بزرگ ترین تعاونی مصرف گارگری شفاف نیست

سال ۱۳۵۱, ۳۲ شرکت تعاونی مصرف کارگری در تهران با سرمایه یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان گردهم آمدند و اتحادیه امکان را تشکیل دادند اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران اکنون پس از گذشت ۳۶ سال, این تعاونی حدود ۱۶ میلیارد تومان سرمایه, ۳۰۰ر۲ شعبه در سراسر کشور و بیش از یک میلیون نفر عضو دارد

برخی کارشناسان معتقدند بزرگ ترین اتحادیه تعاونی مصرف کارگری کشور با یک میلیون عضو و پس از ۳۶ سال فعالیت به نحو غیرشفافی اداره می شود، ضمن این که برخی از اعضای هیات مدیره آن کارگر نیستند و بیش تر مدیر دولتی هستند. این اتحادیه تعاونی مصرف در ۳۶ سال گذشته به کارگران عضو، سودی پرداخت نکرده است. این در حالی است که در شرایط اقتصادی مناسبی قرار دارد و زمانی در زمینه واردات و صادرات تمامی کالاهای مصرفی فعال بوده است. هر چند، مسوولان این اتحادیه می گویند: «دیگر کار واردات و صادرات سودآور نیست» و آن ها بیش تر مواد مورد نیاز خود را از داخل و نمایندگی شرکت های خارجی در داخل کشور تهیه می کنند.

● قدمتی ۳۶ ساله

سال ۱۳۵۱، ۳۲ شرکت تعاونی مصرف کارگری در تهران با سرمایه یک میلیون و ۳۲۰ هزار تومان گردهم آمدند و اتحادیه امکان را تشکیل دادند. (اتحادیه مرکزی تعاونی های مصرف کارگران ایران) اکنون پس از گذشت ۳۶ سال، این تعاونی حدود ۱۶ میلیارد تومان سرمایه، ۳۰۰ر۲ شعبه در سراسر کشور و بیش از یک میلیون نفر عضو دارد. در حال حاضر، دارایی های ثابت امکان در حدود سرمایه این اتحادیه یعنی ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است. وجه تمایز امکان استفاده اختصاصی کارگران از این اتحادیه تعاونی است زیرا هیچ کارفرمایی حق عضویت و استفاده از تسهیلات این تعاونی مصرف را ندارد. آمار موجود حکایت از وجود ۱۱ میلیون کارگر رسمی و غیررسمی در کشور دارد اما به نظر می رسد، کارگران نقش چندانی در اداره این اتحادیه تعاونی مصرف ندارند، همچنان که ولی الله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار در مورد انتخاب هیات مدیره این اتحادیه می گوید: «مجامع این اتحادیه به شکل صوری برگزار می شود زیرا برای چند سال پی درپی افراد مشخصی در هیات مدیره انتخاب می شوند که تغییری نمی کنند.» البته نبود یک سیستم جامع اطلاع رسانی درخصوص نحوه عضویت تعاونی ها در این اتحادیه حتی به دست آوردن اطلاعات ساده و اولیه امکان را در حد یک اسم باقی گذاشته است. سایت امکان که به تازگی راه اندازی شده، اطلاع چندانی در اختیار کاربر قرار نمی دهد و مسوولان اتحادیه از جمله مدیر فعلی (رسولی) نیز اعتقادی به گفتن ندارد بلکه اعتقاد به عمل دارد.حتی پس از دریافت تندیس حمایت از مصرف کننده در سه سال پیاپی هیچ تمایلی به صحبت با رسانه ها و مطبوعات ندارد.

● ضعف اطلاع رسانی

به نظر می رسد به دلیل عدم شفافیت یا ضعف اطلاع رسانی لازم، عملکرد امکان در هاله ای از ابهام قرار دارد و اطلاع روشنی از خود امکان، نحوه اداره، سرمایه و وضعیت کنونی در دست نیست. تعاونی های مصرف امکان در روزهای بحرانی جنگ و سال های تورم و رکود پس از جنگ یعنی درست در سال هایی که دستمزد کارگران افزایش نمی یافت، امکان نقش مهمی در توزیع ارزاق عمومی برعهده داشت، گرچه برخی استفاده کنندگان از تعاونی های مصرف امکان به «ناچار» استفاده می کردند و کالاهای «اجباری» بسیاری از آن خریدند، عبدالرضا ربیعی کیا، عضو هیات مدیره و مدیر حسابرسی اتحادیه امکان نیز سابقه ۳۶ ساله امکان را تایید کرده و چند نکته دیگر نیز به آن اضافه می کند.» اتحادیه امکان با ۳۲ شرکت تعاونی در تهران شروع شد اما اکنون دو هزار و ۳۰۰ شعبه این اتحادیه در سراسر ایران پخش هستند که ۳۵ درصد از تعاونی در تهران و باقیمانده آن ها در سراسر کشور پراکنده هستند. عضویت در اتحادیه «امکان» محدودیت ندارد، هر شرکت تعاونی مصرف کارگری که در ادارات تعاون سراسر کشور طبق ضوابط تعیین شده بخش تعاون تشکیل شود، می تواند با پرداخت حق عضویت که برای هر نفر ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان است، عضو این اتحادیه شود.» مبلغ حق عضویت هر سال بر اساس شیوه خاصی محاسبه می شود. اگرچه مدیر حسابرسی «امکان» توضیح واضحی از نحوه و مبنای محاسبه حق بیمه نمی دهد. وی می گوید: «حق عضویت در امکان به ازای هر نفر دریافت می شود و مبلغ آن نیز به وسیله مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می شود. سهام امکان مانند هر سهام دیگری ارزش اسمی یک هزار ریال را دارد. همه این سهام با نام بوده و به نام شرکت های تعاونی عضو صادر و تحویل آن ها می شود.»اما ربیعی کیا به عنوان مدیر حسابرسی، توضیح نمی دهد که چرا وقتی حق عضویت به ازای هر نفر دریافت می شود، سهام به اسم شرکت تعاونی صادر می شود یا این که آیا این سهام مانند سهام های دیگر قابل خرید و فروش هست یا خیر؟ فقط توضیح می دهد: «برای تعیین ارزش روز سهام و تعیین ارزش واقعی آن لازم است مانند هر سهام دیگری (سهام عادی) محاسبات خاصی انجام شده تا ارزش روز آن مشخص شود.» به گفته این عضو هیات مدیره «امکان»، نگهداری این اتحادیه به عنوان یک تعاونی که هم سودده باشد و هم نیازهای یک تعاونی را برای اعضایش برآورده کند، کار بسیار دشواری است چرا که این اتحادیه برای تامین سرمایه در گردش برای تعاونی های سراسر کشور با تنگناهای بسیاری مواجه است، اما به هر حال سعی در حفظ ارزش دارایی سهام داران دارد: «سود سهام تعاونی ها در پایان سال مالی طبق صورت های مالی مشخص شده و بین اعضا تقسیم می شود، البته بخشی از این سود برای افزایش سرمایه در نظر گرفته می شود.»

● شش میلیارد تومان دارایی

ربیعی کیا وجود دارایی های ثابت شش میلیارد تومانی این اتحادیه را تایید می کند و دلیل آن را نیز وجود ملک، انبار تاسیسات سردخانه و حتی کارخانه بسته بندی حبوبات و شالی کوبی در استان ها ذکر می کند. یعنی امکان در مرکز هر استان یک ملک و تاسیسات متعلق به خود دارد. او در مورد صورت های مالی این اتحادیه در دو سال گذشته می گوید: «فروش اتحادیه امکان در سال های ۸۵ و ۸۶ به ترتیب ۸/۱۵ میلیارد تومان و ۶/۱۸ میلیارد تومان بوده است. البته صورت های مالی موجود است و نشان می دهد که حداقل در چهار یا پنج سال گذشته فروش اتحادیه هر سال افزایش داشته است.» امکان، یکی یا به عبارت بهتر، تنها پایگاه توزیع کالاهای بن کارگری بود. یعنی از سال ۶۶ تا ۸۴ که بن کارگری بین کارگران توزیع می شد، اتحادیه امکان وظیفه توزیع کالاهای بن کارگری را برعهده داشت، طی این سال ها که بن کارگری توزیع می شد حرف و حدیث ها و حتی گلایه های بسیاری در مورد کالاهای این اتحادیه شنیده می شد؛ کالاهایی که بدون در نظر گرفتن نیاز فرد به او فروخته می شد که گاهی بسیار محدود و نامرغوب نیز بود. البته حرف و حدیث های بن کارگری و مسایل آن پس از لغوشدن تحویل بن کارگری (از اوایل دولت نهم) و با رایج شدن استفاده کارت هوشمند، به خیر گذشت. ربیعی کیا، هرگونه اختلاف وزارت کار، کارفرمایان، کارگران و «امکان» را بر سر این موضوع تکذیب کرده و تاکید می کند: «اتحادیه بین سال های ۶۶ و ۸۴ کالای بن کارگری را توزیع می کرد، بر حسب اعلام وزارت کار، کارفرماها در مقاطع خاصی وجوه مربوط به بن کارگران تحت پوشش را به حساب های تعیین شده واریز می کردند و سپس با دریافت یارانه تعیین شده به وسیله دولت اتحادیه اقدام به خرید کالای بن می کرد. در این خصوص هیچ زمانی و هیچ موردی با کارفرمایان دچار مشکل نبود ولی پس از استقرار دولت نهم، وزارت کار تصمیم گرفت که به جای تحویل بن، کارت هوشمند به کارگران ارایه کند و در حقیقت خریدها نقدی شود.»

● ابهام در انتخاب هیات مدیره

یکی از نکات دیگری که در مورد «امکان» حرف و حدیث هایی را برانگیخته، بحث انتخاب هیات مدیره یا نحوه انتخاب آن ها بوده است، ربیعی کیا که خود یکی از اعضای هیات مدیره امکان است، هرگونه شبهه را در مورد نحوه انتخاب هیات مدیره رد می کند اما یکی از فعالان حوزه کارگری در این باره نظر دیگری دارد، ولی الله صالحی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلام این که «خوشبختانه یا متاسفانه به طور مستقیم از اتحادیه «امکان» یا تعاونی «امکان»، استفاده نمی کنم. اتحادیه «امکان» از تعاونی های مصرفی که در واحدهای صنعتی و خدماتی وجود دارد تشکیل شده است یعنی در چنین وضعیتی قدرت انتخاب یا شیوه اعمال قدرت باید از پایین به بالا باشد اما تا جایی که ما اطلاع داریم چنین حالتی وجود ندارد.» او در مورد شبهه مجامع یا نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره نیز نکاتی را می گوید: «هیات مدیره باید از طریق همین نمایندگان شکل بگیرد و انتخاب شود، اما به واقع این گونه نیست چرا که مجامع این اتحادیه به شکل صوری برگزار می شود. دلیل آن هم انتخاب پی در پی افراد مشخص که تغییری هم نمی کنند، است.»

صالحی از عدم شفافیت کارکرد و عملکرد امکان به دلیل بلوکه شدن سرمایه های آن نیز شکایت دارد و می افزاید: «کارکرد «امکان» چندان شفاف نیست ضمن آن که در حال حاضر، «امکان» کارکرد اصلی خود را از دست داده است.» وی در مورد دلایل فاصله از کارکرد اصلی «امکان» می گوید: «نخستین کارکرد «امکان» ارایه ارزاق عمومی و کالاهای موردنیاز کارگران به قیمت ارزان بود که بیش ترین کاربرد آن در زمان و بحران های بعد از آن بود. کاربرد دیگر آن ارایه کالاهای بن کارگری بود که با آمدن دولت نهم و جایگزین شدن کارت هوشمند به جای بن کارگری کاربرد دیگر آن هم از بین رفت. بنابراین انتظار می رفت که این تعاونی با وجود این همه سرمایه و امکانات در اختیار حداقل یا کالایی ارزان تر با تفاوت بیش تر با بازار موجود ارایه می کرد یا از سرمایه استفاده بهتری می کرد.»

البته مهم ترین دلیل به روز شدن امور اتحادیه به دلیل نحوه اداره آن است. زمانی که هیات مدیره به شیوه ای انتخاب می شود که شفاف نیست و افرادی عضو هیات مدیره می شوند که عضویتی در تعاونی ندارند جای چه صبحتی باقی می ماند.

● لزوم کاهش قیمت ها

در حال حاضر، با توجه به افزایش روزافزون تورم و بالارفتن قیمت ها و با توجه به این که سرمایه قابل توجهی در اتحادیه امکان وجود دارد بهتر بود این اتحادیه لوازم، مایحتاج و به طور کلی کالاها را با قیمتی به مراتب پایین تر از قیمت های موجود ارایه می کرد.» ربیعی کیا نیز در مورد نحوه انتخاب هیات مدیره می گوید: «هیات مدیره امکان به موجب اساسنامه و قانون بخش تعاون برای مدت سه سال از سوی مجمع عمومی انتخاب می شود. مجمع عمومی اتحادیه بالاترین مرجع اتخاذ تصمیم گیری و نظارت بر امکان است که به صورت عادی تشکیل می شود که با توجه به کثرت تعداد اعضا و وسعت عملیاتی اتحادیه، مجامع عمومی به صورت دو مرحله ای تشکیل می شود. در مرحله نخست یک نماینده از هر استان انتخاب می شود و در مرحله دوم از بین نمایندگان انتخاب شده هر استان هفت نفر اعضای هیات مدیره و دو نفر عضو علی البدل هم زمان انتخاب می شوند، البته انتخاب هیات بازرسی متشکل از سه نفر شخصیت حقوقی یا حقیقی و یک نفر بازرس علی البدل برای مدت یک سال نیز از وظایف این مجمع است. تمام این مراحل نیز توسط بازرسان وزارت تعاون مورد رسیدگی قرار می گیرد.» بن های کارگری چندی پیش یعنی در آغاز کار دولت نهم حذف شد، اگرچه های بسیاری نیز برای این حذف وجود داشت اما برخی کارفرمایان از این موضوع استقبال کردند. محمد مروج حسینی، عضو کانون عالی کارفرمایان، در مورد کارکرد امکان در طول سال های گذشته حرف های بسیاری دارد اما مهم ترین و اصلی ترین نکته به نظرش بحث بن کارگری است، او در این باره می گوید: «مهم ترین واقعه ای که در مورد ارتباط کارفرمایان و اتحادیه امکان رخ داد حذف بن های کارگری بوده وجود بن های کارگری زمانی که ارزاق عمومی و کالاها، نایاب بود و شاید توجیه داشت اما در شرایط بعد از بحران، وجود بن، تنها به دردسری برای کارفرمایان بدل شده بود.» وی دلیل این چالش را این گونه بیان می کند: «با توجه به این که بن های کارگری فقط تبدیل به کالا می شود و تعداد و نوع کالاهای موجود در امکان نیز بسیار محدود بود خریدار که همان کارگر باشد قدرت انتخاب چندانی نداشت و مجبور بود برخی کالاها هرچند نامطلوب و نامرغوب را خریداری کند. اما با شیوه کنونی و حذف بن، کارگران قدرت انتخاب بیش تری دارند ضمن این که کارفرمایان نیز از این روش بسیار راضی تر هستند.»

● تغییرات در کاربری اتحادیه امکان

مروج حسینی در مورد کاربردهای متفاوت یا حتی تغییرات کوچک در کاربری اتحادیه امکان پیشنهاد می دهد: «اتحادیه امکان متعلق به بخش خصوصی بوده و یک نهاد غیردولتی (NGO) به حساب می آید، بنابراین اگر بتواند از سرمایه ای که در اختیار دارد در جهت اهداف مفید خودش صرف کند یا تغییر جهتی در نوع کارکرد خود بدهد، بسیار بهتر خواهد بود.

البته از بین بردن امکان یا پخش سهام آن بین کارگران هیچ سودی نخواهد داشت در حقیقت وجود امکان به همین شیوه موجود بسیار کارآتر خواهد بود.» مدیر حسابرسی اتحادیه امکان این شبهات را تایید می کند و می گوید: «در بحث بن های کارگری وزارت کار خودش را به نوعی محق می دانست و حتی ستادی در وزارت کار مستقر بود و تصمیم می گرفت. با استقرار دولت جدید، وزارت کار اقدام به تعیین حسابرس و بررسی تهیه و توزیع کالای کارگری کرده بحث های زیاد و مختلفی پیش آمد اما با تایید صورت های مالی اتحادیه تمام شبهات رفع شده است.»

شیرین سعیدی