موانع ایجاد جامعه مدنی در کشورهای تولیدکننده نفت

در بسیاری از کشورها وجود منابع طبیعی قابل تجارت اهمیت بسیار زیادی برای توسعه اقتصادی و جامعه مدنی داشته است انگلستان در دوران انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم یکی از نمونه های تاریخی است که در آنجا وجود یک منبع انرژی, توسعه اقتصادی را تسریع بخشید

در بسیاری از کشورها وجود منابع طبیعی قابل تجارت اهمیت بسیار زیادی برای توسعه اقتصادی و جامعه مدنی داشته است. انگلستان در دوران انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم یکی از نمونه های تاریخی است که در آنجا وجود یک منبع انرژی، توسعه اقتصادی را تسریع بخشید. در روزگاری که هزینه های حمل ونقل بین المللی، بسیار بیشتر از امروز بود.در دسترس بودن زغال سنگ به عنوان یک سوخت نقش مهمی در توسعه صنعتی انگلستان ایفا کرد. بدون آن انگلستان برای سال های متمادی همچنان یک اقتصاد کشاورزی باقی می ماند. با این حال آگاه شدن از مشکلات متعددی که وجود منابع طبیعی فراوان همانند نفت، گاز طبیعی یا الماس می تواند برای اقتصاد جوامع دارای آن ایجاد کند برای کسی که اولین بار این موضوع را مطالعه می کند ممکن است شگفت آور باشد. وجود ذخایر منابع طبیعی به طرق زیر می تواند تاثیر نامطلوبی بر جوامع داشته باشد:

- ممانعت از توسعه اقتصادی (فی المثل، کم کردن نرخ رشد اقتصادی یا حتی ایجاد رشد منفی)

- جلوگیری از آموزش و پرورش

- به خطر انداختن ثبات اجتماعی

- ایجاد فرصت برای فساد دولتی

البته با خط مشی های صحیح می توان از این مشکلات کاست.

کشورهایی همچون ایالات متحده (سومین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان) چین (ششمین) و کانادا (هشتمین) از نظر ذخایر نفتی غنی هستند ولی همگی واردکننده صرف نفت نیز هستند. هفت کشور از ۱۰ تولیدکننده بزرگ نفت اعضای اوپک هستند و به استثنای نروژ تمامی این کشورها با مسائلی همچون حکمرانی، فساد، حقوق بشر، خشونت، ناآرامی اجتماعی و... دست به گریبان هستند که ریشه های این مسائل را می توان با نفت مرتبط دانست.

ریچارد آئوتی در سال ۱۹۹۳ اصطلاح «آفت منابع» را برای توصیف کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی به کار برد که قادر نیستند از این ثروت ها برای تقویت اقتصاد خود استفاده کنند ولی در عین حال کشورهای دیگری بدون اینگونه منابع طبیعی خدادادی در آنها وجود داشته باشد که از نرخ رشد بالاتری برخوردارند.

جفری ساکس و آندره وارنر در مقاله ای با عنوان «وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی» اشاره کرده اند که اقتصادهای دارای میزان بالایی از صادرات منابع طبیعی در دهه ۱۹۷۰ گرایش داشتند طی ۲۰ سال بعدی نرخ رشد پایین تری را تجربه کنند.

حتی پس از کنترل عوامل متعدد دیگری که در رشد اقتصادی نقش دارند یافته های ساکس و وارنر باز هم صادق است. استدلال بر این است که کشورهای غنی از نظر منابع طبیعی به طرف استراتژی های توسعه ای دولت- محور و مبتنی بر واردات کشیده شوند و از طرف دیگر این نوع کشورها آماده ایجاد دیوان سالاری های کلان و ناکارآمدی هستند که چندان جایی برای ایجاد نهادهای قانونی حامی بازار نمی گذارند. علاوه بر این، دیدگاهی در ادبیات توسعه وجود دارد که طبق آن کشورهای متخصص در صادرات منابع طبیعی لطمه بیشتری از تکان های مخرب و غیرقابل پیش بینی در قیمت های جهانی کالا متحمل خواهند شد. این ملاحظات درست است ولی ساکس و وارنر عوامل ذیل که در رشد اقتصادی مهم هستند را از قلم انداخته اند:

- درجه همگرایی و باز بودن کشور نسبت به اقتصاد جهانی

- نرخ پس انداز در کشور

- حکومت قانون/ کیفیت دیوان سالاری

- بی ثباتی در بهای جهانی کالاها

و ...

این عوامل تنها بخشی از رابطه منفی مابین وفور منابع و رشد را توضیح می دهد. فرض ساکس و وارنر بر این است که ساختار صنعتی نقش زیادی در رشد دارد بنابراین از نظر رشد تفاوت عمده ای بین بخش های تولیدی و منابع طبیعی وجود دارد. آنان همچنین اذعان دارند که خط مشی های مداخله گرانه دولت برای جبران این موازنه از طریق ترویج مستقیم بخش تولیدی فی المثل به واسطه یارانه ها یا موانع گمرکی می تواند مستلزم هزینه های رفاهی باشد که بر مزایای رشد اقتصادی غالب آیند. سیاست های آسانی همچون افزایش باز بودن در برابر اقتصاد جهانی و حذف موانع گمرکی در راستای افزایش رشد اقتصادی وجود دارد.

فرض ساکس و وارنر بر این است که رابطه ای مابین وفور منابع طبیعی و عملکرد ضعیف اقتصادی وجود دارد، فرضیه اولیه این است: ذخایر سهل الوصول به تنبلی و عدم خلاقیت می انجامد. اخیراً نیز نظریه «بیماری هلندی» مطرح شده است. طبق این نظریه تولید صنعتی به بخش کاری پیچیده تر و در پی آن به استانداردهای بالاتر زندگی منجر می شود، ولی تولید منابع طبیعی، غیرصنعتی شدن را موجب می شود. هلند در دهه ۱۹۷۰ پس از کشف نفت دریای شمال از یک دولت رفاهی برخوردار شد که تاثیر نامطلوبی بر مشارکت نیروی کار نهاد. علاوه بر این زمانی که در نتیجه شکوفایی منابع، نرخ مبادله افزایش می یابد، صادرات دشوارتر می شود و تولیدکنندگان داخلی برای رقابت با سیل واردات ناتوان تر می شوند وابستگی حاصل به عواید منابع طبیعی، اقتصاد را در برابر نوسان قیمت منابع طبیعی آسیب پذیر می کند.اقتصاددان ها در سال ۱۹۷۷ این پدیده را «بیماری هلندی» نامیدند (البته دلایل متعددی درباره ضعف تولید صنعتی وجود دارد و این امر می تواند یکی از دلایل آن باشد.)

یکی از ابزارهای ممکن برای مقابله با تهدیدات ایجادشده از سوی بیماری هلندی برای اقتصاد صادرکننده منابع طبیعی «صندوق ضربه گیر» است یعنی اینکه تمامی عواید نفتی وارد اقتصاد نشده و در عوض صندوق ذخیره ای به عنوان ضربه گیر تاسیس شود. این ذخایر در خارج سرمایه گذاری می شود و عواید آن به آرامی به داخل بازگردانده می شود تا ثبات اقتصاد کلان را حفظ کرده و از سوی دیگر رفاه نسل های آینده نیز مدنظر قرار گیرد. صندوق مستمری دولت در نروژ و صندوق دولتی نفت در آذربایجان را می توان به عنوان نمونه برشمرد. جولیان سیمون در اثر خود با عنوان «منبع نهایی» نظریه کاهش بهای واحد منابع طبیعی را مطرح ساخت. در واقع منبع نهایی از نظر وی، ابتکار و خلاقیت انسانی است که راه های کارآمدتری برای اکتشاف، استخراج و بازیابی و... پیدا خواهد کرد البته در کوتاه مدت، بهای منابع طبیعی از خود بی ثباتی نشان می دهند، کمیسیون سازمان ملل راجع به آمریکای لاتین در سال ۱۹۵۰ به خطرات اتکای دائمی کشورهای آمریکای لاتین به نفت که بهای آن در حال کاهش طولانی مدت بود، اشاره کرد البته در آن زمان، شیوه مدیریت تقاضا و برنامه ریزی اقتصادی نیز مطرح شده بود. بنابراین کمیسیون مذکور خط مشی هایی را ترغیب می کرد تا به دولت های مورد نظر برای دور کردن اقتصادهای شان از صادرات منابع طبیعی، کمک کند و به جای تمرکز پرترویج صادرات سوق دهد به سوی دفاع از صنایع تولیدی- داخلی از طریق موانع گمرکی و برآورد هزینه صادرات. صنعتی سازی دولت- محور به عنوان استراتژی رشد، یک شکست کامل از آب درآمد.

در اقتصاد سیاسی، نظریه گروه های نفوذ ، چشم اندازهایی راجع به منابع طبیعی ارائه می دهد. گروه های ذی نفوذ خاصی اگر به حد کافی قوی باشند، می توانند از نوآوری جلوگیری کنند. فی المثل در صورتی که بتوانند درآمدهای دولت از منابع طبیعی را به دست آورند. (مثال: خانواده سلطنتی سعودی) از این رو، در جوامع غنی از نظر منابع طبیعی، گرایشی به سوی جلوگیری از نوآوری وجود دارد. همچنین استدلال می شود که وفور منابع طبیعی به فساد بیشتر یا دیوان سالاری ناکارآمد منجر می شود، یا اینکه عواید منابع طبیعی دولت را از سرمایه گذاری در کالاهای عمومی همچون حکومت قانون یا زیرساخت های عمومی که به رشد کلی اقتصاد کمک می کنند، منحرف می سازد. در عوض دولت ها در راستای قدرت بیشتر، راه حل های آ سان، ارائه منابع طبیعی با قیمت های زیربازار به گروه های اقماری مورد نظر، ایجاد سیستم های رفاهی پیچیده و همراه با ارتشی مجهز را اختیار می کنند.

نیل داکوئت استدلال می کند که دولت های صادرکننده نفت بدون نیاز به مالیات می توانند بر درآمدهای صادراتی تکیه کنند و عدم نیاز به پاسخگویی در برابر اتباع شان آنان را از جامعه دور می سازد. گروه های نخبگان نیز از عدم مسوولیت پذیری دموکراتیک حمایت می کنند. پائول کولییر و آنک هوئفلر از دانشگاه آکسفورد در مجموعه آثارشان با عنوان «طمع و ستم در جنگ داخلی» عوامل خطرساز برای منازعه داخلی را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده اند که وابستگی به کالاهای اولیه، مهم ترین عامل خطرساز راه اندازی جنگ داخلی به شمار می آید.

شورش را می توان به وسیله ستم های شدید همچون نابرابری عمیق، فقدان حقوق سیاسی یا اختلافات قومی و مذهبی در جامعه، توضیح داد. از سوی دیگر همین مساله را می توان به واسطه فرصت های نامعمول برای ایجاد یک سازمان شورشی، تبیین کرد. دسترسی به منابع مالی همچون بهره برداری از منابع طبیعی یا هدایای یک جمعیت سرگردان می تواند این فرصت را فراهم کند. فرصت مذکور، امکان دارد بر عواملی همچون جغرافیا نیز بستگی داشته باشد. برای شکل گرفتن شورش ممکن است به کوه و جنگل نیاز پیدا شود. با بررسی این توضیحات

پی می بریم که وجود فرصت نسبت به ستم، توان تبیین کننده تری را ارائه می دهد. به نظر می رسد که قابلیت اجرایی از نظر اقتصادی، مهم ترین تبیین سیستماتیک شورش است.

توروالدور گیلفسون در مقاله ای با عنوان «آموزش منابع طبیعی و توسعه اقتصادی» دولت نفتی را به تضییع سرمایه انسانی متهم کرده است در عوض ببر های اقتصادی جنوب آسیا با وجود فقر منابع، هزینه زیادی را صرف آموزش یا حداقل آموزش های فنی وحرفه ای کرده اند و همین امر

در موفقیت اقتصادی شان دخیل است البته از سوی دیگر استدلال می شود که درآمدهای سهل الوصول ناشی از منابع طبیعی به هزینه های فزاینده در امور آموزشی منجر می شود. پاسخ به این مساله بستگی دارد که مردمی که از طریق این چنین نظام آموزشی می توانند در نیروی کار مشارکت کنند تا چه حد شایسته آموزش هستند. آیا نظام آموزشی برای اقتصاد نیز مفید است یا اینکه فقط به عنوان جزئی از سیستم رفاهی عمل کرده و به جمع آوری دانش آموزان بیکار یا غیرقابل اشتغال از خیابان ها کمک می کند؟

نهایت اینکه در سال های اخیر شرکت های نفتی تحت فشار قرار گرفته اند یا اینکه مشتاقانه در پی این بوده اند که نقشی را در ایجاد جامعه مدنی بر عهده بگیرند. شرکت های نفتی برنامه هایی را در جهان در حال توسعه برای فراهم کردن تسهیلات و امور رفاهی برای کارگران شان، به اجرا درآورده اند. مضمون برنامه های مذکور این است که زمانی که شرکت های جهان اول در جهان سوم فعالیت می کنند، استانداردهای جهان اول باید اعمال شود، چرا که فعالان و سازمان های غیردولتی گله دارند که چون دستمزد های پرداخت شده به جای تطبیق با شغلی مشابه در جهان اول، بازدهی کار در یک اقتصاد جهان سومی را بازتاب می دهد پس در اینجا استثمار رخ داده است.

به نظر می رسد که شرکت های انگلیسی نسبت به شرکت های آمریکایی تعهد بیشتری برای اجرای برنامه های اجتماعی دارند چرا که شرکت های نفتی آمریکا فقط در برابر سهامداران احساس وظیفه می کنند. دیوید هندرسون در اثر خود با عنوان «نقش تجارت در جهان مدرن» می نویسد:شرکت نفتی انگلیس از نظر ذیل حمایت می کند: «تجارت خوب می تواند هم از نظر رقابتی موفق بوده و هم نیرویی در راستای خیر باشد.» این بیان وی به غلط دو مفهوم کاملاً مرتبط را از هم جدا می سازد: سهم یک شرکت در رفاه عمومی و اقدامات منفعت محور آن بنابراین دلالت دارد که اقدامات سود محور به خودی خود خوب نیستند یا به حد کافی خوب نیستند تا وجود یک شرکت را توجیه کنند. باید دانست آموزش برای ارائه فهم درستی از نقش کسب وکار در جامعه به خودی خود یک خیر عمومی است.

ویلیام آرتورز -- ترجمه: یعقوب نعمتی وروجنی

منبع: The Transatlantic Institute June۲۰۰۶