دولت بزرگ تر یعنی شغل کمتر

نظارت های دولتی مانند وضع مالیات بر اشتغالزایی عمل می کنند آنها با قرار دادن کار فرمایان در معرض همه نوع هزینه های اضافی در هنگام استخدام افراد, هزینه اشتغال را تا سطحی بسیار فرا تر از دستمزد هایی که عملا به کار گران خود می پردازند, بالا می برند

در دسامبر سال گذشته که کاهش بی‌سابقه‌ای در تعداد شاغلین رخ داد، پیش‌بینی می‌شد که تقاضا برای اجرای برنامه‌های محرک جهت ایجاد شغل باز هم افزایش یابد، اما حقیقت تلخ این است که هر محرک تازه یا هر قانون جدیدی در ارتباط با مشاغل، دست آخر بر تعداد بیکاران خواهد افزود و به این شیوه تقاضا برای پروژه‌های باز هم بیشتر دولت را زیاد‌تر خواهد کرد. اگر دقیق و موشکافانه عمل نکنیم، مقررات، یارانه‌ها و مخارج دولتی که همه برای مبارزه با بیکاری طراحی شده‌اند، می‌توانند بازار نیروی کار را به درون مارپیچ مرگ برانند.

نظارت‌های دولتی مانند وضع مالیات بر اشتغالزایی عمل می‌کنند. آنها با قرار دادن کار‌فرمایان در معرض همه نوع هزینه‌های اضافی در هنگام استخدام افراد، هزینه اشتغال را تا سطحی بسیار فرا‌تر از دستمزد‌هایی که عملا به کار‌گران خود می‌پردازند، بالا می‌برند. در حقیقت برخی از نظارت‌ها ارتباط ویژه‌ای با تعداد کار‌گران استخدام‌شده دارند. این امر انگیزه‌ای قوی را برای برخی کار‌فرمایان فراهم می‌آورد تا کوچک بمانند و فرد جدیدی را به کار نگیرند.

قانون حداقل دستمزد که واقعا نظارتی بسیار مشهود بر شرایط کار است، به واقع استخدام افرادی خاص را برای کار‌فرمایان غیر‌قانونی می‌کند و همه دسته‌های شغلی را به نابودی می‌کشاند. به عنوان مثال برخی از رستوران‌ها هنگامی که با هزینه‌های بالای نیروی کار روبه‌رو می‌شوند، با تغییر وسایل خود به وسایل پلاستیکی و ظروف کاغذی از استخدام افرادی برای شستشوی ظرف‌های خود دوری می‌کنند. در مقیاس بزرگ، اگر نیروی کار انسانی بیش از اندازه گران شود، ممکن است کار‌خانه‌ها تصمیم بگیرند که از روبات‌ها در خطوط تولید خود بهره گیرند.

انواع دیگر مقررات، همچون قوانینی که جلو‌گیری از بر‌خورد‌های تبعیض‌آلود را در سر دارند، محرک‌هایی را برای کار‌فرمایان پدید می‌آورند تا افراد عضو این طبقات تحت حمایت را به کار نگیرند. این امر نتیجه هزینه‌های داد‌خواهی بالقوه‌ای است که می‌تواند از اقامه دعوی‌های نا‌درست برای فسخ قرار‌داد نتیجه شود. به بیان دیگر هر چه دولت اخراج کار‌گران را پر‌هزینه‌تر کند، احتمال اینکه در وهله اول به استخدام در‌آیند کمتر می‌شود.

یارانه‌ها تاثیری مخالف نظارت‌های دولتی را پدید می‌آورند، اما این تاثیرات گاهی می‌تواند به همان اندازه زیانبار باشد. یارانه‌های دولتی منابع را به سوی فعالیت‌هایی که به لحاظ سیاسی مطبوعیت دارند، می‌رانند و در حوزه‌هایی مانند آموزش و مراقبت‌های بهداشتی مشاغل بیشتری را پدید می‌آورند و در بخش‌های دیگری همچون تولید به کاهش اشتغال می‌انجامند. نتیجه خالص این تغییرات، افت ظرفیت تولید و کار‌آیی اقتصاد است که از رشد اقتصادی واقعی می‌کاهد و فرصت‌های اشتغال را کمتر می‌کند.

مخارج دولتی نیز هر چند نه به روشنی نظارت‌ها و یارانه‌ها، نقش بزرگی را در نابودی مشاغل بازی می‌کند. هر چه دولت پول بیشتری خرج کند، بخش خصوصی را از دستیابی به منابع بیشتری محروم می‌کند. بودجه مالی سال ۲۰۱۱ که از سوی اوباما به کنگره آمریکا پیشنهاد شده بود، حاوی ۸/۳ تریلیون دلار مخارج دولت فدرال بود. دولت را غده‌ای سرطانی در نظر بگیرید که از بخش خصوصی تغذیه می‌کند. هر چه بیشتر رشد می‌کند، مشاغل بیشتری را از میان می‌برد. شوربختانه بیشتر سیاستمداران این توصیه نا‌درست جان مینارد کینز اقتصاد‌دان را که از مخارج دولتی به مثابه ابزاری برای ایجاد شغل حمایت می‌کرد، پی می‌گیرند. در واقع، مخارج دولتی تنها به جایگزینی مشاغل کار‌آمد‌تر بخش خصوصی با مشاغل دولتی می‌انجامد.

برخی اقتصاد‌دانان به مالیات‌ها به عنوان مهم‌ترین عامل نابود‌کننده مشاغل اشاره می‌کنند و بر این باورند که کاهش آنها به افزایش اشتغال می‌انجامد. هر چند من نیز با این دید‌گاه موافقم، اما باور فوق از این نکته مهم‌تر غافل است که باری که دولت بر دوش اقتصاد می‌گذارد، نه مالیات‌هایی است که می‌گیرد، بلکه مخارجی است که انجام می‌دهد. بودجه فدرال پیشنهاد‌شده برای سال ۲۰۱۱ «تنها» ۴/۲ تریلیون دلار مالیات در خود داشت و قرار بر این بود که ۴/۱ تریلیون دلاری که از مخارج باقی می‌ماند، قرض گرفته شود (باور‌کردنی نیست که دولت در سال گذشته به ازای هر دلاری که در قالب مالیات به دست می‌آورد، تقریبا ۶/۱ دلار خرج می‌کرد). من اعتقاد دارم که یک دلار قرض‌گرفته‌شده مشاغل بیشتری را در قیاس با یک دلار ستانده‌شده در قالب مالیات از میان می‌برد، چون مشاغل به سرمایه نیاز دارند و استقراض دولتی، سرمایه‌گذاری خصوصی را به گونه‌ای مستقیم‌تر از مالیات‌ها پس می‌راند.

در پایان انتظار من کاملا این است که دولت مستقیما مشاغلی را برای لشکر بیکاران فراهم آورد که سود‌شان دست‌آخر از هزینه‌های لازم برای ایجاد آنها کمتر خواهد بود. این کار سرعت نابودی مشاغل بخش خصوصی را افزایش می‌دهد و قدرت تولید اقتصاد را حتی از توان امروزین آن کمتر می‌کند. این به آن معنا است که هرچند دولت می‌تواند مشاغلی را برای افراد فراهم آورد، اما دستمزد‌های پرداختی از جانب او قدرت خرید را چندان زیاد‌تر نخواهد کرد.

مترجم: حسین راستگو

منبع: کاپیتالیسم مگزین

پیتر شیف

رییس و استراتژیست ارشد موسسه

Euro Pacific Capital