چالش های پیش روی سازندگان تجهیزات صنعت نفت

با تدوین و تصویب دستورالعمل ها و ضوابط حاکم بر آن حساب و انتخاب اعضای هیات امنا حساب ذخیرهء ارزی و اختصاص سهمیه های ارزی به بانک های عامل کشور, عملا استفاده از این امکانات را در جهت افزایش سرمایه گذاری و اجرای طرح های مولد از سال ۸۰ آغاز و تقریبا اولین طرح و پروژه در اواخر سال ۸۰ و یا اوایل سال ۸۱ از این امکان بهره گرفت

رشد شتابان برای توسعه که از اهداف برنامهء چهارم است امر سرمایه‌گذاری را الزامی و اجتناب‌ناپذیر کرده و شرایط سرمایه‌گذاری با هدف رشد و توسعهء صنعتی، ایجاد اشتغال، استقرار صنعت پویا و مستقل، افزایش تولید ناخالص ملی و بالاخره رسیدن به رفاه عمومی جامعه را نیز با تاسیس حساب ذخیرهء ارزی تسهیل کرده است که این امر با تدوین آیین‌نامهء استفاده از تسهیلات حساب ذخیرهء ارزی، بسیاری از کارآفرینان بخش خصوصی را تشویق به سرمایه‌گذاری و تاسیس بنگاه‌های تولیدی کرده و با استفاده از این تسهیلات که کم‌ترین ریسک را در مقابل تغییر نرخ برابری ارز (حداکثر تا ۱۰ درصد) را متوجه آن‌ها می‌کرد ایجاد بنگاه‌های تولیدی زیادی (بالغ بر ۴۰۰ واحد) را آغاز کردند.

با تدوین و تصویب دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم بر آن حساب و انتخاب اعضای هیات امنا حساب ذخیرهء ارزی و اختصاص سهمیه‌های ارزی به بانک‌های عامل کشور، عملا استفاده از این امکانات را در جهت افزایش سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های مولد از سال ۸۰ آغاز و تقریبا اولین طرح و پروژه در اواخر سال ۸۰ و یا اوایل سال ۸۱ از این امکان بهره گرفت.

● استفادهء صحیح از حساب ذخیره ارزی

اما فلسفه و روح حاکم بر تشکیل حساب ذخیرهء ارزی جدای از ذخیره کردن منابع مالی، برای نسل‌های آتی که یک هدف والا و کلان است، فراهم کردن تسهیلات ارزی با نرخ اقتصادی و رقابتی و بلندمدت برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های تولیدی را رقم زد، به گونه‌ای که در اولین سال فعالیت حساب، از سوی جامعهء صنعتی کشور نگرانی‌های افزایش نرخ برابری ارز (دلار) در مقابل ریال در میان مدت (هشت تا ۱۰ سال آتی) مطرح و منعکس شد، که مسوولان را بر آن داشت تا ضمن پیش‌بینی تمهیدات لازم در خصوص وارد کردن ضریب حداکثر تا ۱۰ درصد در افزایش نرخ برابری، چارچوب عقود فی مابین بانک‌ها و متقاضیان سرمایه‌گذاری بر پایهء نرخ سود Libor به علاوه دو درصد برای سرمایه‌گذاران و طرح‌های صنعتی توجیه‌پذیر شود.

سرمایه‌گذاران و مجریان طرح‌های صنعتی بخش خصوصی با تهیه و ارایهء گزارش توجیه فنی و اقتصادی به بانک‌های عامل و پیگیری طولانی به دلیل نوپایی طرح و ارایهء تضامین لازم، در نهایت مصوبه‌ای مبنی بر موافقت با تخصیص مقدار مشخصی دلار دریافت می‌کردند که از آن پس می‌توانستند با ارایهء قرارداد و پروفرم خرید و براساس شرط مشارکت با بانک که تامین ۱۰ درصد ارز موردنیاز از سوی متقاضی و ۹۰ درصد از سوی بانک عامل (از محل حساب ذخیرهء ارزی) تامین می‌شد، مبادرت به خرید ماشین‌آلات و تجهیزات کنند. با عنایت به نکات فوق و ظرف مدت کوتاهی حدود ۴۰۰ طرح بزرگ و متوسط صنعتی از این تسهیلات بهره گرفته و شروع به اجرا کردند و امروزه شاهد افزایش، تولیدات صنعتی درآمد ملی، تولید ناخالص ملی و اشتغال هزاران هزار نفر از خیل عظیم بیکاران کشور در این بنگاه‌های صنعتی هستیم.

نکتهء قابل اشارهء دیگر این که قرارداد مشارکت با بانک به سرمایه‌گذار اجازه می‌داد که تسهیلات باری مدت حداکثر سه سال صرف اجرای پروژه و پس از دادن شش ماه تنفس، ظرف مدت پنج سال و طی ۱۰ قسط مساوی تسهیلات ارزی دریافت شده به بانک مسترد شود.

● مشکلات بازپرداخت وام

بر این اساس اکثر طرح‌های اجرا شده در این چارچوب از سال ۸۵ به بعد باید به تدریج شروع به بازپرداخت تسهیلات به بانک‌ها می‌کردند، اما اتفاق دور از انتظاری که افتاد این بود که بانک‌های عامل باوجود دو واقعیت مصوبات تخصیص تسهیلات ارزی به دلار و قرارداد مشارکت که مفاهیم و تبعات حقوقی خاص خود را دارد.

به بهانهء آن که از محل تسهیلات دلاری، گشایش اعتبار به یورو برای طرف‌های خارجی صورت گرفته، از سرمایه‌گذاران بازپرداخت تسهیلات را به یورو درخواست می‌کنند. با توجه به این که در زمان استفاده از تسهیلات حساب ذخیرهء ارزی و انجام گشایش اعتبارات ارزش یک دلار معادل حدود هشت هزار ریال و ارزش یک یورو معادل هفت هزار و ۱۰۰ ریال بود امروز با تغییراتی ارزش دلار معادل ۳۰۰ر۹ ریال و یک یورو معادل ۷۰۰ر۱۲ ریال شده که در صورت تن دادن به درخواست بانک‌های عامل، سرمایه‌گذاران پذیرفته‌اند. به ازای هر واحد پولی که دریافت کرده‌اند، امروز ۸/۱ واحد را مبنای محاسبهء سود دوران مشارکت ( Libor به‌علاوه دو درصد) قرار دهند.

در واقع وام و تسهیلاتی که در ابتدا قرار بود با نرخی حدود حداقل چهار درصد ( Libor در آن زمان دو درصد بود) و حداکثر با پیش‌بینی کاهش ارزش ریالی در مقابل دلار، ۱۴ درصد برای سرمایه‌گذاری از حساب ذخیرهء ارزی دریافت کنند، به بیش از ۸۰ درصد از بابت اصل وام (به دلیل کاهش بیش از حد ارزش ریال در مقابل یورو) و حدود هشت درصد بابت سود دوران مشارکت تبدیل شود.

● چالش‌های افزایش نرخ یورو

افزایش غیرمنتظرهء ارزش یورو و جاری شدن تصمیم و خواستهء غیراقتصادی نظام بانکی کشور دقیقا به معنی ورشکستگی و نابودی تمامی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده از محل این تسهیلات ارزان قیمت و بیکاری خیل عظیم نیروی انسانی در کشور و تبعات سیاسی و اجتماعی در شرایط خاص کنونی کشور را در پی خواهد داشت. به‌علاوه بانک‌های عامل به دلیل تن ندادن سرمایه‌گذاران به امضای قرارداد‌های دوران مشارکت که غیرعادلانه و غیراقتصادی بوده است جرایم سنگینی را نیز بر شرکت‌های استفاده‌کننده از این تسهیلات تحمیل می‌کنند که این رفتار بیانگر ضعف نظام بانکی کشور و تامین هزینه‌های سرسام‌آور بهره‌وری و کارآیی غیرقابل قبول بانک‌ها از جیب سرمایه‌گذاران صنعتی است که توجیه علمی و منطقی و اقتصادی نداشته و تقریبا کلیه طرح‌ها را از توجیه اقتصادی خارج و شرکت‌های ایجاد شده را با بحران مواجه خواهد کرد.

با این حال با توجه به این که سرنوشت حدود ۴۰۰ شرکت (طرح) اثرگذار در کشور در گرو تصمیمات منطقی و شجاعانهء جنابعالی است. دستور فرمایید شرایط بازپرداخت تسهیلات ارزی دریافت شده از حساب ذخیرهء ارزی به بانک‌های عامل براساس ارز مصوب شده (دلار) و با در نظر گرفتن حداکثر تا ۱۰ درصد افزایش نرخ برابری دلار در مقابل ریال محاسبه و منظور شود تا از یک سو روح حاکم به ایجاد حساب ذخیرهء ارزی و اعطای تسهیلات ارزان قیمت به سرمایه‌گذاران داخلی پاس داشته شود و هم طرح‌های اجرا شده از محل این تسهیلات کماکان از توجیه اقتصادی برخوردار بوده و با بحران مالی که قطعا موجب تعطیلی برخی از آن‌ها و بروز بحران‌های اجتماعی ناخواسته خواهد شد، نشوند و با عنایت به حل معضل اساسی امروز جامعه در بخش سرمایه‌گذاری که به تصمیمات مدبرانهء جنابعالی نیازمند است هم تداوم سرمایه‌گذاری با ایجاد اشتغال مولد در کشور به ویژه مناطق محروم، مستدام شود و هم حقانیت و جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور که از دستورات موکد دولت نهم است بیش‌تر از پیش تضمین و جاری شود.

● نگرانی از مشکلات بیرونی

اما طی سه ماههء پایانی سال گذشته و مدت زمان سپری‌شده از ابتدای امسال، فشارها و محدودیت‌های خارجی، بسیاری از صنایع را تهدید می‌کند. برخی از واحدهای تولیدی که بخشی از قطعات یا مواد اولیهء موردنیاز خود را از خارج وارد می‌کنند با فشارهایی روبه‌رو شده‌اند. در طرف مقابل اما بخش بازرگانی واردات کالا همچنان سودهای سرشار را نصیب فعالان این بخش می‌کند.

گرچه برخی از تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای به چالش‌های عمده‌ای در بخش تولید دامن‌زده است اما بسیاری از فعالان بخش صنعت معتقدند همواره برخی از اظهارنظرهای مسوولان، اثرات نامطلوبی در روند مراودات بین‌المللی صنایع می‌گذارد. به طوری که هم‌اکنون اثرات ناشی از فشارهای خارجی باعث شده تا برخی از صنایع در تامین مواد اولیهء موردنیاز خود با مشکل مواجه شوند.

این مساله موجب شده تا برخی از صنایع نتوانند به موقع طرح‌ها و یا کالاهای سفارشی خود را آماده کنند و بر این اساس از سوی کارفرمایان تحت فشار قرار می‌گیرند.در کنار این موارد کاهش شدید نقدینگی در بخش صنعت، تغییرات عمدهء نرخ ارز، روش‌های نامناسب اخذ مالیات و عوارض، قوانین سخت تامین اجتماعی و به ویژه نحوهء نادرست اخذ تجمیع عوارض باعث شده تا برخی از فعالیت‌های تولیدی کشور از خیر انتفاع خارج شوند.

● عدم شفافیت قراردادها

گرچه همواره مسوولان اعلام می‌کنند اعمال فشارهای اقتصادی خارجی تاثیری بر روند فعالیت‌های تولیدی کشور ندارد، اما به نظر می‌رسد برخی از این فشارها مشکل‌زا شده است. حمید رستمی، عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت «شفاف نبودن قراردادها در پروژه‌های گازی و بی‌توجهی به رتبه، توان مالی، فنی و تجربی پیمانکاران در برگزاری مناقصات را از جمله مشکلات جدی پیمانکاران در این حوزه مهم ذکر کرد.»وی اظهار کرد: «در سال ۱۳۸۰ در راستای خصوصی‌سازی شرکت‌های گاز استانی، به این مراکز اجازه داده شد جهت توسعهء شبکهء گازرسانی به شهرها و روستاها به شکل مستقل عمل کنند.»

رستمی افزود: «تا آن زمان ایستگاه‌های فشار گاز و خطوط گاز صنعتی توسط شرکت‌های استانی ساخته می‌شد; اما سرعت کار بسیار پایین بود و زمان زیادی به طول می‌انجامید تا یک ایستگاه آماده و راه‌اندازی شود.»

رستمی افزود: «بر این اساس شرکت‌های گاز اقدام به برگزاری مناقصات و خرید ایستگاه‌های فشار گاز کردند و به مرور پیمانکاران فعال در این زمینه افزایش یافتند.»

وی افزود: «تا قبل از پیروزی انقلاب صددرصد تاسیسات ایستگاه‌های گاز از خارج وارد می‌شد، اما با فعال شدن بخش خصوصی ساخت ۶۰ تا ۶۵ درصد قطعات به داخل منتقل شد و ۴۰ درصد قطعات مورد نیاز نیز از خارج تامین می‌شود.»

وی تصریح کرد: «متاسفانه پیمانکاران راه‌اندازی تاسیسات گازی در حوزهء‌فعالیت‌های خود با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند که بعضا آنان را از ورود به فعالیت‌های تولیدی و صنعتی مایوس می‌کند.»

رستمی شفاف نبودن قراردادهای میان کارفرمایان و پیمانکاران را از مشکلات عمده ذکر کرد و افزود: «مناقصات در حوزهء فعالیت‌های گازی کشور اصولی برگزار نمی‌شود و ارزیابی پیمانکاران به شکل درستی صورت نمی‌پذیرد.»

وی گفت: «در برگزاری مناقصات توان مالی، تجربی و فنی شرکت‌کنندگان در نظر گرفته نمی‌شود، در نتیجه شرکت‌هایی بدون توان فنی، مالی و تجربی صرفا با دادن پیشنهادات پایین‌تر برنده کار می‌شوند که در نهایت توان ارایه کار بالا را ندارند.»

وی افزود: «از سوی دیگر فعالیت شرکت‌های بزرگ متوقف مانده و بعضا مجبور به پذیرش پروژه‌های کوچک شده و حتی ممکن است به ورشکستگی آن‌ها منجر شود.»

رستمی اضافه کرد: «این در حالی است که اگر کار به شرکت‌های توانمند سپرده شود شرکت‌های کوچک دست‌اندرکار پروژه‌های کوچک‌تر شده و به مرور رشد می‌کنند و این فرآیند توان شرکت‌های بزرگ را نیز برای اجرای کارهای بزرگ‌تر افزایش می‌دهد.»

وی مشکل دیگر پیمانکاران فعالیت‌های حوزهء گاز را نحوهء تنظیم قراردادها ذکر کرد و یادآور شد: «در قراردادهای پیمانکاران پروژه‌های گازی «شرایط تعدیل» وجود ندارد و این امر سبب می‌شود با افزایش نرخ تسعیر ارز، تورم و نوسان قیمت‌های جهانی کالا‌ها پیمانکاران متضرر شوند.»

رستمی تاکید کرد: «در قراردادهای ما جمله «تعدیل نداریم» قید شده است و دولت حاضر نیست بخشی از هزینهء نوسان‌ها را بپذیرد.»

عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت همچنین به شفاف نبودن قوانین اشاره کرد و افزود: «اعمال نظرهای سلیقه‌ای توسط سازمان مالیاتی و بیمه اخیرا مشکلات تازه‌ای را برای پیمانکاران ایجاد کرده است.»

وی توضیح داد: «در گذشته به کالاهای وارداتی یک پروژه بیمه و مالیات تعلق نمی‌گرفت زیرا با پرداخت حقوق گمرکی به عنوان یک مالیات غیرمستقیم، مالیات این‌گونه کالاها اخذ می‌شد.»

رستمی افزود: «اخیرا بیمه و دارایی اعلام کرده‌اند هزینه‌ها به کل قرارداد تعلق می‌گیرد.»

وی با بیان این‌که «این رویه در حالی اعمال می‌شود که قوانین و آیین‌نامه نسبت به سال‌های گذشته هیچ‌گونه تغییری نداشته‌اند»، تاکید کرد: «حوزهء مالیاتی و تامین اجتماعی در استان‌ها بنابر سلایق خود اقدام به محاسبهء کسورات کرده و هزینه‌های زیادی را به پیمانکاران تحمیل می‌کنند.»

رستمی مشکل بلوکه کردن پول پیمانکاران برای حسن انجام کار را نیز مورد اشاره قرار داد و اظهار کرد: «طولانی شدن بلوکه این وجوه توسط کارفرما منجر به خواب سرمایه شده و گاهی این خواب سرمایه سود پیمانکار را از بین می‌برد.»

رستمی اعمال تحریم‌های سیاسی را بر روند تامین تجهیزات وارداتی شرکت‌های پیمانکارگازی تاثیرگذار دانست و در عین حال گفت: «باوجود تحریم‌های اعمال شده خوشبختانه عملیات گازرسانی به شهرها و صنایع متوقف نشده و حتی توسعه نیز یافته است.»

● وضعیت نگران‌کننده فضای تولید

حمیدرضا محبی یکی دیگر از فعالان صنعتی کشور نیز وضعیت کنونی فضای تولید در کشور را نگران‌کننده می‌داند و می‌گوید: «با توجه به این‌که بسیاری از صنایع داخلی به صورت زنجیره‌ای عمل می‌کنند، اعمال فشارهای اقتصادی علیه ایران باعث شده تا روابط بین صنایع با مشکل مواجه شود.»

او معتقد است: «اگر این روند کماکان ادامه پیدا کند دیگر نمی‌توان به ادامهء حیات بسیاری از واحدهای تولیدی امیدوار بود. به ویژه آن‌که طی دو سال اخیر بخش صنعت نتوانسته است متناسب با برنامه‌ها حرکت کند. البته این روند ناشی از وضع قوانین و مقررات نادرست داخلی است.»

این فعال صنعتی می‌گوید: «این وضعیت برای صنایعی که شرکای خارجی دارند بحرانی‌تر است، زیرا طی سال‌های اخیر آن‌ها بدون هیچ دغدغه‌ای فعالیت می‌کردند، اما در حال حاضر بسیاری از این روابط تاریک شده است.»

هر چند همواره این مشکلات از سوی مدیران بخش صنعت مطرح می‌شود اما بسیاری از مسوولان کشور همواره اظهار امیدواری می‌کنند که این مسایل به زودی برطرف شود.

عزت‌الله اکبری، رییس سازمان صنایع و معادن استان تهران در این رابطه می‌گوید: «این مسایل کم و بیش در برخی از صنایع مشاهده می‌شود و بر این اساس از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط تدابیر لازم برای مقابله با فشارهای سیاسی و کاهش آثار آن بر حوزهء فعالیت‌های تولیدی اندیشیده شده است.»

● برنامه‌هایی برای رفع مشکلات

وی می‌گوید: «برنامه‌ای که در بخش صنعت دنبال می‌شود این است که وضعیت واحدهایی که متاثر از اعمال فشارهای اقتصادی هستند را بررسی ‌کنیم و آن را به ستاد ویژه‌ای که در وزارت صنایع و معادن تشکیل شده، منتقل کنیم تا در آن‌جا به مشکلات این واحدها رسیدگی شود.»

وی با بیان این‌که «وقتی ملتی می‌خواهد مستقل زندگی کند باید در برابر غاصبان بین‌المللی مقاومت کند و هزینه بپردازد»، می‌گوید: «در حال حاضر وضعیت جهان به گونه‌ای نیست که تحریم‌کنندگان بخواهند در این راه توفیقی داشته باشند. هر چند ممکن است بتوانند در کوتاه مدت اقداماتی انجام دهند اما کشور برای مقابله با این آسیب‌ها آماده است، ضمن این‌که تحریم‌ها را بیش‌تر دارای وجه تبلیغاتی می‌دانیم.»

وی در خصوص کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی نیز می‌گوید: «رییس‌جمهوری اصرار دارد نرخ سود بانکی به ۱۲ درصد کاهش پیدا کند و این امر در قانون نیز آمده است، اما مقاومت‌هایی در این زمینه وجود دارد. متاسفیم کسانی که در این زمینه مقاومت می‌کنند خود را صاحب‌نظر در مسایل اقتصادی می‌دانند.»

گرچه همواره مسوولان خود را متعهد به رفع مشکلات موجود در بخش‌های تولیدی می‌دانند، اما به نظر می‌رسد عمل‌گرایی در این بخش، چندان جایگاهی ندارد. نتیجهء این مساله را به وضوح در وضعیت بحرانی اغلب واحدهای تولیدی که البته هر روز بر تعدادشان افزوده می‌شود می‌توان مشاهده کرد.هر چند دولت به جای پرداختن به رفع این مشکلات اقدام به کاهش نرخ سود بانکی در راستای حمایت از تولید می‌کند، بسیاری از فعالان صنعتی معتقدند دولت به جای اعمال این سیاست‌ها باید با تجدیدنظر در بسیاری از قوانین و مقررات داخلی در راستای حمایت از تولید گام بردارد.