، ابزارهای علم اقتصاد را برای مطالعه سازمان صنعتی رسانه استفاده می‌کند و مقولات تئوریک و تجربی شامل تنظیم مقررات رسانه، ساختار مالکیت و سهم بازار، حقوق مالکیت معنوی، نوآوری و تبلیغات، در بین سایر موضوعات آن هستند.

در این بررسی، توجه اصلی ما به کارهای انجام شده‌ای است که تئوری‌ها و روش‌‌های علم اقتصاد را به تحلیل رابطه بین رسانه و توسعه اقتصادی ربط می‌دهند. این حوزه از تحقیق در حال رشد بوده؛ اما هنوز در مراحل اولیه است. ادبیات موجود در این حوزه را می‌توان به دو طبقه کلی تقسیم کرد؛ دسته نخست بر نقش رسانه‌ها در چانه‌زنی تاکید دارد هنگامی که شهروندان با حاکمان سیاسی خود برخورد می‌کنند. در این حالت به بررسی رسانه‌ها به عنوان سازوکار نظارتی بر عاملان دولتی می‌پردازد. دسته دوم بر دلالت‌های اقتصادی ساختارهای مالکیت رسانه‌ای متفاوت تمرکز می‌کند. در اینجا بررسی می‌شود که چگونه ویژگی‌های صنعت رسانه بر توسعه اقتصادی و انسانی تاثیر می‌گذارد.

آمارتیا سن، برنده جایزه نویل اقتصاد در کتاب‌های فقر و قحطی (۱۹۸۴) و توسعه به مثابه آزادی (۱۹۹۹) نخستین اقتصاددانی بود که اهمیت رسانه به عنوان ابزار نظارتی بر دولت را بحث کرد. سن به مساله رسانه در ارتباط با جلوگیری از قحطی با تمرکز خاص بر کشور هند توجه نمود. در این راستا، ‌سن نوشت: «مطبوعات آزاد و مخالفان سیاسی فعال می‌توانند بهترین نظام پیش هشدار دهنده در کشوری باشند که با تهدید گرسنگی روبه‌رو است.» استدلال اصلی وی این است که مطبوعات آزاد همراه با دموکراسی باز و با ثبات، به فعالان سیاسی فشار می‌آورند که جلوی وقوع قحطی را بگیرند. منطق زیربنایی این است که در یک محیط رقابتی سیاسی، مخالفان سیاسی انگیزه خواهند داشت تا تهدید به قحطی را اطلاع‌رسانی کنند که پشتیبانی از دولت مستقر را تضعیف می‌کند. رسانه‌های آزاد ابزار اصلی انتقال دهنده این اطلاعات به توده‌های مردم هستند. ناتوانی حزب بر سرکار به اقدام کردن در این زمینه، به واکنش سیاسی در صندوق‌های رای منجر خواهد شد و سرانجام فعالان سیاسی که صادقانه به شهروندان خدمت می‌کنند، سرکار خواهند آمد.

از نظر سن، رقابت سیاسی علنی و مطبوعات آزاد هر دو برای جلوگیری از قحطی لازم هستند. اطلاعاتی که مطبوعات ارائه می‌کنند اثربخشی نخواهد داشت؛ مگر اینکه رقابت سیاسی وجود داشته باشد؛ به‌طوری که حزب بر سر کار را بتوان با رای دادن از قدرت کنار گذاشت. بر همین منوال، بدون مطبوعات آزاد تا اطلاعات درستی به شهروندان ارائه دهند، رقابت سیاسی اثربخشی نخواهد داشت؛ چون هیچ وسیله‌ای نیست تا اطلاعات درباره عملکرد دولت مستقر را به صورت علنی منتشر کند.

سایر اقتصاددان‌ها براساس کار اولیه سن مدل‌سازی کردند. بسلی و بورگس (۲۰۰۲) یک آزمون تجربی از فرضیه سن در رابطه با قحطی، دموکراسی و رسانه‌ها ارائه دادند. آنها با اتکا به داده‌های شانزده ایالت مهم هند، بررسی کردند که آیا دولت‌ها در زمانی که رقابت سیاسی بیشتر و تعداد روزنامه‌ها بیشتر است، حساسیت‌پذیر هستند. شانزده ایالت هند یک مورد کاوی جالب هستند؛ چون در بین متغیرهای آسیب‌پذیر به قحطی، همچنین شمارگان روزنامه‌ها و رقابت سیاسی نوسان‌ زیادی وجود دارد.

بسلی و بورگس دریافتند که تز سن برقرار است. «یک‌درصد افزایش در شمارگان روزنامه، مرتبط با ۴/۲‌درصد افزایش در توزیع غذای عمومی و ۵/۵‌درصد افزایش در مخارج تسکین بدبختی‌ها بود.» به‌علاوه آنها متوجه شدند شمارگان بیشتر روزنامه، معادل با واکنش سریع‌تر دولت به بحران است. آنها همچنین فهمیدند سطوح بالاتر توزیع غذای عمومی مرتبط با رقابت سیاسی بیشتر است. بسلی و بورگس در سازگاری با فرضیه پیشتازانه سن نتیجه گرفتند که تحلیلشان با نوشتن اینکه «... دموکراسی نمایندگی و توسعه مطبوعات آزاد محلی و منطقه‌ای، عوامل کلیدی در تضمین حمایت برای شهروندان آسیب‌پذیر هستند.»

بسلی و پرات در مقاله‌ای در ۲۰۰۶ چگونگی تبانی بین دولت و رسانه‌ها را بررسی کردند که کارآمدی رسانه‌ها به عنوان ابزار کنترلی بر رفتار فعالان سیاسی را تضعیف می‌کند. آنها نتیجه گرفتند که اسارت گرفتن رسانه‌ها توسط دولت، دو اثر منفی جدی بررفاه و بهزیستی شهروندان دارد. نخست، هر کجا که رسانه‌ها اسیر دولت شدند، دست چپاولگر دولت به سمت استخراج رانت بیشتر گرایش خواهد داشت. هر زمان رسانه‌ها اسیر هستند فعالان سیاسی دغدغه کمتری دارند که عملکردشان در معرض نگاه عمومی قرار گیرد. دوم، در جایی که دولت رسانه‌ها را کنترل می‌کند گردش قدرت کمتر خواهد بود؛ چون رای‌دهندگان قادر نخواهند بود مقامات منتخب را تنبیه کنند؛ چون فاقد اطلاعات درباره عدم کارآمدی آنها هستند.

در حالی که پژوهش حاضر بر نقش رسانه‌ها به عنوان سازوکاری برای پاییدن اقدامات فعالان سیاسی تمرکز می‌کند، رشته دومی از ادبیات موضوعی، دلالت‌های اقتصادی قالب‌های گوناگون مالکیت رسانه‌ای را بررسی می‌کند. دیانکوف و همکاران (۲۰۰۳)، تحقیق اصلی در این حوزه را انجام دادند و پرسیدند: چه کسی مالک رسانه‌ها است؟ به منظور بررسی این پرسش، بانک اطلاعاتی درباره الگوهای مالکیت رسانه‌ای در ۱۷ کشور را بسط دادند. داده‌ها دو قالب اصلی مالکیت رسانه‌ها در جهان را نشان می‌دهد؛ مالکیت دولتی و مالکیت خصوصی به شکل خانوادگی. نویسندگان از این داده‌ها برای تحلیل دو فرضیه رقیب در رابطه با مالکیت رسانه‌ها استفاده کردند.

فرضیه نخست تئوری منافع عمومی یا پیگویی است که استدلال می‌کند مالکیت دولتی رسانه مطلوب است؛ چون اطلاعات، کالای عمومی بوده و بازدهی افزایشی دارد. از طرف دیگر، به محض اینکه اطلاعات تولید شد، جلوگیری از مصرف کردن آن ناممکن است. از طرف دیگر، اگر چه هزینه‌های ثابت بالایی برای گردآوری و توزیع اطلاعات وجود دارد، به محض اینکه هزینه‌های اولیه پوشش داده شد، هزینه‌ نهایی توزیع اطلاعات بسیار اندک است.

فرضیه دوم مالکیت رسانه‌ای، ریشه در تئوری انتخاب عمومی دارد. برعکس تئوری منافع عمومی رسانه، نگاه انتخاب عمومی ادعا می‌کند که مالکیت دولتی رسانه‌ها باعث دستکاری اطلاعات به نفع کسانی می‌شود که در حال حاضر در قدرت هستند. این دستکاری دولت، اطلاعات گزارش شده را به سمت طرفداری از دولت مستقر سوق خواهد داد که به رای‌دهندگان اجازه نمی‌دهد تصمیمات آگاهانه‌ای بگیرند. به این دلیل، نگاه انتخاب عمومی نتیجه می‌گیرد که مالکیت خصوصی بر مالکیت دولتی ترجیح دارد.

تحلیل دیانکوف و همکاران، از نگاه انتخاب عمومی پشتیبانی می‌کند. مشخصا اینکه آنها متوجه شدند سطوح بالاتر مالکیت دولتی متناظر با سطوح پایین‌تر ثبت نام در مدارس ابتدایی، سطوح پایین‌تر حقوق سیاسی و سطوح پایین‌تر آزادی‌های مدنی است. به‌علاوه کشورهایی که مالکیت دولتی رسانه‌ها در آنها بیشتر است، فقیرتر و اقتدارگراتر بوده و سطوح بالاتر فساد دارند. این نتایج برقرار است حتی پس از اینکه تفاوت در توسعه اقتصادی، آموزش، رقابت سیاسی، دخالت دولت در اقتصاد، ناهمگونی قومی- زبانی و آزادی عمل کنترل شدند.

هدف ما در این کتاب، با بررسی ارتباط بین رسانه‌ها و توسعه اقتصادی کمک به ادبیات موجود است. در حالی که ادبیات موجود، بینش‌های مهمی در این ارتباط ارائه می‌دهند تا نقطه کمال فاصله زیادی دارند؛ برای نمونه، در حالی که از ادبیات موجود روشن می‌شود رسانه‌ها به عنوان ابزار نظارتی بر دولت عمل می‌کنند، ما هنوز فاقد درک کاملی درباره چگونگی انگیزه دادن رسانه‌ها به مقامات منتخب برای اتخاذ سیاست‌هایی هستیم که در خدمت توسعه اقتصادی باشند. به‌علاوه، در حالی که ادبیات موجود، اثرات زیانبار اسارت رسانه‌ها و کنترل دولتی رسانه‌ها را بحث می‌کنند، بحث اندکی درباره چگونگی دستکاری عملی دولت در اطلاعات ارائه شده رسانه‌ها شده است. سرانجام رابطه بین رسانه و تغییر نهادی هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. چگونه رسانه‌ها به صورت سازوکاری عمل می‌کنند که فرآیند تغییر اقتصادی و اجتماعی را تسهیل می‌سازد؟ مشخص‌تر اینکه، کانال دقیقی که رسانه، تغییر نهادی و توسعه اقتصادی را به هم متصل می‌سازد، چیست؟ تحلیل‌های ما به دنبال پرکردن این شکاف‌ها است.

آیا اجماعی برای رسانه آزاد و مالکیت خصوصی وجود دارد؟

در حالی که ادبیات موجود قطعا به مطلوب بودن رسانه‌های خصوصی اشاره می‌کند، اشتباه خواهد بود که نتیجه بگیریم اجماع عمومی در این رابطه وجود دارد. ظاهر اجماع که رسانه آزاد و خصوصی بر مالکیت دولتی ترجیح دارد این واقعیت را نادیده می‌گیرد که چندین استدلال به طرفداری از دخالت دولت و مالکیت دولتی رسانه وجود دارد. این استدلال‌ها، بخش عمده‌ای از بحث در جریان درباره مطلوب بودن رسانه‌های خصوصی هستند.

برای نمونه، ادبیات رو به رشد اقتصاد رسانه که در آغاز بخش قبلی بحث شد را ملاحظه کنید. با بررسی جنبه‌های اقتصادی اطلاعات و ساختار صنعت رسانه، برخی از این ادبیات توجه می‌دهند که چگونه احتمال دارد بازار تنظیم نشده موفق به ارائه مقدار «بهینه» اطلاعات نشود. شکست بازار مرتبط با اطلاعات و رسانه، شامل اینها است: ویژگی‌های کالای عمومی و پیامدهای بیرونی اطلاعات و جنبه‌های ظاهرا انحصار عمومی صنعت رسانه‌ای. همانند ماجراهای شکست بازار برای سایر کالاها و خدمات، کاربرد این منطق به بازار رسانه، حداقل در اصول، جا را برای دخالت دولت برای غلبه یافتن بر این شکست‌های بازار باز می‌کند.

یک تنش مهم در این رابطه وجود دارد که از استدلال‌های شکست بازار به نفع دخالت دولت در بازار رسانه ظاهر می‌شود. تا آن حد که بازار برای رسانه‌ها از شکست‌های بازاری مختلف آسیب می‌بیند حداقل در تئوری برخی جنبه‌ها در دفاع از دخالت دولت برای تصحیح آن شکست‌ها وجود دارد. با این حال همان طور که ادبیات توسعه اقتصادی و رسانه‌ها که در بالا بحث شد نشان می‌دهند، مالکیت یا تنظیم دولتی رسانه‌ها می‌تواند به برون‌دادهای اقتصادی زیان‌باری بینجامد؛ البته دامنه دخالت دولت در صنعت رسانه، اگر جایی داشته باشد، موضوعی مختومه نیست و بحث «آزاد بودن» صنعت رسانه در این چارچوب جای می‌گیرد. در فصل پایانی کتاب به برخی از استدلال‌های شکست بازار به طرفداری از دخالت دولت در رسانه‌ها می‌پردازیم.

اقتصاد سیاسی سنتی، که بر مناسبات قدرت در قلمروهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاکید می‌ورزد نیز ادبیات عظیمی در تحلیل رسانه‌ها به وجود آورده است. این ادبیات نگاه بدبینانه‌ای به رسانه‌هایی دارند که در بازار آزاد ظاهر می‌شوند. این بدبینی از نگاهی ناشی می‌شود که دو گروه سرمایه‌دار- صاحبان رسانه‌ها و بنگاه‌های تبلیغاتی- از رسانه به عنوان ابزار دستکاری افکار توده‌ها استفاده می‌کنند. نوشته‌های این سنت فکری استدلال می‌کنند که رسانه‌های موجود در نظام سرمایه‌داری، تنوع اطلاعات، دیدگاه‌ها و منابع فرهنگی به عموم ارائه نمی‌دهند.

راه‌حل برای این مشکلات تصوری بسیار متفاوت است. برخی می‌گویند رسانه خصوصی با وجود مشکلاتش هنوز نسبت به بدیل‌های آن ترجیح دارد. سایرین خواهان ایفای نقش فعال دولت در صنعت رسانه هستند. مجددا هیچ اجماعی درباره میزان مطلوب دخالت دولت در بازار رسانه وجود ندارد با پیشنهادهایی از مقررات دولتی بر رسانه‌های خصوصی گرفته تا یارانه‌دهی به مجاری رسانه‌ای معین و مالکیت کاملا دولتی بخشی از رسانه‌ها ادامه می‌یابند.

ادبیات اقتصاد سیاسی سنتی، مشابه با ادبیات اقتصاد رسانه که بر شکست بازار تاکید می‌ورزد، این واقعیت را برجسته می‌سازد که توافق درباره مطلوب بودن رسانه آزاد که مالکیت خصوصی به وجود می‌آورد دور از دسترس است. به این جهت، بالا بردن درک ما از شیوه تاثیرگذاری رسانه‌ها بر توسعه اقتصادی، هم‌چنین اینکه چگونه ساختارهای مالکیتی متفاوت بر کارآمدی رسانه‌ها در این رابطه تاثیر می‌گذارد از اهمیت والایی برخوردار است.

● اهمیت نهادها برای توسعه اقتصادی

تمرکز اصلی ما در این کتاب بر نقش رسانه‌ها در توسعه اقتصادی است. یک عنصر حیاتی توسعه اقتصادی، نهادها و تغییر نهادی است. با چنین فرضی، مهم است که رابطه بین نهادها و توسعه نهادی را روشن سازیم. نهادها را می‌توان قواعد رسمی و غیررسمی حاکم بر رفتار انسانی و تنفیذ این قواعد درک کرد (نورث ۱۹۹۰). نهادهای رسمی شامل نهادهای مدونی هستند که با قصد و نیت طراحی شدند. مثال‌ها شامل قوانین اساسی دولت ساخته، و سایر قواعد و مقررات است. در مقابل اینها نهادهای غیررسمی هستند که طی زمان تکامل می‌یابند و نتیجه طراحی آگاهانه و حساب شده نیستند. اینها شامل هنجارها، میثاق‌ها، شعائر و آنچه معمولا فرهنگ نامیده می‌شود، هستند.

ضمانت اجرای هر دو نهادهای رسمی و غیررسمی به طرق گوناگون فراهم می‌شود؛ مثل درونی کردن هنجارهای رفتاری معین، فشار اجتماعی گروه بر فرد، یا قدرت ضابطان طرف ثالث که تهدید به استفاده از زور علیه افرادی می‌کنند که قوانین را نقض کنند. نهادها با ارائه ساختار قابل پیش‌بینی که مردم می‌توانند فعالیت نمایند نااطمینانی را کاهش می‌دهند. نهادها با ارائه قواعد بازی، تعاملات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تسهیل می‌کنند. به این جهت، تفاوت‌ها در برون‌دادهای اقتصادی بین جوامع و کشورها را می‌توان به ساختارهای نهادی متفاوت نسبت داد؛ به‌علاوه، تغییرات در نهادها، چه خوب یا بد، تاثیر مستقیمی بر میزان رفاه و بهزیستی اقتصادی دارد.

داگلاس نورث به خاطر بسط دادن تئوری نهادها و نیز تحلیل تکامل نهادها و پیامدهای این نهادها بر عملکرد اقتصادی مشهور شده است. بر پایه کار اولیه نورث در این حوزه، تعداد روزافزونی بررسی‌های تجربی وجود دارند که اهمیت نهادها برای توسعه اقتصادی را تحلیل می‌کنند. این بررسی‌ها، تبیین‌های نهادی برای توسعه اقتصادی را تحلیل کرده و آنها را با سایر تبیین‌ها از قبیل جغرافیا، دسته‌بندی‌های قومی- نژادی و ادغام تجاری مقایسه می‌کنند.

مشهورترین کار تجربی که تاثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی را بررسی می‌کند مجموعه مقالاتی است که اسمقلو، جانسن و رابینسن نوشته‌اند. این نویسندگان، تاثیر نهادها بر درآمد مستعمرات سابق را بررسی می‌کنند. برخی از این کشورها از قبیل آمریکا، زلاندنو و استرالیا در سطوح بالای توسعه اقتصادی قرار دارند. سایرین از قبیل اکثریت کشورها در جنوب صحرای آفریقا، عکس این را نشان می‌دهند.

نویسندگان استدلال می‌کنند که توزیع متفاوت درآمد بین مستعمرات سابق را می‌توان به وسیله نهادهای حقوق مالکیت توضیح داد که در نتیجه‌ انواع مختلف محیط‌های بیماری‌زا که استعمارگران در هنگام مستعمره کردن این سرزمین‌ها مواجه بودند این نهادها را بسط دادند. طبق تحلیل آنها، نهادهای حقوق مالکیت که امروز در این کشورها مشاهده می‌شود با نهادهای حقوق مالکیت که از استعمارگران خود به ارث بردند، تعیین می‌شود. در مکان‌هایی مثل آمریکا، زلاندنو، و استرالیا، شیوع بیماری‌ها از قبیل مالاریا، در زمان استعمارگری نسبتا پایین بود. بنابراین استعمارگران توانستند در این مکان‌ها به تعدادی ‌میلیونی با قصد ماندن مدت زمان طولانی سکونت کنند؛ چون که استعمارگران به عنوان ساکنان این کشورها تابع اثرات بلندمدت نهادهای حقوق مالکیت که ایجاد کردند بودند، هرجا که سکونت دائمی داشتند به نفع‌شان بود تا نهادهای رشد اقتصادی بلندمدت مثل حقوق مالکیت خصوص کاملا حمایت شده تاسیس کنند.

برعکس در سایر کشورها از قبیل منطقه جنوب صحرای آفریقا، امراضی مثل مالاریا بسیار رایج بود و تهدیدی جدی به سلامت و زندگی استعمارگران به حساب می‌آمد. در این مکان‌ها، استعمارگران نمی‌توانستند سکونت دائمی داشته باشند. این واقعیت، به شکل‌دهی راهبرد استعمارگری آنها انجامید که افق زمانی بسیار کوتاه مدتی برای استعمارگران به وجود آورد. آنها سعی می‌کردند وارد کشور شوند، منابع بسیاری را تا حد امکان استخراج کنند و سریع خارج شوند. این باعث شد تا استعمارگران در این مکان‌ها، نهادهای استخراجی به وجود آورند که حمایتی از حقوق مالکیت خصوصی شهروندان نمی‌کردند.

یافته اصلی بررسی اسمقلو، جانسن و رابینسن این است که حقوق مالکیت خصوصی، عامل اصلی در تعیین سطوح توسعه اقتصادی ملت‌ها است. این قضیه درست است حتی پس از اینکه سایر عوامل بالقوه تعیین درآمد از قبیل هویت استعمارگران (مثلا انگلیس یا فرانسه) و انبوهی از متغیرهای جغرافیایی مثل عرض جغرافیایی، فاصله از ساحل و آب و هوا کنترل می‌شود که برخی استدلال می‌کنند اینها مسوول ثروت و فقر ملت‌ها هستند.

اسمقلو و رابینسن بر اساس تحقیقات خود، جلوتر می‌روند و نوع نهادهای مالکیت که برای توسعه اقتصادی مهم هستند را مشخص می‌سازند. آنها به این واقعیت اشاره می‌کنند که انواع نهادهای مالکیت وجود دارد که برای توسعه اقتصادی اهمیت دارند. در یک طرف، آنچه آنها «نهادهای قرارداد بستن» می‌نامند از قبیل دادگاه‌های دولتی که توافقات خصوصی بین شهروندان را تنفیذ می‌کنند. این نهادها مهم هستند چون که هدف آنها حمایت از حقوق مالکیت شهروندان در برابر یکدیگر است. در طرف دیگر، «نهادهای حقوق مالکیت» از قبیل محدودیت‌ها بر توانایی دولت به تصرف خودسرانه اموال مردم قرار دارند. این نهادها مهم هستند؛ چون که آنها به حمایت از حقوق مالکیت شهروندان علیه غارتگری دولت می‌پردازند.

هدف از کار جدید اسمقلو و رابینسن «جدا سازی» این دو نهاد مرتبط با مالکیت خصوصی است تا ببینند کدامیک برای توسعه اقتصادی مهم‌تر است. به بیان دیگر، تحلیل آنها را می‌توان اینگونه تصور کرد که کدام نوع غارتگری- دولتی یا خصوصی- تهدید بزرگتری برای توسعه اقتصادی است. نتیجه‌گیری بررسی آنها اینست که به گفته نویسندگان، «نهادهای حقوق مالکیت»- نهادهایی که مصادره و چپاول دولت را مهار می‌کنند- تا حد قابل ملاحظه‌ای مهم‌تر از آنچه آنها «نهادهای قرارداد بستن» می‌نامند- منظور نهادهای دولتی که مانع غارتگری خصوصی می‌شوند- تقریبا در همه جنبه‌های توسعه اقتصادی هستند. مصادره دولتی، نه غارتگری افراد خصوصی، صدمه بیشتری به پیشرفت اقتصادی می‌زند و بنابراین جلوگیری از آن مهم‌تر است. برعکس، محدودیت‌های نهادی که جلوی دولت را در نقض حقوق مالکیت خصوصی شهروندان‌شان می‌گیرند عامل اصلی توسعه اقتصادی هستند.

سایر بررسی‌های تجربی از اهمیت نهادهای حقوق مالکیت برای توسعه اقتصادی نیز حمایت می‌کنند. برای نمونه رودریک، سوبرامانیان و تربی (۲۰۰۴) سه تبیین احتمالی- جغرافیا، ادغام تجاری و نهادها- را برای تفاوت درآمدی بین کشورها تحلیل می‌کنند. آنها نتیجه می‌گیرند که کیفیت نهادها، مهم‌ترین عامل در تبیین تفاوت‌های درآمدی است. نویسندگان پس از کنترل نهادها، متوجه شدند که جغرافیا اثر مستقیم ضعیفی بر درآمد دارد در حالی که ادغام تجاری هیچ اثر مثبت مستقیمی بر درآمد ندارد. یافته‌های این کار با تحقیق تجربی اولیه توسط اسمقلو، جانسن و رابینسن (۲۰۰۱، ۲۰۰۲) در حوزه مربوط به برتری نهادها برای توسعه اقتصادی پشتیبانی می‌شود. با توجه به اهمیت نهادها در کمک به بهبود عملکرد اقتصادی، تحلیل‌ ما بر نقش رسانه‌ها در پشتیبانی یا تضعیف ساختار نهادهای مساعد به توسعه، تاکید دارد. علاقه خاص ما بر این است که چگونه رسانه‌های آزاد و غیرآزاد، اثرات متفاوتی بر سازماندهی گسترده‌تر نهادها در کشورهای درحال توسعه می‌گذارند.

● فرآیند تغییر نهادی

در حالی که ادبیات تجربی موجود بر اهمیت نهادها در توسعه اقتصادی تاکید می‌ورزند، اطلاع اندکی درباره فرآیند تغییر نهادی وجود دارد. با توجه به اهمیت نهادها برای عملکرد اقتصادی، چگونه نهادهای باکیفیت در جایی که قبلا وجود نداشتند ظاهر می‌شوند؟ چگونه کشورهایی که در حال حاضر نهادهای کیفیت ضعیف دارند به سمت پیشرفت و توسعه اقتصادی می‌روند؟

نهادهایی که در دوره فعلی وجود دارند نتیجه انتخاب‌ها و تجربه‌های گذشته هستند. در این راستا، ادبیات اقتصادی رو به رشدی وجود دارد که بر «وابستگی به مسیر» نهادی تمرکز نمودند و تاکید دارند روش بسط و توسعه یافتن نهادها و باورها در دوره‌های گذشته، مجموعه انتخاب‌های عملی در دوره جاری را محدود می‌سازد. نورث، نهادهای غیررسمی و خصوصا «نظام باورها» را در هسته فرآیند تغییر نهادی جای می‌دهد. او توجه می‌دهد که «این فرآیند به شرح زیر عمل می‌کند: باورهایی که انسان‌ها حفظ می‌کنند انتخاب‌هایی که می‌گیرند را تعیین می‌کند و در عوض تغییرات در چشم‌انداز انسانی را ساختارمند می‌کند.» منظور اینکه اگر مایلیم تا تفاوت‌های نهادی و تغییر نهادی را درک کنیم باید با «مدل‌های ذهنی» یا نظام باورها که هدایتگر اعمال فردی است، شروع کنیم.

در این بافتار، تغییر نهادی می‌طلبد که جابجایی در منظومه باورهای اساسی بوجود آید. آن طور که نورث روشن می‌سازد، افراد بر مدل ذهنی ناقص متکی هستند چون که آنها نمی‌توانند دامنه کامل فرصت‌های احتمالی که در حال حاضر وجود دارد یا در آینده وجود خواهد داشت را بدانند. همان‌طور که افراد از مسیرهای بدیل عمل آگاه می‌شوند، این امکانات را درون مدل ذهنی خویش می‌گنجانند. وقتی بدیل‌های جدید معرفی می‌شوند، یا قیمت‌های نسبی بدیل‌های موجود تغییر می‌کند، مدل‌های ذهنی به روزرسانی شده و نهادها تکامل می‌یابند.

سه اثر رسانه بر نهادها و تغییر نهادی

رسانه هم می‌تواند شتابگر تغییر نهادی و نیز تقویت‌کننده آن باشد. سه اثر متنوع رسانه بر سیاست‌ها و نهادها قابل شناسایی است:

۱) اثر تغییرات تدریجی- رسانه‌ها امکان نفوذ بر اندیشه، ذهنیت و اطلاعات مصرف‌کنندگان، و قدرت ایجاد تغییرات حاشیه‌ای را دارند. افراد معمولا مدل‌های ذهنی خود را به کندی بروز می‌کنند پس فرآیند تغییر نهادی اغلب تدریجی است. رسانه با ارائه اطلاعات برای مدل‌های ذهنی جدید که از وضعیت موجود متفاوت است شکاف بین خواسته‌های مردم و نهادهای موجود را گسترش داده و تقاضا برای تغییر تدریجی سیاست‌ها و نهادها را تسهیل می‌کند.

۲) اثر به هم‌زننده شرایط- این اثر به توانایی رسانه‌های جمعی در تسهیل تغییرات نهادی جدی اشاره دارد. فرآیند به این شکل عمل می‌کند. اگر واگرایی بین ترجیحات خصوصی و عمومی (نظریه تکذیب ترجیحات تیمور کوران)، زیاد شود، فرصت برای تغییر نهادی سریع و فوق‌العاده به وجود می‌آید. اما همه فرصت‌ها برای تغییرات به تغییرات واقعی منجر نمی‌شود. علت آن است که افراد پراکنده و ناشناس همیشه نمی‌توانند باورها و اقدامات خویش را هماهنگ کنند و امکان تغییر عملی گردد. زیرا فرصت تغییر به وجود نمی‌آید اگر افراد ندانند که دیگران نیز ترجیحات خصوصی مشابهی برای تغییر دارند. در اینجا نیاز به «شکاف ترجیحات» و البته حل «مشکل هماهنگی» است. رسانه‌ها می‌توانند به شکل سازوکار هماهنگی جهت رسیدن به تغییرات عمل کنند. سقوط کمونیسم که معدود کسانی توانستند به درستی پیش‌بینی کنند یک نمونه از این منطق است.

۳) اثر تقویت‌کننده- به نقش و توانایی دوگانه رسانه‌ها در تقویت تعادل برهم‌زننده وضع موجود و نیز تقویت نهادهای سابق اشاره دارد. رسانه‌ها می‌توانند با ایجاد دانش عمومی که از سیاست‌ها و نهادهای سابق حمایت کند به جای اینکه مشوق نهادهای جدید باشد مانع اصلاحات گردند. پس رسانه هم شتابگر تغییر تدریجی و خیره‌کننده و نیز ابزار تقویت‌کننده سیاست‌ها و نهادهای قدیمی موجود است. با اینکه بهترین حالت وجود رسانه کاملا آزاد است، اما حتی یک رسانه نسبتا غیرآزاد نیز می‌تواند تاثیر مهمی بر تغییر سیاست‌ها و نهادها به سمت بهبود عملکرد داشته باشد.

بنابراین درک فرآیند تغییر نهادی، شناسایی سازوکارهایی را می‌طلبد که می‌توانند نظام باورهای بنیادی اعضای یک جامعه را تغییر دهند. ادعای ما این است که رسانه‌ها یکی از چنین سازوکارهایی هستند. با توجه به پتانسیل رسانه‌ها در رسیدن به تعداد زیادی از مصرف‌کنندگان، آنها قابلیت تغییر دادن باورهای اساسی را با آگاه ساختن مردم از مسیرهای اقدام بدیل دارند. داستان نقش رسانه‌ها در سقوط ولادیمیرو مونیسنوس که این فصل با آن شروع شد یک نمونه از این منطق است. رسانه‌ها می‌توانند اطلاعاتی ارائه کنند که به افراد اجازه می‌دهد تا نظام باورهای خود را به روزرسانی کنند. رسانه‌ها همچنین می‌توانند اطلاع عمومی به وجود آورند؛ به‌طوری که هر فرد می‌تواند مطمئن باشد که سایرین نیز مدل‌های ذهنی خود را به روزرسانی کردند. این وضعیت اجازه هماهنگ‌سازی گسترده در حول تغییر نهادی را می‌دهد.

مهم است که توجه کنیم تکامل نظام باورها، برون‌زا بوده و درون ساختار موجود نهادهای رسمی و غیررسمی صورت می‌گیرد. این ساختار موجود بر تکامل نهادها تاثیرگذارده و آنها را مهار می‌کند. برای اینکه نهادهای رسمی به نحو کارآیی فعالیت کنند، باید با نهادهای غیررسمی پشتیبانی شوند. اما نهادهای رسمی- که مورد پشتیبانی نهادهای غیررسمی باشند یا خیر- بر تکامل نهادهای غیررسمی تاثیر می‌گذارند.

وقتی گسستگی و جدایی بین نهادهای رسمی و غیررسمی وجود دارد، نهادهای رسمی موفق به فعالیت به شیوه مطلوب نخواهند شد. شاید بهترین نمونه، کار میدانی در کتاب «راه دیگر» هرناندو دسوتو (۱۹۸۹) باشد. دسوتو در تحلیل اقتصاد پرو متوجه می‌شود اقتصاد غیررسمی بزرگی وجود دارد که با حقوق مالکیت کاملا تعریف شده و همکاری توصیف می‌شود. نهادهای رسمی با فساد و ناکارآیی گسترده توصیف می‌گردند و ناتوان از به رسمیت شناختن نهادهای غیررسمی موجود هستند. طبق نظر دسوتو، این گسستگی بین بخش رسمی و غیررسمی، اقتصاد پرو را خفه کرده است. هدف نهادهای رسمی از قبیل دادگاه‌ها، کاهش هزینه‌های تعامل و مبادله است. در مورد پرو و بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته دیگر، بی‌ارتباطی بین بخش رسمی و غیررسمی اثر متضادی داشته و واقعا هزینه‌های تعامل و مبادله را افزایش می‌دهد. افراد به جای تسهیل تجارت، مجبورند که واقعا از غارتگری نهادهای رسمی سوءاستفاده‌گر دولتی اجتناب ورزند.

در حالی که نهادهای غیررسمی، کارآمدی نهادهای رسمی را محدود می‌سازند، نهادهای رسمی موجود همزمان بر تکامل نهادهای غیررسمی تاثیر گذاشته و آنها را مهار می‌کنند. آنها این کار را با تاسیس و تنفیذ قواعد رسمی می‌کنند که از طریق آنها، افراد در معرض باورها و امکانات متنوع قرار می‌گیرند. برای درک این مساله، ملاحظه کنید که دیکتاتورها منابع عظیمی را صرف می‌کنند تا رسانه‌ها و انتشار اطلاعات در کشورهای‌شان را کنترل کنند. هدف آنها محدود ساختن آگاهی شهروندان به امکانات نهادی بدیل است. اگر یک دیکتاتور اجازه ندهد کسانی که زیر حکومت وی زندگی می‌کنند در معرض قالب‌های بدیل سازمان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی قرار گیرند، شهروندان قادر به گنجاندن این بدیل‌ها در نظام باورهای خویش نیستند. به این دلیل است که تکامل نهادهای غیررسمی و بنابراین نهادهای رسمی مهار و محدود می‌شود.

در تحلیل نظری و کاربردی رسانه‌ها که در کتاب ارائه می‌شود، بر اهمیت رسانه به عنوان سازوکار تغییر نهادی تاکید می‌شود. بدین منظور، عوامل مختلف که بر کارآمدی رسانه به منظور تاثیرگذاری بر منظومه باورهای مردم موثر است و دلالت‌های آن برای توسعه اقتصادی را ملاحظه می‌کنیم.

● تشریح مطالب کتاب

در این کتاب، نقش رسانه‌ها در توسعه اقتصادی بررسی می‌شود. برخورد ما با این مسائل گسترده بوده و شامل تحلیل تئوریک، کیفی و کمی است. با ترکیب این رویکردها و روش‌های متفاوت، دیدگاه‌های متنوعی درباره مساله مد نظر ارائه می‌شود و بنابراین درک کامل‌تری از موضوع مورد بررسی پیدا می‌کنیم.

در فصل دوم کتاب، «معضل اصلاح‌طلب‌ها» را بسط می‌دهیم، مدل تئوریک از فرآیند تغییر نهادی و توسعه اقتصادی. با اتکا به برخی مفاهیم اصلی از نظریه بازی‌ها، مفصل بنیادی که سیاست‌گذاران کشورهای در حال توسعه مواجه هستند را روشن می‌سازیم. ما همچنین فرآیند هماهنگ‌سازی شهروندان اطراف حدس‌ها و منظومه باورهای جدید را مدل‌سازی می‌کنیم. ما استدلال می‌کنیم که رسانه هم می‌تواند یک سازوکار ایجاد هماهنگی حول تغییر در سیاست‌های درون نهادها و نیز تغییرات تدریجی یا چشمگیر در نهادها باشد. ما همچنین نشان می‌دهیم چگونه نهادها می‌توانند تغییرات را به محض به وجود آمدن تقویت کنند.

فصل سوم چندین عامل کلیدی موثر بر نق دوگانه و سه اثر نهادها که در بالا بحث شد را بررسی می‌کند. عامل نخست، دخالت دولت در رسانه‌ها است. همانطورکه در بالا بحث شد، بیشتر ادبیات موجود درباره رسانه‌ها و توسعه اقتصادی یا بر رسانه‌ها به عنوان عامل نظارت بر دولت یا بر الگوهای مالکیت متفاوت رسانه‌ای تمرکز نمودند. این ادبیات، برخی هزینه‌ها و برون‌دادهای اقتصادی زیان‌بار مرتبط با مالکیت دولتی رسانه‌ها را برجسته می‌سازند. ما با شناسایی روش‌های خاص که دولت، رسانه‌ها را دستکاری می‌کند و کارآمدی آنها به عنوان ابزار نظارت بر دولت و سازوکار تغییر را توصیف می‌کند در این بحث سهیم می‌شویم.

سپس به تحلیل این موضوع می‌پردازیم که چگونه محیط حقوقی بر آزادی رسانه‌ها تاثیر می‌گذارد. تمرکز ما در اینجا بر شفافیت اطلاعات و حمایت از روزنامه‌نگاران و کارکنان رسانه‌ها در برابر اعمال مستقیم و غیرمستقیم زور و قوه قهریه است. کیفیت رسانه‌ها، عامل بعدی است که ملاحظه می‌کنیم. تمرکز ویژه‌ای بر اهمیت استانداردها و اخلاق روزنامه‌نگاری برای ارائه اطلاعات دقیق و به موقع به مصرف‌کنندگان داریم. سرانجام عوامل اقتصادی را ملاحظه می‌کنیم که بر رسانه‌ها تاثیر می‌گذارند. تمرکز خاصی بر تقاضای مصرف‌کننده و اهمیت بخش تبلیغات خصوصی برای استقلال پایدار رسانه‌ای داریم. استدلال اصلی ما این است که یک رسانه آزاد عنصری حیاتی در فرآیند گسترده‌تر توسعه اقتصادی است. اما در حالی که رسانه‌های آزاد برای توسعه اقتصادی لازم هستند، به تنهایی کفایت نمی‌کنند. اطلاعات مرتبط و مناسب باید در دسترس مجاری رسانه‌ای باشد و اینکه باید اطلاعات با دقت و امانت و اخلاق گزارش شود. سرانجام مصرف‌کنندگان باید انواع معینی از اطلاعات را تقاضا کنند تا رسانه‌ها بتوانند در کمک به توسعه اقتصادی موثر باشند.

دو فصل بعدی کتاب، تحلیل تجربی و مقداری ارائه می‌دهند. فصل ۴ با استفاده از داده‌های مربوط به دانش سیاسی اروپای شرقی و مرکزی، تحلیل آماری از ارتباط بین آزادی رسانه و دانش سیاسی شهروندان ارائه می‌دهد. مشخصا اینکه تحلیل ما رابطه بین مالکیت دولتی رسانه، دانش سیاسی و‌ درصد رای‌دهندگان را بررسی می‌کند. یافته اصلی این است که در کشورهایی که دولت کنترل بیشتری بر رسانه‌ها دارد، شهروندان دانش سیاسی پایین داشته و «بی‌تفاوت و دل مرده» هستند. فصل ۵، تحلیل تجربی را با ارائه سه مورد کاوی متمرکز بر نقش رسانه‌ها در توسعه اقتصادی تکمیل می‌کند. در حالی که شواهد آماری در فصل ۴ الگوهای کلی را ثابت می‌کنند، این مورد کاوی‌ها به ما اجازه می‌دهد تا سازوکارهای علمی را مفصل‌تر ردیابی کنیم در حالی که توجه خاصی به ویژگی‌های بافتاری داریم که مجراهای رسانه‌ای در آن فعالیت کرده و تکامل می‌یابند.

در بخش آخر، با بحث دلالت‌های تحلیل خود به نتیجه‌گیری می‌رسیم علاوه بر بحث دلالت‌های یک رسانه‌ آزاد برای توسعه اقتصادی، برخی گام‌های سیاستگذاری روش دررابطه با رسانه‌ها در کشورهای در حال توسعه را ارائه می‌کنیم ما همچنین به برخی دغدغه‌ها در رابطه با «شکست بازار» در بازارهای رسانه و اطلاعات در کشورهای در حال توسعه را توجه می‌کنیم.

نویسندگان: کریستوفر کوین و پیتر لیسون

مترجم: جعفر خیرخواهان