افغانستان چطور می تواند از نفرین منابع جان سالم به در برد

پیش از حمله آمریکا به افغانستان, حدس هایی در مورد منابع معدنی احتمالی در این کشور زده می شد اما با تحقیقاتی که در سال های ۲۰۰۹ به بعد در این کشور صورت پذیرفت, این حدس ها به قوت تایید شد بنابراین اکنون می توان بدون شک افغانستان را کشوری دارای منابع طبیعی دانست

پیش از حمله آمریکا به افغانستان، حدس‌هایی در مورد منابع معدنی احتمالی در این کشور زده می‌شد؛ اما با تحقیقاتی که در سال‌های ۲۰۰۹ به بعد در این کشور صورت پذیرفت، این حدس‌ها به قوت تایید شد. بنابراین اکنون می‌توان بدون شک افغانستان را کشوری دارای منابع طبیعی دانست.

هر وقت اسم منابع طبیعی می‌آید؛ آن هم در کشوری که مالکیت منابع عمومی چندان وضعیت مشخصی ندارد، بحث نفرین منابع نیز داغ می‌شود. پرسشی که در مورد افغانستان نیز قابل طرح است؛ آیا افغانستان به نفرین منابع دچار خواهد شد؟ نویسنده‌ فارن افرز سعی می‌کند با توصیف شرایط حکومتی افغانستان و همچنین آوردن دو مثال از کشورهای منطقه حدس‌هایی در مورد وضعیت این کشور نسبت به آینده‌ منابع و درآمدهای حاصل از آن بزند.

شاید تا چندی قبل صحبت از یک اقتصاد افغان که بر پایه منابع طبیعی بنا شده باشد بحثی بی‌مورد به نظر می‌رسید؛ اما در حالی که کابل قراردادهای بیشتری در زمینه معدنکاری منعقد می‌کند و همین طور در شرایطی که «ناتو» به خارج کردن نیروهای بین‌المللی‌اش از افغانستان ادامه می‌دهد، منابع طبیعی در حال تبدیل به سنگ بنایی برای دستیابی به توسعه پایدار در این کشور است. این موضوع باعث مطرح شدن سوالی اجتناب‌ناپذیر و تا حدی نگران‌کننده می‌شود: با توجه به کمبودهای زیرساختی کشور و همین طور فساد فراگیر، آیا در آینده در ادبیات کشورهای توسعه نیافته از افغانستان به عنوان نمونه‌ای که در دام نفرین منابع گرفتار شده یاد خواهد شد؟

امکان چنین موضوعی خیلی هم دور از ذهن نیست. مقامات رسمی، هم در واشنگتن و هم در کابل مدعی‌اند که میزان ثروت معدنی این کشور در حدود ۳ تریلیون دلار است. متخصصان دهه‌ها در مورد پتانسیل منابع افغانستان حدس‌هایی می‌زدند، در نهایت طی عملیاتی که سازمان زمین شناسی ایالات متحده بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ انجام داد، وجود منابع عظیم مس، سنگ آهن، طلا، لیتیوم، خاک‌های کمیاب و منابع سوختی معدنی مثل زغال سنگ، نفت و گاز و حتی اورانیوم را تایید کرد.

شرکت‌های معدنی و دولت افغانستان فرصت را از دست ندادند. در انتهای سال ۲۰۱۱، وزارت معدن افغانستان یک قرارداد کشف و استخراج نفت با شرکت ملی نفت چین امضا کرد تا طبق آن حوزه نفتی «آمودریا» را که حاوی ۸۰ میلیون بشکه نفت خام تخمین زده شده، در طول ۲۵ سال آینده توسعه دهد. انتظار می‌رود که استخراج از همین امسال آغاز شود. در عین حال وزارت معدن در حال نهایی کردن جزئیات با یک کنسرسیوم کمپانی‌های معدنکاری هندی برای توسعه حوزه معدنی «حاجیگاک» است که یکی از بزرگ‌ترین معادن سنگ آهن دست نخورده جهان به شمار می‌رود که پتانسیل استخراج برای ۴۰ سال آینده را دارد. صحبت از هر دوی این قراردادها بعد از قراردادهایی که کابل با طرف چینی برای استخراج از معدن مس «عینک» در سال ۲۰۰۸ و با کنسرسیوم «جی.پی.مورگان» برای استخراج از معدن طلای «کارا زغان» در ابتدای سال ۲۰۱۱ بست، به میان آمد. روی هم رفته همین هجوم اولیه به ثروت‌های زیرزمینی تازه کشف شده در افغانستان می‌تواند به معنی میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری در چند دهه آینده و ایجاد زیرساخت‌های ریلی، نیروگاه‌های برق و شاید حتی پالایشگاه‌هایی جدید باشد. کابل به درآمد مالیاتی عظیمی دست خواهد یافت و ده‌ها هزار افغان صاحب شغل خواهند شد.

البته جشن گرفتن این احتمالات و خوش‌بینی بیش از حد به آینده عقلانی به نظر نمی‌رسد. با وجود توافقات و قرارداد‌ها، یک معدن هم تاکنون تولید ملموسی نداشته است، حتی معدن مس چهارساله عینک، طبق گزارش‌ها سال آینده به مرحله بهره‌برداری می‌رسد. به نظر می‌رسد سرمایه‌داران چینی که قول احداث راه‌آهن به عنوان بخشی از قرارداد عینک را داده بودند نیز قولشان را از یاد برده‌اند! همچنین به خاطر هزینه‌های عملیاتی بالا معلوم نیست کنسرسیوم مورگان چه زمانی قادر خواهد بود طلایی را استخراج کند که بتواند با قیمت بازار رقابت کند.

مهم‌تر از همه اینها، تخمین‌هایی که از درآمدهای تریلیون دلاری زده می‌شود همه بر اساس منابع است و نه ذخایر. تفاوتی فنی و به شدت مهم و حیاتی بین این دومفهوم وجود دارد. ذخایر، علاوه بر چالش‌های متالورژیکی (مربوط به استخراج) و محدودیت‌های مکانی، مخاطرات اقتصادی، قانونی، اجتماعی، دولتی و زیست محیطی را نیز برای مشخص کردن اینکه آیا توسعه یک طرح سودآور است یا خیر مدنظر قرار می‌دهند. منابع، نتیجه را در وضعی بسیار خوش بینانه و طوری که مناسب مانورهای خبری باشد تخمین می‌زنند؛ اما در مقابل ذخایر، نتایج را با توجه به سرمایه‌گذاری خارجی، مشاغل و توزیع بودجه تخمین می‌زنند. کابل و واشنگتن تمرکز خود را روی قراردادهای در حال انعقاد قرار داده اند، با این ذهنیت که انعقاد چند

قرارداد بزرگ بتواند نگرانی‌های سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز را از بین ببرد؛ اما چالش اصلی برای این صنعت در زمان بهره‌برداری رقم خواهد خورد. در آنجا آزمون پیش روی افغانستان این است که آیا اکثریت این کشور می‌توانند از منافع ثانویه گسترش بخش معدنکاری بهره‌مند شوند یا خیر.

نظریات نفرین منابع دو مسیر را دنبال می‌کنند. در اولی، درآمد قابل توجه به دست آمده از یک بخش باعث تشدید فساد در دولت می‌شود. این سناریو را نمی‌توان چندان در مورد افغانستان محتمل دانست؛ چرا‌که این کشور در حال حاضر طبق گزارش «سازمان شفافیت بین‌الملل» دومین کشور فاسد جهان به شمار می‌رود و این جنبه و افزایش مقداری از آن چندان در افغانستان مورد بحث نیست. طبق مسیر دوم، صادرات افزایش یافته مواد معدنی باعث تقویت واحد پول کشور شده و در پی آن باعث از بین رفتن امکان رقابت بخش‌های دیگر (مانند کشاورزی) در بازار جهانی خواهد شد. این موضوع را در افغانستان که اقتصادش به وضوح به کشاورزی وابسته است، می‌توان یک تهدید جدی قلمداد کرد.

در عین حال چندین کشور در دهه‌های اخیر در آسیای مرکزی با این چالش دست و پنجه نرم کرده‌اند و می‌توانند در این راه، راهنمای خوبی برای کابل، واشنگتن و سرمایه‌گذاران بین‌المللی باشند. بسیاری از این کشورها از ثروت‌های معدنی بهره‌مند بودند؛ اما از محدودیت‌های زیرساختی و بی‌ثباتی‌های اجتماعی رنج می‌بردند؛ همین طور بسیاری از آنها با مشکل جذب سرمایه‌گذاران خارجی روبه رو بوده‌اند. شاید بتوان گفت مهم‌ترین درسی که افغانستان می‌تواند از این موضوعات بیاموزد این است که باید به سمت بنا کردن اقتصادی منبع-محور با حمایت افغان‌های محلی برود.

برای مثال قرقیزستان را در نظر بگیرید. کشوری کوهستانی و محصور در خشکی با زیرساخت‌های ریلی کوچک، جاده‌های رو به زوال و اقتصادی وابسته به کمک‌های خارجی و معدنکاری. از اواسط دهه ۱۹۹۰ تا کنون رهبران قدرت طلبی همچون

اصغر آقایف و کورمانبک باکیف شرکت‌های معدنکاری خارجی را بر آن داشته‌اند که خیلی خودشان را درگیر محلی که در آن مشغولند و افراد حاضر در آنجا نکنند؛ فقط در این حد که چند طرح اجتماعی برای آرام کردن مردم محلی اجرا شود کافی است. این بیرون نگه داشتن افراد محلی از ماجرا باعث شد که درآمدهای معدنکاری به سمت طبقات ممتازه در پایتخت سرازیر شود و تنها درصد بسیار ناچیزی از سود به دست آمده برای پروژه‌های توسعه‌ای و زیرساختی محلی اختصاص یابد.

در طول زمان معدنکاران قرقیز، خانواده‌ها (و ثروت‌هایشان) را به پایتخت انتقال دادند شرایطی که کمبود درآمد اختصاص یافته به شهرهای معدنی باعث شده بود که این شهرها حتی از سیستم آب و فاضلاب مناسب نیز بی‌بهره باشند. در «بارسکان» تنها راه تسطیح شده، راهی است که به معدن کامتور می‌رود. معدن طلایی که به تنهایی ده درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تامین می‌کند. آن اهمال و غفلت از زندگی افراد محلی نه تنها وضع مالی آنها را به نابسامانی کشانده بلکه باعث افزایش ناامنی نیز شده است. در منطقه آرال که در آن یک شرکت خارجی مشغول به کار در معدن طلا بود، در اکتبر ۲۰۱۱ اسب سوارانی مسلح با بستن مکان پروژه، طی سه ماهی که طول کشید تا توافق با روستاییان انجام شود باعث وارد آمدن ضرری به ارزش میلیون‌ها دلار شدند.

حال نمونه قزاقستان را در نظر بگیرید که دقیقا عکس این اتفاقات در آن به وقوع پیوسته است. کشوری ۱۶ میلیون نفری که صادرکننده نفت و گاز است و همین طور در حوزه‌های ذخایر و استخراج مس، سنگ‌آهن، کرومیت، سرب، طلا، زغال‌سنگ و اورانیوم در جهان پیشرو است. از زمان استقلال در دهه ۱۹۹۰، هم سرمایه‌گذاران خارجی و هم مقامات رسمی دولتی تمرکز خود را روی توسعه اقتصادی-اجتماعی مناطق اطراف معادن مهم قرار داده‌اند؛ در نتیجه آن امروزه معادن به عنوان کاتالیزور رشد منطقه‌ای عمل می‌کنند. مدیران و کارگران در همان محل زندگی می‌کنند، همان‌جا خرج می‌کنند و در همان جا هم فرزندان خود را به مدرسه می‌فرستند.

دولت «آستانه» (پایتخت قزاقستان) ملزوماتی را به معدنکاران خارجی تحمیل کرده است که طبق آن، آنها باید هر سال با فرمانداران استانی که در آن به کار مشغولند، توافقنامه امضا کنند. در این توافقنامه‌ها دو طرف به اتفاق هم پروژه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی را که در آن سال باید در آن استان به انجام برسد، مشخص می‌کنند. این‌گونه استراتژی‌ها، باقیمانده از زمان اتحاد جماهیر شوروی است که در آن فعالیت‌های معدنی در همه جنبه‌های اجتماعات محلی تاثیرگذار بود. امروزه این موضوع در سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در مدارس، باشگاه‌های ورزشی، ورزشگاه‌ها، یتیم خانه‌ها، شبکه‌های نگهداری کودکان سرراهی و همین طور فراهم کردن برق برای خانه‌ها و کسب و کارها در سراسر کشور بازتاب یافته است. طبیعتا خیلی عجیب نیست که قزاقستان بین تمام کشورهای آسیای مرکزی رتبه اول را از نظر شاخص‌های مرتبط با ریسک برای سرمایه‌گذاری خارجی دارد.

متاسفانه، در حال حاضر افغانستان بیشتر به نمونه اول شبیه است تا نمونه دوم. از نظر سیاسی کشور به شدت در کابل متمرکز شده و با توجه به وضع موجود کاملا متصور است که در آینده منافع حاصل از استخراج معادنی همچون عینک و حاجیگاک در پایتخت بماند. علاوه بر این باید دید که آیا شرکت‌های خارجی به قول‌های خود در رابطه با اجرای پروژه‌های توسعه‌ای وفادار خواهند ماند و همین طور آیا مقامات محلی آنقدر قدرت خواهند داشت که در روند تصمیم‌گیری ایفای نقش کنند یا خیر. در حالی که در قزاقستان قوانین مشخصی برای استخراج و سرمایه‌گذاری وجود داشت که طبق آن اگر استخراج و سرمایه‌گذاری طبق قرارداد انجام نشود آن شرکت از ادامه کار محروم می‌شود؛ اما مشکلات افغانستان (از جنگ گرفته تا اغتشاشات و مسائل مربوط به کار) به نظر راه فرار مناسبی برای انکار تعهدات محلی به نظر می‌رسد. این موضوع در نهایت می‌تواند به بدتر شدن فاصله اجتماعی-اقتصادی بین کابل و بقیه نقاط کشور منجر شود.

می توان گفت موفقیت طرح‌های موجود به تامین رابطه مستقیم بین افزایش سرمایه‌گذاری و بهبود سطح زندگی وابسته است. در قرقیزستان با مردان مسلح اسب سوار روبه‌رو می‌شویم و در قزاقستان ورزشکارانی را می‌بینیم که لباس‌های ورزشی با آرم شرکت خارجی معدنکاری را پوشیده‌اند و از امکانات ایجاد شده توسط آنها بهره می‌برند. البته لازم به توضیح نیست که تفاوت زیادی بین وضعیت کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان وجود دارد. سطح فساد و خشونت در افغانستان به مراتب بالاتر و سطح تحصیلات به همان نسبت پایین تر از این کشورها است. در عین حال افغانستان همچنان درگیر مشکلات اولیه در زمینه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل و ظرفیت‌های انرژی است. در نهایت باید گفت اگر افغانستان می‌خواهد آن رابطه مثبت بین سرمایه‌گذاری خارجی و سطح زندگی را برقرار کند و همچنین سرمایه سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز را نیز جذب کند، هم مسوولانی که در پایتخت هستند و هم شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار باید به فکر توزیع مطلوب ثروت باشند.

ادوارد کانوی

مترجم: سید امیرحسین میرابوطالبی

منبع: فارن افرز