شتاب آهنگ رشد اقتصادی ایران

بدون تردید شتاب بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی, اشتغالزایی در جامعه و رونق فعالیت های تولیدی را در پی خواهد داشت و این عوامل مهم باید ایران را در این مدت در مسیر كشورهای توسعه یافته, قرار دهد

كارشناسان اقتصادی معتقدند تلاش برای كاهش ریسك ملی ایران در مجامع بین المللی و اجرایی شدن سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در داخل كشور چشم انداز امیدوار كننده ای را برای تحرك اقتصادی ایران، ترسیم كرده است.

امروزه وضعیت ریسك ملی مهمترین عامل تصمیم گیری موسسات مالی و اعتباری، شركتهای بیمه و سرمایه گذاران در سطح بین المللی است.از این رو، موسسات مختلفی براساس آخرین وضعیت تحولات سیاسی، اقتصادی و بین المللی در مقاطع مختلف كشورهای جهان را از نظر درجه یا امتیاز ریسك ملی طبقه بندی می كنند كه ملاك تصمیم گیری نهادهای اعتباری، پولی و مالی بین المللی قرار می گیرد.

عوامل موثر در امتیاز ریسك ملی به چهار دسته كلی تقسیم می شود و هر دسته به نوبه خود در برگیرنده شاخصهای مختلفی است. انواع ریسك به ترتیب عبارتند از: ریسك سیاسی، ریسك سیاست اقتصادی، ریسك ساختار اقتصادی و ریسك نقدینگی.

ریسك سیاسی نشان دهنده قدرت و ثبات سیاسی در سطح ملی و مراودات بین المللی است. به عبارت دیگر وضعیت داخلی و بین المللی كشور از بعد سیاسی به وسیله پدیده هایی مانند جنگ، ناآرامی های اجتماعی، خشونت های سیاسی، تنش های بین المللی، فساد، جرم و جنایت و... مورد ارزیابی قرار می گیرد. ریسك سیاسی از نظر وزنی ۲۲ درصد ریسك ملی را تعیین می كند.

ریسك سیاستگذاری اقتصادی منعكس كننده كیفیت و ثبات سیاست های اقتصادی است كه در پنج زیر گروه اصلی شامل سیاست های پولی، مالی، ارزی، تجاری و تنظیمی مورد ارزیابی قرار می گیرد.ریسك سیاست گذاری اقتصادی از نظر وزنی ۲۸% ریسك كل را تشكیل می دهد كه در واقع بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.

ریسك ساختار اقتصادی در واقع قدرت پرداخت بدهی های ملی را به خارجی ها می سنجد. دراین ریسك كشوری كه دارای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری موثر بالایی است وضعیت بهتری نسبت به كشوری كه تك محصولی است و یا وابسته به وام های خارجی است پیدا می كند. هم اكنون بسیاری از بدهی های خارجی ایران پرداخت و بیش از ۳۰ میلیارد دلار از سرمایه های خارجی فقط در بخش انرژی ایران وجود دارد.

عوامل دیگری نظیر نوسانات رشد اقتصادی، قلت صادرات، كسری تراز تجاری، فساد در بانكداری و دخالت یا مالكیت دولت در نظام بانكی نمره منفی می گیرد كه از نظر وزنی ۲۷% ریسك ملی را به خود اختصاص می دهد.ریسك نقدینگی هم عدم تعادل بالقوه میان منابع و تعهداتی كه می تواند نهادها و بازارهای مالی را آشفته نماید مورد ارزیابی قرار می دهد.

همچنین ریسك نقدینگی ثبات پشتوانه سرمایه كشور را اندازه گیری می كند. در واقع دراین مفهوم ریسك، كشوری كه برخوردار از سطح بالای ذخایر ارزی، اعتبار مالی، سرمایه گذار مستقیم خارجی، دسترسی ساده و ارزان به بازار سرمایه و ثبات ارزش پول ملی است وضعیت بهتری دارد.

ریسك نقدینگی از نظر وزنی ۲۳ درصد از ریسك ملی را تشكیل می دهد.

در صورتی كه عوامل موثر بر محاسبه ریسك ملی به دو دسته كلی سیاسی و اقتصادی تقسیم شود، برخلاف تصور عمومی ریسك سیاسی طی دو سال گذشته تغییری نكرده و درجه آن همچنان در سطح E ثابت باقی مانده است. ولیكن ریسك های مربوط به شاخصهای اقتصادی دچار تغییر و تحول شده است.حال این سؤال پیش می آید كه چه تحول مهمی در صحنه اقتصادی ایران صورت پذیرفته كه شاخص های اقتصادی ریسك ملی را دچار نوسان كرده است؟

براساس واقعیات موجود و همچنین تحلیل واحد اطلاعات اكونومیست متغیر مهمی كه در دوسال گذشته درحال نوسان بوده و ریسك ملی ایران را تحت تاثیر قرار داده، درآمدهای نفتی است.

البته درمیان فاكتورهای موثر در محاسبه انواع ریسك های تاثیرگذار بر ریسك ملی، عاملی به نام درآمد نفتی وجود ندارد ولی همان گونه كه قبلاً توضیح داده شده انواع ریسك ها خود به اجزاء كوچكتری تقسیم می شوند كه درواقع نوسانات درآمدهای نفتی باعث تأثیر زنجیره ای بر تعداد قابل توجهی از این شاخص ها می شود.اما نوسانات درآمدهای نفتی ازطریق شاخص های زیر بر درجه ریسك ملی ایران تأثیر می گذارند:

۱) تراز بازرگانی:

باتوجه به اینكه حدود ۷۵% درآمدهای ارزی كشور ازطریق صادرات نفت حاصل می شود با افزایش درآمدهای نفتی تراز بازرگانی بهبود یافته و این تأثیر مثبتی در ریسك ملی دارد و برعكس. این تأثیر از طریق ریسك ساختار اقتصادی در درجه ریسك ملی تأثیر می گذارد.

۲) ذخایر خارجی:

افزایش ذخایر خارجی ازجمله شاخص هایی است كه در كاهش ریسك ملی مؤثر است و به دنبال كاهش درآمدهای نفتی به طور طبیعی ذخایر خارجی كاهش می یابد و درجه ریسك ملی ازطریق ریسك نقدینگی، بدتر می شود.

۳) قدرت پرداخت بدهی های خارجی:

بدنبال افزایش درآمدهای نفتی قدرت بازپرداخت به موقع بدهی های خارجی افزایش می یابد و ازطریق ریسك ساختار اقتصادی با تأثیر مثبت باعث بهبود وضعیت ریسك ملی می شود.

۴) رونق و ركود اقتصادی:

باتوجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، رونق و ركود اقتصادی به شكل قابل توجهی به درآمدهای نفتی وابسته است، لذا نوسانات درآمدهای نفتی ازطریق ریسك ساختار اقتصادی بر درجه ریسك ملی ایران مؤثر است.

۵) نرخ ارز:

تحقیقات نشان می دهده كه روند تغییرات نرخ ارز طی سال های گذشته در اقتصاد ایران منطبق بر نوسانات درآمدهای نفتی بوده است. افزایش نرخ ارز ازطریق ریسك سیاست اقتصادی باعث افزایش ریسك ملی و برعكس می شود.

۶) كسر بودجه:

طی سال های گذشته به طور متوسط بین ۲۰ تا ۳۰% درآمدهای بودجه ازطریق درآمدهای حاصل از فروش نفت بدست آمده و درصورت كاهش درآمدهای نفتی همانند آنچه كه در سال های ۷۸ و ۷۹ اتفاق افتاد بودجه دولت دچار كسری می شود و این ازطریق ریسك سیاست اقتصادی باعث بدتر شدن ریسك ملی می گردد.

۷) تورم:

گاهی درآمدهای نفتی باعث اخلال در روند واردات بخصوص واردات كالاهای اساسی می شود و این می تواند تورم را تشدید كند و ازطریق ریسك سیاست اقتصادی باعث بدتر شدن وضعیت ریسك ملی شود.

مثلا از سه ماهه دوم سال ۱۳۷۹ قیمت نفت سیر نزولی خود را آغاز نمود و بدنبال آن ریسك نقدینگی ایران از درجه «سی» به درجه «دی» تنزل پیدا كرد و در نتیجه امتیاز ریسك ملی ایران به عدد ۷۲ رسید. پس ازآن بطور مرتب قیمت نفت كاهش یافت و به تبع آن درآمدهای نفتی ایران نیز كم شد و لذا ریسك ساختار اقتصادی و ریسك نقدینگی نیز در نیمه سوم سال ۷۹ به ترتیب به درجه D و E سقوط نمود و در نتیجه امتیاز ریسك ملی ایران به آخرین درجه ریسك و امتیاز ۸۲ رسید.

اما اوج افزایش قیمت نفت در سه ماهه چهارم سال ۹۹ باعث ارتقاء درجه ریسك سیاست اقتصادی و ریسك نقدینگی از درجه «ای» به درجه «دی» شد و لذا امتیاز ریسك ملی ایران با ۹ واحد بهبود به ۶۷ رسید.

سید كاظم وزیری هامانه وزیر نفت نیز در همین باره گفت: در یك سال و نیم گذشته مبلغ ۹/۳۷ میلیارد دلار قرارداد اجرایی برای طرح ها و پروژه های صنعت نفت در دولت نهم، منعقد شده است. در مقام مقایسه، ریسك ملی ایران در نیمه اول سال ۹۹ در بین ۱۰۰ كشور منتخب جهان در ردیف ۹۲ قرار داشت.

اما صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود اعلام كرد جمهوری اسلامی ایران با پشت سر گذاشتن تایلند در سال ۲۰۰۶ به بیست و یكمین اقتصاد بزرگ دنیا از لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی بین ۱۸۰ كشور تبدیل شد. ارزش تولید ناخالص داخلی براساس شاخص قدرت خرید در ایران در سال ۲۰۰۵ برابر ۵۵۴ میلیارد و ۷۴۴ میلیون دلار بوده است.

البته گزارش سالانه بانك جهانی نیز نشان می دهد افزایش رشد اقتصادی ایران ادامه دارد. بانك جهانی در گزارش سالانه خود اعلام كرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۶ پنج و هشت دهم درصد بوده است این رقم در سال ۲۰۰۵ چهار و چهار دهم درصد در سال ۲۰۰۴ پنج و یك دهم درصد و در سال ۲۰۰۳ پنج درصد بود. این در حالی است كه براساس گزارش بانك جهانی رشد اقتصادی ایران در سالهای ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ دو و نه دهم درصد بود.

در گزارش بانك جهانی آمده است درآمد ایران از فرآورده های نفتی در سال ۲۰۰۶ سی و سه درصد افزایش یافت. بانك جهانی همچنین در پیش بینی دورنمای تحولات اقتصادی در سال آینده، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۰۷ را پنج درصد و در سال ۲۰۰۸ چهار و هفت دهم درصد برآورده كرده است.

سازمان جهانی تجارت نیز در تازه ترین گزارش خود به بررسی وضعیت تجارت خارجی كشورهای جهان پرداخت و در بخشی از گزارش خود عنوان كرد كه بدون درنظر گرفتن ۲۵ كشور عضو اتحادیه اروپا، اعلام كرد ایران در جدول كشورهای مهم صادركننده جهان در مكان ۲۳ و در جدول كشورهای مهم واردكننده در مكان ۲۶ قرار دارد. در این گزارش ارزش صادرات كشور در سال ۲۰۰۶ معادل ۷۵ میلیارد دلار و كشورهای اروپایی خارج از اتحادیه اروپا با صادراتی ۱۴۸۰ میلیارد دلاری در صدر صادركنندگان بزرگ جهان قرار دارند.

آمریكا و چین نیز با صادراتی برابر با ۱۰۳۷ و ۹۶۹ میلیارد دلار در مكانهای دوم و سوم جهان قرار گرفته اند كه ژاپن ۶۴۷ (میلیارد دلار)، كانادا ۳۸۸ (میلیارد دلار ) و كره ۳۲۶ (میلیارد دلار) در تعقیب آنها هستند.

امید است كه اقتصاد ایران در سالهای آتی نیز به رشد اقتصادی خود ادامه دهد تا براساس چشم انداز ۲۰ ساله كشور به قدرت اول منطقه تبدیل شود. بدون تردید شتاب بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی، اشتغالزایی در جامعه و رونق فعالیت های تولیدی را در پی خواهد داشت و این عوامل مهم باید ایران را در این مدت در مسیر كشورهای توسعه یافته، قرار دهد.

سینا اطهری