اقتصاد ایران در خلسه ی عمیق

تمامی شواهد نشان می دهد که اقتصاد ایران در سال جاری به خلسه ای عمیق فرورفته و به نظر می رسد که در نیمه ی دوم سال نه تنها اقتصاد از رکود و خمودگی بیرون نخواهد آمد بلکه این وضعیت در نیمه ی دوم سال تشدید خواهد شد

تمامی شواهد نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال جاری به خلسه‌ای عمیق فرورفته و به نظر می‌رسد که در نیمه‌ی دوم سال نه تنها اقتصاد از رکود و خمودگی بیرون نخواهد آمد بلکه این وضعیت در نیمه‌ی دوم سال تشدید خواهد شد. چنین وضعیتی را می‌توان برآیندی از تاثیر عوامل مختلفی همچون سیاست‌های نامناسب اقتصادی، تلاش طبقات نوظهور برای انباشت مازاد اقتصادی و ثروت بیشتر، بروز تضاد و شکاف‌های اجتماعی و در نهایت کاهش قیمت نفت در اثر بروز بحران جهانی اقتصاد تلقی کرد.

برای ارائه‌ی تصویری بهتر می‌توان مروری بر رویکردهای سیاست‌گذاری اقتصاد کلان در سالیان اخیر داشت. در یک نگاه کلی، مشخصه‌های اصلی حرکت اقتصاد ایران را می‌توان به شرح زیر بیان کرد:

ـ تزریق درآمدهای هنگفت نفتی به اقتصاد.

- جهش در واردات کشور که عمدتاً توسط طبقه‌ی تجار سنتی و طبقات نوظهور انجام می‌شد.

- افزایش سرسام‌آور حجم نقدینگی به گونه‌ای‌که میزان نقدینگی کشور از ۷۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۳ به ۲۰۰۰ میلیارد ریال در سال جاری رسیده است.

- افزایش شدید حجم مخارج دولت به‌خصوص در بخش‌های غیر مولد از نظر اقتصادی و اجتماعی.

- افزایش نرخ عمومی تورم و دور شدن آن از اهداف برنامه‌های توسعه.

- تثبیت نرخ اسمی ارز و کاهش نرخ واقعی آن.

-عدم رشد دستمزد نیروی کار چه در بخش خصوصی و چه در بخش عمومی متناسب با نرخ عمومی تورم.

برآیند این حرکات افزایش در هزینه‌ی تولید کالا در داخل کشور، کاهش قیمت نسبی واردات و در نتیجه کسب سودهای هنگفت از جریان واردات بوده است. در حقیقت در یک سوی قضیه ما شاهد نوعی جا‌به‌جایی در نظام کسب مازاد از بخش‌های تولیدی به نفع بخش‌های تجاری بوده‌ایم. در کنار آن در سال‌های اخیر اقتصاد کشور تحت تاثیر سیاست‌های گفته‌شده شاهد ایجاد حباب قیمتی در بخش مسکن بوده که خود این حباب خود نوعی جا‌به‌جایی اساسی دیگر را در شیوه‌ی کسب مازاد به نفع بخش مستغلاتی کشوربه وجود آورد.

تمامی این تحولات به نوعی بیانگر این مطلب هستند که چرخه‌ی ایجاد مازاد اقتصادی که عمدتا می‌بایستی مبتنی بر بازتولید گسترده در بخش‌های مولد باشد در سالیان اخیر به تدریج با اتکا به قدرت سیاسی به سمت بخش‌های تجارتی وارداتی و بعضاً مستغلاتی تغییر محور داده است. این حرکت با اضافه شدن چاشنی‌هایی چون تشدید حرکات انحصاری در اقتصاد، آن‌هم مبتنی بر شعارهایی همچون خصوصی‌سازی، عملاً نظام بازتولید اقتصادی را در سطح جامعه با وضعیتی بسیار شکننده و آسیب‌پذیر مواجه ساخته است. در چنین حالتی هرگونه حرکت برون‌زا در سیستم می‌تواند ناگهان بحران را فراگیرتر ساخته و عملاً ابعاد غیر قابل‌تحملی را برای مجموعه‌ی اقتصاد ایجاد کند.

چنین شوک‌هایی با دو اتفاق عملاً به منصه ظهور رسید :اتفاق اول را باید در بروز بحران جهانی اقتصاد و متعاقب آن کاهش شدید درآمد های نفتی جستجو کرد. چنین واقعه ای عملا کشور را با خلاء درآمدی بزرگی مواجه ساخته که منضم شدن آن با سیاستهای نامناسب اقتصادی و برخی مسائل چون تنش‌های خارجی عملا کشور را با بروز رکود تورمی روبرو کرده است که حاصلی ندارد مگر ایستایی شدید باز تولید گسترده اقتصادی.

رخداد دوم را می‌توان در تنش‌های اجتماعی ماه‌های اخیر جستجو کرد این تنش‌ها چه بخواهیم و چه نخواهیم عملا موجب ایجاد شکاف بین حاکمیت و طبقات اصلی و پیشروی اقتصادی و اجتماعی شده است. نتیجه‌ی این اتفاق کاهش بارآوری اقتصادی و نگرش‌های روانی و اجتماعی منفی این اقشار نسبت به آینده اقتصادی شده است. در چنین شرایطی، وضعیتی بر اقتصاد حاکم می‌گردد که بسیاری از اقتصاددانان در متون کلاسیک آن را «رجحان نقدینگی» نامیده‌اند در این وضعیت میزان سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی به حداقل خود کاهش می‌یابد. بدون تردید، این وضعیت نتیجه ای جز کاهش رشد اقتصادی و تشدید رکود در باز تولید اقتصادی نخواهد داشت. در این شرایط اصرار سیاست گذاران اقتصادی بر اجرای برخی از سیاستها همچون تثبیت نرخ ارز و یا کاهش و یا حذف یارانه (در پوشش شعار هدفمند سازی آن) عملاً می تواند بر وخامت وضعیت اقتصادی بیفزاید.

با توجه به مجوعه مباحث گفته شده چشم انداز کوتاه مدت اقتصاد ایران را می‌توان چنین ترسیم کرد:

۱) در سال جاری رشد اقتصادی به حداقل خود کاهش می‌یابد. خوش‌بینانه‌ترین برآوردهای غیررسمی رشد اقتصاد ایران در سال جاری را بیش از ۳ درصد نشان نمی‌دهد.

۲) بخش مسکن که در سال جاری با رکود شدید روبرو بوده در نیمه‌ی دوم سال همچنان دروضعیت رکودی به سر خواهد برد بر اساس آمارهای منتشره‌ی پروانه‌های ساختمانی حجم ساخت و ساز در ۵ ماه اول سال نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد کاهش یافته است. با عنایت به وضعیت نامناسب درآمد خانوارها هیچ چشم انداز روشنی مبنی بر حالت خروج از بحران به چشم نمی‌خورد.

۳) با عنایت به سیاست تثبیت نرخ ارز و چسبندگی واردات به نظر می‌رسد که جریان واردات هرچند با شتاب کم‌تر ولی کماکان در سطحی بالا ادامه یابد.

۴) در شرایط فوق‌الذکر فعالیت‌های تولیدی داخلی در کوتاه‌مدت همچنان با بحران مواجه خواهند بود و با عنایت به فقدان سیاست‌های مناسب اقتصادی چشم‌انداز روشنی از رشد سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و تولیدی به چشم نمی‌خورد (نیاز صنایع بزرگ کشور به دریافت کمک های دولت گواهی بر این امر است)

۵) با توجه به نکات گفته شده و با عنایت به ورود نیروی کار جدید به بازار انتظار می‌رود که نرخ بیکاری دارای روندی صعودی باشد (آخرین آمارگیری مرکز آمار ایران در بهار سال جاری نرخ بیکاری را با احتساب رقم اشتغال ناقص، ۱۸ درصد بیان کرده است )

۶) در سال جاری میزان افزایش دستمزد کارگران کم‌تر از نرخ تورم سال گذشته بوده است. بر این اساس می‌توان این گونه نتیجه‌گیری کرد که عملا سهم نیروی کار از درآمد ملی در سال جاری روندی نزولی را تجربه کند و بر این اساس اقتصاد عملاً با کمبود تقاضای موثر در کلیه‌ی بخش‌ها مواجه خواهد بود.

در مجموع به نظر می رسد که دولت در ماه‌های آینده با چالش‌های اقتصادی زیادی مواجه خواهد شد و همین مسائل موجب خواهد شد که دسترسی آحاد جامعه به کالاهای اقتصادی کاهش یابد ترکیب این امر با مسائل اجتماعی و سیاسی داخلی و خارجی می‌تواند عملا کلیت نظام رشد اقتصادی کشور را در بن‌بست قرار دهد به همین دلیل تدوین استراتژی خروج از بحران را می‌توان به عنوان مهم‌ترین وظیفه‌ی نظام کارشناسی کشور تلقی کرد.

فردین یزدانی