دوشنبه, ۲۲ بهمن, ۱۴۰۳ / 10 February, 2025
پیوند فقه و اقتصاد
اندیشه و تفكر اسلام به عنوان یك جهان‌بینی برای اداره جامعه و راهنمای انسان بسوی كمال و سعادت واقعی، قوانین و طرحهای ضروری منطبق بر نیازهای مادی و معنوی بشر، در اختیار جامعه قرار میدهد تا همه نهادهای فرهنگی - سیاسی و اقتصادی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و تبعیض و تحقق عدالت اجتماعی فعال شوند.
غیبت طولانی فقه از صحنه حاكمیت و جامعه و تغییرات وسیع در روابط و مناسبات اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی موجب ایجاد مشكلات و بحرانهای مختلف شده كه فقه در همه دورانهای گذشته و معاصر آمادهٔ پاسخگوئی به همه نیازها و حوادث واقعه متناسب با شرایط و مقتضیات زمان می‌باشد.
مقاله حاضر در راستای كشف و معرفی پیوند عمیق و همه جانبه میان ایدئولوژی اسلام و علم اقتصاد و درك جایگاه حوزه عمل هر كدام بر مبنای اصل فكری و فلسفی جهان‌بینی توحیدی است تا در حد توان خویش به طرح مشكلات، ابهام‌ها و ضرورتها پرداخته و زمینه‌های لازم برای ارائه نظریه و طرح مسائل اقتصادی از دیدگاه اسلام بپردازد.
●●مقدمه
تأسیس نظام حكومتی، فرعِ داشتن فلسفهٔ سیاسی مدون است؛ فلسفه‌ای كه در تعبیری از انسان و جهان ریشه داشته باشد. مهم‌ترین وظیفهٔ طر‌احان نظام، استخراج نظریهٔ جامع سیاسی از درون تفكر مكتبی است كه طرح تمام نهادهای لازم حكومتی را دارا باشد و مواد و مصالح لازم برای برخورد با «حوادث واقعه» را ارائه كند. مهندسان این طرح، نخست باید موضوع «حكومت» و ادارهٔ كشور را به‌صورت واقعیتی در روابط اجتماعی شناخته و از تمام زوایای آن آگاه، و با جزئیات و چگونگی‌های آن آشنا باشند تا بتوانند قوانین و طرحهای لازم را از منابع تفكر نظام‌مند خویش برگیرند و آن كلیات و مصالح و مواد را بر این واقعیت و مصادیق منطبق سازند.
انقلاب اسلامی ایران، داعیهٔ چنین طراحی و مهندسی را داشته است. میدان‌داران تفكر «حكومت اسلامی»، فردای پیروزی انقلاب، به طراحی این نظام پرداختند و قانون اساسی را به‌صورت طرح كلی ادارهٔ كشور بر اساس مبانی مكتبی پدید آوردند. دست‌اندركاران تدوین این قانون، با این امید، قانون اساسی را پی ریختند كه در آینده، تمام نهادهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بر اساس مبانی مكتبی شكل گیرد و بنا شود. بخش اقتصادی نظام نیز از این كلیت خارج نبوده است؛ به همین لحاظ در قانون اساسی، بر پی‌ریزی اقتصاد سالم بر پایه مكتب، تأكید شده است:
پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسكن و كار و بهداشت و تعمیم بیمه.۲
روشن است كه قانون اساسی، عهده‌دار طرح اصول كلی و ارائهٔ مبانی و اهدافی است كه قوانین فرعی و اجرایی باید با توجه به آنها تدوین شود. در قانون اساسی نمی‌توان از قانون كار یا تجارت خارجی یا حدود مالكیت یا... به تفصیل سخن به میان آورد. قانون اساسی، خود منبع قانونگذاری و به منزلهٔ محور اصلی نظام است. تدوین قوانین فرعی با تكیه بر اصول قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی بر عهدهٔ مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است و اصول قانون اساسی، در نظامی حقوقی به نام فقه ریشه دارند. برای فهم و تفسیر قانون اساسی، چاره‌ای جز آشنایی با فقه نیست. با توجه به آن‌چه مطرح شد می‌توان دریافت كه فقه در دوران كنونی، مرحله‌ای دشوار و مهم از دوران تكامل خود را می‌پیماید؛ مرحلهٔ عبور از «نظریه‌پردازی» به «قانونگذاری» از «ذهنیت به عینیت» و از «تابعیت به حاكمیت». در این گذر تاریخی و مهم، تنش‌های قابل ملاحظه‌ای پدید می‌آید. انس به مفاهیم و مباحث سنتی از یك سو، و نیازهای حكومتی در تمام زمینه‌ها و رویش انبوه پرسش‌هایی كه حضور فقه را در عرصه‌های عمل می‌طلبد، از سوی دیگر، به این تنش‌ها دامن می‌زند. تنش‌ها و مبارزهٔ «گذشته بسندگی» یا «نواندیشی»، بحران‌هایی را به‌همراه دارد و عبور از این مرحله، به‌سادگی انجام نمی‌یابد. مباحث اقتصادی فقه نیز نه تنها از این كلیت به كنار نمی‌ماند، بلكه این تنش‌ها در آن‌جا بروز بیش‌تری می‌یابد. مسائل و مباحث اقتصادی، به‌لحاظ نیاز بیش‌تر بدان‌ها و اهمیت و گستردگی‌شان، معركهٔ‌آرا و صحنهٔ پرغوغای این‌گونه تنش‌ها است.
غیبت طولانی فقه از صحنهٔ حاكمیت و تغییرات عمیقی كه در روابط و مناسبات اقتصادی به‌وقوع پیوسته، تطبیق كلیات فقه با قضایای موجود اقتصادی را مشكل ساخته است و فقه در دوران معاصر، برای پاسخگویی به نیازها و حوادث واقعهٔ اقتصادی، باید به‌دنبال چاره‌اندیشی‌های بزرگ باشد.
برنامه‌ریزی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب، مراحل سه‌گانه‌ای را گذارنده است.
●مرحلهٔ اورژانسی
در این مرحله، بر اساس نیازهای فوری و جو انقلابی حاكم، به راه‌حل‌های مقطعی و انقلابی اندیشه شده و فرصت رهیابی به اصول و مبانی در كنار نبوده است. عمدهٔ ملاك سمت‌گیری‌ها، بخش‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تأمین منافع محرومان و قطع دست مستكبران و متكاثران بوده است.
●مرحله بازنگری به ویرانی‌ها
در این مرحله، مسؤ‌ولان انقلاب پس از فراغت از اصل انقلاب به ویرانه‌های نظام گذشته اندیشیده‌اند و جوانهٔ «چه باید كرد؟» در زوایای ذهنیت طر‌احان نظام، شكوفا شده است. نظریات و اندیشه‌هایی ابتدایی ابراز شده؛ ولی ژرفای مشكل - آن‌چنان كه می‌باید - هنوز برای صاحب‌نظران روشن نشده است.
●مرحلهٔ تعیین تكلیف نهایی
در این مرحله، نهادهای اقتصادی، جایگاه آنها، حوزهٔ عمل هر كدام و وظایف و اختیاراتشان بر مبنای فقه، بازگشت به اصول و مبانی تفكر اسلامی و آغاز مشاجره‌های فقهی مورد توجه قرار گرفته از سطحی‌نگری آغاز، به‌سوی ژرف‌اندیشی، در باب مسائل اقتصادی ره می‌پیماید.
در وضعیت كنونی، دربارهٔ قانونگذاری اقتصادی، در چنین مرحله‌ای (مرحلهٔ تدوین نظام اقتصادی بر مبنای فقه و حقوق اسلامی) به‌سر می‌بریم و بدین‌سان است كه طرح این مباحث و كندوكاو در زوایای آن، بایستگی می‌یابد و تبیین درست مشكلات و پرسش‌های موجود در این زمینه، به‌مثابه مدخل ورود این مباحث رخ می‌نماید.
در این مقاله برآنیم در حد توان به طرح مشكلات، ابهام‌ها، و گره‌های كور موجود در زمینهٔ تدوین قوانین اقتصادی بر مبنای فقه بپردازیم و تابلویی از چگونگی‌های این باب ترسیم كنیم. این مقاله دربارهٔ ارائهٔ نظریه و طرح نو برای حل مسائل اقتصادی بر مبنای فقه، هیچ داعیه‌ای ندارد. هدف از طرح این مبحث آن است كه با تأمل و به‌دور از برخوردهای سطحی و در حد توان، به طرح سالم بخشی از زمینه‌های قابل بحث و شناسایی گره‌های كور در این باره بپردازد و فهرستی از كوشش‌های انجام شده در این مورد و دیدگاه‌ها و نظریات گوناگون را ارائه كند و همهٔ فرزانگان و استادان و صاحبان اندیشه و قلم را به غور در این مباحث و به كوشش در گشودن گره‌ها فرا خواند. بدون شك، طرفداران همهٔ گرایش‌های فكری بر این امر متفقند كه در باب تنازعات فكری، سرانجام باید مسائل از طریق علمی پایان پذیرد و بر این باورند كه همگان به مصالح انقلاب و حاكمیت فقه بیندیشند؛ چرا كه طرح سیاسی این مباحث، نه تنها به حل این‌گونه معضلات نمی‌انجامد كه خود سبب بروز گره‌های كور تازه می‌شود. وحدت اجتماعی، در سیلان حب و بغض‌ها فرو می‌ریزد و شوكت و عظمت همهٔ جناح‌ها در جایگاه «امت واحده» مخدوش می‌شود.
نكتهٔ دیگری كه در طرح این‌گونه مباحث، همواره باید بدان توجه داشت این‌كه كشورها به‌لحاظ اهمیت جغرافیایی سیاسی و مطرح بودنش برای آزمندان جهانی، هرگز برخوردهای فیزیكی داخلی را برنمی‌تابند و هرگز در حل مباحث نظری نباید دامنهٔ تنش‌های فكری، به برخوردهای فیزیكی كشانده شود كه در آن صورت، نه فكری خواهد ماند و نه صاحب فكر. از این همه كه بگذریم، به لحاظ انسانی نیز در دورانی به‌سر می‌بریم كه بشر برای حل معضلات خویش، بیش‌تر به بحث و گفت‌وگو می‌اندیشد. باید این اندیشه در جامعهٔ ما جای خود را بیابد كه حل مباحث و مسائل فكری، فقط از راه گفت‌وگو و طرح سالم آرا امكان‌پذیر است؛ البته تن دادن به این وضعیت، ایثارگری‌های بزرگ را می‌طلبد، و جادهٔ سعادت فقط از وادی این ایثارگری‌های بزرگ می‌گذرد. اگر چنین كنیم می‌توان به افق‌های روشن سازندگی و رشد امید داشت و با این امیدها است كه این مقاله به طرح مشكلات موجود دربارهٔ فقه و پی‌ریزی اقتصاد سالم می‌پردازد.
۱. رابطهٔ فقه و نظام اقتصادی
در برخورد با عنوان پیشین، نخستین پرسشی كه به ذهن می‌رسد، این است كه بین این دو حوزهٔ معرفتی چه رابطه‌ای وجود دارد و چگونه فقه و اقتصاد به‌هم ربط می‌یابند.
برای یافتن پاسخ این پرسش باید از ماهیت هر یك از دو معرفت یاد شده آگاهی داشت؛ سپس نقطهٔ تماس و تلاقی آن دو را مورد مداقه قرار داد. فقه در این مبحث به مجموعهٔ حقوقی اطلاق می‌شود كه وظیفهٔ «ارائهٔ طریق» در تماس حوزه‌های عمل اعم از حوزه‌های فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و اقتصادی را بر عهده دارد و با قدمت تاریخی خویش، گستره‌ای بس بزرگ را در برمی‌گیرد. اگر مفهوم اقتصاد در عنوان مقاله را نیز در نظر بگیریم كه به رفتار و رابطهٔ انسان با اشیای مادی مورد نیاز او و اسلوب حاكم بر تولید و توزیع ثروت اطلاق می‌شود می‌توانیم به چگونگی فقه و اقتصاد وقوف یابیم. بدین‌سان در می‌یابیم كه اگر از فقه سخن بگوییم و از «پی‌ریزی اقتصاد سالم» بر مبنای فقه بحث كنیم، از دو مقوله متباین سخن نرانده‌ایم. فقه با توجه به ماهیتش نمی‌تواند در باب پی‌ریزی اقتصاد سالم ساكت و بی‌طرف باشد؛ بلكه فقه اسلامی از صدر اسلام در كلیهٔ مراحل تاریخی اسلام، منادی و پایه‌گذار نظام اقتصادی سالم در جهت تأمین عدالت اجتماعی و استقلال و خودكفایی واقعی برای جامعهٔ اسلامی است مشروط به این‌كه فرهنگ، اخلاق و نظام تربیتی اسلام بر جامعه حاكمیت یابد و مسؤ‌ولان سیاسی جامعه برای استفادهٔ مطلوب از امكانات موجود، برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.
۲. رابطهٔ فقه و علم اقتصاد
سخن از ارتباط «فقه و علم اقتصاد»، بحث از رابطهٔ «ایدئولوژی و مكتب با علم اقتصاد» است؛ چرا كه فقه، گرچه به مفهوم كامل ایدئولوژی نیست، به لحاظ آن‌كه به نظام حقوقی مكتب اطلاق می‌شود، بحث از رابطهٔ آن با علم اقتصاد، همان بحث از رابطهٔ «مكتب و علم اقتصاد است. در این جا درصدد بحث از این رابطه نیستیم؛ بلكه بر اساس آن‌چه از اهداف مقاله ترسیم كردیم، درصددیم موضوعات و زمینه‌های قابل بحث را مطرح كنیم و پرسش‌ها و ابهام‌های مورد ابتلا در این وادی را پیش دید خوانندگان قرار دهیم؛ توجه پژوهشگران را به این زمینه‌ها جلب كنیم و ضرورت پرداختن به این‌گونه مباحث را یادآور شویم.
دكتر اسماعیل اولیائی۱
پی‌نوشت‌ها:
.۱ عضو هیأت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان.
.۲ «قانون اساسی» بند ۱۲، از اصول كلی، اصل سوم.
.۳ حسن توانایان فرد: مقدمه‌ای بر علم اقتصاد، ج ۱، ص ۳۹.
.۴ همان، ج ۱، ص ۳۰.
.۵ اقتصاد ما، ج ۲، ص ۱۳.
.۶ همان، ج ۲، ص ۱۷؛ درآمدی بر اقتصاد اسلامی دفتر همكاری حوزه و دانشگاه، ص ۱۳ و ۱۴.
.۷ همان، ج ۲، ص ۱۲ و ۱۳.
.۸ حسن تواناییان فرد: مقدمه‌ای بر علم اقتصاد، ج ۱، ص ۳۳ و ۳۴.
.۹ «همان» ج ۱، ص ۳۴ و ۴۱.
.۱۰ اقتصاد ما، ج ۱، ص ۱۰ و ۱۱.
.۱۱ همان.
.۱۲ شهید بهشتی: اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص ۵۹.
.۱۳ همان، ص ۶۳ و ۶۴.
.۱۴ همان.
.۱۵ همان، ص ۶۰.
.۱۶ علی‌اكبر هاشمی رفسنجانی: خطبه‌های جمعه، وزارت ارشاد، ج ۳، ص ۲۷۹.
.۱۷ شهید بهشتی: اقتصاد اسلامی، ص ۶۲.
.۱۸ همان، ص ۶۱.
.۱۹ علی‌اكبر هاشمی رفسنجانی: خطبه‌های جمعه، ج ۳، ص ۲۷۹.
.۲۰ ایرج توتونچیان: تئوری تقاضا و تحلیل اقتصادی انفاق، ص ۲۰.
.۲۱ مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی، گزارشات اجلاس، ش ۱۵۶.
.۲۲ اطلاعات سیاسی، اقتصادی، ش ۷، ص ۴۰.
.۲۳ روزنامه رسمی مجلس، سخنان نخست‌وزیر در دفاع از بودجه، ش ۱۱۶۷۶.
.۲۴ مذاكرات مجلس شورای اسلامی، دور دوم، جلسهٔ ۹۲.
.۲۵ روزنامهٔ مجلس، ش ۱۱۶۷۵.
.۲۶ اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش ۷، ص ۴۰.
.۲۷ همان.
.۲۸ اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش ۸، ص ۵.
.۲۹ همان.
.۳۰ همان، ش ۴، ص ۲.
.۳۱ روزنامه مجلس شورای اسلامی، دور دوم، ص ۳۴، جلسهٔ ۹۳.
.۳۲ اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش ۸، ص ۷.
.۳۳ جلسهٔ ۹۲ در دور دوم مجلس شورای اسلامی.
.۳۴ مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون اساسی، ج ۱، ص ۱۱۸.
.۳۵ روزنامه رسالت، ش ۴۹۱، سرمقاله.
.۳۶ در صفحه ۱۶ ج ۲ اقتصاد ما، تألیف شهید صدر به سخنان این گروه اشاره شده است.
.۳۷ مهدی مدرس: زمین در فقه اسلامی، ج ۱، ص ۱۰.
.۳۸ مرتضی مطهری: اجتهاد در اسلام، ص ۲۶.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست