اقتصاد سیاسی نفت و جامعه مدنی در ایران

به رغم مجادلات دراز دامن فلاسفه سیاسی و اندیشمندان اجتماعی در خصوص موضوع جامعه مدنی هم به عنوان یک مقوله نظری و هم به مثابه وضعیتی تاریخی این نکته با اتفاق نظر پذیرفته شده است که جامعه مدنی ناظر به آن بخش از تعاملات, تجمعات و نهادهای اجتماعی است که مستقل از دخالت و کنترل دولت, به مقتضای منطق درونی خود و به گونه ای تقریباً خودجوش تنظیم و هدایت می شود

شکل‌گیری و بسط جامعه مدنی به منزله حوزه تعاملات انسانی آزادانه و فارغ از اجبار معطوف به کنش تفاهمی مبتنی بر حقایق بین‌الاذهانی و قلمرو تشکل‌ها و مناسبات داوطلبانه حد واسط فرد و حکومت که به نوبه خود از ضرورت‌های اساسی تکوین و توسعه یک نظم سیاسی دمکراتیک به‌شمار می‌آید مستلزم منظومه‌ای از پیش‌نیازهای فکری و نهادهای و لوازم ساختاری و کارکردی است. استقرار گونه خاصی از اقتصاد سیاسی که از یکسو به سمت تحدید دامنه مداخلات خودسرانه حکومت در حوزه‌های مختلف حیات فردی و اجتماعی و از سوی دیگر به‌سوی گشایش فرصت‌های فراخ‌تر به‌منظور ظهور و فعالیت نهادهای مدنی جهت‌گیری شده باشد در شمار لوازم اصلی پیدائی و گسترش جامعه مدنی قرار دارد. در همین راستا، به‌نظر می‌آید صورت‌بندی خاص اقتصاد سیاسی ایران در سده بیستم که بر پایه محوریت نفت سازماندهی و استوار شد. در عمل، به رغم مزایا و منافع قابل توجهی که درآمدهای نفتی برای اقتصاد و جامعه ایران در پی داشته است، از حیث پیدایش و توسعه مؤلفه‌ها و عناصر سازنده جامعه مدنی به واسطه فراهم‌سازی فرصت‌های بی‌نظیر برای دخالت‌های فزاینده و پردامنه حکومت در وجوه گوناگون حیات جامعه ایرانی معاصر و در تنگنا گذاشتن زمینه‌های ابراز وجود و کوشش آزادانه نهادهای مستقل مدنی، عمدتاً نقشی امتناعی ایفاء کرده است. در نوشتار پیش‌رو تلاش بر آن است تا ابعاد مختلف این نقش امتناعی واکاری و ارزیابی شود.

● مقدمه

به‌رغم مجادلات دراز دامن فلاسفه سیاسی و اندیشمندان اجتماعی در خصوص موضوع جامعه مدنی (هم به‌عنوان یک مقوله نظری و هم به مثابه وضعیتی تاریخی) این نکته با اتفاق‌نظر پذیرفته شده است که جامعه مدنی ناظر به آن بخش از تعاملات، تجمعات و نهادهای اجتماعی است که مستقل از دخالت و کنترل دولت، به مقتضای منطق درونی خود و به‌گونه‌ای تقریباً خودجوش تنظیم و هدایت می‌شود. در مقابل دولت یا قدرت سازمان‌یافته که حوزهٔ روابط اجبارآمیز مبتنی بر آمریت و تبعیت است، جامعه مدنی عرصه مبادلات آزاد و قلمرو تشکل‌ها و مناسبات داوطلبانه می‌باشد. چنین تعبیری از جامعه مدنی بیانگر تمایل به محدود ساختن حیطه مداخله و اعمال نفوذ دولت از یک سو و دفاع ازحقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی از سوی دیگر است. به‌رغم دیدگاه‌های ذات‌گرایانه غیرتاریخی و برداشت‌های کلی که سعی دارند تا با تلقی جامعه مدنی به منزله نماد مناسبات و نهادهای اجتماعی غیرحکومی آن را به تمام تاریخ جوامع بشری تعمیم بخشند، باید اذعان کرد که جامعه دینی به تعبیری که بیان شد پدیده‌ای اساساً جدید و از مؤلفه‌های اصلی مدرنیته محسوب می‌شود.

در واقع با تکوین دولت مدرن و مساعی آن به‌منظور گسترش دامنه دخالت و نفوذش در قلمروهای مختلف زندگی فردی و اجتماعی است که متقابلاً تکاپو برای ترسیم عرصه‌ای نسبتاً خودجوش و مستقل از دولت در پهنهٔ اندیشه و عمل سیاسی - اجتماعی آغاز می‌شود. با آنکه هیچ‌گاه جوامع انسانی عاری از دسته‌بندی‌ها و تشکل‌های غیرحکومتی نبوده‌اند، اما الزاماً جامعه مدنی به معنای مدرن آن مظهر توانمندی‌های جامعه برای پس راندن دولت از دخالت همه جانبه در گستره حیات اجتماعی، به‌منظور حراست از حقوق و آزادی‌های بنیادی فرد و اجتماع می‌باشد. حیات مدنی در این تعبیر اخیر، عمدتاً نمره تحولات عظیم فکری و اجتماعی است که متاقب رنسانس و دوران پس از آن در غرب اتفاق افتاد.

تأمل در سرشت جامعه مدنی برخاسته از مدرنیته و بررسی صیرورت و تطور تاریخی آن بیانگر این واقعیت است که تحقق و تکوین تأسیسات و نهادهای مدنی جدید مستلزم وجود و استقرار نظام سیاسی و شکل‌بندی اجتماعی - اقتصادی ویژه‌ای است. به‌عبارت دیگر، نمی‌توان انتظار داشت که در چارچوب هر ساخت اقتصاد سیاسی و تحت هر شرایط اجتماعی جامعه مدنی امکان ظهور بیابد. بلکه جامعه مدنی تنها در گونه‌ای از اقتصاد سیاسی مجال بروز پیدا می‌کند که ساختار آن به تجدید حدود اعمال اقتدار دولت و بسط دامنه فعالیت و نقش‌آفرینی تجمعات مستقل مدنی فرصت دهد.

تلاش و تکاپو جهات تأسیس صورتی از جامعه مدنی مدرن و نهادینه کردن عناصر آن در ایران برای نخستین بار در انقلاب مشروطیت اغاز شد. در جریان نهضت مشروطه برخی از روشنفکران تعلیم‌یافته در غرب بدون آنکه به واقعیات و ماهیت جامعه ایرانی اوایل قرن بیستم توجه کنند، با الهام از دیدگاه‌های فلاسفه سیاسی غرب و قطع نظر از لوازم فکری، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مدرنیته بر آن شدند تا نظام حکومتی ایران را به سبک دولت‌های غربی به یک نظام دموکراتیک مبتنی بر قانون مبدل سازند. اما دیری نپائید که با گسترش هرج و مرج و نهایتاً با کودتای رضاخان تمام آمال و آرزوهای معطوف به مشروطه‌سازی سلطنت و دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی کشور طعمهٔ استبداد و خودکامگی شد. از آن تایرخ تا به امروز مسئله امکان تأسیس نهادهای مدنی مستقل و آزاد در جامعه ما به یک دغدغهٔ فکری و معضل مهم تاریخی تبدیل شده است.

اینکه چرا جامعه مدنی مدرن به‌رغم تقریباً یک رن مبارزات سیاسی - اجتماعی پی‌گیر و دامنه‌دار و تلاش‌های نظری بسیاری از اندیشمندان نتوانسته است در جامعه ایرانی قرن بیستم و یکم پا بگیرد. نتیجه عوامل گوناگون تاریخی، فکری، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین‌المللی است. در این میان، ساختار اقتصادی جامعه و ارتباط آن با ساخت‌های سیاسی - اجتماعی داخلی و رخدادهای بین‌المللی نقش تعیین‌کننده‌ای ایفاء کرده است. محوریت نفت در اقتصاد ایران و کنترل قاهرانه درآمدهای ناشی از آن توسط دولت به وضوح تأثیرگذاری ساخت اقتصادی بر روند شکل‌گیری جامعه مدنی را نشان می‌دهد.

بر همین اساس فرضیه اصلی مقاله حاضر آن است که با توجه به ویژگی‌ها و پیامدهای اقتصادی سیاسی نفت محور در ایران، ساختار اقتصادی ناشی از آن بیش از آنکه توسعه‌دهنده و قوام‌بخش نهادها و تأسیسات جامعه مدنی باشد، بازدارنده و محدودکننده آنها بوده است. بنابراین طی سطور بعدی تلاش خواهد شد تا آثار کندکننده و سازوکارهای بازدارنده ناشی از اقتصاد سیاسی دولت سالارومتکی به نفت در فرآیند استقرار و تکوین جامعه مدنی مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

● متغیرها و مفاهیم کلیدی پژوهش: ”اقتصاد نفتی“ و ”جامعه مدنی“

روشمندی و منطق تحقیق علمی اقتضاء می‌کند تا قبل از پرداختن به موضوع اصلی پژوهش، مفاهیم و متغیرهای کلیدی مورد استناد در فرآیند تجزیه و تحلیل، تا حد امکان به دقت بیان و تعریف شوند. در نوشته حاضر ”اقتصاد نفت محور“ به‌عنوان متغیر مستقل و ”جامعه مدنی“ به مثابه متغیر تابع تلقی شده‌اند. بر این مبنا به‌منظور زمینه‌سازی جهت ورود به مبحث اصلی ابتدا تلاش خواهد شد تا فضای مفهومی و حیطه معنائی متغیرهای پیش‌گفته در حد نیاز توضیح داده شود.

۱) اقتصاد نفتی

منظور از ”اقتصاد نفت محور“ اشاره به شکلی از اقتصاد تک‌محصولی است که در آن فعالیت‌های مرتبط با استخراج و فروش نفت به‌عنوان یک کالای خام و استراتژیک مدار اصلی و جزء غالب ساختار اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. در واقع چنانچه تولید، توزیع و مصرف را عناصر اصلی شاکله اقتصاد یک جامعه قلمداد کنیم، در اقتصاد متکی به نفت این مسئله بهره‌برداری از منابع نفت و عواید حاصله از آن است که تمام بخش‌های سه‌گانه مذکور را متأثر می‌سازد. این پرسش که چه کالائی، با چه ترکیبی از عوامل، به چه روشی و برای چه کسی باید تولید شود؟ به مثابه سؤال اصلی علم و عمل اقتصادی، در اقتصاد نفتی کاملاً تحت‌الشعاع نفت و موضوعات مرتبط با آن قرار می‌گیرد. در اقتصاد نفتی بیان و تحلیل شاخص‌های مربوط به تحرک و رشد و تحلیل پویائی‌های اقتصادی نیز براساس محوریت نفت صورت می‌گیرد.

آمار و ارقام مربوط به عملکرد اقتصادی کشور در چند دهه گذشته آشکارا مرکزیت نفت در ساختار اقتصاد سیاسی کشور را نمایان می‌سازد. از اوایل دهه ۱۳۴۰ که دولت ایران به‌نحوی هماهنگ به پیشبرد توسعه سرمایه‌داری دست زد، دگرگونی بزرگی در اقتصاد ایران حادث شد.

کلیه شاخص‌ها و نمودارهای معمولی رشد مبین چنین مسئله‌ای است. براساس قیمت‌های جاری ”تولید ناخالص ملی“ به نسبت ۸ درصد در دهه ۱۳۴۰، ۲/۱۴ درصد در ۱۳۵۰-۱۳۵۱، ۳/۳۰ درصد در ۱۳۵۱- ۱۳۵۲ و ۴۲ درصد در ۱۳۵۲ - ۱۳۵۳ افزایش یافت. در فاصله ۱۳۵۰ تا ۱۳۵۶ تولید ناخالص ملی از ۳۰/۱۷ میلیارد دلار به رقم تخمینی ۶/۵۴ میلیارد دلار افزیش پیدا کرد. اساس این تحول چیزی جز نفت نبود. در واقع وجوه مشخصه همین ماده است که فرصت‌‌ها و امکانات و در عین حال محدودیت‌های توسعه اقتصادی ایران را تعیین کرده است. همزمان دگرگونی اقتصادی کشور و رونق نفتی، به‌ویژه در دهه ۱۳۵۰، وابستگی اقتصاد را به نفت بیش از پیش نشان می‌دهد. نفت در ۱۳۴۵ - ۱۳۴۶ فقط ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌داد ولی در سال مالی ۱۳۵۵-۱۳۵۶ به ۳۷ درصد رسید (هلیدی ۱۳۵۸: ۱۴۷)، این نسبت در ۱۳۸۰-۱۳۸۱، در سطح ۳۲ درصد بوده است (سازمان اوراق بهاءدار ایران ۱۳۸۳). در ۱۳۵۵ نفت ۷۷ درصد درآمد دولت و ۸۷ درصد عواید ارز خارجی آن را تشکیل می‌داد (هلیدی ۱۳۵۸). در سال‌های اخیر درامدهای نفتی، حدود ۸۵ تا ۸۸ دصرد درآمد ارزی و ۵۰ درصد درآمد بودجه دولت را تأمین کرده است (روند اقتصادی ۱۳۸۴). از جمله شاخص‌های دیگر بیان‌کننده وابستگی بالای اقتصاد ایران به نفت، می‌توان به سهم صادرات نفت و گاز در کل صادرات کشور اشاره کرد. سهم مذکور در سال‌های دهه ۱۳۵۰ بیش از ۹۰ درصد و در فاصله سال‌های ۱۳۶۷- ۱۳۸۲ به‌طور متوسط ۸۳ درصد بوده است (روند اقتصادی ۱۳۸۴). کنکاش در واقعیات اقتصاد سیاسی ایران به‌ویژه در دوره زمانی پس از ۱۳۲۰ بیانگر این نکته است که بخش نفت و گاز با تدارک جریان مستمری از تجارت خارجی، عرضه‌کننده خون حیاتی و نیروی جلوبرنده اقتصاد کشور بوده است. در مقطع مورد نظر با تبدیل شدن سیاست نفتی به قلب و محور استراتژی توسعه ایران تمامی مشغله‌ها و سیاست‌های اقتصادی دیگر تحت‌الشعاع قرار گرفت. به‌گونه‌ای که تصمیمات مرتبط با مدیریت، بهره‌برداری، تولید بازاریابی و قیمت نفت همواره در رأس دستور کار اقتصاد ملی و بالاترین اولویت بوده است (Amuzegar ۹۹۷:۵۰). مهمتر از همه، آنکه افزایش درآمدهای نفتی باعث گردید تا دولت به‌عنوان تنها مالک و صاحب منابع و ذخایر نفتی، از طریق تخصیص عواید حاصله به بخش‌های مختلف اقتصادی، به‌صورت برنامه‌ریز، هدایت‌کننده و کارگزار اصلی جریان توسعه ملی کشور درآید (Amuzegar ۱۹۹۷:۶۲).

۲) جامعه مدنی

همانگونه که پیشتر نیز یادآوری شد سیمای مدرن جامعه مدنی اساساً در تجربه تاریخی دوران معاصر تمدن غرب موضوعیت یافته است. بر همین مبنا عمده نظرات و دیدگاه‌های مربوطه ماهیت، محتوا و قلمرو جامعه مدنی و نسبت آن با دولت یا قدرت سازما‌ن‌یافته نیز غالباً در میان فلاسفه و متفکران غربی امکان طرح و بسط پیدا کرده است. با این حال دستیابی به تعریفی جامع و مانع که از مقبولیت همگانی نزد تمامی اندیشمندان برخوردار باشد مقدور نیست. بلکه هرکدام از نحله‌ها و گرایشات فکری به تناسب مبانی و مفروضات هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و جامعه‌شناختی خود تعبیری خاص از جامعه مدنی ارائه می‌کنند.

مفهوم جامعه مدنی از نقطه‌نظر سیر تحول تاریخی آن در گفتمان فکری و اندیشه سیاسی غرب به‌طور کلی در پنج معنای متفاوت به‌کار رفته است:

الف) به مفهوم دولت در اندیشه اصحاب قرارداد اجتماعی و به‌عنوان نقطه مقابل وضع طبیعی (این معنی در اندیشه سیاسی کلاسیک نیز موردنظر بوده است. چنانکه در نزد ارسطو جامعه مدنی معادل دولت در مقابل خانواده است).

ب) به مفهوم جامعه متمدن در مقابل جامعه ابتدائی د رمکتب اقتصاد سیاسی کلاسیک و در اندیشه کسانی چون آدام فرگوسن و آدام اسمیت.

ج) به مفهوم شکل اولیه تکوین دولت در اندیشه هگل

د) به مفهوم حوزه روابط مادی و اقتصادی و علایق طبقاتی و اجتماعی در مقابل دولت به‌عنوان پایگاه آن، در اندیشه مارکس.

و) جامعه مدنی به‌عنوان جزئی از روبنا (نه حوزه زیربنا طبق اندیشه مارکس) و مرکز تشکیل قدرت ایدئولوژیک یا هژمونی فکری طبقه حاکم در اندیشه گرامشی (بشیریه، ۱۳۷۴: ۳۳).

به‌رغم تمام اختلاف نظرات و فتاوت دیدگا‌ه‌هائی که میان فلاسفه سیاسی و اندیشمندان اجتماعی دربارهٔ تعریف جامعه مدنی وجود دارد به‌نظر می‌رسد که رابطه دولت و جامعه مهمترین مؤلفه در گفتمان جامعه مدنی باشد، و در همین نقطه اتست که به‌ویژه در اندیشه سیاسی لیبرال و تفکر انتقادی جامعه مدنی با دموکراسی پیوند می‌خورد به‌نحوی که بعضاً جامعه مدنی نه تنها جزئی از سنت دموکراتیک بلکه معادل و همسان آن پنداشته می‌شود. در این نگرش ارزش‌های جامعه مدنی مقولاتی نظیر مشارکت سیاسی، پاسخ‌گوئی دولت و عمومی بودن سیاست را دربرمی‌گیرد که اصولاً به مثابه خصایص نظام سیاسی دموکراتیک شناخته شده‌اند. نهادهای جامعه مدنی نیز عبارتند از: نهادهای انجمنی و نمایندگی، مطبوعات آزاد و انجمن‌های اجتماعی (چاندوک ۱۳۷۷: ۲). در چنین تعبیری مفهوم جامعه مدنی به شیوه‌ای جالب توجه با دموکراسی و کثرت‌گرائی تلفیق گردیده و بر نقش محدود دولت برای مداخله در حیات فردی و اجتماعی انسان تأکید می‌ورزد (چاندوک ۱۳۷۷:۳۱).

پیوند جامعه مدنی و دموکراسی و تلقی آن به‌عنوان ضرورتی مطابق به‌منظور تضمین ایجاد و استمرار یک دولت دموکراتیک و جامعه کثرت‌گرا (چاندوک ۱۳۷۷: ۳۸)، به‌ویژه با عنایت به تجربیات حکومت‌های تونالیتر در نیمه اول قرن بیستم (آلمان، ایتالیا و شوروی) سبب شده است تا ویژگی‌های جامه مدنی به‌عنوان نقطه مقابل جامعه توده‌ای تعریف و ترسیم شود. در این رهیافت جامعه مدنی به مثابه جامعه‌ای تعریف می‌شود که در آن بین فرد و حکومت، تشکیلات، سازمان‌ها و نهادهائی نیرومند وجود دارد و در نتیجه امکان دسترسی مستقیم گروه که به توده‌های بی‌شکل و بدون سازمان وجود ندارد (بشریه ۱۳۷۲: ۶۸). عناصر بنیادی جامعه مدنی عبارتند از: وجود حکومت مسئولیت‌پذیر و مبتنی بر اقتدار قانونی - عقلانی، حاکمیت قانون به‌عنوان اساس مشروعیت نهادها و تصمیم‌ها و رفتارها، حضور فعالانه احزاب سیاسی، تشکیلات صنفی و حرفه‌ای، رسانه‌های مستقل، گروه‌های گوناگون اجتماعی و انتخابات آزاد به‌عنوان زمینه عملی مشارکت نهادی مردم در فرآیند سیاستگذاری حکومت، جامعه توده‌ای به منزله نقطه مقابل جامعه مدنی، جامعه‌ای است که در آن نهادهای واسط میان فرد و حکومت غایب و توده‌های بی‌شکل و بی‌سازمان مستقیماً در دسترس اقدامات بسیج‌گونه حکومت قرار می‌گیرد.

● پیامدهای اقتصاد سیاسی نفت - پایه و وضعیت امتناعی جامعه مدنی در ایران

سنجش میزان قوت و واقع‌نمائی فرضیه اصلی این مقالهٔ مستلزم آن است تا با بررسی رابطه ساختار اقتصادی دولت سالار متکی به نفت با سایر حوزه‌های مناسبات اجتماعی، چگونگی ایفاء نقش بازدارنده اقتصاد نفتی در روند استقرار و تحقق جامعه مدنی در ایران، نشان داده شود.. بازتولید ساخت سیاسی اقتداری و تمرکزگرا، محدودسازی امکانات تکوین و توسعه بنگاه‌های مستقل اقتصادی، کمک به تجدید آرایش نیروها و طبقات اجتماعی براساس سیاستگذاری‌های دیوانسالارانه، تقویت روند توده‌ای شدن جامعه و تسهیل و بسط زمینه مداخلات خارجی مهمترین روندها و نمودهائی هستند که می‌توان نقش تحدیدی و امتناعی اقتصاد نفت محور را در جریان پیدایش و تحکیم نهادهای مدنی در ایران براساس آنها توضیح داد.

۱) بازتولید ساخت سیاسی اقتداری و تمرکزگرا

تفکیک حوزه عمل دولت و جامعه مدنی و تعیین اختیارات و حیطه کنترل دولت، با توسل به تمهیدات قانونی و شیوه‌های نهادی، از نخستین و اساسی‌ترین پیش‌نیازهای تحقق جامعه است. قدرت سیاسی تا محدود نابودکننده جامعه مدنی است. در یک حکومت استبدادهای نهادهای مدنی با فرو غلتیدن به قعر سیاه‌چاله‌های قدرت حکومتی در درون آن مستحیل می‌گردند. بنابراین جامعه مدنی در گونه‌ای از ساخت سیاسی امکان تأسیس و تداوم پیدا می‌کند که مرزهای صلاحیت دولت و دامنه اعمال نفوذ آن به شیوه‌ای کاملاً شفاف و در چارچوب‌های حقوقی تجدید و ترسیم شده باشد. کنکاش و تعمق در سرشت سیاست و سرنوشت تاریخی حکومت‌داری در جامعه ایرانی به وضوح حکایت از آن دارد که تقریباً در سرتاسر تاریخ ایران زمین قلمرو دخالت قدرت سیاسی هیچ‌گاه محدود و مقید به قیود نهادی نشئت گرفته از نظام قانونی و ساختار اجتماعی نبوده است. اگر هم محدودیتی پدید آمده ناشی از عجز و ناتوانی مقطعی حکمرانان در مواجهه با رقبای معارض بوده است. در واقع، شکل غالب حکومت شیوهٔ استبدادی نه پایگاه مستحکمی در میان طبقات و نیروهای اجتماعی ریشه‌دار داشت و نه از لنگرگاه حقوقی و مشروعیتی قانونی بهره‌مند بوده است.

در جامعه سنتی ایران، دولت از جامعه جدا بود و نه فقط در رأس بلکه فوق آن قرار داشته است در نتیجه - در تحلیل نهائی - دولت پایگاه و نقطه اتکاء محکم و مداومی نداشته و منافع جامعه را نمایندگی نمی‌کرده است. به این ترتیب همه حقوق اجتماعی مالاً در انحصار دولت بوده و ”حقوقی“ که هر فرد، گروه، طبقه اجتماعی (و حتی کل جامعه) از آن برخوردار بوده، اساساً بر مبنای اجازه و ارادهٔ دولت قرار داشته است، یعنی در حکم ”امتیازی“ بوده که دولت در هر لحظه می‌توانسته آن را لغو کند. به عبارت دیگر، قدرت دولت به هیچ نسبت، عرف، قرارداد یا قانون مداومی منوط و مشروط نبوده و این درست معنای عادی واژه - استبداد - یعنی: خودرأئی و خودسری است. در چنین جامعه‌ای نه ”قانون“ و نه ”سیاست“ به آن معانی که در تاریخ جوامع اروپائی به‌کار برده شده وجود خارجی ندارد، به زبان دیگر ”قانون“ همان اوامر و احکامی است که دولت استبدادی به ارادهٔ خود صادر می‌کند و هرگاه بخواهد تغییر می‌دهد و ”سیاست“ نیز از حدود توطئه و دسیسه و کوشش برای حذف، امحاء و نابودی رقیبان و دشمنان، و حفظ و حراست سلطه دولت بر اجتماع چندان فراتر نمی‌رود (کاتوزیان ۱۳۷۲ الف). به‌عبارت بهتر وجه تمایز دولت ایرانی آن است که نه قدرت، بلکه قدرت خودکامه و نه قدرت مطلق قانونگذاری که قدرت مطابق اعمال بی‌قانونی را در انحصار داشته است (کاتوزیان ۱۳۷۲ ب: ۳۹).

استقرار و استواری نساخت سیاسی استبدادی نیز مانند هر نظام سیاسی دیگر همواره مستلزم دسترسی به منابع و توانائی‌های ویژه‌ای بوده است تا بتوان با به‌کارگیری آنها هزینه‌‌های کنترل دولت بر جامعه عمدتاً از طریق جمع‌آویر مالیات و مازاد تولید کشاورزی تأمین می‌شد. با شناسائی ذخایر عظیم نفتی و آغاز بهره‌برداری از آنها به‌تدریج درآمدهای حاصل از استخراج و فروش نفت به منبع گرانبهائی برای دولت تبدیل گردید که با اتکاء به آن، به سهولت اعمال قدرت مستبدانه امکان‌پذیر می‌شد. و بدین‌ترتیب بود که با شکل‌گیری یک ساختار اقتصادی متکی به نفت زمینه‌ها و لوازم بازتولید استبداد تاریخی مهیا شد به‌گونه‌ای که شیوه‌های اقتداری و تمرکزگرایانه همچنان به‌عنوان خصیصه پایدار و برجسته سیاست و حکومت در جامعه ایرانی باقی ماند. در آمدهای هنگفت نفتی به دولت امکان داده است تا از هرگونه احساس مسئولیت و پاسخگوئی در مقابل مردم آسوده باشد و از منابع مالی تحت سیطره خویش برای کنترل سیاسی - اجتماعی جامعه و انحصار اهرم‌های قدرت بهره گیرد. در حالی که در نظام‌های دموکراتیک دولت به سبب وابستگی به دریافت‌های مالیاتی از مردم، خود را در مقابل جامعه جوابگو می‌داند و از نظر مالی آن اندازه توانمند نیست که بتواند هزینه بسیار بالای کنترل را بپردازد.

دولتی که نه خود را در مقابل مردم پاسخگو می‌داند و نه مبنای قانونی و ریشه اجتماعی مستحکمی دارد همواره در تلاش بوده است تا با صرف درآمدهای رایگان نفت خود را بازتولید کند و قدرتش را از گزند تعرض رقیبان و همچنین طغیان جامعه مصون نگه دارد. بوروکراتیزه کردن جامعه و بسط دامنه نفوذ قدرت سیاسی به تمامی عرصه‌های فعالیت اجتماعی از طریق ایجاد یک دستگاه دیوانسالاری عظیم و پرحجم و توسعه توانائی‌های نظامی، شیوه‌های عمده‌ای بوده‌اند که دولت با توسل به انها کوشیده است تا استقلال و توانائی خود را تحکیم و استمرار بخشد. تجلی خط‌مشی‌های دوگانه مذکور را به‌خوبی در دوران پهلوی و به‌خصوص پس از افزایش شدید قیمت نفت در دهه ۱۳۵۰ می‌توان ملاحظه کرد. چهار برابر شدن درآمدهای نفتی در ۱۳۵۲ به دولت استبدادی شبه‌مدرنیست پهلوی فرصت داد تا با افزودن بر تعداد کارمندان دولتی حوزه‌های نفوذ خود را با تأسیس نهادهائی چون بانک‌های روستائی، تعاون روستائی، سپاه‌های بهداشت و دانش و ژاندارمری به عمق روستاها نیز تسری بخشد (Amjad ۱۹۸۹:۹۷-۹۸). ایجاد نظام تک حزبی بر مبنای این توجیه که لازمه صنعتی شدن ایران و ورود به دروازه‌های تمدن بزرگ پرهیز از تجملاتی چون اختلاف آراء و ایجاد اجماع ملی است، جزء دیگر سیاست بوروکراتیزه کردن جامعه بود. سیستم تک‌حزبی سبک اتوکراسی ایرانی که شاه نماینده و مظهر کامل آن محسوب می‌شد، در حقیقت ترفندی بود برای خشکانیدن ریشه‌های هر نوع مخالفت در مقابل مونارشی حاکم و وادار ساختن مردم به مشارکت در فرایند سیاسی در راستای ایجاد تصور یک جامعه یکپارچه تحت لوای رهبریت سیاست و روحانی محمدرضا پهلوی (Milani ۱۹۸۸:۱۲۲-۱۲۴). تشکیل سازمان امنیت کشور (ساواک) به‌عنوان نگهبان قدرت متمرکز و مستبدانه شاه، مأمور جلوگیری از فعالیت سیاسی احزاب و شخصیت‌های مستقل از حکومت، حلقه تکمیلی خط‌مشی مورد بحث بود (Amirarjomand ۱۹۸۸: ۱۸۹).

حربه دیگر حکومت استبدادی برای استحکام و ایفاء خود گسترش و تقویت توانائی‌های نظامی بود که به مساعدت درآمدهای نفتی مقدور شد. افزایش سرسام‌آور خریدهای تسلیحات ایران در ده ۱۳۵۰ مؤید چنین موضوعی است. بین ۱۳۳۲ و ۱۳۴۸ مخارج نظامی از ۶۷ میلیون دلار به ۸۴۴ میلیون دلار افزایش یافت، یعنی ۱۲ برابر شد. بین ۱۳۴۸ و ۱۳۵۵ باز به همان نسبت افزایش یافته و به ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بالغ شد (هلیدی ۱۳۵۸: ۷۹). چشمگیرتر از همه، وقتی که در ۱۳۵۲ درآمدهای نفت ۲۳۹ درصد افزایش یافت، بودجه دفاعی ۱۴۱ درصد و فروش‌های نظامی ایالات متحده به ایران ۱۰۳ درصد بالا رفت (امیراحمدی ۱۳۷۲). کل مخارج نظامی ایران در ۱۳۵۳ - ۱۳۵۴ در حدود ۱۰۴۰۵ میلیون دلار تخمین زده شده که تقریباً یک‌سوم کل تولید ناخالص ملی ایران و کمی بیشتر از بودجه دفاعی بریتانیا (۹۰۹۷۴ میلیون دلار) است که تولید ناخالص ملی آن در آن تاریخ پنج برابر ایران بود (سمسون ۱۳۵۷:۲۸).

در مجموع سیطره دولت بر منابع نفتی و درآمدهای حاصل از آن منجر به شکل‌گیری یک ساخت سیاسی اقتداری و تمرکزگرا شده است که نه تنها سازگاری چندانی با جامعه مدنی ندارد بلکه مانع پیدایش و بازدارنده نیز هست. در چنین ساخت سیاسی پدرسالارانه‌ای که دولت منشاء تمامی ”امتیازات و عطایا“ و نه حافظ و تضمین‌کننده ”حقوق و آزادی‌های“ فردی و اجتماعی است، تأسیسات و تشکیلات مستقل مدنی فرصت و امکان چندانی برای ظهور و فعالیت ندارند (Madison ۱۹۹۸:۱۷۴-۱۷۶). قدرت دولت در نظام استبدادی ناشی از موقعیت و شرایط ویژه اقتصادی آن است، نه از مردم و جامعه. دولت که تمامی منابع درآمد را در اختیار دارد با مصرف قسمتی از این درآمدها در داخل کشور به مردم منت می‌گذارد و انتظار دارد که مردم برای جبران و ابراز حق‌شناسی، حکومت دیکتاتوری را تأیید و تحسین کنند. قدرت حاکم مستبد ناشی از ملت نیست و هزینه‌های دولت استبدادی به‌طور عمده از مالیات‌ها و پرداخت‌های مردم تأمین نمی‌شود تا دولت خود را در مقابل جامعه پاسخگو و مسئول بداند. در واقع دولت به سرمایه‌داری دولتی متکی است و درآمد دولت به‌طور عمده از نفت و سایر رشته‌ها پر سود اقتصادی که اکثراً به‌صورت انحصاری در اختیار دولت است تأمین می‌شود (اکبری ۱۳۵۸: ۱۱۳-۱۱۶).

۲) محدودسازی امکانات تکوین و توسعه بنگاه‌ها و مؤسسات مستقل اقتصادی در تمام دیدگاه‌ها و تعاریف مربوط به جامعه مدنی قلمرو مناسبات، تشکل‌ها و علایق اقتصادی به‌عنوان یکی از مهمترین و بنیادی‌ترین اجزاء تشکیل‌دهنده و شروط پدیدآورنده جامعه مدنی تلقی شده است. وجود و حضور فعالانه تعداد کثیر یبازیگران اقتصادی مستقل و تأثیرگذار به‌ویژه در بخش‌های تولید و توزیع هم منجر به شکلظگیری تأسیسات و تجمعات خودمختار اقتصادی فارغ از دخالت دولت می‌شود و هم مبنای اقتصادی و معیشتی مناسبی جهت تکوین جامعه‌ای غیروابسته به قدرت سیاسی را فراهم می‌آورد. بنابراین تکوین یک بخش خصوصی گسترده متشکل از تعداد زیادی بنگاه‌ها و مؤسسات مستقل اقتصادی شرط لازم و مقدمه واجب استقرار نهادها و تأسیسات مدنی است. در جامعه‌ای که تولید، توزیع و مصرف کاملاً تحت سیطرهٔ دولت و ملاحظات سیاسی قرار دارد نه تنها معیشت مردم به حکومت پیوند می‌خورد، بلکه م حضور فعال و مؤثر گروه‌‌بندی‌های خصوصی و انجمن‌های داوطلبانه مرتبط به حوزهٔ اقتصاد به مثابه یکی از الزامات اجتناب‌ناپذیر جامعه مدنی به‌عهده تعویق می‌افتد و هم طبقات و شئون اجتماعی مستقل پا نمی‌گیرد.

در ایران منابع مایل گسترده ناشی از درآمدهای نفتی که منحصراً در اختیار دولت قرار دارد به قدرت سیاسی حاکم فرصت داده است تا عملاً غالب فعالیت‌ها و مناسبات اقتصادی جامعه را کنترل کنند. برنامه‌ریزی اهرم اصلی دولت جهات شکل‌دهی به چارچوب تعاملات و ساختار اقتصادی کشور بوده است که منابع موردنیاز برای اجراء آن زا محل درآمدهای هنگفت نفتی تأمین می‌شود. دولت به اتکاء به عواید نفتی حتی معیشت روزمره مردم را تحت‌أثیر سیاستگذاری‌ها و کنترل قاهرانه خود قرار می‌دهد. علاوه بر آن، دولت به سان یک کارفرما و سرمایه‌دار بزرگ عمل می‌کند که در امور تولید و توزیع بسیاری از کالاها و خدمات مشارکت مستقیم دارد. تعداد زیادی از شرکت‌ها و تأسیسات بزرگ صنعتی یا تحت حمایت دولت هستند یا آنکه مالکیت آنها مستقیماً به دولت تعلق دارد.

نورمحمد نوروزی (استادیار دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز)

منابع:

آبراهامیان، یرواند (۱۳۷۷)، ایران بین دو انقلاب. ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی (تهران: نشر نی).

اکبری، علی‌اکبر (۱۳۵۸). سرمایه‌درای دولتی و مسئله دولت (تهران: مرکز نشر سپهر)

امیراحمدی، هوشنگ (۱۳۷۲). اقتصاد سیاسی و نفت. ترجمه علیرضا طیب. اطلاعات سیاسی -اقتصادی: ۷۵-۷۶.

برکشلی، فریدون (۱۳۷۳). نفت، اقتصاد بین‌الملل و امنیت ملی ایران، مجله سیاست دفاعی: ۳ و ۴

برکشلی، فریدون (۱۳۷۶)، اوپک و بحران‌های نفتی (تهران: نشر نخستین).

بشریه حسین (۱۳۷۲). انقلاب و بسج سیاسی (تهران: انتشارات دانشگاه تهران).

بشریه حسین (۱۳۷۴). جامعه‌شناسی سیاسی (تهران: نشر نی)

چاندوک، نیوا (۱۳۷۷). جامعه مدنی و دولت، ترجمه فریدون فاطمی و وحید بزرگی (تهران: نشر مرکز).

رنانی، محسن (۱۳۷۶) بازار یا نابازار؟ (تهران: سازمان برنامه و بودجه).

سازمان اوراق بهاءدار ایران (۱۳۸۳). اقتصاد ایران از دیدگاه بانک جهانی، ترجمه عظیم بلوریان

سمسون، آنتونی (۱۳۵۷). بازار اسلحه. ترجمه فضل‌الله نیک‌آئین (تهران: امیرکبیر)

مجله روند اقتصادی (۱۳۸۴) سال سوم، شماره ۱۴

هلیدی، فرد (۱۳۵۸). دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران. ترجمه فضل‌الله نیک‌آئین (تهران: امیرکبیر)

همایون کاتوزیان، محمد علی (۱۳۷۲ الف) دموکراسی، دیکتاتوری و مسئولیت ملت. اطلاعات سیاسی - اقتصادی: ۶۷-۶۸

همایون کاتوزیان، محمدعلی (۱۳۷۲ ب). اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی (تهران: نشر مرکز).

(Afshar, Haleh (ed) (۱۹۸۵). Iran: A Revolution in Turmoil (London: MacMillan

Amirarjmand, Said (۱۹۸۸).The Turban for the Crown: The Islanimic Revolution in Iran (New Youk: Oxford University Press).

(Amjad, Mohammad (۱۹۸۸). Iran: From Royal Dictatorship to Theocracy (New York:Green Wood Press

(Amuzegar, Jahangir (۱۹۹۷). Iran: An Economic Profile (Washington D.C: the Middle East Institute

(Madison, Gary Brent (۱۹۹۸). The Political Economy of Civil Society and Human Rights (London: Routlege

Milani, Mohsen (۱۹۸۸). The Making of Iran۰۳۹;s Islanmic Revolution: From Monarchy to Islamic Republic (Boulder, Colorado: Westview Press).

---