خصوصی سازی مهم ترین دستاورد دولت

از مهمترین پیشرفت ها و دستاوردهای اقتصادی کشور که بانی و مسوول پیگیری آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است, می توان به تنظیم لوایح مربوط به لایحه قانونی اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش های غیردولتی و لایحه قانونی خصوصی سازی اشاره کرد

وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی به بررسی آخرین دستاوردهای اقتصادی کشور در طول یک سال اخیر پرداخته است. این گزارش بیشتر از آنکه کمی باشد با بیانی کیفی تحولات اقتصادی سال گذشته را مثبت ارزیابی کرده است.

در این بررسی در زمینه خصوصی سازی، بورس، کاهش تورم، بیکاری، سود بانکی، افزایش مالیات و... آماری ارائه شده که البته در برخی موارد با آمارهای اعلام شده از سوی سایر نهادهای رسمی هماهنگی چندانی ندارد. وزارت امور اقتصادی و دارایی در این گزارش با عنوان «اظهار نظر در خصوص آخرین پیشرفت و دستاوردهای اقتصادی کشور با محوریت مجموعه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی» نوشت؛ دستاوردها و پیشرفت های اقتصادی دولت را می توان در حوزه تقویت جایگاه بخش خصوصی، رونق بازار سرمایه، کاهش نرخ سود بانکی و نزدیک کردن آن به نرخ سود استاندارد جهانی، کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم، اصلاح نظام بودجه ریزی و عدالت گستری مشاهده کرد. شایان ذکر است دولت با اولویت قرار دادن مقوله رشد اقتصادی توام با عدالت اجتماعی و توازن منطقه یی حرکت خود را در راستای توسعه پایدار آغاز کرده است. بنابراین گزارش، در راستای تحقق اهداف فوق تاکنون مهمترین اقدامات صورت پذیرفته به شرح ذیل است:

● اهم دستاوردها و پیشرفت ها در زمینه خصوصی سازی

از مهمترین پیشرفت ها و دستاوردهای اقتصادی کشور که بانی و مسوول پیگیری آن وزارت امور اقتصادی و دارایی است، می توان به تنظیم لوایح مربوط به لایحه قانونی اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی به بخش های غیردولتی و لایحه قانونی خصوصی سازی اشاره کرد.

با توجه به تحولات و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور، استقرار نظام و رویکرد تقویت وظایف حاکمیتی دولت به جای تصدی گری، ضرورت بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی به یک اولویت جدی مبدل شد. در راستای اجرایی کردن این ابلاغیه لایحه فوق الذکر در خصوص اجرایی کردن سیاست های آن توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و تقدیم دولت شد و پس از تصویب در هیات دولت هم اکنون تقدیم مجلس شده است تا مراحل قانونی خود را جهت تصویب بگذراند. انتظار می رود پس از تصویب و با اجرایی شدن قانون مذکور علاوه بر امکان واگذاری شرکت ها و فعالیت های موجود در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی، زمینه توسعه فعالیت های بخش خصوصی و تعاونی و مشارکت آنها در اقتصاد فراهم شده و وضعیت بهینه یی از مشارکت بخش های دولتی و تعاونی در این خصوص بر کشور حاکم شود. لایحه قانونی خصوصی سازی نیز در همین راستا بوده و زمینه را برای واگذاری فعالیت های بخش دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی و مشارکت بیش از پیش آنها مهیا می کند.

● کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم

در راستای کاهش تورم و افزایش قدرت خرید مردم، در سال گذشته با پیگیری طرح تثبیت قیمت ها، عدم استقراض از بانک مرکزی، افزایش انضباط مالی دولت، نرخ تورم به میزان ۷/۲ واحد در مقایسه با سال ۸۳ کاهش یافت و طی دوازده ماهه منتهی به آبان ماه سال جاری نیز با تداوم سیاست های مزبور و کاهش انتظارات تورمی نرخ تورم به ۵/۱۱ درصد رسیده است که این رقم مطابق با متوسط پیش بینی شده در برنامه چهارم توسعه است.

● کاهش نرخ تسهیلات بانکی

نرخ سود بانکی نیز در سال جاری با ۲ درصد کاهش به ۱۴ درصد در بانک های دولتی (این نرخ در بخش کشاورزی ۱۰ تا ۵/۱۱ درصد است) تقلیل یافت و به دنبال آن نرخ سود بانکی در بانک های خصوصی و موسسات مالی غیردولتی نیز با کاهش چشمگیر ۱۰ درصدی به ۱۷ درصد رسید و از آنجا که سود تسهیلات بانکی یکی از اجزای تشکیل دهنده هزینه تمام شده کالاهای تولیدکنندگان است این کاهش سود، نقش بسزایی در کاهش هزینه ها خواهد داشت.

● کاهش نرخ بیکاری

نرخ بیکاری در بهار سال جاری در مقایسه با میزان آن در دوره مشابه سال گذشته کاهش یک درصدی را نشان می دهد. در راستای کاهش نرخ بیکاری و رفع موانع تولید داخلی و حمایت از سرمایه گذاری مولد به ویژه در مناطق کمترتوسعه یافته، راه اندازی دفاتر کارآفرینی در برخی وزارتخانه ها و همچنین تدوین سند فرابخشی اشتغال و امنیت سرمایه گذاری مطمح نظر قرار گرفته است.

بر این اساس تلاش دولت در ایجاد فرصت های شغلی جدید از طریق گسترش و ساماندهی بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی زودبازده و کارآفرین و پیگیری مجدانه عملکرد بانک های عامل (۱۰ بانک) در خصوص ارائه تسهیلات به متقاضیان، موجب شد طی زمان اجرای آیین نامه فوق (اسفندماه سال ۸۴ لغایت ۳۱/۶/۸۵) در کشور حدود ۳۰۵۷۵۰ طرح به بانک ها معرفی شود که میانگین اشتغال پیش بینی شده در هر قرارداد منعقده به طور متوسط ۶/۲ نفر است.

● افزایش سهم درآمدهای مالیاتی از کل منابع عمومی بودجه

اصلاحات صورت گرفته در نظام مالیاتی کشور طی سال های اخیر در قالب اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تدوین قانون موسوم به تجمیع عوارض دارای اثرات مثبت بر کارکرد ابزارهای مالیاتی از بعد بهبود سهم آنها در تامین اعتبارات هزینه یی بودجه دولت بوده است، به گونه یی که سهم درآمدهای مالیاتی در تامین اعتبارات هزینه یی از ۴۱درصد در سال ۸۴ به ۴۷ درصد در سال جاری افزایش یافته است. همچنین عملکرد درآمدهای مالیاتی در ۹ ماهه سال ۸۵ نسبت به مدت مشابه سال گذشته از ۳۱ درصد رشد برخوردار است.

● توزیع عادلانه ثروت

از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته در راستای توزیع عادلانه ثروت به عنوان یکی از شاخص های عدالت گستری و نیز افزایش مشارکت های مردمی، توزیع بخشی از سهام شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت میان دهک های پایین درآمدی بوده است.

از این رو در سال ۱۳۸۴ معادل یک میلیارد و ۲۷۸ میلیون سهم به ارزش ۳۴۲۵ میلیارد ریال میان افراد مشمول در ۴ استان کمترتوسعه یافته ایلام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و کهکیلویه و بویراحمد در قالب سهام عدالت توزیع شد. ضمناً با ابلاغ بند (ج) سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری و به تبع آن سرعت گرفتن روند توزیع سهام عدالت، تاکنون حدود ۲۳۰۴۰ میلیارد ریال سهام شرکت های دولتی در قالب سهام عدالت میان ۴ میلیون و ۶۰۸ هزار نفر افراد مشمول این طرح توزیع شده است.

علاوه بر موارد فوق الذکر در خصوص اقدامات عدالت محور دولت می توان به مواردی از جمله افزایش حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری، گسترش پوشش بیمه های اجتماعی روستاییان و عشایر، اختصاص حداقل ۲۰ درصد از یارانه های مستقیم به دهک های پایین درآمدی در قانون بودجه سال ۸۵ بر اساس سند کاهش فقر و هدفمندسازی یارانه ها، تشکیل صندوق مهر امام رضا(ع) در راستای مرتفع ساختن مشکلات جوانان به ویژه ازدواج آنان، تخصیص ۲ درصد درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به استان های نفت خیز و گازخیز و شهرستان ها و بخش های محروم کشور و ارائه تسهیلات خرید مسکن کوچک و رهن مسکن (به ترتیب تسهیلات ۱۰۰ و ۳۰ میلیون ریالی) به اقشار کم درآمد و تصویب طرح ارائه تسهیلات احداث مسکن اجاره یی اشاره کرد.

● سرمایه گذاری خارجی

در خلال سال های اخیر و اقدامات برنامه محور در چارچوب اصلاحات اقتصادی و رونق اقتصادی متعاقب آن، پتانسیل جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش یافته است. تصویب و ابلاغ قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. این قانون از طریق روزآمد ساختن بستر قانونی و چارچوب های حقوقی جلب و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی نقطه عطفی در روند پذیرش این سرمایه گذاری ها ایجاد کرد. آخرین اطلاعات موجود در این زمینه که به عملکرد سال ۱۳۸۴ برمی گردد از تصویب ۳/۴ میلیارد دلاری حجم سرمایه گذاری خارجی حکایت دارد. این میزان سرمایه گذاری مصوب در قالب ۶۱ طرح قراردارد که ۶۰ طرح آن استانی و یک طرح ملی است.