تأثیر سیاست های مالی بر رشد و ثبات اقتصادی

سیاست گذاران کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا MENA رشد اقتصادی را در اولویت برنامه های توسعه ای خود قرارداده اند تا از این رهگذر اشتغال زایی کنند و بیکاری را از میان ببرند برای تامین این هدف به زمینه سازی برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی و از بین بردن آسیب پذیری اقتصاد خود در مقابل تکانه های خارجی, توجه ویژه ای دارند

سیاست گذاران کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) رشد اقتصادی را در اولویت برنامه های توسعه ای خود قرارداده اند تا از این رهگذر اشتغال زایی کنند و بیکاری را از میان ببرند. برای تامین این هدف به زمینه سازی برای جلب سرمایه گذاری بخش خصوصی و از بین بردن آسیب پذیری اقتصاد خود در مقابل تکانه های خارجی، توجه ویژه ای دارند.با توجه به شتاب رشد جمعیت در این منطقه، درآمد سالانه این کشورها نیز دچار رکود شده، پس انداز داخلی آنها در حد پایینی باقی مانده و سرمایه گذاری بیشتر را دچار محدودیت کرده و اقتصاد کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به شدت در معرض تغییرات محیط خارجی قرار گرفته است. البته سیاست گذاران کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، چالش ها و موارد مورد نظر در سیاست اقتصادی هر کشور منطقه مشتمل بر اصلاح سیاست تأمین مالی دولت را تشخیص داده اند. با اجرای سریع این اصلاحات که محیط پایدار کردن کلان اقتصادی را فراهم می آورد، همراه با دسترسی به موقع به کمک های مالی خارجی که به بعضی کشورهای خاص تعلق می گیرد؛ کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا می توانند نسبت به رشد پایدار آتی امیدوار باشند و موقعیت بهتری را در بهره گیری از تغییرات اقتصاد بین المللی به دست آورند. در این قسمت از بحث می خواهیم به بررسی برخی از این سیاست های مالی برای اصلاح ساختار این کشورها بپردازیم.

سیاست های مالی برای اصلاح ساختارها

با توجه به دولتی بودن اقتصاد اکثر کشورهای این منطقه، به بررسی تأثیر هزینه ها، درآمدها و بودجه دولتی بر رشد اقتصادی کشورها و ثبات آنها که از اولویت های اقتصاد این کشورها هستند، می پردازیم و ابتدا از هزینه ها شروع خواهیم کرد. تأثیر هزینه های دولت بر رشد اقتصادی از دو مسیر اتفاق می افتد: نخست این که این هزینه ها می توانند مقدار عامل های تولید را افزایش دهند و به افزایش رشد اقتصادی منجر شوند. سرمایه گذاری عمومی که افزایش می یابد، موجودی سرمایه های اساسی یا موجودی سرمایه در مؤسسه های اقتصادی عمومی از جمله مثال هایی در مورد چنین هزینه هایی هستند. دوم، هزینه های دولتی می توانند رشد اقتصادی را غیرمستقیم با افزایش بهره وری نهایی عوامل تولید عرضه شده خصوصی افزایش دهند، هزینه های صرف شده برای آموزش، بهداشت و سایر خدمات که به تشکیل سرمایه انسانی کمک می کنند، از جمله مثال هایی در مورد چنین هزینه هایی هستند. به هر حال دو شرط دیگر در موضوع های یاد شده وجود دارد: اول این که هزینه های بالای دولت، درآمد نهایی را دچار کمبود می کند و پرداخت های دولتی نسبت به پرداخت های بخش خصوصی را ناکارا می کند. دوم، برای این که هزینه های دولت را بر اساس کارآیی توجیه کنیم، یا به عبارت دیگر، اگر دولت بخواهد برای افزایش کارآیی هزینه كند، این هزینه ها یا باید به عنوان یک کالای عمومی تلقی شوند و یا برطرف کننده ناکارآمدی بازار بوده یا هزینه مالی بسیاری داشته باشند. این شرط ها بیان می دارند که هزینه های دولت باید هم از نظر سطح و هم از نظر ترکیب ارزیابی شوند. از نظر تأثیر درآمدهای دولت ها بر رشد اقتصادی باید گفت که سطح و ماهیت درآمدهای دولت به وسیله عرضه و تقاضای نیروی کار و سرمایه، بر رشد اقتصادی اثر می گذارد. به طور کلی به جز مالیات های علی الرأس (یک جا) بیشتر مالیات ها اثر زیان آوری بر رشد اقتصادی دارند، به طوری که تخصیص منابع را منحرف می کنند.مالیات ستانی از عوامل تجدید شونده نظیر سرمایه های انسانی یا فیزیکی، نمونه های بارز مالیات هایی هستند که میزان رشد تولید را کاهش می دهند. در الگوهای رشد داخلی، چنین مالیات هایی میزان رشد مداوم عرضه بخش خصوصی را کاهش می دهند. همچنین وضع این مالیات ها، میزان رشد عوامل تجدید شونده تولید و میزان رشد مداوم تولید را کاهش اجباری می دهند و مالیات صنفی به طور بالقوه مانع رشد اقتصادی می شود. برای مثال، تعرفه ها قیمت نسبی سرمایه و کالاهای واسطه ای را افزایش می دهند و در نهایت به کاهش نرخ نهایی عایدی های کار و سرمایه منجرمی شوند. در واقع سطح مالیات ها مانند هزینه ها به اندازه اقتصاد به مثابه ساختار رشد بستگی دارد، از این گذشته، آنها همچنین بر این مطلب اشاره دارند که تغییر مالیات باید حداقلی برای راهبرد تثبیت مالی به وسیله انتقال بار مالیاتی از سرمایه گذاری یا تجارت بین المللی به مصرف داخلی در نظر گیرد.

در کشورهای حوزه شمال آفریقا و خاورمیانه، سهم بالایی از درآمدهای دولت از منابع غیر مالیاتی تأمین می شود، از جمله این درآمدها، منابع درآمدهای ناشی از صادرات نفت خام است. افزایش درآمدهای ناشی از صادرات مواد اولیه به افزایش هزینه های دولت کمک می کند و رشد اقتصادی را اگر درآمدهای بالای دولت به طور کارا هزینه شود، تحریک می کند. افزایش درآمدهای ناشی از صادرات، اگر به وسیله کاهش در مالیات های غیر انحرافی همراه شوند، می تواند بر رشد اقتصادی اثر گذارد که این اثر به بده- بستان میان کار و فراغت دربخش خصوصی منجرمی شود. افراد با درآمدهای بالا ممکن است فراغت بیشتری را برگزینند که در این حالت نرخ پایدار رشد اقتصادی پایین می آید. افزایش دائم درآمدهای دولت از صادرات مواد اولیه که به انتقال به سمت بخش خصوصی منجر می شود، به مثابه بده- بستان میان بیکاری، فراغت و رشد است.

تأثیر وضعیت کلی بودجه بر رشد اقتصادی در اصل به وسیله روش های تأمین مالی آن مشخص می شود. تأمین مالی تورمی بر اثر کسری بودجه شدید، به انحراف قیمت ها، ایجاد نااطمینانی و ناکارآیی در تخصیص منابع منجرمی شود. تأمین مالی غیرتورمی که بر اثر عدم تعادل های مالی ایجاد می شود، بدهی ها و سرمایه گذاری بخش خصوصی را بر اثر فشار بر نرخ بهره دستخوش تغییر و یا دسترسی به منابع مالی را محدود می كند. به علاوه، در محدوده عدم تعادل های بزرگ مالی، سیاست های آینده شفاف نبوده و تأثیرهای معکوسی در بلند مدت بر تصمیم های سرمایه گذاری دارد که تدارک سطح حداقل، قابل پیش بینی نیست.

درپایان می توان نتیجه گرفت که با توجه به دولتی بودن اقتصاد اکثر کشورها این منطقه، هزینه های دولت زمانی به رشد اقتصادی پایدار منجر می شوند که در سرمایه گذاری ها، زیر ساخت ها و یا افزایش بهره وری نیروی کار هزینه می شوند. افزایش درآمدها نیز هنگامی که از طریق افزایش اشتغال (تعداد نیروی کار) یا سرمایه و یا افزایش صادرات بوده و به واسطه افزایش مالیات ها رخ ندهند و به صورت کارآ نیز هزینه شوند، به رشد اقتصادی با ثبات منجرخواهند شد. در بخش بودجه هم به واسطه تأمین مالی آن از منابع مالی گوناگون می توان تأثیر آن را بر رشد اقتصادی بررسی كرد.