تغییر قانون اساسی در سکوت

قانون اساسی ثمره خون شهیدان و میثاقی است که با تصویب خبرگان قانون اساسی منتخب ملت در یک همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی, مهر تایید ملت برآن زده شده تا هرآینه به منزله محور نظم و توزیع عادلانه قدرت باشد و میزانی برای اداره حکومت با اتکا به رای ملت تا قانون گذاران, مجریان قانون اساسی و نهاد نگهبان قانون اساسی شورای نگهبان از این میثاق ملی با التزام نظری و عملی خود از آن پاسداری و حراست کنند

قانون اساسی ثمره خون شهیدان و میثاقی است که با تصویب خبرگان (قانون اساسی) منتخب ملت در یک همه‌پرسی و مراجعه به آرای عمومی، مهر تایید ملت برآن زده شده تا هرآینه به منزله محور نظم و توزیع عادلانه قدرت باشد و میزانی برای اداره حکومت با اتکا به رای ملت تا قانون‌گذاران، مجریان قانون اساسی و نهاد نگهبان قانون اساسی (شورای نگهبان) از این میثاق ملی با التزام نظری و عملی خود از آن پاسداری و حراست کنند.و اجازه ندهند این محور نظم و مکانیسم اداره حکومت با تخطی، تجاوز یا نقض آن آسیب ببیند و اداره حکومت با ملاک‌ها و معیارهای قانون اساسی انجام شود.

اما گویا گذشت زمان سبب شده که انحراف از قانون اساسی فزونی یابد و نگهبان و مفسر قانون اساسی که تفاسیرش باید ناظر به حفظ اصول و مفاد قانون اساسی و روح و فلسفه آن باشد شاهد بوده و هستیم که در دو دهه اخیر، نص صریح قانون اساسی با تفسیرهای شگفت‌آوری در معرض تغییر قرار گرفته و در واقع نگاهبان قانون اساسی مبادرت به نوعی قانونگذاری جدید کرده است و اصل یا اصول دیگری به جای نص صریح قانون اساسی قرار گرفته است به طوری که گویی این شورا علاوه بر تطبیق مصوبات مجلس، تفسیر و نظارت بر انتخابات، مسوولیت تغییر قانون را هم برعهده دارد. مصداق روشن و بارز آن تغییر نص صریح اصل ۷۶ قانون اساسی در اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس است که آشکارا نهادهایی چون مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و اقدامات ماهیتی دستگاه قضایی از شمول تحقیق و تفحص مستثنی شده و نهادهای زیرنظر رهبری را هم مشروط به اذن ایشان، مشمول تحقیق و تفحص قرار داده است، در صورتی که اصل ۷۶ چنین اشعار می‌دارد: <مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.> سوال این است که اگر شورای نگهبان، نگهبان قانون اساسی است چرا از نص صریح قانون اساسی پاسداری و نگهبانی نکرده و نهادهای فوق از شمول تحقیق و تفحص خارج نموده است آیا این رفتار و عمل شورای نگهبان به منزله عدم التزام به قانون اساسی نیست؟

پس شورای نگهبان چه پاسخی برای عدم انجام مسوولیت خود به ملت دارد؟ مگر همین شورای محترم سال‌های متمادی به دلیل عدم التزام به همین قانون اساسی خیل زیادی از داوطلبان عرصه نمایندگی مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراها را رد صلاحیت نکرده و نمی‌کند و آنان را از راهیابی به ارکان قانونگذاری و اجرا محروم نمی‌کند؟ در حالی که خود در موارد مختلفی با برداشت‌ها و تفسیرهای مختلف یا نادیده گرفتن نص صریح قانون اساسی (اصل ۷۶) عدم التزام خود را به اصل یا اصولی از آن را نشان داده است. چگونه می‌توان پذیرفت که عده‌ای به اتهام عدم التزام به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران و اسلام رد صلاحیت شوند و برای عضویت در نهاد قانونگذار صلاحیت تشخیص داده شوند اما اگر نگهبان قانون اساسی خود ملتزم به قانون اساسی نباشد بلااشکال باشد. مگر نه این است که همه مطابق مدلول اصل ۱۰۷ قانون اساسی در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی‌اند در حالی که عملکرد شخصیت‌های مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص، شورای نگهبان و... از هرگونه تحقیق و تفحص که نص صریح قانون اساسی است مستثنی شوند و آنان در عمل در مرتبه برتری نسبت به دیگر افراد جامعه و قانون اساسی قرار گیرند و این برداشت به ذهن متبادر شود که بزرگان کشور در سطح نهادهای فوق جایگاهی برتر از دیگر افراد و قانون اساسی دارند و ساحت عمل و رفتار آنها، مصون از خطا بوده و لاجرم تحقیق و تفحص مجلس در مورد آنان مصداقی ندارد و التزام به قانون اساسی مشمول این نهادها نمی‌شود.

به عبارت دیگر قانون اساسی این مسوولیت مهم را مطابق اصل ۷۶ حق مجلس دانسته، اما مجلس برخلاف نص صریح اصل فوق، تنها برای تایید نظر شورای نگهبان اختیارات مجلس را به تعدادی از دستگاه‌ها تقلیل داده است که نه مجلس و نه شورای نگهبان به موجب قانون اساسی چنین اختیاری نداشته‌‌اند. سوال دیگری که قابل طرح است این است که مجلس براساس چه ملاک و معیاری حق مسلم خود در اصل ۷۶ را که ملت و قانون اساسی به او اعطا کرده است و به آن قسم یاد کرده است نادیده گرفته است؟ و با اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس که مهم‌ترین سازوکار عملیاتی کردن قانون اساسی در همه وجوه آن است دست خود و ملت را برخلاف قانون اساسی بسته است. اینجا است که رئیس‌جمهوری که به موجب اصل ۱۱۳ مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد باید به مسوولیت قانونی خود که همانا اجرای اصول مختلف قانون اساسی ازجمله اصل ۷۶ است عمل کند و اجازه ندهد که قانون اساسی در مورد بعضی از دستگاه‌ها اجرا و در مورد دستگاه‌های دیگر اجرا نشود و جلوی نقض قانون اساسی را بگیرد چرا که هیچ عدالتی بالاتر از اجرای اصول قانون اساسی در همه امور کشور نیست و هرآینه عدالت‌ورزی ‌باید برای مسوولیت‌های مهم کشور و نهادهای کلیدی که گستره مسوولیت‌ها و قدرتشان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بیش از سایر دستگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد و همه نهادها و دستگاه‌ها در ترازوی قانون اساسی در جایگاه واقعی خود قرار گیرند.

محمدعلی مشفق