بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه داری نولیبرال یا آمریکایی

مدت ها بود که اقتصاددانان نوکلاسیک بروز مجدد بحرانی با ابعاد بحران مالی ۱۹۲۹ و رکود متعاقب آن را در دهه ی سی میلادی ـ اگر نگوییم غیرمتصور ـ لااقل غیرممکن می دانستند

مدت‌ها بود که اقتصاددانان نوکلاسیک بروز مجدد بحرانی با ابعاد بحران مالی ۱۹۲۹ و رکود متعاقب آن را در دهه‌ی سی میلادی ـ اگر نگوییم غیرمتصور ـ لااقل غیرممکن می‌دانستند. سقوط مالی ۱۹۲۹ و ورشکستگی زنجیره‌ای بانک‌ها که به دود شدن پس‌اندازهای مردم عادی انجامید، به هراسی عمومی دامن زد[۱]. بی‌اعتمادی عمومی به سیستم مالی به دفینه‌کردن نقدینگی و در نتیجه فقدان نقدینگی انجامید که پیش‌درآمد رکودی بزرگ بود. کسری بودجهی دولت به میزان ۱۶ درصد تولید ناخالص ملی و افزایش نرخ بیکاری به بیش از ۲۰ درصد نیروی کار فعال برخی از جوانب این رکود را بازمی‌تاباند. نتیجه‌ی مستقیم این بحران تصویب قانون گلاس ـ استیگال[۲] در آمریکا بود که به موجب آن بانک‌های تجاری[۳] از بانک‌های سرمایه‌گذاری اکیداً تفکیک می‌شدند. از این پس بانک‌های تجاری باید صرفاً به جمع‌آوری سپرده‌ی خانوارها می‌پرداختند، بی آن که به امر واگذاری اعتبارات سرمایه‌گذاری به شرکت‌ها یا سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی روی آورند. بانک‌های سرمایه‌گذاری[۴] این وظیفه‌ی اخیر را عهده‌دار می‌شدند تا بحران در امر اعتبارات سرمایه‌گذاری منجر به آسیب رساندن به دارایی‌های دارندگان سپرده‌های بانکی یعنی اغلب شهروندان و مردم عادی نگردد. این قانون البته در بسیاری از کشورهای دیگر نظیر آلمان یا فرانسه به کار گرفته نشد. در اروپای باختری عموماً نظام بانکی عام یا فراگیر[۵] به قوت خود باقی ماند که در آن عملکردهای تجاری و سرمایه‌گذاری بانکها از یکدیگر تفکیک نمی‌شوند، و بدین‌سان حساب‌های بانکی از تنوع محصولات مالی[۶] برخوردار است. از اینرو نیز به هنگام بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸، کشورهای اروپایی برای ممانعت از بروز هراس عمومی نظیر سقوط ۱۹۲۹، به صاحبان سپرده‌های بانکی اطمینان که دارایی آن‌ها تا مبلغ پنجاه هزار پوند ضمانت دولتی دارد.

افزون بر این، بی‌ثباتی و ناتوانی بازار در تنظیم اقتصادی در سال‌های پایانی دهه‌ی بیست و آغازین دهه‌ی سی چندان چشمگیر بود که طرح نیودیل[۷] روزولت مبتنی بر مداخله‌ی فعال دولت در اقتصاد طی سالهای ۱۹۳۸-۱۹۳۳ از شانس پیروزی برخوردار شد. سقوط مالی ۱۹۲۹ زمینه را برای پذیرش آن‌چه که بعدها بعنوان دکترین اقتصادی جان مینارد کینز (۱۹۳۶)، اقتصاددان برجسته انگلیسی، موسوم شد مهیا کرد. سه دهه رونق اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم (۱۹۷۳-۱۹۴۵) مدیون همین مُدل انباشت سرمایه است که با الهام از نیودیل روزولت و دکترین اقتصادی کینز شکل گرفت و به مدل انباشت فوردی[۸] مشهور است. این مدل از اواخر دهه‌ی شصت و بویژه از هنگام اولین شوک بزرگ نفتی در سال ۱۹۷۳دچار بحران عمیقی شد و در پایان دهه‌ی هفتاد چنان از اعتبار افتاد که عموم اقتصاددانان به‌ویژه طرفداران مکتب پول‌محور[۹] به سرکردگی میلتون فریدمن از لزوم انقلابی نولیبرالی سخن گفتند.

بنابراین، از پایان دهه‌ی هفتاد میلادی چنین تصوری رایج شد که بحران مالی ۱۹۲۹ دیگر به گذشته‌های سپری شده تعلق دارد و برای گردش اقتصاد به چیزی به‌جز اتکا به نیروی بازار نیاز نیست و هرگونه مداخله‌ی دولتی خود موجب اختلال در عملکردهای طبیعی بازار خواهد شد. البته گاه نارسایی‌ها، کمبودها و یا حتی شکست بازارها[۱۰] به دلایل گوناگون از جمله فقدان اطلاعات درباره‌ی شرایط بازارها و یا عدم‌تقارن اطلاعاتی[۱۱] فیمابین طرفین معامله، و یا خصلت عمومی و پیامدهای بیرونی محصولات[۱۲] پذیرفته می‌شد، اما راه‌حل این کمبودهای بازاری غالباً مداخله‌ی دولتی تلقی نمی‌شد چرا که به گمان رایج در میان اقتصاددانان نولیبرال مضّرات ناشی از مداخله‌ی دولت بیش از زیان‌های ناشی از کاربست سازوکارهای بازاری‌ست.

بحران مالی عظیم دوشنبه‌ی سیاه در سال ۱۹۸۷ (۱۹ اکتبر ۱۹۸۷) نخستین موقعیتی طی دو دهه‌ی اخیر بود که بار دیگر مقایسه‌ی بحران‌های اخیر با بحران مالی ۱۹۲۹ را به لحاظ نظری موجه می‌ساخت. مع‌الوصف به جز معدودی از اقتصاددانان رادیکال، همچون ارنست مندل اقتصاددان مارکسیست، توافق عمومی این بود که به رغم اهمیت این بحران، مقایسه‌ی آن با سقوط مالی ۱۹۲۹ مبالغه‌آمیز و خطاست. یادآور می‌شویم که در دوشنبه‌ی سیاه، شاخص بازار مالی آمریکا داو جونز، ۶/۲۲ درصد سقوط کرد که در قیاس با دوشنبه ۶ اکتبر ۲۰۰۸ که شاهد افتی به میزان ۹/۶ درصد بود رقمی قابل توجه محسوب می‌شود. اما امروز با گذشت زمان و آشکار شدن نتایج و دامنه‌ی بحران ۱۹۸۷ تردیدی نیست که دوشنبه‌ی سیاه در قیاس با سقوط ۱۹۲۹ و بحران مالی اخیر بیشتر به یک شوخی شباهت دارد.

برخلاف چند دهه‌ی گذشته، امروز معدود اقتصاددانانی هستند (و روند حوادث طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر چنان شتابی به خود گرفته است که شاید به هنگام چاپ و انتشار این مقاله باید گفت «بودند») که از مقایسه‌ی بحران اخیر با بحران ۱۹۲۹ ابا داشته باشند. به‌علاوه، امروزه همگان از لزوم مداخله دولت در اقتصاد برای نجات بازارها سخن می‌گویند و در رأس همه‌ی آنان بسیاری از محافل ذینفوذ، اقتصاددانان و مراجع تصمیم‌گیری نولیبرال و پراگماتیست، از رییس فدرال رزرو، آقای بن برنانک[۱۳] آغاز کنیم که اقتصاددان نولیبرال (یا پول محور) شناخته شده‌ای است و صاحب تحقیقات مستقل درباره‌ی بحران سال ۱۹۲۹.[۱۴] وی که پس از مطالعه‌ی بحران ۱۹۲۹ به این نتیجه رهنمون شد که مداخله‌ی سریع دولت یگانه راه نجات و تقلیل دامنه‌ی آن بحران بود، با ملاحظه‌ی علایم بحران اخیر در ژوئیه‌ی ۲۰۰۸ در مدت نه چندان طولانی متوجه تشابه این دو بحران شد و از لزوم مداخله‌ی سریع خزانه‌داری و بانک مرکزی برای پیش‌گیری از تعمیق بحران و عواقب وخیم آن سخن گفت. جالب این‌جاست که سناتور جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، جیم بانینگ[۱۵] که بیش‌تر نگران نتایج سیاسی پذیرش مداخله‌ی دولت در اقتصاد بازار است و ملاحظات ایدئولوژیک را ترجیح می‌دهد، در نطق خود در سنا در اوایل سپتامبر ۲۰۰۸ چنین گفت: «هنگامی که دیروز روزنامه‌ی خود را باز کردم، تصور کردم در فرانسه از خواب بیدار شده‌ام؛ نه، چنین نبود، این آمریکا بود که اکنون تحت سیطره‌ی سوسیالیزم قرار داشت».[۱۶] بنا به گزارش بلومبرگ، همین سناتور بانینگ در تاریخ ۹ سپتامبر، هنری پالسون،[۱۷] رییس خزانه‌داری ملی آمریکا را متهم ساخت که با نجات دو مؤسسه‌ی معظم اعتبارات رهنی آمریکا به نام‌های فانی مای[۱۸] و فردی مک[۱۹] مانند وزیر مالیه‌ی چین کمونیست عمل می‌کند و او نیز همچون بن برنانک باید از مقام خود استعفا کند (بانینگ، ۹ سپتامبر ۲۰۰۸). رییس خزانه‌داری ملی ایالات متحده آمریکا، هنری پالسون، با ارائه‌ی طرح نجات هفت‌صد میلیارد دلاری مؤسسات مالی به مدافع دوآتشه‌ی مداخله‌ی دولت در اقتصاد مبدل شد و به این اعتبار دعوی اقتصاددان جوان فرانسوی، فردریک لوردون[۲۰] برحق است که به مقاله‌ی خود پیرامون بحران مالی اخیر عنوان «روزی که وال استریت سوسیالیست شد» داده است.[۲۱]

اگرچه بنا بر لیبرالیسم پیگیر هرگونه مداخله‌ی دولت در اقتصاد ناموجه و مترادف سوسیالیسم است و بدین اعتبار اقتصاددانان اتریشی نظیر لودویگ فون میسس[۲۲] و فردریک فون هایک[۲۳] نیودیل روزولت را گرایش اقتصاد آمریکا به سوی سوسیالیزم نامیدند،[۲۴] اما چنان‌که فردریک انگلس به‌درستی در آنتی دورینگ تأکید می‌کند، مداخله دولت در اقتصاد سرمایه‌داری مترادف با سوسیالیزم نیست بلکه تنها «راه حل صوری»[۲۵] رفع تناقضات سرمایه‌داری در محدوده‌ی نظام سرمایه‌داریست. مداخله‌ی دولت در مواقع بحران مبین گرایش ذاتی نظام سرمایه‌داری به اجتماعی‌کردن روند تولید و لزوم مداخله‌ی متمرکز، ارادی و با برنامه در تولید است که با شکل تصاحب خصوصی ابزار تولید در این نظام در تعارض قرار دارد. بنابراین اگر برخلاف اصطلاحات رایج لیبرال، مداخله‌ی دولتی را نباید با سوسیالیسم یکسان پنداشت، پس اهمیت بحران حاضر را چگونه باید به‌لحاظ تاریخی خصلتبندی کرد؟

قبل از هر چیز باید بگوییم که این بحران مقدمتاً مالی، سپس بانکی و هم‌اکنون در حال تحول به یک رکود همه‌جانبه‌ی اقتصادیست. امروزه کم‌تر کسی است که این بحران را صرفاً به خلافکاری، زیاده‌روی، اختلاس و سوءمدیریت مدیران مالی و امتیازات ویژه‌ی اقتصادی آنان نظیر دریافت پاداش‌های فوق‌العاده به‌هنگام ورشکستگی مؤسسات مالی (که اصطلاحاً «چتربازی طلایی» خوانده می‌شود) تقلیل دهد. اگرچه همگان به نحوی از انحا از کمبود نظارت و کنترل دولتی بر بازارهای مالی سخن می‌گویند، اما هنوز درباره‌ی نولیبرالیسم اقتصادی یا مُدل آمریکایی سرمایه‌داری به‌عنوان منشأ بحران کم‌تر سخنی رانده می‌شود. به گمان ما اهمیت این بحران به‌لحاظ ابعاد تاریخی آن کم‌تر از فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ نیست و لااقل از سه جهت آن را می‌توان با آن چرخش جهانی ـ تاریخی مقایسه کرد: الف) بحران مالی کنونی پایان نولیبرالسم یا مدل آمریکایی سرمایه‌داری را نشانه می‌زند، به همان سان که فروپاشی دیوار برلین پایان سوسیالیسم نوع شوروی را رقم می‌زد؛ ب) بحران مالی کنونی چشم‌انداز خاتمه توفق جهانی آمریکا را می‌گشاید و انتقال به سوی جهانی چندقطبی را سرعت می‌بخشد؛ ج) بحران مالی کنونی تبعات عمده‌ی سیاسی در خصوص حضور نظامی آمریکا در سطح بین‌المللی داشته، «نظم جدید جهانی» مورد ادعای آمریکا را زیر سؤال می‌برد.

مهرداد وهابی

پی‌نویس‌ها

[۱] ر.ک. به جان کنت گالبرایت Galbraith، ۱۹۵۴؛ و کلاین موری Maury، ۲۰۰۴

[۲] Glass-Steagall Act

[۳] Commercial Banks

[۴] Investment Banks

[۵] Universal

[۶] Portfolio’s diversification

[۷] New Deal

[۸] Fordism

برای آشنایی با گذار از نظام تولید فوردی نگاه کنید به:

مهرداد وهابی، از نظام فوردی تا مدل نولیبرالی سرمایه‌داری، سایت تحلیلی البرز

[۹] Monetarism

[۱۰] Market Failures

[۱۱] Asymmetrical Information

[۱۲] Externalities

[۱۳] Ben Bernanke

[۱۴] نک به بن برنانک، ۱۹۸۳، ۲۰۰۵

[۱۵] Jim Banning

[۱۶] به نقل از ابراهیم وارد Ibrahim Warde، ۲۰۰۸

[۱۷] Henry Paulson

[۱۸] Fannie Mae

[۱۹] Freddie Mac

[۲۰] Frédéric Lordon

[۲۱] فردریک لوردون، ۲۰۰۸

[۲۲] Ludwig von Mises

[۲۳] Friedrich von Hayek

[۲۴] نک به فون میسس، ۱۹۴۴؛ فون هایک، ۱۹۷۶

[۲۵] همانجا، ص ۳۰۶

منابع

Bernanke Ben, ۱۹۸۳, “Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great Depression,” American Economic Review, Vol. ۷۳, No. ۳, pp. ۲۵۷-۲۷۶.

Galbraith John Kenneth, ۱۹۵۴, The Great Crash: ۱۹۲۹, Boston, Houghton Mifflin; Penguin Books Ltd., New Impression Edition, November ۱۹۶۹.

Hayek von Friedrich, ۱۹۷۶, Choice in Currency, A Way to Stop Inflation, The Institute of Economic Affair, web edition: http://www.asiaing.com/choice-in-currency-a-way-to-stop-inflation-by-f.a.-hayek-۱۹۷۶.html

Lordon Frédéric, ۲۰۰۸, “Sauver les banques du désastre, le jour où Wall Street est devenu socialiste”, Le Monde Diplomatique, ۵۵e année, No. ۶۵۵, Octobre.

Maury Klein, ۲۰۰۱, Rainbow’s End: The Crash of ۱۹۲۹, New York, Oxford University Press.

Mises von Ludwig, ۱۹۴۴, Bureaucracy, Yale University Press, downloadable on http://mises.org/etexts/mises/bureaucracy.asp

Warde Ibrahim, ۲۰۰۸, “Fannie et Freddie tombent à l’eau”, Le Monde Diplomatique, ۵۵e année, No. ۶۵۵, Octobre.