تقلب های قانونی

تورم اگرچه گسترده است, ولی وقتی با تورم دستوری مقایسه شود از دیدگاه کمی کاملا قابل چشم پوشی خواهد بود

● قانونی‌سازی تنزل ارزش و ذخیره کسری

تورم اگرچه گسترده است، ولی وقتی با تورم دستوری مقایسه شود از دیدگاه کمی کاملا قابل چشم‌پوشی خواهد بود. دلیل این مساله همان طور که قبلا هم اشاره کردیم این است که نیروهای قدرتمندی در کار است که باعث محدود شدن تقلب خصوصی به یک محدوده بسیار کوچک می‌شوند. اولا دست بردن در گواهی‌های پولی شبه جرم است و جعل(تقلب عمدی) اقدامی مجرمانه است که می‌تواند طبق قانون موجبات تنبیه متقلب یا جاعل را فراهم آورد. دوما به محض اینکه جعل کشف شود، حاضرین در بازار، استفاده از گواهی‌های جعلی را رها کرده و شروع به استفاده از گواهی‌های دیگر می‌کنند. سوما در بدترین شرایط حاضران در بازار می‌توانند پرداختی این گواهی‌ها را به صورت شمش تقاضا کنند و محتوای فلز خالصشان را خودشان بسنجند.

قانونی سازی گواهی‌های جعلی هر سه این محدودیت‌ها را از بین می‌برد. یکی از شکل‌های «قانونی‌سازی» می‌تواند این باشد که دولت سکه‌های تنزل ارزش داده شده یا اسکناس‌های اندوخته-کسری را به عنوان وسیله‌هایی معرفی می‌کند که تمام دارندگان و استفاده‌کنندگان از پول باید آنها را قبول کنند.

البته قانونی‌سازی گواهی‌های جعلی می‌تواند به شکل ابتدایی‌تری نیز مطرح شود؛ به این صورت که دولت این دیدگاه را اشاعه دهد که عبارت «یک اونس طلا» در واقع فقط یکسری لغت هستند که می‌توانند در هر شرایطی هر معنی قراردادی را اخذ کنند. به این ترتیب یک موسسه ضرب سکه می‌تواند به صورت قانونی سکه‌هایی را توزیع کند که روی آنها حک شده «یک اونس طلا» اما فقط حاوی نیم اونس طلا است یا اصلا طلایی در آن وجود ندارد. دولت‌ها می‌توانند این دیدگاه انکاری را به همین شکل در مورد اسکناس‌ها هم پیاده کنند. همه سیاست‌های این چنینی اگر نه از روی عمد اما در حقیقت گواهی‌های جعلی پول را قانونی می‌سازند.

اول از همه اجازه بدهید نشان دهیم که انکارگرایی دولت در این موارد بیشتر در جهت منافع خودش بوده است. قانونی‌سازی گواهی‌های جعلی اصولا بعد از اینکه دولت خودش اقدام به تنزل ارزش واحد پول می‌کند یا قصد چنین کاری دارد یا به دنبال به دست آوردن اعتبار از بانک‌های ذخیره کسری است انجام می‌گیرد. در هر صورت نتیجه یکی است: از این پس جعل مشمول مجازات نیست و بنابراین انگیزه‌های مادی جعل باعث افزایش شدید پتانسیل تورمی خواهد شد.

البته اگر شرایط بازار آزاد را داشته باشیم، این سیاست‌ها به سرعت با استفاده از آزادی عمل باقیمانده در این بازار تعدیل می‌شوند. در این شرایط شهروندان که متوجه جعل گسترده شده و از تورم دائمی به ستوه آمده‌اند، شروع به استفاده از گواهی‌های پولی می‌کنند که خارج از مرز، تولید می‌شوند. مثلا فرض کنید به جای استفاده از ریالی که توسط پادشاه و حکومت خودشان تولید می‌شود شروع به استفاده از درهم کشور همسایه می‌کنند، کشوری که در آن جعل پول همچنان تجاوز به قانون تلقی می‌شود. به طور خلاصه در این شرایط، قوانینی که پول جعلی را اعتبار می‌بخشند تورم بیشتری از آنچه در غیر این صورت به وجود می‌آمد ایجاد خواهند کرد؛ اما به خودی خود اثرات بنیان‌کنی ندارند. اگر چه این چنین قانونی سازی می‌تواند از جهت اخلاقی اثرات منفی جدی بر جای بگذارد؛ اما نخواهد توانست تورم دستوری عظیمی به وجود آورد.

حتی برعکس باید انتظار داشته باشیم که اینچنین قانون‌گذاری‌هایی دارای مقداری اثرات ضد تورمی یا رکودی هم باشد. دلیل این موضوع آن است که تولید سکه‌های تنزل‌یافته حتی اگر الان قانونی باشد، زمان‌بر خواهد بود. برای دولت یا هر نهاد خصوصی غیر ممکن خواهد بود که بتواند تمام سکه‌ها را بلافاصله جایگزین کند. به این ترتیب ارائه تدریجی سکه‌های جدید تنزل یافته عرضه این سکه‌ها را غیریکنواخت خواهد ساخت. سکه‌های مرغوب قدیمی همزمان در کنار سکه‌های تنزل ارزش یافته مورد استفاده قرار می‌گیرند. زمانی که حاضرین در بازار متوجه می‌شوند که اوضاع از چه قرار است، زمان بیشتری را صرف تشخیص سکه‌های جدید و قدیمی خواهند کرد؛ همچنین ممکن است سکه‌های مرغوب قدیمی را بیندوزند یا در خارج از کشور به فروش برسانند و فقط از سکه‌های جدید برای پرداخت استفاده کنند. این به معنی کاهش کمابیش شدید عرضه سکه برای تبادل خواهد بود و این یعنی رکود دستوری. دوباره تاکید می‌کنیم که چنین اثری از طریق آزادی عمل‌های باقیمانده در یک بازار آزاد قابل تفسیر است تا زمانی که تولید رقابتی پول ممکن است، رکود دستوری بسیار محدود خواهد بود.

با این حال در هر شرایط یک چیز قطعی خواهد بود: قانونی‌سازی گواهی‌های تقلبی همواره ریسک مورد کلاهبرداری واقع شدن را همراه خود دارد. آن‌طور که نیکلاس اورسم می‌گوید: «و به این ترتیب هیچ اطمینانی در جایی که اطمینان مهم‌ترین عنصر است وجود نخواهد داشت، بلکه به جای آن پریشانی و نااطمینانی به نوع کار پادشاه به وجود می‌آید.» اگر به جای کلمه پادشاه در این جمله بگذارید دولت توضیح دقیقی از موضوع پیش گفته خواهیم داشت. اورسم ضمنا اشاره می‌کند که تنزل ارزش رسمی در اصل جاعلان خارجی را دعوت می‌کند تا سردرگمی عمومی را غنیمت شمرده و به ضرب سکه‌های تنزل یافته بپردازند «و بنابراین سودی که پادشاه فکر می‌کرد در حال ایجادش است را بدزدند.»

سید‌امیرحسین میرابوطالبی