نظریهٔ تعلیم اخلاقی مجازات

بر اساس این نظریه, مجازات به جز بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرم و آسیب رساندن به دیگران, هدف والایی دارد که بنیاد این نظریه را در توجیه مجازات فراهم می آورد

کوشش نظریهٔ تعلیم اخلاقی، ارائهٔ تبیینی از مجازات بر اساس موضعی متفاوت با سایر نظریه‌های مربوط به مجازات است. بر اساس این نظریه، مجازات به جز بازداشتن مجرمان از ارتکاب جرم و آسیب رساندن به دیگران، هدف والایی دارد که بنیاد این نظریه را در توجیه مجازات فراهم می‌آورد. جامعه با مجازات بزهکاران می‌خواهد به آنها و دیگران بفهماند که: اولاً عمل انجام شده به ‌وسیلهٔ مجرم، بر خلاف قانون و لذا مستوجب مجازات است، و ثانیاً نادرستی اخلاقی این عمل، دلیل خلاف بودن آن است. بر این اساس، هدف مجازات نه قصاص فرد مجرم، و نه معالجهٔ اوست، بلکه هدف نهایی، بهبود بخشیدن اخلاقی مجرم و کل افراد جامعه است. از این‌رو، مجازات عملی است برای مجرم و به نفع او، و نه در برابر و علیه او. البته‌ از آنجا که مقتضای این نظریه، پذیرفتن واقعیت اختیار‌ انسانها و احترام نهادن به آن است، فرد مجرم می‌تواند از قبول این درس اخلاقی سر باز زند. در هر حال، جامعه حق ندارد فرد مجرم را مجبور به پذیرفتن این درس اخلاقی کند.

نباید بی‌عدالتی را با بی‌عدالتی تلافی کنیم، یا به انسانی، هرچند ما را متحمل رنج ساخته باشد، هیچ آزاری برسانیم. (افلاطون، کریتون، ۴۹)

در میان اعمال (معمول) ـ Practice ـ [رویه‌های] اجتماعی، کمتر عملی از قدمت بیشتر یا پذیرش گسترده‌تری در سرتاسر جهان نسبت به عمل مجازات خلافکاران برخوردار است. اما اگر به مباحث فیلسوفان دربارهٔ این عمل دقت کنیم، ظاهراً توجیه و حتی فهم مجازات ناممکن به نظر خواهد آمد. با این‌همه، به باور من، نباید نتیجه گرفت که مجازات به عنوان یک عمل، توجیه اخلاقی برنمی‌دارد، و یا اینکه در بنیاد غیرعقلانی است. بلکه قصد من بررسی نظریهٔ دیگری دربارهٔ مجازات است که برخی از عناصر نظریه‌های بازدارندگی، مکافات‌گرایانه و ترمیمی* را در خود راه داده، اما توجیهی که برای مجازات و ضابطه‌ای که برای تعیین مجازات سزاوار فرد خلافکار عرضه می‌دارد، متمایز و به طور اساسی متفاوت از دلایل و ضابطه‌هایی است که نظریه‌های سنتی بیان می‌دارند.

این نظریه، که آن را نظریهٔ تعلیم‌ اخلاقی مجازات می‌نامم، نظریهٔ جدیدی نیست. دلایل معتبری وجود دارد مبنی بر اینکه افلاطون و هگل، نظری مشابه با آن را پذیرفته‌اند و اخیراً هربرت موریس و رابرت نوزیک اظهار داشته‌اند که تعلیم اخلاقی حاصل از مجازات، دست‌کم بخشی از توجیه مجازات به‌شمار می‌آید. به ‌هر روی، قصد من در این مقاله بیش از این بوده و می‌خواهم مستدل سازم که با تأمل بر خصلت تعلیمی مجازات می‌توانیم توجیهی تام و تمام برای آن فراهم آوریم. از این‌رو، در این مقاله بحث من از نظریهٔ تعلیم اخلاقی، آن را هم به‌عنوان توجیهی کامل برای مجازات می‌پروراند و هم از رقبای سنتی‌اش متمایز می‌گرداند. این بحث عمدتاً متوجه کاربست [اعمال] این نظریه در مورد مجازات مجرمان بزهکار به‌وسیلهٔ دولت خواهد بود، اما به استلزاماتی که این نظریه برای مجازات در درون دیگر نهادهای اجتماعی، خاصه خانواده، در پی دارد نیز نگاهی خواهد انداخت.

البته در این مقاله مجال آن نخواهد بود که این نظریه را به اندازهٔ کافی بسط دهم. این نظریه هم بسیار پیچیده است و هم در پیوند تنگاتنگ با شماری از مسائل دشوار قرار داد؛

مسائلی همچون ماهیت قانون، (Law) شالودهٔ استدلال اخلاقی، و اینکه آدمی چگونه مفاهیم اخلاقی را شکل می‌دهد. از این‌رو، در اینجا صرفاً‌ این نظریه را مطرح می‌سازم، بدین صورت که در نیمهٔ نخست مقاله، خطوط کلی آن را بیان می‌کنم و در ادامهٔ مقاله به برخی مزایا و معایب این نظریه اشاره خواهم کرد. پیش از پذیرفتن این نظریه لازم است به دقت بر روی آن کار شود. از این‌رو، حتی به طور جدی سعی نکرده‌ام تا به تفصیل دلایل ارجحیت این نظریه نسبت به سه نظریهٔ سنتی را مطرح سازم. اما امیدوارم این بحث نشان دهد که این نظریه جای امیدواری دارد و شایستهٔ آن است که اجتماعات فکری بزرگ‌تری، به بحث و پژوهش وافی دربارهٔ آن بپردازند.

۱) توجیه

فیلسوفانی که در خصوص مجازات می‌نویسند، غالب اوقات با این مسئله روبه‌رویند که آیا مجازات بزهکاران به‌دست دولت، توجیه‌ برمی‌دارد یا نه. بنابراین، اجازه دهید بحث خود را با این مسئلهٔ خاص آغاز کنیم.

دولت چه موقع دست به مجازات می‌زند؟ پاسخ این پرسش ساده به نظر می‌رسد: دولت وقتی شخصی را به مجازات می‌رساند که او قانونی را نقض کرده باشد. بی‌گمان این واقعیت که مجازات به‌وسیلهٔ دولت، همواره به دنبال تجاوز به یک‌ قانون می‌آید، نه امری است اتفاقی و نه امری نامرتبط با فهم و توجیه این عمل. ماهیت قانون چیست؟ پاسخ به این مسئله آسان نیست. صدها سال است که فیلسوفان گرفتار این مسئله‌اند و هنوز از دست آن خلاصی نیافته‌اند. اما با نظر به مقاصد این مقاله، بگذارید با نظر هارت موافقت کنیم مبنی بر اینکه دست‌کم دو نوع قانون وجود دارد: یک نوع قوانینی که قدرت‌ بخش‌اند، (power ـconferring یا قدرت‌زا) مثل قوانینی که نحوهٔ بستن یک قرارداد یا نوشتن وصیت‌نامه را مشخص می‌سازند، و نوع دیگر، قوانینی که ”قوانین الزام‌“ اند. سر و کار ما با این نوع اخیر قانون است، و فیلسوفان و نظریه‌پردازان حقوقی عموماً ساختار این نوع قانون را به عنوان ”فرمانهایی (Orders) که با تهدیدهای“ ایجاد شده به‌وسیلهٔ دولت ”حمایت می‌شوند“، تعریف می‌کنند.

موضوع این فرمانها چیست؟ مدعای من در این مقاله این است که این موضوع (سازگار با تبیین پوزیتویستی از قانون) باید (اگرچه همواره ممکن نیست)‌ یا از دستورهای اخلاقی برگرفته شده باشد، دستورهای اخلاقی‌ای به شکل ”دزدی نکنید“، ”مرتکب قتل نفس نشوید“، و یا در غیر این صورت از دستورهایی برگرفته شده باشد که بنا به دلایل اخلاقی ضرورت یافته‌اند؛‌ دستورهایی چون ”از سمت راست رانندگی کنید“ـ به منظور آنکه ایمنی جان دیگران در جاده حفظ شودـ یا ”شغل دانشگاهی‌تان را در مجلات حرفه‌ای تبلیغ کنید“ ـ تا سیاهان و زنان نیز موقعیت تصاحب آن شغل را داشته باشند.* هدف دولت از این دو گونه فرمان‌، نه تنها تعریف یک دستهٔ حداقلی تکالیف برای انسانهای آن جامعه‌ای است که باید در مناسبات خود با دیگران از آن فرمانها پیروی کنند، بلکه همچنین مشخص ساختن اعمالی است که چنانچه همهٔ اعضای جامعه مطابق با آنها رفتار کنند، آن اعمال مسائل مختلف مربوط به تعارض و هماهنگی را حل خواهند کرد.**

اما تهدید در این میان چه نقشی دارد؟ اگر قصد ساخت و پرداخت نظریه‌ای پذیرفتنی دربارهٔ مجازات را داریم، لازم است برای این پرسش اساسی نیز پاسخی کافی ارائه دهیم. تهدید که تصریح می‌كند در صورت عدم پیروی از فرمان، رنجی بر فرد خاطی وارد خواهد آمد، انگیزه‌ای غیراخلاقی، یعنی انگیزهٔ گریز از رنج‌ را در اختیار انسانها می‌گذارد تا از دست زدن به اعمال ممنوع خودداری کنند. دولت امید دارد که این انگیزه، هنگامی که انگیزهٔ اخلاقی نتواند مانع عمل غیراخلاقی شود،‌ فرد را از ارتکاب بدان عمل باز دارد. اما از آنجا که تهدید مطرح در قانون، به منظور ایفای این نقش ”بازدارندگی“ در نظر گرفته شده، عملی کردن یک تهدید، یعنی به مجازات رساندن فردی که قانون را نقض کرده است،‌ دست‌کم تا حدی یک شیوهٔ ”به انجام رساندن و نتیجه گرفتن از “ تهدید است.

اگر مردم به این باور برسند که در صورت ارتکاب خلاف، آن رنجی که تهدید بدان وعده داده، بنا به احتمال زیادی دامنگیرشان می‌شود، آن تهدید صرفاً مانع عدم پیروی از فرمانهای دولت خواهد شد. اما اگر دولت برای نتیجه گرفتن از تهدیدهایش مجازات می‌کند، در آن صورت بازداشتن از عمل خلاف در آینده نمی‌تواند مسئله‌‌ای کاملاً بی‌ارتباط با توجیه مجازات باشد. هر فردی، از جمله کانت، که قانون را به‌عنوان فرمانهایی که تهدیدها از آن حمایت می‌کنند، تعریف می‌کند، باید این واقعیت را بازشناسد.

به علاوه، به باور من، مدعای نظریهٔ بازدارندگی را باید پذیرفت؛ یعنی این مدعا که توجیه مجازات با این واقعیت پیوند دارد که مجازات وسیله‌ای ضروری برای مانع شدن از وقوع جرم در آینده و یاری رساندن به بهروزی [سعادت] مردم است. توجیهاتی را که معمولاً برای ضرورت تأسیس دولت ارائه می‌دهند، در نظر بگیرید: فیلسوفان از افلاطون تا کانت و هارت استدلال کرده‌اند که چون اجتماعی از انسانها نمی‌تواند وجود رفتار خشونت‌آمیز و ویرانگر را در درونش برتابد، کاملاً موجه است که این اجتماع دست به تأسیس دولتی بزند که با دخالت قهری خود در زندگی مردم، بر اساس دلایلی که به نحو عمومی اعلام شده و بر سر آن توافق صورت گرفته، مانع از آن شود که خشونت و آزار تا سطح نامقبولی در جامعه رواج پیدا کند. در حالی که طبیعتاً‌ فکر می‌کنیم دولت باید به انتخابهای شهروندانش در خصوص نحوهٔ زندگی‌شان احترام گذارد، برخی انتخابها چون انتخاب تجاوز به عنف، قتل و دزدی نمی‌توانند مورد احترام اجتماعی باشند که وظیفه و هدفش تأمین و حفظ بهروزی اعضایش است.

پس دولت با تعیین و اعمال مجازات برای چنین رفتارهای زیانباری نشان می‌دهد که هیچ فردی در آن اجتماع حق انتخاب این‌گونه رفتارها را ندارد. اما گفتن اینکه اعمال مجازات به‌وسیلهٔ دولت برای جلوگیری از جرم ضروری است، لزوماً به معنای پذیرفتن توجیه نظریهٔ بازدارندگی نیست. این مطلب بسته به آن است که جلوگیری را مستلزم چه بدانیم.

جعفر یزدیان جعفری

جین هامپتن

ترجمه: حمید محبوبی

---