دادگاه های بی سر وصدای مفاسد اقتصادی استراتژی یا سلب اعتماد مردم

پس از ابلاغ فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری که درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شده بود, کلیه دستگاه ها و نهادها مکلف به اجرای مفاد این فرمان شدند

پس از تاکیدات مکرر مقامات قضایی، درهای مجتمع قضایی امور اقتصادی به روی خبرنگاران گشوده شد و حتی روابط عمومی این مجتمع با اطلاع رسانی هایی که انجام می داد خبرنگاران را برای حضور و تهیه گزارش از دادگاه های مفاسد اقتصادی فرامی‌خواند، اما عمر این اقدام حسنه که مورد تایید عموم مردم، کارشناسان و صاحبان نظر بود، دیری نپایید که متوقف شد.

پس از ابلاغ فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری که درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی صادر شده بود، کلیه دستگاه‌ها و نهادها مکلف به اجرای مفاد این فرمان شدند. از جمله دستگاه هایی که رابطه مستقیم با مبارزه با مفاسد اقتصادی دارد، دستگاهی قضایی است که کارکرد مثبتش ریشه اینگونه مفاسد را تا حدودی خشک و کارکرد منفی‌اش، جولانگاه مفسدان اقتصادی را بازتر می کند.

پس از این فرمان ، تمام دستگاه ها و نهادهای دولتی به تکاپو افتادند تا این فرمان را اجرا و سهمی در کاهش فساد اقتصادی ایفا کنند. از جمله این نهادها، قوه قضاییه بود که با تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی سعی در تحقق منویات مقام معظم رهبری در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی داشت.

طبق اصل ۱۶۸ قانون اساسی اصل بر علنی برگزار شدن دادگاه‌هاست. مگر آنکه قاضی تشخیص دهد دادگاهی باید به صورت غیرعلنی برگزار شود که این غیرعلنی برگزار شدن دادگاه ها معمولا در مواردی که با امنیت کشور سر وکار دارد مصداق پیدا می کند. با تشکیل مجتمع قضایی امور اقتصادی، قضات این مجتمع گویی تفسیر خلاف از این اصل قانون اساسی کردند و محاکمات تشکیل شده در این مجتمع را غیرعلنی اعلام و به کار رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی مبادرت ورزیدند.

پس از غیرعلنی برگزار کردن تعداد زیادی از دادگاه های مربوط به فساد اقتصادی اعم از کلاهبرداری، اختلاس، رشوه، جعل و انواع و اقسام اینگونه جرایم، سر وصدای رسانه ها و فعالان اقتصادی و البته سیاسی و عموم مردم شنیده شد، بر این اساس مقامات مسئول در قوه قضاییه اعلام کردند که از این پس کلیه دادگاه های مربوط به فساد اقتصادی که در مجتمع قضایی امور اقتصادی برگزار می شود به صورت علنی خواهد بود و خبرنگاران می توانند با ورود به این دادگاه ها نسبت به تهیه گزارش و خبر از پرونده های فساد اقتصادی اقدام کنند.

پس از تاکیدات مکرر مقامات قضایی، درهای مجتمع قضایی امور اقتصادی به روی خبرنگاران گشوده شد و حتی روابط عمومی این مجتمع با اطلاع رسانی هایی که انجام می داد، خبرنگاران را برای حضور و تهیه گزارش از دادگاه های مفاسد اقتصادی فرامی‌خواند.

اما عمر این اقدام حسنه که مورد تایید عموم مردم، کارشناسان و صاحبان نظر بود، دیری نپایید که متوقف شد.

البته مقامات دستگاه قضایی در توجیه عدم دعوت از خبرنگاران برای حضور در دادگاه های مفاسد اقتصادی اعلام کردند که درهای مجتمع قضایی امور اقتصادی به روی خبرنگاران باز است و آنها می توانند با رعایت مفاد قانونی ضمن حضور در دادگاه های علنی پرونده های مفاسد اقتصادی به تهیه گزارش از این دادگاه ها مبادرت ورزند، اما سئوال اینجاست تلاشگران عرصه خبر که عرصه اطلاع‌یابی از زمان رسیدگی به اینگونه پرونده ها را تنگ‌تر از همیشه می دیدند از کجا باید متوجه می شدند که چه پرونده ای در چه روزی و در چه ساعتی رسیدگی می شود؟

پس از این اقدام قوه قضاییه و پرسش و پاسخ های فراوانی که بین خبرنگاران و مقامات قضایی در این خصوص رد و بدل شد، دستگاه عدلیه کشور تصمیم گرفت از طریق سایت قسط که بعدها به پایگاه اطلاع رسانی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تبدیل شد به اطلاع رسانی در مورد احکام قطعی پرونده های فساد اقتصادی بپردازد.

اما موضوعی که باعث نگارش این یادداشت شد، عملکرد ابهام‌آمیز پایگاه اطلاع‌رسانی قسط است که در دوره جدید فعالیت خود در پیش گرفته است.

سایت قسط در دوره جدید فعالیت خود که زیر نظر مجتمع قضایی امور اقتصادی کار می کند شیوه ای از اطلاع رسانی در مورد پرونده های مفاسد اقتصادی را در پیش گرفته است که به جای ابهام‌زدایی از نحوه رسیدگی به اینگونه پرونده‌ها، ابهام بر ابهام می افزاید به طوری که اخبار منتشر شده از جزئیات رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی که بر روی این سایت به نشانی www.ghset.net قرار گرفته، فقدان استانداردهای خبری به جهت اطلاع ‌خواننده از موضوع منعکس شده در خبر است.

به عنوان مثال خبری بر روی این سایت به تاریخ دهم مرداد ماه سال جاری با عنوان "برگزاری دادگاه علنی دیگر در مجتمع قضایی امور اقتصادی" منتشر شده که در آن ۹ نام متهم یا متهمان (البته حرف اول نام و نام خانوادگی آنها)، نه میزان اختلاس، کلاهبرداری، رشوه، جعل و جرایمی از این قبیل، نه شعبه دادگاه و نتیجه دادگاه در آن ذکر شده است.

از همه مهمتر در خبر مزبور عنوان شده که این دادگاه به صورت علنی برگزار شده در حالی که مجتمع قضایی امور اقتصادی اخیرا از هیچ خبرنگار یا رسانه ای برای پوشش اخبار دادگاه های تشکیل شده در این مجتمع دعوت به عمل نیاورده است.

مسئولان دستگاه قضایی بخوبی واقفند که هیچ خبرنگار یا رسانه ای به اطلاع رسانی نسبت به پرونده های مفاسد اقتصادی بی‌رغبت نیست و اصرار آنها برای انتشار اطلاعات مربوط به چنین پرونده هایی صرفا از باب انجام رسالت خبرنگاری و شفاف‌سازی نسبت به پرونده های مرتبط با فساد اقتصادی است.

امید است مقامات مسئول در قوه قضاییه همانند گذشته نه چندان دور که خبرنگاران قادر به حضور در دادگاه های مرتبط با مفاسد اقتصادی بودند، حکم فراخوانی خبرنگاران برای پوشش اخبار پرونده های اینگونه فسادها را از طریق روابط عمومی مجتمع قضایی امور اقتصادی صادر کنند تا اعتماد مردم به دستگاه عدلیه کشور روز به روز افزون‌تر شود.