چند پیشنهاد برای مقابله با تحریم های بانکی

تحریم اقتصادی, به عنوان ابزاری اقتصادی برای ایجاد تغییر در رفتار یک کشور توسط کشورهای دیگر استفاده می شود از آنجا که تحریم های اقتصادی هزینه ای کمتر از راه اندازی جنگ دارند, برای کشورهایی که به دنبال تغییر رفتار کشور دیگری هستند, به صرفه است که تا حد امکان با استفاده از اهرم های اقتصادی به هدف خود دست پیدا کنند تحریم اقتصادی نوعی تنبیه در عرصه روابط بین الملل است

تحریم اقتصادی، به عنوان ابزاری اقتصادی برای ایجاد تغییر در رفتار یک کشور توسط کشورهای دیگر استفاده می‌شود. از آنجا که تحریم‌های اقتصادی هزینه‌ای کمتر از راه‌اندازی جنگ‌ دارند، برای کشورهایی که به دنبال تغییر رفتار کشور دیگری هستند، به صرفه است که تا حد امکان با استفاده از اهرم‌های اقتصادی به هدف خود دست پیدا کنند. تحریم اقتصادی نوعی تنبیه در عرصه روابط بین‌الملل است.

سابقه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را می‌توان در قالب زیر تشریح

کرد:

۱.از پیروزی انقلاب اسلامی تا جنگ تحمیلی (دوره جیمی‌کارتر)

۲. جنگ تحمیلی (دوره رونالد ریگان)

۳.دوران بازسازی جنگ تحمیلی (۱۹۹۲- ۱۹۸۹ دوره بوش پدر)

۴.مهار دو جانبه و قانون تحریم ایران ـ لیبی (دوره کلینتون ۲۰۰۱-۱۹۹۳)

۵.دوره جورج بوش پسر

از لحاظ اقتصادی به طور کلی می‌توان تحریم‌های قابل اعمال علیه کشورها را به سه دسته تقسیم کرد. این دسته بندی از ماهیت یک مبادله اقتصادی نشأت می‌گیرد. در واقع رخداد یک مبادله اقتصادی را می‌توان به سه حوزه تقسیم کرد. این سه حوزه عبارتند از جابه‌جایی فیزیکی کالا، جابه‌جایی منابع مالی مربوط به مبادله و در نهایت در دسترس بودن و جابه‌جایی اطلاعات مربوط به کالا، مبادله و بازار مربوطه؛ بنابراین می‌توان تحریم‌های اعمال شده و احتمالی را در قالب این سه بخش بررسی کرد.

۱- تحریم تجاری

در این نوع تحریم، مبادلات تجاری یک کشور مورد تحریم قرار می‌گیرد. به این صورت که از کشورها خواسته می‌شود تا با کشور مورد نظر در یک یا چند حوزه خاص مبادله تجاری انجام ندهند و در صورت تخلف یک کشور یا شرکت با آن برخورد می‌شود. این نوع تحریم برای اجرایی شدن نیازمند همراهی همه کشورها بوده و کشف تخلفات از آنها نیز مشکل می‌باشد. به همین دلیل سازمان‌های بین‌المللی یا کشورهای تحریم‌کننده مثل ایالات‌متحده، سعی در جایگزین کردن این نوع تحریم با روش‌های دیگر دارند. هرچند همچنان تحریم‌هایی از این جنس در حال اعمال می‌باشند.

۲- تحریم مالی

برای مثال اگر یک شرکت ایرانی بخواهد از یک شرکت ترکیه‌ای کالایی را خریداری کند باید هزینه آن کالا را که در مبادلات تجاری بین‌المللی معمولا به دلار محاسبه می‌شود از طریق بانک به حساب شرکت فروشنده واریز کند. بانکی که شرکت ترکیه‌ای نزد آن حساب دارد پیش از دریافت دلارها برای اطمینان از معتبر بودن وجه دلاری نیازمند تایید بانک مرکزی ایالات‌متحده-فدرال رزرو- است؛ بنابراین چون اعتبار دلار وابسته به تایید نهاد خلق‌کننده آن یعنی فدرال رزرو است تمامی مبادلات تجاری دلاری از مجاری بانکی تحت کنترل آمریکا بوده و به راحتی قابل مسدود شدن است.

۳- تحریم اطلاعاتی

در این روش از ساز وکارهای کنترل اطلاعات مبادلات تجاری برای تحریم استفاده می‌شود. در واقع یکی از لوازم شکل‌گیری یک مبادله بین‌المللی، انتقال صحیح و به موقع اطلاعات است. این اطلاعات می‌تواند از جنس اطلاعات داخل بازار یا از جنس اطلاعات انتقال منابع باشد. در ادامه تلاش می‌شود تا با توجه به اهمیت بخش تحریم‌های مالی، به بررسی اثرات آن پرداخته شود.

تحریم بانک‌ها و آثار آن در اقتصاد

سیستم بانکی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان بازوی دولت به شمار می‌رفته و می‌رود. به ویژه در اجرای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهمی از موفقیت این برنامه متاثر از میزان توانمندی نظام بانکی است که با تحریم بانک‌ها این توانمندی مورد هدف قرار گرفته است. به نظر می‌رسد شورای امنیت سازمان ملل نیز تحریم را روش مناسبی برای مسدود کردن مسیر اقتصاد ایران در مبادلات جهانی به شمار می‌آورد. شاید دوران کنونی برای فعالان اقتصادی تجربه‌ای ناگوار باشد؛ چرا که رونق سرمایه‌گذاری و تولید این بخش بیش از هر چیز نیازمند فضای امن و باثبات است. تحریم اقتصادی و تحریم بانک‌ها، ریسک کشوری و هزینه‌های تحمیل شده را افزایش می‌دهد. اعمال تحریم‌های متوالی در حوزه‌های مختلف، آرامش را از اقتصاد کشور سلب می‌کند و گاه زمینه را برای خروج سرمایه‌ از کشور فراهم می‌سازد. در میان تحریم‌هایی که از سالیان گذشته فضای اقتصاد را ملتهب کرده، تحریم بانک‌ها بیش از دیگر تحریم‌ها فعالیت‌های اقتصادی و بالاخص فعالیت بخش خصوصی را تحت شعاع قرار می‌دهد.

الف) تاثیرات تحریم بانک‌ها بر سیستم مالی و پولی کشور:

۱- افزایش مخاطره در خصوص منابع بانک

۲- افزایش مطالبات

۳- تاثیر روی ریسک اعتباری

۴- کاهش اعتماد فروشندگان بین‌المللی به سیستم بانکی

۵- تحمیل هزینه‌های اضافه برای تامین مالی

۶- کاهش اعتماد به نظام بانکی

ب. تاثیرات تحریم بانک‌ها بر سودآوری شرکت‌هایی که دارای مراودات مالی با سیستم بانکی می‌باشند:

۱- ایجاد مشکل در گشایش اعتبار و نقل و انتقالات مالی با سایر کشورها

۲- کاهش سودآوری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس

۳- محدود شدن تولیدکنندگان در تامین نیازهای وارداتی

۴- افزایش هزینه و زمان معاملات و مراودات

۵- قطع منابع ارزی و عدم تزریق پول به شرکت‌ها

۶- دشواری انجام سفرهای تجاری

۷- افزایش ریسک سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی

ج. ایجاد نااطمینانی در اقتصاد

علاوه بر پیامدهای تحریم که در بالا فهرست شد، تا زمانی که در خصوص شدت و گستره تحریم، نااطمینانی وجود داشته باشد و بیم گسترده‌تر شدن تحریم‌ها برود، به نگرانی سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان دامن می‌زند و در فعالیت‌های اقتصادی اختلالاتی ایجاد می‌کند که برخی از آنها به قرار زیر است:

۱- برآورد هزینه و درآمدهای آتی فعالیت‌ها غیرشفاف می‌شود و در تخصیص منابع و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی اختلال ایجاد می‌شود.

۲- قیمت کالاها و خدمات به دفعات بیشتری از طرف بنگاه‌های تولیدی و توزیعی در سطح خرده‌فروشی تعدیل می‌شود.

۳- تصمیم گیری فعالان اقتصادی برای کلیه بخش‌های اقتصادی اعم از خانوارها، بنگاه‌ها یا بخش دولتی مشکل می‌شود.

۴- در تصمیمات سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی انحراف ایجاد می‌شود.

پیشنهادهایی برای کاهش اثرات تحریم بر اقتصاد و سیستم بانکی:

در حال حاضر با توجه به قطعی شدن تحریم تعدادی از بانک‌ها، به نظر می‌رسد راهکارهای زیر بتواند تا حدودی اثرات آن را بر اقتصاد و سیستم بانکی کمرنگ نماید:

۱- ارتقای نقش بانک‌های خصوصی در اقتصاد

به نظر می‌رسد در شرایط تحریم، بانک‌های خصوصی تحت فشار و محدودیت‌های کمتری نسبت به بانک‌های دولتی (یا بانک‌هایی که به تازگی سهام آنها به بخش خصوصی واگذار گردیده) قرار گیرند؛ بنابراین تقویت نقش و عملکرد این بانک‌ها بالاخص در عرصه فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی بتواند تا حدودی از مشکلات تعاملات بانکی بین‌المللی بکاهد.

۲- ارتقای کیفیت خدمات بانکی

اهمیت این موضوع، در آن است که پس از رفع تحریم، سیستم بانکی با سرعت بیشتری بتواند فعالیت گذشته خود در عرصه عملیات بانکی بین‌المللی را از سر گرفته و خود را با شرایط روز تطبیق دهد.

۳- مدیریت ذخایر ارزی

در حال حاضر تعدادی از بانک‌های ایرانی تنها در معاملات دلاری و برخی دیگر از بانک‌ها در معاملات به دلار و یورو تحریم شده‌اند، بنابراین بانک‌های تحریم شده باید تغییرات لازم را در ترکیب ارزی ذخایر خود ایجاد کنند و سبد جدیدی از اسعار عمده را برگزینند. برقراری روابط کارگزاری با کشورها و بانک‌های جدید (که البته از اعتبار پایین تری برخوردار خواهند بود) و سرمایه‌گذاری، خرید و تاسیس بانک مشترک در خارج از کشور نیز می‌تواند تا حدودی از مشکلات ایجاد شده در اثر تحریم بکاهد.

۴- ایجاد و تقویت صرافی‌ها

با افزایش تحریم‌ها سیستم بانکی دیگر از امنیت لازم برای مبادلات ارزی برخوردار نخواهد بود؛ لذا ایجاد و تقویت صرافی‌ها می‌تواند در بالابردن سطح امنیت و سرعت مبادلات پولی نقش موثری را ایفا کند.

۵- کاهش نرخ کارمزد و پیش پرداخت

با در نظر گرفتن کارمزد و پیش پرداخت کمتر برای تسهیلات ارزی می‌توان از فرار سرمایه‌ها از سیستم بانکی جلوگیری کرد، در ضمن رویکرد فوق‌الذکر می‌تواند تا حدودی از تبعات حاصل از تحریم روی سیستم تولید کشور نیز جلوگیری نماید.

عبدالله کلانتر مهرجردی

دانشجوی ارشد توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی