دیدگاه شرع و قانون در برخورد با جرایم مرتبط با مواد مخدر

هدف عمده این مقاله بررسی كاستی های قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است در این بررسی اجمالی, تمركز عمده بر قوانین و مصوبات فعلی است كه ضمن بیان مزایای این مقررات, نواقص و تناقضهای موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهكارهایی برای تدوین قوانین جامعتر برای مبارزه جدی با اعتیاد و مواد مخدر, ارائه می دهد

هدف عمده این مقاله بررسی كاستیهای قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معناداری بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانی و نگرشهای فقهی در تدوین قوانین كشور بی تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهی در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالی بین دیدگاههای اهل سنت و فقهای شیعه، حكم شرعی آن را از زبان فقها بیان می‏كند. بخش بعدی مقاله به بررسی قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد كه در آن بیشتر سیاستهای كیفری، شرایط حاكم و پیامدهای مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است.

بخش پایانی كه عمده مباحث مقاله را تشكیل می‏دهد، به سیر قانونی برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسی اجمالی، تمركز عمده بر قوانین و مصوبات فعلی است كه ضمن بیان مزایای این مقررات، نواقص و تناقضهای موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهكارهایی برای تدوین قوانین جامعتر برای مبارزه جدی با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه می‏دهد.

در گزارشی از اینترپول، مقدار تریاك تولید شده در افغانستان در سال ۱۹۹۷ حدود ۳۸۰۰ تن برآورد شده است(۲) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایی ۵۰% هروئین موجود در جهان و ۸۰% هروئین در اروپا را تأمین می‏كند.(۳) در سال ۱۹۹۹ افغانستان ۴۲درصد كشت جهانی خشخاش و ۷۹ درصد تولید جهانی تریاك را به خود اختصاص داد(۴) و وجود ۱۹۲۵ كیلومتر مرز مشترك با دو كشور تولید كننده و صادر كننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشكلات مضاعفی مواجه ساخته است چرا كه ایران نزدیك‏ترین راه برای قاچاق مواد مخدر به تركیه و مسیر بالكان به شمار می‏رود.(۵)

وجود چنین وضعیت جغرافیایی موجب شده است ۵۴% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایی از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتكاب یافته باشد.(۶) افزایش تعداد معتادان، كاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسری آن حتی به خانم‏های خانه‏دار(۷) و دست به دست هم دادن عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی مختلف برای عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانی را برای كشور ما فراهم آورده است. از این رو ضروری می‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسی و راه حل‏هایی برای ریشه‏كن كردن آن اندیشه شود.

از آنجا كه اعتقادات دینی در كاهش جرایم تأثیر به سزایی دارد(۸) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسی انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار می‏رود، ابتدا به بررسی موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهای كیفری را در طول قانون گذاری در ایران بررسی می‏كنیم.

● استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع

امروزه درصد بالایی از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مكروه می‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح می‏ورزند، در حالی كه اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسكرات در بین مسلمانان رواج می‏یافت مواد مخدر به سادگی نمی‏توانست جوامع اسلامی را فرا گیرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامی هم از آن به عنوان یك پدیده زشت اجتماعی و دارای اثر زیانبار یاد كرده‏اند و مباحث مبنایی دال بر حرمت شرعی آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند ۵ قطعنامه اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد(۲۷ـ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۴) بر شناساندن حرمت شرعی مواد اعتیاد آور تأكید شده است.(۹)

گفتنی است در شبهات تحریمی مادامی كه دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت‏اند و برای آن «سیگار كشیدن» را مثال می‏آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیاری از فقها ملاك حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردی كه ضرر نداشته یا ضرر آن اندك و قابل تسامح عقلایی باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله‏ای كه از نظر فقهی می‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:

آیات قرآن كه از آن جمله است:

الف) «وَ یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّباتِ وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبائِثَ»(۱۰)

با این استدلال كه چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایی است كه انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان كه پیداست این استدلال در صورتی درست است كه جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن كه اشخاص معتاد بی آن كه نفرت از آن داشته باشند، آن را امری مطلوب می‏پندارند و حتی در نظر عرف اعتقاداتی از این قبیل وجود دارد كه: «تریاك از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلكه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانی است كه از ناراحتی قلبی رنج می‏برند»، «بهترین داروی خواب آور برای نوزادان است»(۱۱) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمی‏توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(۱۲)

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَی التَّهْلُكَهِٔ»(۱۳)

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است كه استعمال مواد مخدر موجب می‏شود انسان خود را به هلاكت افكند. با وجود این در استعمال اندك چون هلاكت صدق ندارد، نمی‏توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.

ج) «یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ كَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(۱۴)

طریق استدلال چنین است كه هر چند در استعمال مواد مخدر نفعی هم می‏توان لحاظ كرد ولی به دلیل آن كه ضرر آن بیش از نفع آن است، محكوم به حرمت است.

بدیهی است این استدلال در صورتی كافی خواهد بود كه هر چیزی ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالی كه آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسری آن به سایر موارد تنها می‏تواند شبهه حرمت ایجاد كند نه آن كه دلیل قطعی بر حرمت به حساب آید.

همچنین آیاتی از قرآن كریم به استفاده از رزق حلال و طیب دستور می‏دهند(۱۵) و بر این اساس چنین استدلال شده است كه چون به كارگیری مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع می‏باشد به این بیان كه «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر كم‏ترین تردیدی وجود ندارد»(۱۶) و نیز گفته‏اند طبق آیه «الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّباتُ »(۱۷) فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزی است كه برای بدن مفید باشد.

نهی انسان از ساختن حرام از حلال‏ها(۱۸) تحریم خبائث و اجتناب از آنها(۱۹) و حرمت تبذیر و اسراف(۲۰) كه در آیات قرآن بر آنها تأكید شده است نیز از نظر برخی بر حرمت بهره‏گیری از مواد مخدر دلالت دارند.(۲۱)

با این همه هیچ یك از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندك و به صورت تفننی دلالتی ندارد و تا چنین حرمتی طبق دلیل محكم ثابت نشود، در موارد تردید حكم حلیت جاری است.(۲۲) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه‏ای كه آثار زیانبار آن محسوس باشدـ چنان كه غالباً در اشخاص معتاد چنین است ـ بی‏تردید مشمول برخی از آیات فوق و محكوم به حرمت خواهد بود.

علاوه بر آیات، از آنجا كه كاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‏ای طولانی و حتی قبل از اسلام دارد، روایاتی نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد كه به برخی از آنها اشاره كنیم:

۱ـ از پیامبر اكرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است:

«من احتقر ذنب البنج فقد كفر»(۲۳)

هر كس گناه استعمال بنگ را سبك بشمارد، كافر شده است.

۲ـ در نقل دیگری آمده است:

«سلموا علی الیهود و النصاری و لا تسلموا آكل البنج»(۲۴)

بر یهود و نصاری سلام كنید ولی بر كسی كه بنگ استعمال می‏كند، سلام نكنید.

۳ـ در روایتی دیگر از آن حضرت می‏خوانیم:

«من اكل البنج فكانما هدم الكعبه سبعین مره و كانما قتل سبعین ملكاً مقربا و كانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و كانما احرق سبعین مصحفاً و كانما رمی الی الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمهٔ الله من شارب الخمر و آكل الربا و الزانی والنمام»(۲۵)

هر كس بنگ استعمال كند همانند كسی است كه خانه كعبه را هفتاد بار خراب كرده هفتاد ملك مقرب را كشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون كسی است كه هفتاد قرآن را سوزانده و... . چنین كسی از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانی و سخن چین هم دورتر است.(۲۶)

برخی از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت كرده‏اند و بدیهی است وقتی استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولی حرام خواهد بود.

با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست كه روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه كرده و برای دوری از آن به توصیه اخلاقی پرداخته‏اند چنان كه گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا علی الیهود والنصاری» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمی‏توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روی آوردن به مواد مخدر در صورتی كه مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل كافی بودن ادله حرمت ضرر، بی تردید حرام خواهد بود و فتاوای فقها مبنی بر حرمت نیز بر همین اساس است.

بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر كرده‏اند،(۲۷) ولی اكنون كه ضرر داشتن آن بر همه آشكار شده است، در حرمت آن تردیدی باقی نمی‏ماند. تا جایی كه آیت الله فاضل لنكرانی تصریح كرده‏اند كه: «كشیدن تریاك و لو اینكه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانی ضمن فتوای صریح به حرمت استعمال تریاك، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحی آن را در صورتی كه شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام می‏دانند.(۲۸)

فتاوای دیگر فقها در این خصوص به این شرح است:

آیت الله بروجردی (۱۴ ربیع الاول ۱۳۷۷) همیشه نوشته‏ام مقتضی است مسلمین بلكه تمام عقلا از این سموم مهلكه خود را نجات دهند».(۲۹)

امام خمینی: «جلوگیری از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بی اشكال، لازم است از نظر شرع هم باید این كار بشود»(۳۰) و در جواب از سوءال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمی‏كند».(۳۱)

شهید مرتضی مطهری هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاك حكم شرعی آن را حرام می‏دانند.(۳۲)

در میان فقهای اهل سنت نیز فتوای به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه‏ای طولانی دارد.(۳۳)

در این كه مصرف كننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسی قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم می‏خورد:

الف) عده‏ای با استناد به «كل مسكر خمر و كل خمر حرام» و «نهی النبی عن كل مسكر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسكرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتكب آن فتوا داده‏اند و مقدار حد را ۴۰ یا ۸۰ ضربه شلاق دانسته‏اند(۳۴) و بر همین اساس گفته‏اند هم قاعده درء (كه مختص حدود است) در آن جاری است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار می‏آید.(۳۵)

۱ـ كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، پژوهشگر دانشگاه مفید.

۲ـ یحیی نوری، فتوای تحریم اعتیاد و مواد مخدر، نوید نور، تهران، دی ۱۳۷۸، ص۲۰۳.

۳ـ همان، ص ۲۱۳.

۴ـ آخرین وضعیت مواد مخدر در جهان، نشریه اسوه، ش ۵۲. با این حال برخی گزارشها از تقلیل مواد مخدر در سال۲۰۰۰ حكایت دارد. ر.ك.: خراسان، ۵/۱۱/۱۳۷۹؛ كار و كارگر، ۲۷/۶/۱۳۷۹. در سالهای بعد از طالبان، مجدداً تولید مواد مخدر در این كشور رو به فزونی نهاده است.

۵ـ امروزه ۸۰ درصد هروئین مصرفی كشورهای اروپایی از افغانستان تامین می‏شود و مناسبترین راه برای انتقال آن ایران است. برای اطلاع بیشتر ر.ك.: انتخاب، ۳۰/۹/۱۳۸۱، گفت و گو با سیدحسن اسعدی.

۶ـ ر.ك.: سید حسن اسعدی، پژوهشنامه‏ای در با ره بحران جهانی مواد مخدر و... ، مركز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی، پاییز ۱۳۷۲، ص ۲۸.

۷ـ برای اطلاع از آمار ر.ك.: گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، امیركبیر، تهران، ۱۳۶۵، ص ۱۷۰.

۸ـ تاجایی كه برخی معتقدند امور اعتقادی تنها راه حل برای از بین بردن جرایم، خصوصاً جرایم مربوط به مواد مخدر است. ر.ك.: محمد علی‏بار، المخدرات الخطر الداهم، دارالقلم، دمشق، ۱۴۰۸ ق. / ۱۹۹۸ م. صص ۳۲۶ـ۳۲۲.

۹ـ البته صرف بیان حكم شرعی آن مبنی بر حرمت هم، چنان كه برخی تصریح كرده‏اند، مشكل را حل نمی‏كند. ر.ك.: ایران، ۱۳/۱۱/۱۳۷۷.

۱۰ـ اعراف / ۱۵۷.

۱۱ـ گزارشی از اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، ص ۳۴۳.

۱۲ـ همان، ص ۳۶۰.

۱۳ـ بقره / ۱۹۵.

۱۴ـ بقره / ۲۱۹.

۱۵ـ نظیر: نحل / ۱۱۴؛ انفال / ۶۹؛ بقره / ۱۶۸.

۱۶ـ یحیی نوری، پیشین، ص ۱۱۰ به بعد.

۱۷ـ مائده / ۵.

۱۸ـ طه / ۸۱ و ر.ك.: مائده / ۸۷؛ بقره / ۲۱۱.

۱۹ـ اعراف / ۱۵۷.

۲۰ـ اسراء / ۲۶.

۲۱ـ برای اطلاع بیشتر از این گونه استدلالها ر.ك.: یحیی نوری، پیشین، ص ۱۰ به بعد؛ محمد علی بار، پیشین، ص ۵ به بعد و محمد رضا ساكی، جرایم مواد مخدر از دیدگاه داخلی و حقوق بین‏المللی، خط سوم، تهران، ۱۳۸۰، صص ۳۱۳ـ۳۱۲.

۲۲ـ هر چند برخی همین مقدار را برای حكم به حرمت كافی دانسته‏اند. ر.ك.: معصومه پورپرشكوهی، احكام مواد مخدر در مذاهب اسلامی، كیهان، ۳۰/۴/۱۳۸۱.

۲۳ـ میرزا حسین نوری، مستدرك الوسائل، مؤسسه آل‏البیت، قم، ۱۴۰۸ ق.، ج ۱۷، ص ۸۶.

۲۴ـ همان، ص ۸۵.

۲۵ـ همان، ص ۸۶.

۲۶ـ برای اطلاع از دیگر روایات در این زمینه ر.ك.: همان و یحیی نوری، پیشین، ص ۱۳۸ به بعد.

۲۷ـ بسیاری از فقها در گذشته تعزیر را متوجه اعمالی دانسته‏اند كه شخص به سبب استعمال مواد مرتكب آنها می‏شود ونه برای صرف استعمال مواد. برای نمونه ر.ك.: شیخ مفید، المقنعهٔ، جامعه مدرسین، قم، ۱۱۴۰ ق.، ص۷۰۵؛ شیخ طوسی، النهایه، فی مجرد الفقه و الفتاوی، انتشارات قدس، قم، ص ۷۲۱.

۲۸ـ محمدرضا گلپایگانی، مجمع المسائل، دارالقرآن، قم، بی‏تا، ج ۳، ص ۶۵.

۲۹ـ به نقل از: محمد رضا ساكی، پیشین، ص۳۱۳.

۳۰ـ صحیفه نور، ج ۷، ص ۲۶۹.

۳۱ـ امام خمینی، استفتائات، ص ۳۵، مسأله ۳۷.

۳۲ـ مرتضی مطهری، آشنایی با علوم اسلامی، ص ۴۰.

۳۳ـ ر.ك.: یحیی نوری، پیشین، ص۱۴۳.

۳۴ـ محمد علی بار، پیشین، ص ۴۷، فتوای ابن تیمیه. در بین فقهای شیعه هم قولی به الحاق حالت پس از استعمال مواد مخدر به حالت سكران و مستی وجود دارد ولی نقد شده است. ر.ك.: محقق حلی، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، استقلال، تهران، ۱۴۰۹ ق.، ج۴، ص۹۹؛ شهید ثانی، مسالك الافهام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۶ ق.، ج ۱۵، ص ۱۶۵؛ علامه حلی، قواعد الاحكام، مؤسسه نشر اسلامی، قم، ۱۴۱۳ ق.، ج۳، ص ۶۰۹.

۳۵ـ ر.ك.: یحیی نوری، پیشین، صص۳۸۳ـ۳۷۸.

۳۶ـ همان، ص ۱۵۳ و ر.ك.: ص ۵۰.

۳۷ـ همان، ص ۵۳ به نقل از: مجلهٔ اللواء الاسلامی، ش ۱۹۵، ۳/۲/۱۴۰۶ ق.

۳۸ـ همان، ص ۵۳.

۳۹ـ ر.ك.: همان، ص ۵۲.

۴۰ـ شربین، مغنی المحتاج، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۷۷ ق.، ۱۹۵۸ م.، ج ۴، ص۱۸۷.

۴۱ـ حصنكی، درّالمختار، دارالفكر، ۱۴۱۵ ق.، ج ۴، ص۲۰۸.

۴۲ـ محمدرضا ساكی، پیشین، ص ۱۸۴.

۴۳ـ محمد علی بار، پیشین، ص ۴۹.

۴۴ـ اسكندر بیك تركمان، تاریخ عالم آرای عباسی، تهران، ۱۳۱۴ ق. به نقل از: حسنعلی آذرخش، «پیشگیری از اعتیاد و سیر تدریجی آن در ایران»، اعتیاد، بی‏نا، بی‏جا، بی‏تا، ص ۲۲.

۴۵ـ همان، ص ۲۳.

۴۶ـ سفر نامه قارونیه، ترجمه ابوتراب نوری، ۱۳۳۱ ق. به نقل از: حسنعلی آذرخش، پیشین، ص ۱۲۳.

۴۷ـ تهران، ۱۳۳۴.

۴۸ـ ر.ك.: محمد رضا ساكی، پیشین، صص۱۰۰ـ۹۹ باتلخیص.

۴۹ـ حسنعلی آذرخش، پیشین، ص۱۲۵.

۵۰ـ تأسیس سازمان مبارزه با تریاك، از پیامدهای مهم این قانون بود.

۵۱ـ عوامل خارجی تصویب این قانون عبارت بودند از:

الف) عدم آمادگی ممالك همجوار برای محدود كردن كشت خشخاش و اكراه آنها در اجرای قوانین قاچاق؛

ب) عدم توانایی مراجع مسؤول بین‏المللی برای كنترل قاچاق.

و از علل داخلی می‏توان به موارد زیر اشاره كرد:

الف) تقلیل قاچاق تریاك در نواحی مختلف مملكت؛

ب) جلوگیری از گسترش اعتیاد به هروئین؛

ج) جلوگیری از خروج ارزی كه صرف خرید قاچاق از خارج می‏شد. ر.ك.: ایرج سیاسی، پیشین، ص۱۵۲.

۵۲ـ برای اطلاع از پیامدهای این قانون ر.ك.: حسنعلی آذرخش، پیشین.

۵۳ـ استفاده از سهمیه دولتی در برخی كشورها از جمله انگلستان رایج است. ر.ك.: ایرج سیاسی، پیشین، ص ۱۹۲ به بعد.

۵۴ـ سید حسن اسعدی، پیشین، ص ۱۸۹۰.

۵۵ـ محمد رضا ساكی، پیشین، صص ۱۳۹ـ۱۳۸.

۵۶ـ همان، ص ۴۰ و گزارشی از: اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد، امیركبیر، تهران، ۱۳۶۵، ص ۸۰.

۵۷ـ ر.ك.: محمد رضا ساكی، پیشین، ص ۳۸۶.

۵۸ـ همان، ص ۸۸.

۵۹ـ همان، ص ۱۹۲.

۶۰ـ احمد مظفری، نظرات قضایی در جرایم مواد مخدر، ققنوس، تهران، ۱۳۷۸، ص ۵۸.

۶۱ـ محمد رضا ساكی، پیشین، ص ۸۱.

۶۲ـ همان، ص ۲۳۰.

۶۳ـ همان.

۶۴ـ احمد مظفری، پیشین، صص ۶۰ـ۵۹.

۶۵ـ محمدرضا ساكی، پیشین، ص ۳۹۰.

۶۶ـ برای اطلاع از تفصیل این موارد ر.ك.: محمد رضا ساكی، پیشین، صص ۳۹۳ـ۳۹۲. در این قانون، ۲۱مورد حبس، ۳۱ مورد شلاق و ۱۰ مورد اعلام پیش‏بینی شده است. برای مطالعه بیشتر ر.ك.: همان ص ۱۸۸ به بعد.

۶۷ـ برخی از مواد روان گردان مانند: l.s.pآثار اعتیاد زیان بارتری از مواد مخدر دارند. محمدرضا ساكی، همان، ص ۸۴.

منبع:ماهنامه رواق اندیشه، شماره ۴۳

---