سیاستهای كلی اصل ۴۴ یك انقلاب بزرگ اقتصادی در ایران است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام كه از زمان طرح موضوع سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جریان جزییات امر قرار داشته در گفت و گو با خبرگزاری فارس به بیان پیشینه, چالشها و دستاوردهایی كه سیاست های كلی اصل۴۴ قانون اساسی برای اقتصاد كشور دارد, پرداخته است

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام كه از زمان طرح موضوع سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جریان جزییات امر قرار داشته در گفت و گو با خبرگزاری فارس به بیان پیشینه، چالشها و دستاوردهایی كه سیاست های كلی اصل۴۴ قانون اساسی برای اقتصاد كشور دارد، پرداخته است.

در ادبیات اقتصادی و متون كلاسیك علم اقتصاد این جمله فراوان به چشم می خورد كه دولت ها كارفرمایان ناموفقی هستند.اما بنا به دلایل و شرایط خاص كشور بعد از انقلاب اكنون به مرحله ای رسیده ایم كه این عبارت گویا یك بار دیگر در اقتصاد ایران دوباره تجربه شده است.

متن كامل مصاحبه خبرگزاری فارس با محسن رضایی كه خود فارغ التحصیل دكترای رشته اقتصاد از دانشگاه تهران است به شرح زیر می باشد:

▪ بعد از گذشت ۲۷ ازگذشت انقلاب ، چه اتفاقی در عرصه اقتصاد كشور به وقوع پیوست كه مقام معظم رهبری در ابلاغیه‌ سیاست‌های كلی مربوط به اصل ۴۴ قانون اساسی اعلام كردند كه ۸۰ درصد از شركت‌ها و صنایع صدر این اصل باید به بخش غیردولتی واگذار شود؟

این مساله به سال ۱۳۷۶ برمی‌گردد در این سال حدود ۱۰۰ عنوان از موانع و گره‌های سد راه پیشرفت كشور مشخص و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام خدمت رهبری ارسال كردیم اگر مقام معظم رهبری تایید كردند سیاستگذاری بر روی این عناوین برای گره‌گشایی از آنها آغاز می‌شد. ایشان این عناوین را تصویب و به مجمع ابلاغ شد. در مجمع موارد مربوطه را به ۵ كمیسیون ارجاع دادیم كه برای مثال كمیسیون اقتصاد كلان عناوین اقتصادی و كمیسیون حقوقی و قضایی مسایل مربوط به امور حقوقی و قضایی را به عهده گرفتند . از جمله مواردی كه به عنوان گره و مشكل به مقام رهبری پیشنهاد شد كه نیاز به سیاستگذاری دارد اصل ۴۴ قانون اساسی بود .

به این ترتیب سیاستگذاری اصل ۴۴ در همان سال ۱۳۷۶ مورد تصویب قرا گرفت و عملا از سال ۱۳۷۷ بحث‌ها حول سیاستگذاری اصل ۴۴ آغاز شد. اما ضرورت‌های سیاستگذاری اصل ۴۴ به چند دسته تقسیم می‌شود. اولین آنها این بود كه بسیاری از قوانینی كه دولت برای توسعه بخشی خصوصی و تعاونی تهیه و برای مجلس ارسال می‌كرد و به تایید مجلس می‌رسید، در شورای نگهبان مغایر با اصل ۴۴ تشخیص داده می‌شد ، تقریبا می‌توان گفت بخش قابل توجهی از لوایح و طرح‌ها به این طریق رد می‌شد . مساله دومی كه وجود داشت این بود كه اصل ۴۴ ، تصویر اقتصاد دولتی از نظام اقتصادی ایران تداعی می‌كرد به طوری كه تمام سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی كه این قانون را مورد مطالعه قرار می‌دادند احساس می‌كردند كه جایی برای آنها در اقتصاد ایران وجود ندارد. از طرف دیگر چون كارخانه‌ها و صنایع اصلی و مادر در تملك دولت بودند و در بخش‌های تعاونی، خصوصی و مردمی فكر می‌كردند مورد حمایت دولت نخواهند بود لذا قدرت رقابت با بنگاه‌ها و شركت‌ های بزرگ را نداشتند و خود به خود دلسرد می‌شدند.

این عوامل باعث می شد كه به محض آنكه سرمایه‌هایشان رشد می‌كرد سرمایه‌های خود را به خارج از كشور از جمله دبی ،‌اروپا و امریكا انتقال می‌دادند و در آنجا سرمایه‌گذاری می‌كردند. بنابراین تصویر اقتصاد دولتی مانعی بر سر راه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی شده بود. ضرورت سومی كه پیدا شد ، سودآوری پایین كارخانجات دولتی بود كه سود پایینی را نشان می‌دادند و این سوال مطرح می‌شود كه اگر این صنایع در اختیار مردم باشد سود بالاتری داشته باشند. مساله چهارم این است كه دو سوم بودجه كشور به سمت كارخانجات و شركت‌های دولتی تخصیص پیدا می‌كند و بار سنگینی را بر دوش دولت می‌گذارد.نكته پنجم این بود كه توان مدیریتی دولت بین امور حاكمیتی و اداره كارخانجات تقسیم می‌‌شد و لذا دولت نمی‌توانست وقت كافی و توان كافی برای امر نظارت، و هدایت جامعه اختصاص دهد. بنابراین طی ۱۷ ، ۱۸ سال گذشته مردم از اینكه دولت بر كارهای خودش نظارت ندارد رنج می‌كشیدند. دلیل این امر این بود كه در هر كشوری دولت، وزرا، و رئیس‌جمهور توان محدودی دارند و وقتی این توان تقسیم بر دو شود به هر دو امر ممكن است به خوبی نرسند؛ لذا در بنگاهها و ادارات دولتی از یك طرف اظهار می شد كه فساد به وجود آمده و از طرف دیگر اعلام می‌شد كه كارآیی و بهره‌وری پایین آمده است اینها حكایت از این موضوع می‌كرد كه دولت با یك دست دو هندوانه برداشته است و بایستی بار مسولیتی دولت در امور غیرضروری و امور تصدی گرایانه كاهش می‌یافت و توجه و توان دولت بر وظایف حاكمیتی متمركز می‌شد. این موارد مجموعا انگیزه‌هایی بود كه ما را به این نتیجه رساند كه باید اصل ۴۴ سیاستگذاری شود تا در حقیقت مشكلات حل و فصل شود .

▪یعنی آن چیزی كه در ادبیات اقتصاد دنیا اعلام شده كه دولت‌ها كارفرمایان موفقی نیستند، یكبار دیگر در اقتصاد ایران تجربه و ثابت شد؟

البته اصل ۴۳ نیز همین مساله را می‌گوید. اگر نگاهی به این اصل داشته باشید قانون اساسی به صراحت اعلام كرده كه دولت نباید كارفرمای بزرگ شود .

▪ اما شاهدیم كه طی سال‌های پس از تصویب قانون اساسی دولت به كارفرمای بزرگ تبدیل شد؟

بله زیرا صدر اصل ۴۴ چنین زمینه‌ای را فراهم آورده بود و كارخانجاتی را هم كه دولت سعی كرده بود در اختیار خود نگه داشته باشد اگرچه در ذیل اصل ۴۴ ذكر شده كه شرایط صدر اصل تا زمانی است كه ضرر و زیانی به جامعه وارد نشود و جلوی رشد و توسعه كشور گرفته نشود . عملا من حرف شما را قبول دارم كه دولت به یك كارفرمای بزرگ تبدیل شده است.

▪آقای دكتر ،مقام معظم رهبری در سیاست‌های كلی اصل ۴۴ كه در تاریخ ۱/۳/۸۴ ابلاغ كردند ، اعلام كردند كه "در مورد "سیاستهای كلی توسعه بخشهای غیر دولتی از طریق واگذاری فعالیتهای بنگاههای دولتی" پس از دریافت گزارشها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه‌ی خصوصی سازی با هر یك از عوامل ذیل اصل ۴۴ اتخاذ تصمیم خواهد شد" .

حال با توجه به این درخواست مقام معظم رهبری این سوال مطرح است كه خصوصی سازی چه رابطه‌ای با رشد و توسعه و چه رابطه‌ای بادیگر اصول قانون اساسی دارد؟

ما در كمیسیون اقتصاد كلان مجمع تشخیص مطالعات خوبی را انجام دادیم و در آنجا به این سوال پاسخ دادیم كه به صورت غیررسمی برای مقام معظم رهبری ارسال شده و به صورت رسمی هم از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام برای ایشان ارسال شد. ما در این مطالعات به این نتیجه رسیدیم كه بخش خصوصی و تعاونی و دیگر اشكال حضور مردم در صحنه اقتصادی موجب گسترش بازارسرمایه در ایران خواهد شد و البته روش‌های جذب سرمایه نیز در اقتصاد ایران بیشتر خواهد شد كه این گسترش بازار سرمایه وانباشت سرمایه موجب رشد بیشتر و توسعه افزون‌تر اقتصاد كشور در رابطه با فعالیت‌های جدید خواهد شد.

در رابطه با خصوصی سازی هم تجربه بانك‌های خصوصی و برخی دیگر از فعالیت‌های خصوصی‌سازی كه در اقتصاد ایران صورت گرفته بود و همچنین موج خصوصی سازی كه در دنیا شروع شده و طی سالهای ۱۹۸۸ تا ۲۰۰۳ (طی ۱۵ سال) ۱۲۰ كشور بیش از ۴۱۰ میلیارد دلار خصوصی سازی انجام دادند و یك موج فراگیری است كه از امریكا و انگلیس تا چین و مالزی همه را در بر گرفته ما را به این نتیجه رساند كه هم دلایل داخلی و هم تجارب خارجی وجود دارد كه اگر بخشی از كارخانجاتی كه در اختیار دولت است به صورت صحیح به مردم واگذار شود بهره‌وری و كارآمدی ملی بیشتر خواهد شد و از طرف دیگر چون خود مردم مالك می‌شوند و دلسوزی بیشتری برای اموال خود دارند بسیاری از زیان‌ها‌ به جامعه كمتر خواهد شد اما وقتی مالك كسی دیگر و بر مدیر كه فرد دیگر باشد اختیاری ندارد معلوم نیست كه در این وضعیت و فاصله‌ای كه بین مالكیت و مدیریت وجود دارد اموال عمومی به خوبی حفظ شود، عملا مردم صاحب كارخانجات دولتی هستند از كارخانجات دولتی به عنوان بیت‌المال تلقی می‌كنیم اما مدیران این كارخانجات مدیران دولتی هستند كه به اندازه مالكان از انگیزه كافی برخوردار نبودند.

لذا وقتی كه بخش خصوصی یا تعاونی و اشكال مختلف دیگر از حضور مردم در اقتصاد شكل بگیرد خود مردم مالك خواهند بود و در عین حال مدیریت را تعیین خواهند كرد و زیان جامعه كاهش پیدا خواهد كرد لذا ما در پاسخ به سوالات مقام معظم رهبری عمدتا روابط مثبتی بین آزاد سازی اقتصادی و خصوصی سازی با ورود مردم به صحن اقتصاد پیدا كردیم.

▪ مقام معظم رهبری در ادامه سیاست‌های كلی اصل ۴۴ ازشما خواسته بود تا نقش عوامل مختلف در ناكارآیی شركت‌های دولتی احصا شود ، در این خصوص جواب شما به درخواست ایشان چه بود؟

گستردگی وسیع كارخانجات دولت باعث شد تا عملا نظارتی بر عملكرد آنها صورت نگیرد نه مجلس فرصت پیدا می‌كند تا به چند صد كارخانه و تشكیلات عریض و طویل شركت‌های دولتی نظارت كند و نه دولت و وزرا فرصت نظارت داشتند .ضعف نظارت از رده‌های بالا به بنگاه‌های دولتی یكی از عوامل ناكارآمدی این كارخانجات و صنایع بود . مساله دوم انگیزه‌ مدیران در اداره كارخانجات بود . به طوری كه ما شاهد بودیم در برخی از موارد مدیران بسیار با انگیزه وجود داشتند و كارخانه را به خوبی اداره می‌كردند اما خیلی از جاها چون كارخانه متعلق به مدیران نبود وحساب و كتاب‌ دقیقی هم بالای سرشان نبودند لذا انگیزه كافی برای اداره بنگاه‌های اقتصادی وجود نداشت لذا تنوع درانگیزه‌ها یكی دیگر از عوامل ناكارآمدی این صنایع و كارخانجات بود .

مساله دیگر عدم وجود رقیب بود. چون بخش خصوصی وجود نداشت تا مثلا كارخانه فولاد تاسیس كند و بتواند با فولاد مباركه یا ذوب‌آهن اصفهان رقابت كند . لذا به دلیل عدم حضور بخش خصوصی عیب و هنر این صنایع همواره پنهان بود با بررسی‌هایی كه صورت گرفت ناكارآمدی آنها كاملا مشخص شد اما این ناكارآمدی بروز نمی‌كرد چون مقایسه‌ای وجود نداشت.

این عوامل مجموعا باعث شده بود تا شركت‌های دولتی از كارآیی مناسبی برخوردار نباشند .

▪شما در صحبت‌های خود به بحث سودآوری شركت‌های دولتی اشاره كردید ،‌ آیا در این خصوص آمار و ارقامی دارید كه به آن اشاره كنید؟

بنگاه‌های دولتی اعلام می‌كنند كه به طور متوسط دارای بازدهی ۲ درصدی می‌باشند اما ما توانستیم به گزارش‌هایی دست یابیم كه نشان می‌داد مدیران دولتی برای فراراز مالیات بیش از ۱۵ درصد از سودآوری خودرا نشان نمی‌دهند.

این مدیران فكر می‌كردند كه اگر سود را به صورت شفاف نشان دهند سازمان مالیاتی این پول را از آنها خواهند گرفت و آنها نمی‌توانند كارخانه‌های خود را توسعه دهند . لذا انگیزه‌ توسعه صنایع باعث می شود كه بیش از چند درصد سود كارخانجات دولتی خود را نشان ندهد .اما شما می‌دانید كه بخش‌های خصوصی این ضعف وجود ندارد. كل حساب‌ها برای ورود كارخانجات به بورس باید روشن و شفاف باشد اما قاعدتا كار بخش خصوصی دارای كارآیی و بازدهی بالاتر از تورم است .بخش خصوصی یا وارد یك صنعت نمی‌شود و یا اگر وارد یك صنعت شود در شرایط فعلی كشور ما بین ۲۰تا ۳۰ درصد باید سودآوری داشته باشد. به همین دلیل وقتی كارخانه‌ای را در دست می‌گیرد كاری خواهد كرد كه سودآوری این كارخانه را در بین ۲۰تا ۳۰ درصد نگاه دارد. در حالی كه كارخانجات وادارات دولتی زیر این حد مدیریت می‌كند .

▪یكی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با یك مثال استدلال شما را زیر سوال برده است. ایشان معتقد است كه همه ساله در كشور ما هزاران واحد بخش خصوصی ورشكست می‌شوند كه همین مثال می‌تواند نشان دهنده ناكارآمدی بخش خصوصی نیز باشد؟ چه جوابی به این شبهه دارید؟

خوب یكی از دلایل این پدیده تنگ شدن عرصه اقتصاد برای بخش خصوصی است وقتی فضا باز شود كارآمدی بخش خصوصی حتما افزایش پیدا خواهد كرد. ما در مطالعات خود به این نتیجه رسیدیم كه اگر واگذاری شركت های دولتی صورت نگیرد و بر فرض اینكه بخش خصوصی آزاد شود كه در صدر اصل ۴۴ فعالیت كند معلوم نیست با این امكانات وسیعی كه در اختیار دولت است آنها كارایی داشته باشند. لذا در ابلاغیه اولیه مقام معظم رهبری ما شاهد بند "الف" هستیم كه در آنجا بر عدم ورود بخش دولتی به بخش‌هایی غیر از صدر اصل ۴۴ تأكید شده است.

مسئله دومی كه هست این است كه اگر توجه دولت از بخش دولتی به بخش خصوصی كشیده شود دولت به عنوان صاحب اقتصاد ناچار است روی این مسئله فكر كند تا چه كار كند كه بخش خصوصی را در مقابل شركت های چینی و تركیه ای رشد بدهد. همین مساله ۱۵ سال پیش در تركیه اتفاق افتاد و الان كارخانجات بخش خصوصی نساجی تركیه به دلایل سیاستگذاری درست و نظارت و حمایت دولت در حال توسعه روز افزون و حضور فعالانه در بازارهای جهانی هستند آیا واقعا بخش خصوصی ایران و تجار و مردم ایران از نظر اقتصادی ضعیفتر از چینیها و تركها هستند. اگر اشكالی وجود دارد این اشكال به مردم برنمی گردد. اشكال این است كه دولت تمام فكر و توجه خود را به اقتصاد دولتی متمركز كرده است و اصلا نیامده تا وقت بگذارد و بستر حضور مردم را در صحنه اقتصاد فراهم كند و جلو ببرد.

چالش ها و دستاوردهای اصل ۴۴ در گفت و گو با محسن رضایی

---