ان پی تی , شیربی یال و دم

گزارش اخیر البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران, اگرچه از سوی برخی مجامع سیاسی و بعضا رسمی کشورمان حاوی نکات مثبت قابل توجهی

گزارش اخیر البرادعی مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران، اگرچه از سوی برخی مجامع سیاسی- و بعضا رسمی- کشورمان حاوی نکات مثبت قابل توجهی! ارزیابی شده است ولی مروری گذرا بر این گزارش که آخرین گزارش آقای البرادعی قبل از ترک مسئولیت مدیرکلی آژانس انرژی اتمی نیز هست، به وضوح نشان می دهد این گزارش مجموعه ای از اتهامات بی اساس، غیرحقوقی، غیرفنی و کینه توزانه علیه برنامه هسته ای ایران اسلامی است و تقریبا هیچ نقطه مثبتی در آن دیده نمی شود. این نوشته در پی برشمردن تک تک موارد یاد شده از گزارش ۳۷ ماده ای آژانس نیست ولی از آنجا که نشست توجیهی-BRIEFING - آژانس روز جمعه ۲۹ آبان- ۲۰نوامبر- و متعاقب آن اجلاس شورای حکام روز دوشنبه ۲ آذرماه- ۲۳نوامبر- برپا می شود، اشاره ای هرچند گذرا به چند نکته در این باره ضروری به نظر می رسد. اگرچه، خوشبختانه هیئت مذاکره کننده کشورمان طی سالهای اخیر همواره با صلابت و عزت در نشست های مربوطه حضور یافته است و به یقین محتوای بی اساس گزارش اخیر البرادعی از نگاه دقیق آنها پنهان نخواهد بود.

۱) ابتدا باید گفت تهیه این گزارش با برخورد قاطع و هوشمندانه ایران اسلامی در مقابل ترفند ماه گذشته ۱+۵ بی ارتباط نیست. در آن ترفند، آمریکا و متحدانش پیشنهاد کرده بودند به ازای دریافت اورانیوم کمتر غنی شده -زیر ۵درصد- از ایران، اورانیوم ۲۰درصد غنی شده برای سوخت راکتور تهران ارائه دهند و با این بهانه، اورانیوم غنی شده کشورمان را که دستاورد تلاش همراه با چالش چند ساله است تصاحب کنند که این ترفند با هوشمندی ایران اسلامی ناکام ماند. گزارش بی اساس و غیرحقوقی و غیرفنی اخیر البرادعی را می توان، انتقام آمریکا و متحدانش از این برخورد قاطع جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد.

۲) در حالی که ایران گزارش مبسوط و جامعی از چگونگی ساخت تاسیسات فردو- قم- همراه با توضیحات مستند درباره هدف از ساخت این تاسیسات را به آژانس ارائه کرده بود و بازرسان آژانس نیز از تاسیسات یاد شده بازدید کرده اند، آقای البرادعی در چند جای گزارش خود، از جمله در بندهای ۱۴ و ۳۴ نسبت به هدف -PURPOSE- و ترتیب زمانی -CHRONOLOGY- ساخت تاسیسات یاد شده ابراز تردید می کند و این به معنای آن است که آژانس توضیحات مستند و قبلا ارائه شده جمهوری اسلامی ایران را نپذیرفته است و حال آن که چند روز بعد از حضور بازرسان آژانس در تاسیسات «فردو» و ارائه گزارش خود به آژانس، آقای البرادعی با صراحت اعلام کرده بود که «در بازرسی از تاسیسات فردو هیچ مورد نگران کننده ای یافت نشده است.»

این برخورد متناقض از سوی مدیرکل آژانس کمترین توجیه قانونی و حقوقی ندارد و تنها در چارچوب کینه توزیهای عاری از منطق آمریکا و متحدانش علیه ایران اسلامی قابل ارزیابی است.

۳) در بند ۳۳ از گزارش اخیر البرادعی به ایران اعتراض شده است که ایران در ارائه اطلاعات مربوط به تاسیسات فردو تاخیر کرده و کد بازبینی شده ۱/۳را رعایت نکرده است.

توضیح آن که براساس کد اصلی موسوم به ۱/۳که در سال ۱۹۷۰ به تصویب رسیده بود، کشورهای عضو NPT ملزم شده بودند ۶ ماه قبل از ورود مواد هسته ای به تاسیسات، اطلاعات مربوط به ساخت تاسیسات را به آژانس ارائه دهند ولی مطابق کد بازبینی شده ۱/۳-در سال ۱۹۹۳- این اطلاعات باید همزمان با ساخت تاسیسات در اختیار آژانس قرار گیرد.

جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۰۳ و در یک اقدام اعتمادساز، اجرای کد بازبینی شده را به طور داوطلبانه پذیرفت، و در سال ۲۰۰۷ بعد از ارجاع غیرقانونی پرونده هسته ای کشورمان به شورای امنیت سازمان ملل متحد و در پی صدور دومین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران، اجرای آن را که از ابتدا نیز داوطلبانه بود متوقف کرد. و این در حالی است که بسیاری از کشورهای دیگر عضو NPT نیز کد بازبینی شده را نپذیرفته اند.

و اما، از سوی دیگر، مجلس شورای اسلامی در واکنش به ارجاع غیرقانونی پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت سازمان ملل طی مصوبه ای در سال ۱۳۸۵ دولت را موظف به توقف اقدامات داوطلبانه کرد که به طور طبیعی و قانونی اجرای کد بازبینی شده ۱/۳را نیز دربر می گرفت. بنابراین، بند یاد شده از گزارش اخیر آژانس ضمن آن که نوعی باج خواهی از ایران است، ابتدایی ترین اصول دموکراسی یعنی روال قانونی مصوبات مجلس را نیز زیرسوال برده و بر یک خواسته فراقانونی اصرار می ورزد. گفتنی است مطابق ماده ۱۰معاهده NPT، اگر تعامل با آژانس، حاکمیت ملی کشور عضو را نقض کند، عضو یاد شده حق خروج از NPT را خواهد داشت.

۴) علی رغم تاکید گزارش در بند ۱۶ به نامه رسمی ایران که وجود هرگونه تاسیسات هسته ای اعلام نشده و یا در حال ساخت را نفی کرده است، در بند ۱۴گزارش از وجود تاسیسات هسته ای اعلام نشده ابراز نگرانی شده است!

این در حالی است که مطابق اساسنامه آژانس، گزارش های این نهاد بین المللی باید واقعی و ملموس - FACTUAL- باشد و مدیرکل از ارائه گزارش غیرتجربی و متکی به تحلیل سیاسی و یا تردید احتمالی منع شده است، ولی آقای البرادعی در گزارش خود به یک «احتمال» اشاره می کند که اولا؛ هیچگونه سندی برای اثبات آن ندارد و ثانیاً؛ بیرون از چارچوب پادمان های مربوطه و اساسنامه آژانس است. توضیح آن که اگر اینگونه گزارش کردن قابل اعتناء باشد، ایران نیز می تواند ادعا کند که آقای البرادعی قصد ایجاد انفجار در تاسیسات هسته ای ایران را داشته است و بعد اضافه کند، هیچ نشانه ای از این که چنین قصدی نداشته است در دست نیست!! و مخصوصاً توضیح ندهد هیچ نشانه ای از اینکه چنین قصدی داشته است نیز در دست نمی باشد!

۵) مدیرکل آژانس در بندهای ۳۱ و ۳۲ گزارش خود به احتمال وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته ای ایران اشاره کرده و از جمهوری اسلامی ایران خواسته است شرایطی را فراهم آورد تا به پرسش های آژانس درباره «مطالعات ادعایی» پاسخ داده شود! و این در حالی است که؛

الف) اسناد موسوم به مطالعات ادعایی - ALLEGED STUDIES- مجموعه ای است که در سال ۲۰۰۴ از سوی آمریکا در اختیار آژانس قرار گرفت با این ادعا که این مجموعه را از رایانه متعلق به یکی از کارشناسان هسته ای ایران به دست آورده است!

مسئولان کشورمان ضمن تاکید بر جعلی بودن اسناد یاد شده بلافاصله از آژانس درخواست کردند «اصل» ادعایی را در اختیار ایران بگذارد تا دلایل جعلی بودن آنها را به طور مستند ارائه کند ولی آژانس در واکنشی غیرمنطقی و غیرحقوقی این درخواست را نپذیرفت و حتی یک برگ از اسناد ادعایی را در اختیار ایران قرار نداد و در توجیه ادعا کرد که آمریکا اجازه ارائه اسناد را نمی دهد.

ب) آژانس در گزارش سپتامبر ۲۰۰۹ خود رسماً اعلام کرد که نمی تواند اصالت - ATHENTHITY- این اسناد را تائید کند. و اکنون سوال این است آژانس چگونه از ایران انتظار دارد درباره اسنادی توضیح بدهد که اولا؛ آنها را در اختیار ندارد و ثانیاً؛ خود آژانس به طور رسمی این اسناد را فاقد اصالت ارزیابی کرده است؟!

۶) آژانس در بندهای ۱۵ ۳۱ و ۳۲ گزارش اخیر خود خواستار دسترسی به مدیران پروژه های هسته ای، افراد مسئول، کارشناسان، نقشه ها، سازمان ها و مراکز نظامی کشورمان به منظور راستی آزمایی درباره اسناد مطالعات ادعایی شده است! و حال آن که اولا؛ دسترسی آژانس به مراکز، نقشه ها و اسناد و سازمان های نظامی یک خواسته غیرقانونی است که نه تنها در هیچ جای اساسنامه، معاهده و پادمان های مربوطه نیامده است، بلکه مطابق قوانین جاری و پذیرفته شده حقوق بین الملل، این خواسته، نقض کننده حاکمیت ملی کشورهای عضو است و همانگونه که اشاره شد، در این موارد، کشور عضو با استناد به ماده ۱۰ NPT می تواند از این معاهده خارج شود. ثانیاً؛ به استناد آنچه در بند پیشین این نوشته -بند ۵- آمده، آژانس بین المللی انرژی اتمی اصالت اسناد موسوم به مطالعات ادعایی را نفی کرده است و ثالثاً؛ براساس یک قاعده حقوقی که در تمامی نظام های حقوقی دنیا پذیرفته شده است،کسی که ادعا می کند باید برای اثبات ادعای خود دلیل و سند بیاورد، نه کسی یا طرفی که مورد اتهام قرار گرفته است. «البینه علی المدعی».

۷) و بالاخره، با توجه به موارد فوق از گزارش اخیر البرادعی و تناقض های حقوقی، فنی و قانونی آن،تردیدی باقی نمی ماند که این گزارش غیر قانونی و غیرفنی بااهداف کینه توزانه علیه جمهوری اسلامی ایران تهیه شده است و بایستی آن را واکنش خصمانه آمریکا و متحدانش نسبت به ایستادگی و مقاومت جانانه و پرصلابت و در عین حال منطقی و قانونی ایران اسلامی در مقابل باج خواهی های هسته ای و غیرهسته ای آنها- مخصوصاً ترفند موذیانه اخیر آنان برای خارج کردن اورانیوم غنی شده از ایران- تلقی کرد که با هوشمندی رهبرمعظم انقلاب و پیروی مسئولان هسته ای کشورمان از رهنمودهای ایشان،ناکام مانده است.

گفتنی است سال گذشته آقای البرادعی اعلام کرده بود که تلفن های او از سوی آمریکا و اسرائیل شنود می شود و به تهدید پی در پی صهیونیست ها علیه خود و درباره برنامه هسته ای ایران اشاره کرده بود. آیا آن تهدیدها در تهیه این گزارش موثر نبوده است؟! شواهد نشان می دهد که موثر بوده است.

کیهان - به گواهی یادداشت ها و گزارش های خود که در دسترس است- از نخستین روزهای بعد از آغاز چالش هسته ای کشورمان، مخصوصا بعد از اجلاس اکتبر تهران، مراحل بعدی این چالش را پیش بینی و تاکید کرده بود که آمریکا و متحدانش در نهایت پرونده هسته ای ایران را به طور غیرقانونی و در بستر سیاسی- و نه حقوقی و فنی- به شورای امنیت سازمان ملل می کشانند و از همان روزها با استناد به شواهد و قرائن موجود تنها راه را خروج از NPT دانسته بود و اکنون نیز نباید این «گزینه» از روی میز تصمیم گیری مسئولان محترم کشورمان کنار گذارده شود. چرا که این معاهده با نقض مکرر مفاد آن از سوی آژانس به شیر بی یال و دم تبدیل شده است.

حسین شریعتمداری