اعتراض یا اعتراف

اما در این میان یک نکته اساسی توسط سران دولت نهم و برخی از حامیان آنها مورد غفلت واقع می شود

باگذشت ۲ سال از فعالیت‌دولت نهم، اکنون می‌توان به راحتی ادعا کرد که حمله به سیاست‌ها و روش‌های مورد عمل دولت‌های گذشته و اتهام افکنی علیه آنها، به یکی از عادی ترین سخنان دراظهارات و سخنرانی های مقامات دولت فعلی تبدیل شده است. اما هرگاه که یکی ازمقام‌های قبلی، انتقادی از وضعیت فعلی کشور مطرح می‌نمایند، ظاهراً همین انتقادها به مجوزی برای مقامات دولت نهم تبدیل می‌شود تا اتهام افکنی‌های خود نسبت به گذشتگان را تشدید کنند.

از ابتدای هفته دولت در سال‌جاری نیز تمجیدهای بعضی از اعضای دولت جدید و حامیان آنها از عملکرد دولت نهم - که گاه نوعی شیفتگی نسبت به این دولت نیز در آن مشاهده می‌شد - فرصتی بود تا هر نوع کم کاری در حمله و ایراد اتهام به دولت‌های قبلی، جبران شود!

اما اتمام هفته دولت با اظهارات هاشمی رفسنجانی در مشهد همزمان شد که او در این اظهارات از یک سو، گزارشی از عقب‌ماندگی‌ها در اجرای چشم‌انداز ارائه کرد و از سوی دیگر، نسبت به روش پیگیری فعالیت‌های هسته‌ای هشدار داد و از مسئولا‌ن مرتبط درخواست کرد که < مراقب باشند این موضوع به یک مصیبت برای کشور تبدیل نشود.> در فاصله کوتاهی پس از این سخنان، احمدی نژاد در دو سخنرانی - که در یک روز ایراد شد - اتهامات زیادی درخصوص نحوه اعطای تسهیلا‌ت بانکی و نیز روش پیگیری پرونده هسته‌ای در دولت‌های گذشته بیان کرد و حتی سخنانی گفت که نشان می داد در زمان مسئولیت دولت جدید، بعضی از سیاستمداران و مسئولا‌نقبلی، به دنبال راه‌های غیرعزت‌مندانه برای پیگیری پرونده هسته‌ای بوده‌اند که تقریباً می‌توان حدس زد مخاطب این سخنان چه کسانی هستند.

البته هنوز برای قضاوت در خصوص بعضی ادعاها نسبت به دولت های گذشته و همچنین تایید یا رد موفقیت‌های مورد ادعای دولت نهم و مقایسه کارآمدی این دولت با دولت‌های قبلی، بسیار زود است. زیرا همانطور که دولتمردان نهم اکثر ناکامی‌ها را ناشی از سیاست‌های گذشته و رفتار دولتمردان قبلی می‌دانند، قاعدتاً اگر موفقیتی هم وجود داشته باشد نمی‌توان نقش سیاست‌ها و مدیریت‌های قبلی را نادیده گرفت. همچنین در مورد سیاست های اختصاصی و ویژه این دولت در عرصه‌های داخلی و خارجی نیز، نشانه‌هایی که بتواند نتایج درخشان عملکرد مدیران دولت نهم را ثابت کند وجود ندارد . حتی در مورد ناکامی‌ها در عرصه‌های داخلی و خارجی که بعضاً به صورت افزایش فشارهای اقتصادی بر اقشار ضعیف و متوسط جامعه و نیز گفتار و رفتار توهین‌آمیز سران برخی کشورها در منطقه و در عرصه جهانی نسبت به مردم و سیاستمداران ایرانی نمود کرده است، نیز نباید قضاوت عجولا‌نه داشت اگر چه می توان از دولتمردان خواست تا نسبت میان ادعای موفقیت‌های بی سابقه در عرصه داخلی و خارجی با آنچه توسط مردم مشاهده و لمس می‌شود را تشریح کنند.

اما در این میان یک نکته اساسی توسط سران دولت نهم و برخی از حامیان آنها مورد غفلت واقع می‌شود. این گروه به گونه‌ای سخن می‌گویند که گویی قبل از تیر ماه ۸۴، هیچگونه مسئولیتی در کشور نداشته‌اند و تنها سرگرمی آنها در فاصله سال‌های ۵۷ تا ۸۴ ، مشاهده بی‌عدالتی‌ها و سوء استفاده‌ها و غصه خوردن بوده است. در حالی که همه می‌دانند، رئیس جمهور نهم مدتی در دولت سازندگی استاندار بوده است، وزیر کار دولت او در تمام آن سالها استانداری استان‌های مهم کشور را به عهده داشته است، وزیر خارجه دولت نهم به عنوان سفیر در کشورهای بزرگ همان سیاست‌های خارجی را پیگیری کرده است که اکنون جوان‌ترین وزیر دولت احمدی‌نژاد، آن سیاست‌ها را منفعلا‌نه می‌خواند، در دوره سازندگی معاونت وزارت اطلا‌عات - که قاعدتاً یکی از وظایف آن، شناسایی گلوگاههای فساد در دستگاههای دولتی بوده است - به عهده کسی قرار داشته است که هم‌اکنون وزیر کشور دولت احمدی نژاد است، معاون اجرایی رئیس جمهور نهمدر دوره سازندگی و بخشی از دولت خاتمی، معاون وزیر بازرگانی بوده است، وزیر اقتصاد دولت فعلی هم در وزارت و بنیاد مسکن مسئولیت داشته است، وزیر مسکن فعلی، هم عضو دولت سازندگی بود و هم در دولت اصلا‌حات، رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی تقریباً در تمام سال های بعد از انقلا‌ب در حد وزیر یا معاون رئیس جمهور فعالیت کرده است، معاون اول آقای احمدی نژاد مدتهای طولا‌نی معاون وزیر دارایی بوده است و.......

اما تاکنون هیچ‌کس ادعا نکرده است که یکی از حضرات در اعتراض به حاکمیت بی‌عدالتی در دولت‌های قبلی، از مسئولیت های خود استعفا داده باشند و یا در یک سخنرانی، مقاله یا اظهارنظر به خاطر زیرپاگذاردن اصول انقلا‌ب توسط مسئولا‌ن مافوق خود در آن دولت‌ها، اظهار تأسف کرده باشند. شاید بسیاری از مردم در جریان نباشند کهرئیس جمهور نهم و تعدادی از همکاران فعلی اودر انتخابات مجلس ششم در همان لیست انتخاباتی قرار داشتند که سرلیست آن هاشمی رفسنجانی بود ، اما هیچ‌گاه شنیده نشد که در دوره تبلیغات انتخاباتی برای آن مجلس این افراد بر جدایی خط مشی سیاسی و اقتصادی خود از شاخص‌ترین چهره آن لیست‌ تاکید کرده باشند.

منتقدان عملکرد دولت سازندگی و دولت اصلا‌حات، با ادعای انحراف در مجلس ششم و دولت اصلا‌حات به بزرگ‌نمایی نقش آن مجلس می پردازند اما به راحتی از کنار ۸ سال مسئولیت مجالس چهارم و پنجم که اکثریت مطلق آن در اختیار حامیان کنونی رئیس جمهور بود می‌گذرند، آنها همچنین به دوره یکساله مسئولیت مجلس هفتم در پایان دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی اشاره نمی‌کنند. آقایان ظاهراً فراموش کرده‌اند که حتی در دوره چهار ساله مسئولیت مجلس ششم، بازوی نظارتی مجلس یعنی دیوان محاسبات - که وظیفه مهم آن حصول اطمینان از عدم حیف و میل بیت‌المال است- توسط فردی اداره می‌شد که توسط مجلس اصولگرای پنجم انتخاب شده بود و مجلس ششم او را تغییر نداد. به عبارت دیگر، در هر نوع فساد کوتاهی، انفعال ، ‌قصور و تقصیر دولتهای گذشته، اصولگرایان حاکم بر مجالس چهارم ، پنجم و هفتم مسئولیتی انکار‌ناپذیر دارند؛ ضمن آن که اقدامات مالی و اقتصادی دولت‌های گذشته جز با تصویب آن مجالس امکان‌پذیر نبوده است.

اکنون این سوال قابل طرح است که آنچه به عنوان اعتراض نسبت به سیاست‌های گذشته مطرح می‌شود و معمولا‌ً با انواع اتهام افکنی‌های سیاسی و اقتصادی نسبت به دو دولت قبلی همراه است، واقعا اعتراض است یا اعتراف؟ اگر اعتراف است، به این سیاستمداران اصولگرا توصیه می کنیم آن را با یک عذرخواهی نیز همراه کنند تا در درگاه ملت با گذشت ایران، مقبول افتد.