واردات ارزان قیمت در کمین تولید

یکی از سیاست هایی که به منظور حمایت از تولیدات داخلی, بسیار مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار دارد, واردات آسان و ارزان قیمت مواد اولیه با کالاهای واسطه ای است

یکی از سیاست هایی که به منظور حمایت از تولیدات داخلی، بسیار مورد توجه سیاست گذاران اقتصادی کشور قرار دارد، واردات آسان و ارزان قیمت مواد اولیه با کالاهای واسطه ای است. سیاست گذاران هدف از اجرای این سیاست را کاهش هزینه های تولید از راه کاهش قشیمت مواد اولیه می دانند که در نهایت منجر به کاهش قیمت تمام شده کالای نهایی تولید داخل شده و به نوعی می تواند قدرت رقابت تولیدات داخلی را با محصولات مشابه خارجی افزایش دهد. اما آیا این سیاست منجر به حمایت از تولید داخلی شده و در بلندمدت به نفع تولیدات داخلی است یا خیر؟ به این منظور لازم است تا آثار این سیاست اقتصادی را در کوتاه مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار دهیم.

پیش از این بررسی لازم به ذکر است که روش های اجرای سیاست کاهش قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه ی تولید به چند شیوه می تواند باشد که رایج ترین و متداول ترین آن ها واردات از راه ارز ارزان قیمت و یا کاهش حقوق ورودی کالاهای وارداتی است. آثار کوتاه مدت این سیاست از هر کدام از روش های یادشده که اجرا شود، در بهترین حالت آن است که تولیدکنندگان به علت کاهش هزینه های اولیه، تولیدات خود را افزایش داده و در نتیجه در بخش تولید رونق رخ داده و منجر به افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری خواهد شد. اما آثار بلند مدت این سیاست بر تولید نیز قابل توجه است.

به منظور بررسی آثار بلندمدت چنین سیاستی پیش از هرچیز باید در نظر داشت که مواد اولیه و کالاهای واسطه ای نیز می توانند در قالب تولیدات داخلی قرار گیرند و بنابراین نمی توان با منطق واسطه ای یا اولیه بودن آنها، مبادرت به واردات ارزان قیمت این نوع از کالاها نمود. به خصوص آن که مرز مشخصی نیز بین کالاهای واسطه ای و نهایی وجود ندارد. به عنوان مثال پارچه از جمله کالاهایی است که هم می تواند به عنوان کالای واسطه ای و هم به عنوان کالای نهایی طبقه بندی شود.

همین موضوع در سال های اخیر منجر به واردات گسترده پارچه شده است که تا حد زیادی تعطیلی کارخانه های تولید پارچه و منسوجات داخلی را در پی داشته است. بنابراین باید در نظر داشت که بسیاری از کالاهایی که در رده بندی واسطه ای و اولیه قرا می گیرند، در داخل نیز تولیدات مشابه آن ها وجود دارد و یا به لحاظ اقتصادی دارای توجیه هستند که واردات ارزان قیمت این نوع از کالاها، تولید آن ها را از توجیه اقتصادی خارج می سازد. از طرف دیگر همان طور که اشاره شد، واردات ارزان قیمت از دو مسیر انجام می گیرد، اول ارز ارزان قیمت و دوم کاهش تعرفه واردات که هر دوی این سیاست ها بسته به روش اجرای آن می تواند آثار منفی بر تولید در بلندمدت داشته باشد.

ابتدا حالتی را در نظر بگیرید که واردات ارزان از راه اختصاص ارز ارزان قیمت صورت می گیرد. اعطای ارز ارزان قیمت نیز از دو راه میسر است، اول آن که نرخ ارز در کل اقتصاد در یک نرخ مشخص و پایین تر از نرخ تعادلی نگه داشته شود که منظو راز نرخ تعادلی نیز نرخی است که از تعادل های اقتصاد و توازن صادرات (غیرنفتی) و واردات به دست می آید. در این حالت کل کالاهای وارداتی در اقتصاد به طور نسبی از کالاهای تولید داخل ارزان تر خواهند بود که این موضوع نیز به علت عدم تناسب بین تورم داخل و خارج است. در چنین شرایطی در کوتاه مدت واردات کالاهای واسطه ای منجر به افزایش تولیدات داخلی خواهد شد اما در بلندمدت، در صورت وجود توم در داخل، قیمت کالاهای نهایی تولید داخل نسبت به کالاهای وارداتی افزایش یافته و در نتیجه تولید داخلی تضعیف می گردد و بنابراین نتیجه ای کاملاً معکوس از سیاست اجرا شده به دست خواهد آمد.

حالت دوم زمانی است که سیاست اقتصادی به گونه ای اجرا شود که نرخ ارز برای کالاهای واسطه ای و مواد اولیه ارزان تر از سایر کالاها در نظر گرفته شود و در نتیجه دولت ارز ارزان قیمت برای واردات این نوع از کالاها در نظر بگیرد. مورد اخیر شبیه به حالتی است که هم اکنون در اقتصاد ایران وجود دارد. در چنین شرایطی ارز مورد نظر به علت کمیابی، جیره بندی و سهمیه بندی شده و نظارت هایی برای تخصیص آن صورت خواهد گرفت. اختلاف قیمتی که بین ارز بازار آزاد و ارز سهمیه بندی شده دولتی وجود دارد، سود سرشاری را در دست یابی به ارز ارزان قیمت ایجاد می کند که شرایط را برای فساد و رانت جویی در این بازار فراهم ساخته و مانع از تخصیص بهینه ارز می شود.

این سود سرشار که تنها با دست یابی به ارز ارزان و فروش آن در بازار آزاد ایجاد می شود، به مراتب آسان تر از اشتغال به امر تولید است و در نتیجه نیروی کار موجود در اقتصاد را به فعالیت واسطه گری تشویق می کند. چنین شرایطی به طور حتم در بلندمدت به ضرر تولید خواهد بود، زیرا نخست ارز ارزان قیمت عملاً به تولید اختصاص نیافته و در نتیجه کاهش هزینه های تولید را به همراه نخواهد داشت و دوم تولید کننده را تشویق به خروج از تولید و اشتغال به فعالیت واسطه گری می کند که موجب کاهش تولید در بلندمدت خواهد شد.

روش دیگری که به منظور اعمال سیاست واردات ارزان کالاهای مواد اولیه و واسطه ای می تواند مورد استفاده قرار گیرد، کاهش نرخ حقوق ورودی این نوع از کالاها که منجر به کاهش قیمت کالای وارداتی می شود. اعمال این سیاست نیز به نوبه خود در بلندمدت می تواند منجر به کاهش تولیدات داخلی شود. زیرا کاهش نرخ حقوق ورودی نوعی از کالاها، منجر به سودآوری بالای واردات کالاها در قالب ردیف های تعرفه ای خواهد شد که از حقوق ورودی معاف گشته اند. در نتیجه نخست احتمال فساد در این زمینه افزایش یافته و ممکن است

بسیاری از کالاهای دیگر نیز در قالب این ردیف های تعرفه ای وارد شوند. دوم همان طور که اشاره شد، مرز مشخصی بین کالاهای واسطه ای و مصرفی وجود ندارد و از این رو بسیاری از کالاها که دارای مصارف نهایی هستند می توانند در قالب کالاهای واسطه ای وارد شوند و در نتیجه از حقوق ورودی معاف بوده و به تولید این کالاها در داخل آسیب جدی وارد سازند.

توضیحات بالا مشخص می سازد که چگونه اجرای برخی سیاست ها با هدف گذاری کوتاه مدت می تواند در بلند مدت به نتیجه ای کاملاً متضاد منجر شود به طوری که نه تنها هدف اولیه از اجرای سیاست را محقق نساخته، بلکه نتایجی به مراتب مخرب تر را به همراه داشته باشد. یکی از این سیاست ها، سیاست واردات ارزان قیمت مواد اولیه و کالاهای واسطه ای است که همان طور که اشاره شد، در بلند مدت می تواند منجر به وابسته سازی تولیدات داخلی به واردات ارزان قیمت کالاهای واسطه ای و درنهایت از بین بردن تولید داخلی شود.

در نتیجه نه تنها تولید در بخش واسطه ای از بین می رود، بلکه تولید در بخش کالاهای نهایی و مصرفی نیز یک تولید کاملاً وابسته خواهد بود که با قطع واردات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. بنابر این لازم است تا سیاست گذاران اقتصادی کشورمان درچنین شرایطی که عزم ملی برای حمایت از تولیدات داخلی شکل گرفته است، به جای اجرای سیاست های شتاب زده و عجله برای به نتیجه رسیدن سیاست ها، به روش های آزمون شده در علم اقتصاد رجوع کرده و با توجه به سازوکارهای این علم سعی در ایجاد ثبات در محیط اقتصاد کلان و بهبود شاخص های فضای کسب و کار داشته باشند تا زمینه برای افزایش تولید داخلی فراهم شود.

زهرا کاویانی