سیاهچاله های مالی و سقوط اقتصادی

سیاست هایی که کشورهای بدهکار برای حل بحران در پیش گرفته اند, جز بدتر شدن اوضاع آنها نتیجه دیگری ندارد

بازارهای مالی در حال سوق دادن جهان به سوی یک رکود بزرگ مالی دیگر هستند که عواقب سیاسی غیرقابل تصوری خواهد داشت. مقامات مسوول بویژه در اروپا کنترل اوضاع را از دست داده‌اند. آنها چاره‌ای ندارند جز این‌که مجددا بر اوضاع مسلط شوند. (جورج سوروس)

به نظر می‌رسد دولت‌های بزرگ در اروپا و آمریکا تمام تلاش خود را به کارگرفته‌اند که حفره بسیار بزرگ ایجاد شده در بازارهای مالی را به هر شکل ممکن پر کنند، اما نگرانی از این‌که اوضاع وخیم اقتصادی کنونی در آینده نزدیک کل نظام مالی جهان را از هم فرو بپاشد، سرتاسر وجود آنها را فراگرفته است.

اجازه بدهید نگاهی به اوضاع کنونی اقتصاد جهان بیندازیم. برای شروع توجه داشته باشید که اغلب بحران‌های مالی جهان محصول مستقیم افزایش نسبت بدهی به درآمد هستند. این اتفاق بکرات در سال‌های مختلف از جمله از ۱۸۳۷، ۱۹۰۷ و ۱۹۳۱ در کشورهای صنعتی به وقوع پیوسته و کشورهای در حال توسعه نیز بارها این پدیده را تجربه کرده‌اند کما این‌که وقوع آن در آینده نیز اجتناب‌ناپذیر است. فرآیند آن هم به این صورت است که برخی از بانک‌های بزرگ، شرکت‌ها، افراد یا دولت‌ها در آن اقدام به افزایش بی‌محابای بدهی‌های خود می‌کنند، اما با کوچک‌ترین تغییری در اوضاع اقتصادی تمام اقتصاد آن کشور در بدهی غرق می‌شود. گاهی اوقات مهار این بحران چندین دهه به طول می‌انجامد و با سقوط تقاضای کل، اقتصاد دچار یک رکود سنگین می‌شود.

آنچه بحران مالی کنونی را بسیار خطرناک‌تر و مهلک‌تر ساخته، این نیست که میزان بدهی در برخی کشورها در بالاترین سطح تاریخی خود قرار دارد، بلکه وخامت اوضاع کنونی عمدتا ناشی از آن است که ابزارها و فرآیندهای متعارف برای کاهش بدهی‌ها، به گونه‌ای که کمترین خسارت به بخش واقعی اقتصاد وارد شود، خاصیت خود را از دست داده و از سوی دیگر ابزارهای مالی جدیدی که از سال ۱۹۹۹ و در پی لغو مقررات مالی پای به بازارهای مالی گذاشتند در حکم سمی‌ مهلک عمل کردند. نتیجه این شده است که بدهی مالی در بسیاری از کشورها، سیاهچاله‌های مالی بزرگی ایجاد کرده است که درآمدهای پولی را در خود بلعیده و مانع از چرخش دوباره آن در اقتصاد می‌شود. کاهش تقاضا نتیجه مستقیم این پدیده است که خود منجر به کاهش تولید، رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.

در این نوشتار می‌خواهم برخی از سیاهچاله‌های مالی را که اقتصاد بشدت نیازمند منابع مالی را در خود می‌بلعند توضیح دهم. همچنین تلاش می‌کنم توضیح دهم چرا بحران مالی کنونی خطرناک‌تر از موارد پیشین بوده و چرا دولت‌ها باید سیاست‌های مجدانه‌ای را برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد در پیش بگیرند. من این موارد را قبلا هم در سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ تذکر داده بودم، اما ظاهرا سیاستمداران چه در آمریکا و چه در اروپا گوششان بدهکار این حرف‌ها نیست. آنها تصور می‌کنند سیاست‌های سختگیرانه مالی و کاهش مالیات‌ها تنها راه به حرکت واداشتن اقتصاد و کاهش بیکاری است.

بسیاری از دولت‌ها در ۳۰ سال گذشته بویژه در ۱۰ سال اخیر با بی‌احتیاطی تمام، بدهی بر بدهی افزوده‌اند که ۴ دلیل را می‌توان برای این بدهی افزایی در اغلب کشورها برشمرد.

نخست، در اروپا تشکیل منطقه یورو در سال ۱۹۹۹، طمع‌ورزی برخی از کشورهای عضو را برانگیخت تا با استفاده از اعتبار یورو و انتشار اوراق قرضه یورویی با نرخ‌های بهره وسوسه‌کننده، خود را بدهکار کنند. بسیاری از فروشندگان (دولت‌ها) و خریداران این اوراق به اشتباه تصور می‌کردند اتحادیه جدید پولی، ضمانتی مطمئن برای امنیت و ثبات وام‌های دریافت شده خواهد بود.

دوم، قرض دهندگان تشویق شده بودند تا مقادیر فراوانی از این اوراق را با نرخ‌های بهره پایین خریداری کنند چراکه قرض‌گیرندگان (دولت‌های منتشرکننده این اوراق) ابزار مالی جدیدی، موسوم به قرارداد معاوضه نکول‌ را در اختیار داشتند که به قرض‌دهندگان اجازه می‌داد در قبال یک هزینه اندک اوراق خود را در برابر نکول قرض‌گیرنده بیمه کنند. (اکنون بحران مالی در اروپا و آمریکا شدیدا در هم تنیده شده است، چراکه بسیاری از بانک‌های بزرگ آمریکایی خریداران همین اوراق قرضه اروپایی هستند.)

سوم، عدم تعادل تجاری پایدار در سراسر جهان باعث شد تا برخی کشورها مانند چین با حجم گسترده‌ای از مازاد تجاری مواجه شوند و منابع مازاد آنها در اختیار قرض گیرندگان خارجی قرار گیرد. بانک‌های بزرگ بین‌المللی نیز فرصت را غنیمت شمردند و از این منبع مالی جدید حداکثر استفاده را بردند.

چهارم، برخی از بانک‌های مرکزی از جمله فدرال رزرو در دوران آلن گرینسپن، تصور می‌کردند که بعد از وقایع ۱۱ سپتامبر ‌۲۰۱۱ باید در ارائه تسهیلات آسان به متقاضیان کوتاهی نکنند و بر پایه همین تفکر نرخ بهره را برای مدت زیادی پایین نگه داشتند که همین مساله موجب اشتیاق بیشتر قرض‌گیرندگان برای وام‌گرفتن و بدهکار شدن هر چه بیشتر آنها شد. در واقع حباب بازار مسکن در ایالات متحده که بحران وام‌های رهنی را به دنبال داشت، ناشی از همین تفکر بود.

نکته: وخامت اوضاع کنونی عمدتا ناشی از آن است که ابزارها و فرآیندهای متعارف برای کاهش بدهی‌ها، به گونه‌ای که کمترین خسارت به بخش واقعی اقتصاد وارد شود خاصیت خود را از دست داده است

نخستین پیامد این تحولات آن بود که برخی از دولت‌ها (و همچنین مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران) بیشتر از آنچه در توان داشتند خود را بدهکار کردند و بخش زیادی از این منابع را صرف مخارج غیرسودده از جمله هزینه‌های نظامی‌کردند. برای مثال در حال حاضر کشورهای زیادی وجود دارند که بدهی عمومی‌ دولت در آنها از تولید ناخالص داخلی آن کشور بیشتر است. علاوه بر این، از آنجا که بخش زیادی از این بدهی منشأ خارجی دارد، بازپرداخت این بدهی منجر به خروج پول از کشور شده و این خود اقتصاد داخلی را متضرر خواهد کرد. بنابراین بدهی خارجی کشورهای مقروض و ضرورت بازپرداخت آن یکی از سیاهچاله‌های مالی است که در شرایط کنونی اقتصاد جهانی، بسیاری از کشورها با آن دست به گریبان هستند.

اما موضوعی که اهمیت بیشتری دارد آن است که نظام‌های مالی و بانکی جهان در طول ۱۰ سال اخیر آنقدر تغییر و تحول یافته‌اند که حل بحران بدهی دولت‌ها با استفاده از ابزارهای سنتی موجود بسیار دشوار، اگر نگوییم غیرممکن، شده است.

در گذشته، زمانی که دولت با بحران بدهی مواجه می‌شد ۲ راه پیش رو داشت: ۱‌‌ـ‌ یا از طلبکاران خود درخواست می‌کرد طلب خود را با یک تنزیل معقول دریافت کنند، اگر می‌خواهند کل طلب خود را از دست ندهند ۲‌‌ـ‌ یا ارزش واحد پول خود را کاهش می‌داد تا رقابت پذیری اقتصاد آن کشور افزایش یافته و اقتصاد به تولید بیشتر تحریک شود.

اما برای کشوری مانند یونان به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا که زیر بار بدهی دولتی کمر خم کرده است، این دو راه‌حل قابل استفاده نیست. این کشور نمی‌تواند از بانک‌های بین‌المللی و سایر قرض‌دهندگان بخواهد به طور داوطلبانه طلب خود را تنزیل کنند، زیرا همان‌طور که در سطور بالا گفته شد، اصل و سود اوراق قرضه دولتی با استفاده از ابزار تعویض نکول برای خریداران تضمین شده است. همچنین نمی‌تواند ارزش یورو را که متعلق به ۱۶ کشور اروپایی است، کاهش دهد. تنها راهی که باقی می‌ماند تداوم قرض‌گرفتن با هزینه‌های بالا از سایر کشورهای اروپایی و صندوق ثبات مالی اروپا و نیز اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه ‌ اقتصادی است که طی ۲ سال گذشته هر سال به طور متوسط ۵ کاهش رشد را تجربه کرده است.

طرفه آنجاست که هرچقدر دولت سیاست‌های سختگیرانه تری را اعمال می‌کند، اقتصاد کوچک‌تر می‌شود و کسری مالی و نیاز به قرض گرفتن، بیشتر. این فرآیند در دل خود، پیوسته رکود و کوچک‌شدن اقتصاد را بازتولید می‌کند تا جایی که کشور به مرحله ورشکستگی کامل می‌رسد. حال اگر چنانچه کشورهای دیگری نیز چنین رویکرد احمقانه‌ای را برای مدتی طولانی در پیش بگیرند، یک ورشکستگی اقتصادی در سراسر جهان اتفاق خواهد افتاد.

در این میان ۲ سیاهچاله بزرگ دیگر هم وجود دارند که می‌توانند کل اقتصاد جهان را در خود ببلعند: نخست در آمریکا، مبلغ ۵/۱ تریلیون دلار ذخایر مازادی است که بانک‌ها در فدرال رزرو سپرده‌گذاری کرده و مایل نیستند آن را به متقاضیان قرض دهند. بخشی از این منابع از جیب مالیات‌دهندگان آمریکایی خارج شده است و آن زمانی بود که دولت بوش با استفاده از طرح TRAP تلاش کرد بانک‌های بزرگ آمریکایی را در سال ۲۰۰۸ از خطر سقوط نجات دهد. سیاهچاله بعدی هم در آمریکاست و آن ۵/۱ تریلیون دلار پول نقدی است که شرکت‌های بزرگ آمریکایی در نمایندگی‌های خارجی خود نگهداری می‌کنند تا از پرداخت مالیات آن در امان باشند. آنها این پول را از ترس این‌که مالیاتی بر درآمدهای خارجی آنها وضع شود، به کشور وارد نمی‌کنند.

همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد در نیمه دوم سال ۲۰۱۱، بحران‌های سیاسی، اقتصادی، مالی و اجتماعی همگی دست به دست هم داده تا جهان در ورطه یک سقوط توقف‌ناپذیر بیفتد.

با گذشت سال ۲۰۱۰ و نیمه نخست سال ۲۰۱۱ که افسانه بازگشت رونق و خروج از رکو‌د اقتصادی، خودنمایی می‌کرد، اکنون باردیگر نااطمینانی و دلهره از آینده، گریبان سیاستگذاران، صاحبان کسب و کار و مردم را گرفته است. اکنون جهان با ناآرامی‌های اجتماعی، ناتوانی‌های سیاسی، بازگشت به دوران رکود، جنگ ارزها و بیکاری فزاینده روبه‌روست. فقط در مدت ۳ ماه ۱۰ هزار میلیارد دلار دارایی کاغذی مردم در سراسر جهان از بین رفته است.

رودریک ترمبلی

مترجم: حسین اسدی