اعتماد عمومی عامل مهم در توسعه یافتگی است

توسعه در ایران و ژاپن در گفت وگو با پروفسور محمد نقی زاده

بدین طریق است که دولت توسعه‌خواه ژاپن از منابع مادی طبیعی ارتزاق نمی‌کند و فربه نمی‌شود بلکه متکی به منبع لایزالی از منابع انسانی کوشا، منضبط و اعتماد ملی است. بنابراین لوکوموتیو توسعه کشور با وجود نیم قرن جنگ و ستیز با همسایگان و قدرت‌های بزرگ جهانی نظیر روسیه و امریکا و همه بلایای آسمانی و فقدان منابع طبیعی پایدار است و از کار نمی‌افتد. برای جلب اعتماد مردم به دولت، شاخص‌های گوناگون دیگری هم وجود دارد

مبانی فکری- فلسفی ملت‌ها و حکومت‌ها قصه نیست، واگن‌های خوش ساخت و ترکیب الگو و نظریات توسعه هم نیست، بلکه ریل طویل و لوکوموتیو محرکی است که حال را به آینده می‌سپارد، واگن‌های پر از انواع نظریه‌ها را به دنبال می‌کشد که در هر ایستگاهی (مراحل توسعه) بخشی از نظریه‌های قدیمی را تخلیه و با بارگیری نظریات نوین محلی - جهانی خود را باشرایط عصر و زمان هم‌آواز می‌کند تا به سر منزل مقصود برسد

پروفسور محمد نقی‌زاده متولد ۱۳۲۰ تهران بعد از اتمام دوره لیسانس از دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، خدمت در دور دوم سپاه ترویج و آبادانی و پایه‌گذاری شش تنفسی (فضای سبز) کارخانه آهن اصفهان که اکنون به جنگلی تبدیل شده است در سال ۱۳۵۲ برای باردوم عازم ژاپن شد تا دکترایش را در رشته اقتصاد کشاورزی از دانشگاه امپراتوری کیوتو اخذ کند. او بعد از تدریس در این دانشگاه و دانشگاه دولتی چیبا به دانشگاه میجی گاکواین رفت تا از بنیانگذاران تاسیس دانشکده مطالعات بین‌المللی (بین رشته‌یی) در ژاپن شود.

وی بهترین دوران و زندگی آکادمیک خود را تاکنون در این دانشگاه گذرانید. او به عنوان نخستین خارجی رییس موسسه تحقیقات بین‌الملل این دانشگاه برای سه دوره متوالی (۲۰۰۰-۱۹۹۴) و سپس برای سه دوره عضو هیات امنایش شد. از این رو وی بهترین شناخت را بعد از نزدیک به نیم‌قرن زیستن در ژاپن از این کشور موفق آسیایی در توسعه و پیشرفت دارد. دو سال پیش به ایران بازگشت تا کار تاسیس دپارتمان ژاپن‌شناسی را که از سال ۱۳۷۳ آغاز کرده بود و آرزوی دیرینه اوست به کمک دانشگاه تهران و دانشکده مطالعات جهان به‌ انجام رساند. وی اکنون و به‌طور موقت مدیریت این دپارتمان را به‌عهده گرفته تا جایگزینی برای خود پیدا کند. از مهر امسال هم شش دانشجوی کارشناسی ارشد جذب کرده و جالب است که یکی از دانشجویان وی ژاپنی است که می‌خواهد ژاپن‌شناسی را در ایران و زیرنظر این استاد مطالعه کند. کسی که به عنوان نخستین ایرانی نشان امپراتوری ژاپن را به خاطر یک عمر تلاش و مشارکت در امر تحقیقات و توسعه آموزش در ژاپن از امپراتور «آکی هیتو» دریافت کرده و کتاب دو جلدی وی درباره توسعه اقتصادی ژاپن به عنوان کتاب سال ۱۳۸۶در ایران معرفی شده است، بهترین فردی است که می‌تواند به سوالاتی که ذهن بسیاری از ایرانی‌ها را به خود درباره چرایی توسعه یافتگی ژاپن مشغول کرده جواب دهد. سوالاتی که عموما نشان از علاقه مفرط ایرانی‌ها به یک کشور آسیایی پیشرفته دارد. علاقه‌یی که ریشه در بیش از صد سال پیش دارد. دوره‌یی که ژاپن درگیر انقلاب میجی بود و ایرانی‌ها امیدوار از این دگرگونی کمر همت به انقلابی در ایران بستند. اما آقای پروفسور که همواره خوشرو و خندان و خوش صحبت است تفاوت سطح توسعه یافتگی ژاپن و ایران را در تفاوت مبانی فکری _ فرهنگی مردمان و دولتمردان این دو کشور می‌داند.

آغاز فرآیند توسعه‌خواهی ایران الگویی بود از انقلاب میجی ژاپن. اما وضعیت فعلی دو کشور چیز دیگری است. دلیلش چیست؟

توسعه اقتصادی ایران بیش از ۱۰۰ سال است که دغدغه ایرانی‌هاست. هیچ کشوری در منطقه و شاید در جهان از چنین سابقه طولانی توسعه‌خواهی همپای ما برخوردار نیست. علاقه به ژاپن در میان ایرانیان ظرف یکصد سال گذشته تا امروز تحت عنوان «ایران را به ژاپن اسلامی مبدل می‌کنیم» نیز نه به خاطر پیروزی این کشور بر روسیه تزاری که ریشه در دلیل پیشرفت این کشور دارد. کشوری که فاقد هرگونه منابع طبیعی است. توسعه اقتصادی برخلاف نظریه‌های متعدد تنها مساله‌یی فیزیکی، مادی یا داشتن منابع طبیعی به‌ اندازه چند قاره نیست. مبانی فکری و فلسفی دارد که درصورت عدم حضور آن امکان استفاده موثر از دیسیپلین اقتصاد و تکنولوژی برای رشد مدرن فراهم نمی‌شود. تجربه ایران ظرف دهه‌های گذشته و نتایج امروزی آن شاهدی بر این مدعاست. اینکه بعضی‌ها دیسیپلین پر بار اقتصاد را تا حد یک سری از فرمول‌های خوش ترکیب کاهش می‌دهند نشان از انزوای فکری این گروه دارد. بنابراین دولت‌های جدیدی که بر سر کار می‌آیند نیاز به رعایت یکسری تحولات عمیق فکری دارند که بدون آن پیشرفت در برنامه‌ها میسر نیست و به مثابه شلاق زدن در هواست.

کشوری مثل ژاپن چه شاخص‌هایی را برای توسعه یافتگی رعایت کرد؟

برای پاسخ به این سوال به چند نکته اشاره می‌کنم که می‌تواند برای دولت جدید هم مفید باشد: نخستین شاخص «اهمیت مبانی فکری _ فلسفی توسعه» است. توسعه و رشد مدرن همپای عصر و زمان دارای فرآیندی طولانی است. لوکوموتیو فرآیند را نیز قبل از نیرو‌های مادی و نظریات تجریدی دیسیپلین اقتصاد، مبانی فکری- فلسفی جامعه مورد نظر (اعم از دولت، بنگاه و خانوار یا به‌طور کلی نیروی انسانی) تشکیل می‌دهد. بنابراین مسائل صرفا نظری و تکنیکی مطرح شده در «اقتصاد توسعه مدرن» تنها واگن‌هایی هستند که بدون لوکوموتیو زایده‌هایی بیش به نظر نمی‌رسند، هرچند که به ظاهردر سر کلاس‌های درس فریبنده، خوش‌ساخت و ‌ترکیبی از لحاظ نظری‌اند.

تجربه ژاپن نشان می‌دهد که مبانی فکری توسعه همپای عصر و زمان برعوامل تولید مادی در دسترس از اولویت بیشتری برخوردار است. زیرا این کشور از چنین عوامل مادی محروم است. روند مستمر پیشرفت‌های تکنولوژیک که حافظ تداوم رشد پایدار محسوب می‌شود بر بنیادی از تفکرات اقتصادی در میان سه بازیکن اصلی توسعه اقتصادی قرار دارد. بنابراین در شرایطی که مبانی فکری این سه بازیکن بر هدف‌های کوتاه‌مدت، فروش ثروت ملی، سود آنی و مصرف به جای انباشت به مدت بیش از یک قرن باشد اصولا جایی برای همپایی با عصر جدید که تولید همراه با تغییرات مستمر تکنولوژیک است وجود ندارد.

مبانی فکری- فلسفی ملت‌ها و حکومت‌ها قصه نیست، واگن‌های خوش ساخت و ترکیب الگو و نظریات توسعه هم نیست، بلکه ریل طویل و لوکوموتیو محرکی است که حال را به آینده می‌سپارد، واگن‌های پر از انواع نظریه‌ها را به دنبال می‌کشد که در هر ایستگاهی (مراحل توسعه) بخشی از نظریه‌های قدیمی را تخلیه و با بارگیری نظریات نوین محلی - جهانی خود را باشرایط عصر و زمان هم‌آواز می‌کند تا به سر منزل مقصود برسد.

یعنی در ایران این تخلیه و بارگیری صورت نگرفت؟

از روزی‌که مسائل نظری توسعه (انواع واگن‌های خوش‌ترکیب ولی بدون لوکوموتیو) تدوین شده در غرب به ایران وارد شد کسی به بنیاد‌های عمیق فکری که بر مبنای آن نظریه و الگوی توسعه کشورهای صنعتی پیشرفته تدوین شده است، توجه نکرد. زیرا توسعه روندی کوتاه‌مدت، صرفا مادی، متکی به صادرات مواد خام برای فاینانس به اصطلاح «پروژه توسعه»، واردات تکنولوژی، مونتاژ و الگوی مصرف به پشتوانه افکار پیمانکارانه و سوداگرانه تلقی شد. نظریه‌ها به سرعت ترجمه، تدریس و توصیه شد به‌طوری‌که از لحاظ نظری

نه تنها کمبودی نیست بلکه گاه در مقایسه با دانشجویانی که در ژاپن، چین، کره جنوبی، انگلیس، ایتالیا و ترکیه که با آنها کار می‌کنم دانشجویان ایرانی از آنها سرترند. برای تسریع توسعه مادی سازمانی تشکیل که زودتر از ژاپن و دیگر کشور‌های آسیایی انجام گرفت و برنامه‌های متعدد تدوین شد که همچنان ادامه دارد. از همان کارشناسانی که بعد از جنگ دوم برای بازسازی به ژاپن رفته بودند دعوت و آنها با همان ترکیب و اعضا به ایران آمدند تا کارشناسان ایرانی را یاری دهند. ولی متاسفانه توسعه نه چون پویشی بلندمدت و انباشتی که بر پایه مبانی فکری همپای عصر تولید صنعتی استوار است، که پروژه‌یی،

قطعه قطعه و کوتاه‌مدت تلقی شد که می‌توان آن را تنها با اتکای فروش مادام‌العمر ثروت ملی (صادرات فرصت‌های اشتغالی و در آمد ملی) و الگوی مصرفی وارداتی با ساختار مونتاژی تولید در کشور عملی کرد.

و این همان نقطه اختلاف ایرانی‌ها و ژاپنی‌هاست؟

برخلاف نظرات غالب در ایران، اقتصاد و مدیریت مادی زندگی انسانی تنها مساله‌یی مادی و تکنیکی نیست. زیرا اگر اینچنین بود اکنون باید با «ژاپنی در حال توسعه و حتی عقب‌مانده» و «ایرانی پیشرفته» مواجه باشیم، بلکه دارای مبانی فکری –

فرهنگی و زیربنایی در نیروی انسانی (خانوار، بنگاه و دولت) است. این امر از چنان اهمیت فوق‌العاده‌یی برخوردار است که از داشتن منابع طبیعی و خدادادی به اندازه چندین قاره هم مهم‌تر است. اینکه بعضی اقتصاددانان درایران، دیسیپلین اقتصاد توسعه مدرن را در حد یکسری متغیر‌های مادی کاهش می‌دهند و فروش ثروت را وسیله انجام آن تلقی می‌کنند، نشان از انزوای فکری آنان از روند توسعه و پیشرفت همه‌جانبه‌یی دارد که حاصل آن وضع اقتصادی امروزی کشور پس از یک قرن نوشتن، گفتن، صادرات مواد خام، اجرای چندین برنامه توسعه اقتصادی وگذار از دو انقلاب تاریخی و بزرگ است.

تفاوت نگاه ایرانی‌ها با ژاپنی‌ها به دنیای توسعه یافته چگونه بود؟

ما زودتر از ژاپنی‌ها و در زمان عباس‌‌میرزا دانشجو به غرب فرستادیم تا بروند ببینند چه خبر است چون شکست صنعتی (جنگ) خوردیم. ژاپنی‌ها تقریبا?? سال بعد از ما دانشجو به غرب فرستادند. فقط فرقش این بود که ژاپنی‌ها رفتند ببینند که عقبه فکری- فلسفی و فرهنگی- انسانی انقلاب صنعتی، تولید مدرن و تکنولوژی نوین چیست؟ ما اما رفتیم ببینیم تکنولوژی و مصرف چیست ؟ تکنولوژی را همزمان با آنها آوردیم! قطار راه آهن از تهران به شهر ری در ایران و توکیو و یوکوهاما از آن جمله‌اند. حالا سیستم راه آهن آنها و ما را مقایسه کنید. پس از آن صنعت اتومبیل و ذوب‌آهن را وارد کردیم. آن هم که به‌خوبی گویای همین واقعیت است. ما از کره‌یی‌ها زودتر صنعت اتومبیل داشتیم. ما موفق نشدیم چون تکنولوژی وارداتی ما متکی به بنیان‌های فکری فرهنگی همپای عصر و زمان، متکی به انقلاب کوشنده

(Industrious Revolution) نبود. اصولا انقلاب صنعتی، جهان مدرن و اهمیت عقبه فکری- فرهنگی آنها را به جد نگرفتیم. تولید صنعتی و رقابت برای سلطه بر بازار‌های جهانی و آینده آن را شوخی تاریخی و زودگذر انگاشتیم. بنابراین بازارمان و الگوی مصرف‌مان زیر سلطه رفت. سرمان را با «جنگ سنت بهتر است یا مدرنیسم» گرم کردیم که اتفاقا رابطه تکمیلی دارند و نه جانشینی.

دومین شاخص توسعه‌یافتگی چیست؟

دومین شاخص اعتماد عمومی است. اعتماد عمومی عقبه و منبع لایزال توسعه است نه منابع طبیعی به اندازه چند قاره. در این باره نیز با مثالی از ژاپن شروع می‌کنم. هنوز مدتی از ورود به ژاپن در اوایل دهه ۱۹۷۰ پس از نخستین بحران نفتی نگذشته بود که روزنامه‌های ژاپن خبر دادند نخست وزیر وقت این کشور از یک سازنده هواپیمای مسافربری خارجی (لکهید) رشوه گرفته تا آن نوع هواپیما را به سازمان هوایی ژاپن توصیه کند. چند روز نگذشت که ماموران پلیس قضایی به دفتر نخست وزیر وارد شدند و او را جلوی دوربین و فلاش‌های عکاسی و تلویزیونی دستگیر کردند که منجر به استعفا، محاکمه و زندانی شدن وی شد. در آن تاریخ بی‌اختیار به پیشرفت ژاپن اعتماد پیدا کردم زیرا در کشوری که اینچنین با فساد مالی کلان در راس دولت و حکومت مقابله می‌شود، تردید نیست که اعتماد مردم متکی به کار و کوشش به فرآیندی اعتقادی و ایمانی تبدیل می‌شود. بنابراین بسیج نیروی‌های فعال برای توسعه همه‌جانبه و مستمر کشور آسان است و مبانی فکری - فرهنگی را برای توسعه هدایت می‌کند زیرا از فساد‌های مالی کلان با الف و نون یاد نمی‌شود و بر آن سرپوش گذاشته نمی‌شود.

مثال دیگری از اعتماد مردم به دولت را همین دوسال پیش تجربه کردم. در جریان فاجعه سه‌جانبه زلزله، تسونامی و نشت نیروگاه اتمی فوکوشیما که در فاصله ۲۰۰ کیلومتری شهر یوکوهاما جایی که در آن زندگی می‌کنم، شایع شد که آب لوله‌کشی به خاطر نشت اتمی دیگر قابل خوردن نیست. با منشی دفترم که خانمی ژاپنی است موضوع را درمیان گذاشتم و گفتم که آیا آب لوله‌کشی شهر را می‌نوشد یا خیر؟ گفت بله! گفتم می‌گویند که مضر است. گفت: «شایعه است. تا دولت رسما آلودگی آب را اعلام نکند می‌خورم.» مطمئن شدم برداشتی که چهل سال پیش از اعتماد مردم به دولت توسعه‌خواه ژاپن داشتم چنان ریشه‌دار و عمیق است که نه تنها نشت اتمی که حتی بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی هم آن را خدشه‌دار نمی‌کند. بدین طریق است که دولت توسعه‌خواه ژاپن از منابع مادی طبیعی ارتزاق نمی‌کند و فربه نمی‌شود بلکه متکی به منبع لایزالی از منابع انسانی کوشا، منضبط و اعتماد ملی است. بنابراین لوکوموتیو توسعه کشور با وجود نیم قرن جنگ و ستیز با همسایگان و قدرت‌های بزرگ جهانی نظیر روسیه و امریکا و همه بلایای آسمانی و فقدان منابع طبیعی پایدار است و از کار نمی‌افتد. برای جلب اعتماد مردم به دولت، شاخص‌های گوناگون دیگری هم وجود دارد. از جمله توسعه ملموس اقتصادی (نه صادرات ثروت‌های ملی) که بر سطح درآمدها و نرخ پایین بیکاری تاثیر می‌گذارد، ارائه آمارهای رسمی و صحیح و به موقع آن هم از یک منبع معتمد نه از چند دهان و آن هم به صورت عوام‌فریبانه. اعلام به موقع و ماهیانه شاخص‌هایی از جمله نرخ بیکاری، میزان اشتغال، تراز ماهیانه تجارت و پرداخت‌های بین‌المللی _ بدون در نظر گرفتن صادرات نفت خام _ نرخ رشد، میزان سرمایه‌گذاری، ذخایر ارزی و غیره. ولی تردیدی نباید داشت که شاخص‌ترین منبع جلب عقبه توسعه و پیشرفت، مقابله بی‌امان با فساد‌های مالی کلان چه در سطح حکومت و چه در سطح بخش خصوصی است.

یعنی سومین شاخص؟

بله، سومین شاخص «مبارزه با فساد مالی کلان » است. همان‌طور که گفته شد مقابله با فساد مهم‌ترین شاخصی است که اعتماد عمومی را به سرعت جلب می‌کند. آن هم مقابله با فسادهای کلان سازمان یافته وگرنه فسادهای خرد که در همه کشورهای دنیا وجود دارند. به چین نگاه کنید که به شدیدترین وجهی با اعضای ارشد حزب کمونیست حتی آنهایی‌که کاندیدای رهبری حزب‌اند رفتار می‌کند. مقابله با فسادهای کلان به این نکته کمک می‌کند که نیروی عظیم مردمی نسبت به رفتار و کردار و سیاست‌های دولت‌ها اعتماد پیدا کنند. گفتار پخته هر وزیر و صاحب منصبی را چون سیاستی رسمی تلقی می‌کند و به‌گوش جان می‌سپارد. اعتباری که دولت‌ها در ژاپن نزد مردم این کشور دارند نتیجه مقابله مستمر با فسادهای کلان و تداوم توسعه اقتصادی در این کشور است. در ژاپن سیاست خوب و بد، موفق و شکست خورده فراوانی وجود دارد. به‌طوری‌که به خاطر آنها صحبت از دو دهه از دست رفته در این کشور می‌شود. اما اعتماد عمومی به دولت‌ها با هر نگرشی که دارند حفظ شده است. زیرا دولت و سیاستگذاران پاسخگو هستند و شکست را می‌پذیرند؛ یا معمولا داوطلبانه کناره‌گیری یا حتی خودکشی می‌کنند، برخلاف ایران که «فرهنگ توجیه» رایج است، در ژاپن «فرهنگ توضیح» غالب است.

دولت جدید در ایران نیز برای جلب اعتماد عمومی راهی جز مقابله با فساد و تسریع نرخ رشد با توجه به نکاتی که قبلا اشاره شد ندارد تا بتواند خود را از زیر ابر غلیظی از بی‌اعتمادی که ناشی از نوع واکنش حکومت به فسادهای مالی چند سال اخیر است و روز به روز هم افزایش می‌یابد نجات داده و به برنامه‌های خود جامه عمل بپوشاند. آرای مردم در انتخابات مشروط است. مردم اگر ناامید از دولت امید و تدبیر شوند چک سفید امضا شده دولت را هر موقع که بخواهند به اجرا می‌گذارند. بنابراین با ادامه روند فعلی مقابله با فساد مالی و حسابرسی‌های کلان، سخت بتوان اعتماد عمومی قاطعانه‌یی را به دست آورد. اگر دولت با این پدیده اجتماعی - سیاسی و اقتصادی - فرهنگی ضد توسعه‌یی و بازدارنده به موقع و مدبرانه (نه مصلحتی) مقابله کند می‌تواند مطمئن باشد که مردم هم به کمکش خواهند شتافت و از این رویکرد حمایت خواهند کرد، در غیر این صورت دولت باید خیلی خوش باور باشد که مردم به او اعتماد می‌کنند. البته کل حکومت از جمله دیگر قوا نیز باید وظایف قانونی و قضایی خود را انجام دهند.

آیا دولت در حوزه توسعه اقتصادی توانسته عملکرد مناسبی داشته باشد؟

اتفاقا چهارمین شاخص به مساله اقتصاد برمی‌گردد که همان «عبرت از وابستگی به فروش ثروت‌های ملی و عزم قاطعانه به قطع صادرات حتی یک قطره نفت خام» است. همان‌طور که مستحضرید ژاپن فاقد هرگونه منابع طبیعی به جز آب و نیروی انسانی است. بنابراین از سراسر جهان به واردات منابع طبیعی یا مواد خام مبادرت و تا آنجایی‌که ممکن است از واردات کالای نهایی مصرفی به‌جز سرمایه‌یی و پیشرفته خودداری می‌کند. یادم هست ژاپنی‌ها به جز دوره کوتاهی در زمان دکتر مصدق که از ایران فرآورده نفتی وارد کردند از واردات فرآورده‌های نفتی تا سا ل ۱۹۹۵، با وجود نیاز در حد مرگ و زندگی خودداری کردند، زیرا به عقیده آنها هر ماده خام از جمله نفت خام تنها منبع انرژی نیست بلکه یکی از منابع اصلی ایجاد فرصت‌های اشتغالی برای نیروی کار، افزایش درآمد ملی، همپایی با تغییرات ممتد تکنولوژی از طریق رقابت و تولید ارزش افزوده است. به عقیده آنان واردات فرآورده نهایی مصرفی به معنی کاهش فرصت‌های اشتغالی در داخل و صادرات آن به خارج است، ضمن اینکه صادرات درآمد ملی هم محسوب می‌شود. خب این را مقایسه کنید با تفکرات و مدیریت سوداگرانه اقتصادی به سبک ایرانی. بیش از ۷۰- ۶۰ سال است که ضمن صادرات دارایی‌های ملی که به نسل‌ها تعلق دارد، فرصت‌های اشتغالی همراه آن نیز صادر می‌شود، بدون آنکه با صادرات آن مبادرت به جایگزینی با دارایی‌های مطلوب‌تر و فرصت‌های اشتغالی بیشتر شد. جز اینکه اتومبیل‌های میلیاردی وارد، برج‌های متری ۵۰ میلیون تومانی ساخته شد و بیشتر شکاف‌های درآمدی و دارایی به سرحد خود برسد. از تجربه‌های بیش از نیم‌قرن ناکارآمد و حتی شکست‌خورده هم عبرت نمی‌گیریم. با وجود تحریم‌های نفتی که ضریب وابستگی را به نهایت رسانیده است دولت جدید به‌جای شعار «قطع صادرات حتی یک قطره نفت خام ظرف یک برنامه پنج‌ساله و خرید نفت خام کشورهای حاشیه خلیج فارس برای تولید فرآورده و افزایش فرصت‌های اشتغالی در کشور»، افزایش صادرات نفت خام را شعار خود قرار می‌دهد؛ درست باهمان تفکری که بیع متقابل را رایج، آن را وسیله صادرات دارایی‌های ملی قرار دادند و حتی نفت خام را به ژاپنی‌ها برای زندگی روزمره پیش فروش کردند. بنابراین با چنین طرز تفکری در دولت که ادامه همان روش چندین دهه گذشته است بعید است که راه به جایی برده شود، جز تخلیه مستمر ثروت به‌جای تولید مدام ثروت درکشور.

با این وجود دولت جدید می‌تواند در پیشبرد فرآیند توسعه در ایران موثر باشد؟

حال با توجه به نکات فوق، درباره دولت یازدهم معتقدم این دولت به مراتب از اقبال و اعتماد بیشتری نسبت به دولت قبلی برخوردار است که البته مشروط است و دایمی هم نیست و به تفکرات و فرهنگ اقتصادی و بر مبنای آن سیاست‌های دولت بستگی دارد. ولی آن استخوان لای زخمی که سال‌هاست اثرش را بر اقتصاد ایران گذاشته برای این دولت نیز مشکل‌ساز خواهد شد. این مشکل همان عدم حسابرسی قانونی، شفاف‌سازی در آمار و ارقام و فسادهای کلان در کشور است، افرادی که فخر می‌فروشند، انتظار پاداش هم دارند و به جامعه و دولت پوزخند می‌زنند. در کشوری که یک زورگیر را به خاطر دزدیدن چندغاز پول سریعا با عکس و تفصیل شناسایی و مجازات می‌کنند چگونه است که این‌گونه افراد که حتی محکوم شده‌اند را با حروف الفبا معرفی می‌کنند. اگر عدالت درباره آنها اجرا نشود به پای کل نظام نوشته می‌شود. بنده به خاطر تصحیح و اتکا به عقبه لایزال روند توسعه کشور یعنی جلب اعتماد ملی به جای وابستگی بحران‌زا به تخلیه مدام‌العمر دارایی‌های نسلی معتقدم و توصیه می‌کنم در برخورد با مفسدان کلان جدیت نشان داده شود. دولت یازدهم با عمل به این برنامه و جلب اعتماد عمومی و رهایی اقتصاد ایران از تفکرات سوداگرانه در این برهه تاریخی می‌تواند مسیر توسعه همه‌جانبه ایران را که بیش از ۱۰۰ سال است روی یک پاشنه می‌چرخد دگرگون، هموار و دست‌یافتنی کند. حلقه گمشده روند توسعه همه‌جانبه ایران نه در کمبود عوامل مادی تولید، نه در کمبود نظریه که به‌ اندازه یک دوجین در دانشکده‌ها تدریس می‌شود، نه در تکنولوژی یا حتی نه در جنگ، تحریم و دشمنی کشور‌های دیگر است. این حلقه مفقوده را باید در مبانی فکری _ فرهنگی ما ملت در چگونگی رویارویی با عصر تولید همپای عصر و زمان جست‌وجو کرد که همچنان بر پایه عصر ماقبل تولید صنعتی، بازار‌های سنتی و مرکانتالیستی می‌چرخد.

تا این حصر شکسته نشود؛ همان‌طور که حصر آبادان شکسته شد، کاری از عوامل مادی به تنهایی و تدوین انواع الگوی‌های ایرانی- اسلامی توسعه که این روزها با هزینه‌های گزاف باب شده است؛ حتی پس از رفع تحریم‌ها، حل مناقشه اتمی و بازگشت میلیارد‌ها دلار بلوکه شده به کشور به سختی بتوان انتظار کاری داشت کارستان.

بابک مهدیزاده