سیاستهای پولی

مهمترین اهداف سیاستهای کلان اقتصادی بطور اعم و سیاستهای پولی, ثبات قیمتها, رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است

مهمترین اهداف سیاستهای کلان اقتصادی بطور اعم و سیاستهای پولی، ثبات قیمتها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجایی که دستیابی به اهداف نهایی بطور مستقیم برای سیاستگذاران قابل حصول نمی باشد، لذا معرفی اهداف‌ میانی و ابزار های متناسب ضرورت دارد. در مورد سیاست پولی مساله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود.

در ایران با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل کلهای پولی، تلاش می‌شود ضمن تامین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید.

● ابزارهای سیاست پولی در ایران

در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید.

بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به شرح ذیل می‌باشد.

۱) ابزارهای مستقیم

۱-۱) کنترل نرخ‌های سود بانکی

در کشور ما با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانکها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد.

همچنین بر طبق ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید.

۱-۲) سقف اعتباری

این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیتهای اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌نماید. براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارتهایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانکها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وامها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.

۲) ابزارهای غیرمستقیم

۲-۱) نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانکها موظفند همواره نسبتی از بدهیهای ایجاد شده و بطور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانكها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانكها را منبسط می‌نماید. بر طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانکها نسبتهای متفاوتی برای آن تعیین نماید.

۲-۲) اوراق مشاركت بانك مركزی :اجرای بهینه سیاستهای پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانکها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاستهای پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تاثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیلهای مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانكی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست.

لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیتهای اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، براساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذكر است كه براساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز خواهد بود.

انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ بطوری كه با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی كاسته‌شده و وجوه این اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهیهای بانك مركزی و كاهش پایه پولی خواهد شد.

لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاستگذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق كنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.

۲-۳) سپرده ویژه بانكها نزد بانك مركزی : یكی از مهمترین اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانكی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانكها نزد بانك مركزی است كه در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاستهای پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانكها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزی به سپرده ویژه بانكها نزد خود براساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌كند.

● سیستم بانكی و برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی

اهم مواد مرتبط با سیاستهای پولی در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

بند (ب) ماده ۲)

به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

ماده ۱۰)

بند الف) از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه‌ای و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصویب هیات وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده، صورت می‌گیرد.

بندب) الزام بانکها به پرداخت تسهیلات بانرخ کمتر در قالب عقود اسلامی در صورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تامین شود. نسبت های سپرده قانونی برای بانكهای تجاری، بانكهای غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانكی در سطح میانگین موزون نسبت سپرده قانونی در پایان سال ۱۳۸۲ یكسان می گردد.

بندج)

۱) به منظور تامین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم با منظور کردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.

۲) در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد(۲۵٪) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می یابد.

۳) افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم، به طور متوسط سالانه بیست درصد(۲۰٪)، نسبت به رقم مصوب سال ۱۳۸۳ کاهش می‌یابد.

۴) دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین‌المللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.

بند د) در جهت ایحاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی و به منظور اقتصادی نمودن فعالیت بنگاهها، موسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداری‌ها برای دریافت‌ خدمات بانکی بنگاه‌های مذکور مجازند بانک عامل را رأساً انتخاب نمایند.

بند ه ) ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:

رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران.

تبصره ۱) رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد ازتائید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

تبصره ۲ )قائم مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تائید مجمع عمومی بانک مرکزی با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.

بند و) ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

▪ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

▪ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.

▪ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی.

▪ دو تن از وزراء به انتخاب هیات وزیران.

▪ وزیر بازرگانی.

▪ رئیس اتاق تعاون.

▪ دو نفر كارشناس و متخصص پولی و بانكی به پیشنهاد رییس كل و تایید رییس جمهور

▪ دادستان كل كشور یا معاون وی

▪ رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

▪ نمایندگان کمیسیونهای "امور اقتصادی" و "برنامه‌و بودجه و محاسبات" مجلس شورای اسلامی (هر کدام یک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس.

تبصره) ریاست شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

بند ح) به منظور، اجرای سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقود اسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۰/۶/۱۳۶۲ با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده نماید.

بند ط) بمنظور حفظ اعتماد عمومی به نظام بانکی، نظام بانکی بیمه سپرده‌ها ایجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.

ماده ۱۳

سید مرتضی چلنگر

منبع : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران

---