نقش بخش خصوصی در پیشبرد توسعه دموکراتیک

نمونه های موفق اقتصادی در سراسر دنیا بیانگر این امر هستند که توسعه دموکراتیک و توسعه بخش خصوصی به گونه ای دو جانبه حامی یکدیگر بوده و در رشد اقتصادی و کاهش فقر سهیم هستند

نمونه‌های موفق اقتصادی در سراسر دنیا بیانگر این امر هستند که توسعه دموکراتیک و توسعه بخش‌خصوصی به‌گونه‌ای دو جانبه حامی‌یکدیگر بوده و در رشد اقتصادی و کاهش فقر سهیم هستند.

به عبارتی دموکراسی واقعی به معنای اداره شهر و کشور از مردم و برای مردم است، همچنین توسعه اقتصادی-اجتماعی در گرو ارتقای مشارکت عظیم و گسترده‌تر شهروندان در فعالیت‌های اقتصادی-اجتماعی که از نظر آنها ارزش تلقی می‌شود، قرار دارد. این امر بدان معنا است که برای دستیابی به یک جامعه پایدار، توسعه اقتصادی-اجتماعی عملا می‌بایست تحت فرآیند‌های دموکراتیک چارچوب بندی شود. از این منظر، پایداری و رشد همه جانبه که کلید راهبردی توسعه پایدار به حساب می‌آید صرفا در صورت وجود دموکراسی حقیقی می‌تواند رخ دهد. در این نوشتار به تحلیل و بررسی نقش عوامل توسعه (من جمله بخش‌خصوصی) در توسعه دموکراتیک طی تاریخ خواهیم پرداخت و سپس برخی رویکرد‌های دموکراسی محور جهت دستیابی به توسعه بخش‌خصوصی در حوزه جهانی سازی و یکپارچگی اقتصادی پیشنهاد خواهد شد.

● دولت، بازیگر اصلی

تا چندی پیش دولت در مجموع مهم‌ترین بازیگر توسعه در نظام برنامه‌ریزی یا اقتصاد‌های بازار آزاد مدیریت شده به حساب می‌آمد. سطح دخالت مستقیم دولت در افزایش فعالیت‌های مولد به منظور حمایت از رشدی فراگیر و کاهش فقر منعکس کننده درجه «آزاد بودن» یک اقتصاد بود. در اقتصادهای بازار آزاد، دولت رفته رفته و با گذشت زمان از فعالیت‌های مولد خارج شد تا مداخلات خود را بر طراحی و اجرای سیاست‌ها علی‌الخصوص در جاهایی که حداقل زیرساخت‌ها قرار داشت، متمرکز کند. در اقتصاد‌های برنامه‌ریزی متمرکز، مداخله‌های دولت نشات گرفته از این نیاز بود که برای تامین کالاهای عمومی ‌با هزینه‌های معقول، اطمینان ایجاد گردد. اما این امر به نوبه خود منجر به مداخلات مستقیم بیشتر در تمامی‌انواع فعالیت‌های مولد شد. این گونه رویکرد‌ها که در عمل فضای بسیار کمی ‌را برای توسعه بخش‌خصوصی به جای گذاشتند، بعد‌ها به‌واسطه رویکردهای ایدئولوژیک چپگرا خود را گسترش دادند و در نتیجه انگیزه‌های بخش‌خصوصی ضعیف شده و در عوض از دخالت مستقیم دولت در دخالت در اقتصاد و به اصطلاح کارآفرینی حمایت شدید. اما نهایتا، زیان‌دهی، عدم کارآیی و سقوط بنگاه‌های بخش عمومی ‌موجب بی‌اعتباری نقش دولت به عنوان کارآفرین تا ابد گردید.

در نمونه‌های مشخصی از کشورهای در حال توسعه بویژه مناطق مرکزی و جنوبی آفریقا، جنبش «خصوصی‌سازی» نشات گرفته از پیامد‌های حاصل از کسری‌های بودجه‌های عمومی‌این منطقه بود که به دلیل ورشکستگی هیات‌های بازاریابی عمومی‌ایجاد شده بودند. این نهاد‌ها نقش واسطه میان بازارهای بین‌المللی و فعالیت‌های مولدی را ایفا می‌کردند که اساسا حوزه‌هایی مانند استخراج منابع معدنی و کشاورزی با تبدیل و ارزش افزوده محدود را در بر می‌گرفتند. اما به دلیل آغاز جنبش «آزادسازی» که پس از جنگ سرد و به دلیل بی‌اعتبار شدن مدیریت بخش‌عمومی‌ در فعالیت‌های مولد آغاز شد، گذاری پارادایم گونه به سوی توسعه بخش‌خصوصی تا حدودی در قالب واژه‌های ایدئولوژیک صورت پذیرفت که در واقع منجر به برخی تصورات غلط و سیاست‌های انحرافی گردید. اگرچه نیاز به پایداری و تثبیت کاملا محسوس بود، ولی کاهش ناگهانی اطمینان به دولت، اتلاف سرمایه‌ای کورکورانه و گسترده را در بنگاه‌های عمومی ‌به ویژه در حوزه‌هایی با زیرساخت‌های ناکارآمد و ضعیف و دارای بخش‌خصوصی داخلی غیرواقعی به جای گذاشت.

● عواقب رویکردهای ضددموکراتیک در قبال توسعه بخش‌خصوصی

رویکردهای ساده و بی آلایش در قبال توسعه بخش‌خصوصی با هدف ترویج مداخله کمتر دولت به هر قیمت، باعث رواج نوعی فرهنگ رانت‌جویی جدید به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی قاره آفریقا شده است. برای مثال، به دنبال تقلید بورژواهای واسطه در راستای حمایت از بخش‌خصوصی و دستیابی به رشد اقتصادی، آن دسته از کارکنان دولتی که در معرض تغییر مدیریتی به‌ویژه در حوزه تهیه کالاهای عمومی‌ به‌وسیله دولت قرار داشتند، یک شبه از امتیازهای اقتصادی (مانند سهمیه‌های وارداتی و انواع انحصارات) برخوردار شده و به مهم‌ترین «بازیگران بخش‌خصوصی» و شرکای دولت در مذاکرات مابین بخش‌خصوصی و عمومی ‌تبدیل شدند. در موارد بی‌شماری تبانی بر سر منافع میان دولت و «بخش‌خصوصی نوظهور» منجر به محو شدن خط بین سیاست و حکمرانی عمومی شد. این وضعیت در تخریب بنیان‌های لازم برای دولت‌های غیرسیاسی نقش دارد، دولتی که در راستای تحکیم حکمرانی دموکراتیک و ایجاد فرصت‌های برابر ، ضروری به حساب می‌آید.

● رویکردهای جدید در زمینه گسترش بخش‌خصوصی و توسعه دموکراتیک

از دیگر سو در کشورهای دیگر، رویکردهای ایدئولوژیک با هدف «بومی‌سازی» بخش‌خصوصی منجر به سوء‌استفاده از کارآفرینان خارجی شدند. کارآفرینان خارجی که بنگاه‌های آنان در عرض یک شب به عوامل بومی‌ (نزدیک به قدرت مرکزی) بی‌تجربه و اغلب بدون پرداخت هیچ‌گونه زیان و غرامتی منتقل شد، در این منطقه کم نبودند. در بیشتر این موارد، ذینفع‌های بومی‌ به‌طور ناگهانی و در حالی ثروتمند می‌شدند که بنگاه‌های زیر نظر آنان در حال فروپاشی بود. این امر علاوه بر تخریب تدریجی ساختار اقتصادی کشورها، بنیان‌های لازم برای محیط مساعد کسب و کار را نیز پیوسته از بین برد. به عبارتی شکست سیاست‌های خصوصی سازی به شکلی که در کشورهای آفریقایی اعمال شد، در مجموع و برخلاف نظر مخالفان خصوصی‌سازی، نه تنها منجر به رفع شکاف زیرساختارها و کاهش هزینه کالاها و تسهیلات عمومی‌نگردید ،بلکه برعکس، گسترش فقر و محدود شدن فرصت‌ها و چشم‌اندازهای سرمایه‌گذاری را نیز به همراه داشت.روی هم رفته، سوء حکمرانی نهادی گسترده و فساد ساختاری که در بحبوحه گسترش تدریجی فقر «افزایش داده شد»، در واقع زمینه لازم را برای محرومیت‌ها، شورش‌ها و تجزیه‌طلبی‌ها و دیگر انواع درگیری‌های مسلحانه و خشونت‌آمیز در آفریقا ایجاد کرد. به علاوه این پدیده باعث ریشه دواندن و گسترش نوعی فرهنگ جدید چپاول منابع شد که فساد و ارتشا را به عنوان شیوه معمول زندگی در میان صاحبان قدرت، مسوولان ادارات، متصدیان ورود و خروج دستگاه‌ها یا افراد دارای دسترسی به اسناد رواج داد. تمامی‌این مناصب در حقیقت تبدیل به ریشه‌های «فرهنگ بی‌شرمی» شدند که در مناطق مرکزی و جنوبی آفریقا گسترش یافت و به معنای حرکت در خلاف جهت سیاست‌ها، برنامه‌ها و امور مربوط به حکمرانی خوب است. این امر منجر به تجدید نظر پیرامون نقش دولت به عنوان مکمل بخش‌خصوصی در توسعه اقتصادی، در ادبیات نظری این موضوع گردید. نیاز به توسعه ظرفیت‌ها در جهت حمایت از توسعه بخش‌خصوصی رشد محور در کشورهای در حال توسعه و علی‌الخصوص با وجود رویکرد جهانی شدن غیرقابل بازگشت، کاملا ضروری به حساب می‌آید. این امر به معنای خلق قدرت مشروع و صحیح برای دولت‌ها به منظور حمایت از مشارکت هر چه بیشتر ظرفیت‌های بخش‌خصوصی در فعالیت‌های مولد بیشتر می‌باشد. به عبارت دیگر سازمان‌های بالادستی در هیات حاکمه می‌بایست در جهتی قرار بگیرند که به‌واسطه سیاست گفت‌وگوی میان بخش عمومی‌ و خصوصی، از وضعیت اعمال نفوذ کنونی (مانند رانت‌جویی و اداره بخش‌خصوصی) به سوی مشارکت نتیجه گرا تر تغییر رویه دهند.

در این مسیر اولین مساله‌ای که سیاست‌گذاران با آن مواجه می‌شوند، پررنگ‌تر ساختن فرصت‌های کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذاری‌های با ریسک کم بخش‌خصوصی است تا بدین طریق بتوان سطح ایجاد مشاغل پایدار را افزایش داد. این امر می‌تواند منجر به گسترش طیف توزیع درآمد شده و روند افزایش فقر را به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی آفریقا معکوس کند. دومین مساله نیز به طراحی و اجرای سیاست‌ها با هدف تبدیل فرصت‌های اقتصادی بالقوه به بنگاه‌های پایدار و با دوام باز می‌گردد.

نتیجتا اینکه کشورهای در حال توسعه بدون الحاق پایدار و سودآور به فرآیند غیر قابل بازگشت جهانی شدن بازارها قادر به بقا نخواهند بود. این در حالی است که الحاق پایدار به موج جهانی شدن، محصولاتی پایدار و توسعه بازار را نیز به همراه خواهد داشت. با اطلاع از این امر که دولت نمی‌تواند به تنهایی در این میدان کاری از پیش ببرد، نیاز به بخش‌خصوصی بیش از گذشته برای سیاستمداران آشکار می‌‌شود. اما به منظور گسترش هر چه موثرتر محصولات رقابتی پایدار و توسعه بازارها می‌بایست مداخلات و حوزه عملکرد بخش عمومی ‌و خصوصی مشخص شده و به دقت با یکدیگر ترکیب شوند. این مساله نوعی صف‌بندی جدید برای مشارکت‌های عمومی-خصوصی نتیجه گرا به حساب می‌آید.

سیاست گفت‌وگوی نتیجه گرا میان بخش‌خصوصی و دولت دست کم می‌تواند از تدارک حداقل زمینه‌های لازم برای گسترش تجارت یکپارچه در کشورهای در حال توسعه حمایت نماید. چرا که هیچ کارآفرین بخش‌خصوصی در کشوری که هیچ دسترسی به بازارهای جهانی ندارند، سرمایه‌گذاری نمی‌کند. چرا که دلیل اصلی این عدم دسترسی به مسیرهای تجاری کارآ یا ناتوانی ساختاری در جهت از میان برداشتن موانع تجاری فنی باز می‌گردد. به بیان دیگر، به دلیل کمبود بالفعل فرصت‌های اقتصادی در میان انبوهی از فرصت‌های بالقوه ، لازم است که شکاف دانش و فرصت‌ها از طریق برنامه‌هایی با هدف پررنگ‌تر ساختن فرصت‌های کوتاه‌مدت و بسیج سرمایه‌گذاران در بازارهای نوظهور، کاهش یابد. شایان ذکر است که بسیج سرمایه‌گذاران می‌بایست پیرامون بسته‌های ترفیعی سرمایه‌گذاری‌های عظیم و بر مبنای شناخت چشم‌اندازها، محدودیت‌ها، ریسک و معیارهای تقلیل ریسک صورت پذیرد. در کنار این‌ها می‌توان عناصر دیگری را نیز به عنوان مکمل افزود از جمله: زیرساخت نهادی و فیزیکی هدفمند، زیرساخت واسطه‌گری مالی انطباقی، آموزش‌های شغلی و تحصیلی مربوطه و هر نوع مداخله‌ای که بتواند در ایجاد خوشه‌های اقتصادی پایداری مشارکت نماید که با بازارهای جهانی در ارتباط هستند.

دمبا تیام

مترجم: محمد امین صادق‌زاده