الگوی چینی, رویکرد روسی

در هنگامه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دوران انتقالی, دولت قادر به پرداخت حقوق کارکنان دولت – بخوانید کل جمعیت شاغل – نبود

در هنگامه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و دوران انتقالی، دولت قادر به پرداخت حقوق کارکنان دولت – بخوانید کل جمعیت شاغل – نبود. توقف کارخانجات، فروپاشی زیرساخت‌های اقتصادی و فقدان تولید و نبود مکانیزم فروش محصولات باعث نارضایتی شدید شده بود. دانش آموختگان اقتصاد بازار دولتی در آن شرایط بجای پرداخت حقوق و سنوات خدمت اوراقی را به نام «کوپن سهام» طراحی و در قبال حقوق و مزایا و سنوات خدمت به کارکنان دولت تسلیم نمودند. زرنگ‌ها و مدیران – که عمدتاً همان بورکراتها و تکنوکراتهای حزبی و مسئولان دولتی بودند – با توجه به اینکه این اوراق به خودی خود فاقد درآمد برای دارندگان آن بود بتدریج شروع به خرید این اوراق از صاحبان آن – به علت نیاز شدید صاحبان اوراق به تأمین معیشت زندگی در آن شرایط دشوار – به ثمن بخس نمودند و در مرحله بعدی با تسلیم کلیه اوراق به دولت خواستار انتقال مالکیت کارخانجات به خود به عنوان دارنده کلیه اوراق سهام این بنگاهها شدند که این امر هم اتفاق افتاد و پس از آن یا با راه‌اندازی کارخانه و یا با اوراق کردن کارخانه و فروش خطوط و ماشین آلات تولیدی به چپاول ثروت جامعه دست زدند به طوری که امروز ثروتمندان مسکو با ثروتمندان نیویورک مقایسه می‌شوند و جوانی بنام «خودروکوفسکی» با تملک منابع نفتی شوروی تراست نفتی میلیاردی به نام یوکاس را بوجود آورد که در تاریخ جهان، چنین سرعتی بی‌نظیر بوده است! اینان نه تنها کارآفرین و مدیر نبودند که اتفاقاً اعضای باندهای مخوف سرمایه‌داری نوین بودند که باشکال مافیائی انحصار ثروت و سرمایه را توأمان بدست آوردند و بهمین علت در محافل جهان سرمایه‌داری هم به این افراد با دیده شک و تردید نگریسته شد.

سرانجام «کوپن‌های سهام» در روسیه که در سایر جمهوریها و بعضاً کشورهای اروپای شرقی هم دنبال شد که باعث پیدایش قشر نوین ایگارشی مالی- مافیائی شد که اندیشه‌ای مگر غارت و چپاول در مخیله ندارند. نمایندگان این گروه نوظهور شامل خودروکوفسکی (شرکت نفت یوکاس) رومان ابراموریج صاحب امتیاز صنعت نفت و آلومینیوم، اولگ درپیاسکا (رئیس شرکت Bazvoy element)- میخائیل فریدمن و پطرآون مدیران شرکت آلفا- الکساندر مأموت رئیس گروه MDM و دهها تن شبیه آنان که در ترویکاها (گروههای سه نفره) خاص جای دارند می‌باشند که لیست آنان عمدتاً در پایگاه‌های اطلاعاتی یکصد مرد برتر اقتصاد روسیه وجود دارد. اینک در دهه سوم انقلاب مردانی که تا چند پیش در استقرار مدل حکومت چینی (اقتدار و توسعه از بالا بدون توجه به آزادیهای سیاسی) مشهور بودند تمایل خود را به خصوصی‌سازی به شیوة کوپن سهام (مدل اقتصادی روسی) بیان داشته‌اند. اگرچه پیشینه کوپن سهام به دهه ۱۳۶۰ برمی‌گردد اما طرح آن در برهه کنونی و به عنوان راهبرد خصوصی‌سازی و در شرایطی که عملاً برنامه‌های خصوصی‌سازی با اعداد و ارقام با شکست مواجه شده جای بحث و تأمل دارد.

کوپن سهام اگرچه ظاهری مردم‌پسند و عوام‌گرایانه (پوپولیستی) دارد اما ماهیت آن جزء سرمایه‌داری نخواهد بود. اگر بخواهیم واقع‌بینانه به قضایا بنگریم و رابطه خصوصی‌سازی و مشارکت مردمی را بررسی کنیم شاید یکی از بهترین گزینه‌های ممکن که دارای تجربه تاریخی در ایران نیز می‌باشد «سهیم کردن کارکنان در سود کارخانجات» می‌باشد که متأسفانه بدون داشتن هیچگونه توجیه مناسب و صرفاً در یک جو احساساتی مورد غضب قرار گرفت. سرمایه یک رابطه اجتماعی است که ظاهر آن در قالب عدد و رقم قرار گیرد اما ذات آن یک فرآیند تاریخی است که در مدار انباشت سرمایه معنی می‌یابد. اگر قرار باشد کارکنان شرکتها در مفهوم نیروی انسانی یا سرمایه انسانی به عنوان بخش اصلی سرمایه کارخانجات به شمار رفته و به نسبت سهم خود در سهام و مدیریت و سود کارخانجات سهیم باشد لاجرم باید راهکارهای متناسب با این اندیشه مورد تعمق و مداقه قرار گیرد زیرا نمی‌توان با راهکارهای مزایده و مذاکره بحث از مشارکت نیروی انسانی در سهام نمود چون این تجربه در دهه ۱۳۷۰ منجر به آن شد که افراد یا نهادهای خاص پشت سر گروهی از مدیران شرکتها به عنوان تأمین کننده منابع مالی خرید سهام قرار گیرند و پس از آنکه توانستند از این راهکار سهام را بدست آورند حتی همان مدیران را نیز به نوعی کنار گزاردند جز آنکه برخی مدیران دولتی کارکشته که بعدها نیز عملاً به نوعی به صورت بازیگران سهام بازار سرمایه درآمده و حتی در نوسانات اخیر بورس نیز به نوع دست پنهان آنان مشاهده می‌شود در این بازی خود را به عنوان مهره‌های اصلی جا زدند. این رابطه خاص که به هیچ عنوان با مشارکت عمومی و سهیم شدن کارکنان وجه تشابهی ندارد، و تألی فاسد مسائل دورة ۷۵- ۱۳۶۹ و ۸۱- ۱۳۷۶ بازار سرمایه بوده است. کوپن سهام چنانچه در قالب یک برنامه ملی و فرآیند تبدیل انحصار به رقابت سالم باشد به طوری که بخشهای وسیعی از مردم به عنوان سهامداران ثروت ملی کشور به شمار روند می‌تواند جلب توجه نماید اما در درون خود اما و بایدهایی را به همراه داشت که پاسخ بدان با توجه به عملکرد دولتهای حاکم در طول برنامه‌های اول و دوم و سوم چندان مثبت نخواهد بود. نکته ظریف دیگری که باید بدان توجه داشت این است که این سیاست که در کشورهای سابق اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی اجرا شد عملاً به نوعی مردم را در ثروت کاغذی موجد ورشکستگی جامعه شریک نمود که امروزه یکی یکی این کشورها وارد بحران شده‌اند. کسانی که علاقمند هستند در فرآیند خصوصی‌سازی «خواص» را طرد و عموم مردم را در مشارکت و مدیریت سرمایه‌های کشور سهیم نمایند باید سوالات ذیل را به روشنی پاسخ گویند:

۱- فرآیند واگذاری «کوپن سهام» بر مبانی کدامین ارزیابی کارخانجات صورت خواهد گرفت؟

۲- درصدهای قابل واگذاری چگونه بین کارگزاران، کارمندان و مدیران تخصیص خواهد یافت؟

۳- نحوة تأمین مالی این «کوپن‌های سهام» چگونه خواهد بود؟ نقدی یا تقسیطی و با چه نرخ سود و کارمزد تقسیط.

۴- چه راهکارهایی جهت عدم انتقال کوپن سهام در یک دوره سه الی پنجساله پس از واگذاری پیش‌بینی شده است؟

۵- ماهیت این شرکتها در دورة واگذاری و موضوع سنوات خدمت و کسورات صندوقهای بازنشستگی چه خواهد شد؟

شاید دهها پرسش بی‌پاسخ دیگر در این فرآیند مطرح باشد که تا زمانی که پاسخ بدان روشن و شفاف نباشد طرح شعار «کوپن سهام» جز واگذاری سهام از طریق دست بدست شدن به خواص معنی دیگری نخواهد داشت.

بررسی مستندات و پیشینه مطالعات انجام شده پیرامون «کوپن سهام» که در روزنامه شرق روز چهارشنبه مورخ ۲۸/۵/۸۳ چاپ شد نیز حکایت از ابهامات فراوان در طرح مذکور دارد زیرا اگر قرار باشد هر ایرانی به عنوان یکی از سهامداران «کلیه شرکتهای دولتی قابل واگذاری» به شمار رود اولین چالش پیش رو چگونگی ارزیابی همة داراییهای دولتی در یک زمان و تخصیص سهم هر ایرانی می‌باشد که بنظر اگر غیرممکن نباشد حداقل در یکدوره میان مدت امکانپذیر نخواهد شد مگر آنکه همان کسانی که در نهان و در کمین تصاحب اموال دولتی هستند در قالب نحیف خصوصی‌سازی به سهام مردم چه از طریق خریدهای ارزان‌قیمت، بازارسازی دروغین، کاهش قیمت سهام در کوتاه‌مدت به قصد ارعاب و فریب مردم جهت عرضه فوری و ... یورش برند. متأسفانه صاحبنظران اقتصادی کشور که از یک طرف جرئت اظهارنظر واقعی و طرح مشکلات واقعی کشور را ندارند و از طرف دیگر بدنبال راهکارهای کپیه‌سازی هستند در طول روز و با هر باصطلاح روزنامه‌ای بوق و کرنای خصوصی‌سازی براه انداخته‌اند که گویا خصوصی‌سازی «مشکل‌گشای» اقتصادی کشورها می‌باشد. اگر شعار و بوق و کرنای این آقایان که عملاً پست سازمانی سخنگوی صندوق بین‌المللی پول – دکتر IMF – را بر عهده دارند درست باشد و فرض کنیم که قرار باشد مراکز درمانی کشور را مشابه سهام کارخانجات به مدیران و کارکنان آن واگذار شود پس از یکدوره سه الی پنجساله شاهد افزایش فوق‌العاده هزینه‌های درمانی و کاهش شدیدی سطح درمانی آحاد شهروندان خواهیم بود به طوری که مردم ناچار خواهند بود همان سهام واگذاری را بابت جراحی قلب باز و درمان خود به باندهای مافیائی که هم‌اکنون نبض مراکز درمانی را در دست دارند واگذار نمایند بدین معنی که در یک دوره سه الی پنجساله مردم نه تنها سهام مورد بحث را از دست داده‌اند بلکه برای هزینه‌های درمانی خود که در حال حاضر هم قادر به پرداخت آن نیستند مستأصل خواهند شد و واقعیت آن است که حتی در قالب بهره‌وری مراکز درمانی، شاهد کاهش هزینه‌های درمانی برای مصرف نهائی نخواهیم بود. همین موضوع در مورد مراکز آموزشی و... هم صادق است! بگونه‌ای که عمده مراکز آموزشی و تسهیلات آموزشی در اختیار گروههای خاص قرار گرفته که تحت عنوان مراکز باصطلاح غیرانتفاعی علاوه بر هدف قرار دادن تاراج اندوخته مردم کیفیت نظام آموزشی را نیز مورد تهدید قرار داده‌اند!

بنظر می‌رسد دولت بیش از آنکه نگران توقف خصوصی‌سازی و بهره مالکانه باشد باید نگران «اعمال حاکمیت» خود در وظایف مندرج در قانون اساسی به خصوص مواد ۲۹ و ۳۰ و ۳۱ باشد. چگونه است که در قانون اساسی تأمین مسکن و آموزش همگانی که مباحث حاکمیتی است و متوقف شده مورد نگرانی دولت و صاحبنظران اقتصادی نیست اما اصل (۴۴) که حاکمیت بر بنگاههای استراتژیک اقتصادی است مرتباً مورد بحث و انتقاد و نگرانی حضرات خصوصی‌ساز است. آنان که تا دیروز دولتی شدن همه بخشهای اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار داده بودند چگونه و با چه استدلالی امروزه نگران متوقف شدن فرآیند خصوصی سازی شده‌اند! به طوری که یکی از این افراد وطنی خصوصی‌سازی که خوشبختانه به مدد روزنامه‌هایی که خود را اقتصادی هم می‌دانند «مدارک دکتر و دکتر مهندس» اخذ کرده‌اند بدون ارائه هیچگونه دلیل و مستندی در یک جمله بیان کرده که ما «در عصر کنونی هیچ بهانه‌ای برای فرار از خصوصی‌‌سازی قابل قبول نیست» اما همین فرد در مقاله خود اظهار می دارد «دولت انگلستان تنها به یک شرکت برای ورود به صنعت مخابرات مجوز داده و تا هفت سال پس از روند خصوصی‌سازی به شرکتهای خصوصی دیگر این امکان را نداده است.» یعنی گویا ایران مهد سرمایه‌داری است که مقررشده در طول یک برنامه همه ارکان کشور خصوصی شوند!! برای آنان که فراموش کردند ملت چه خواسته‌هایی را داشته و نظام چه تعهداتی را در قبال ملت پذیرفته مفاد مواد ۲۹، ۳۰ و ۳۱ را یادآور می‌شویم.

اصل بیست و نهم

برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.

دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.

اصل سی‌ام

دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دورة متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفائی کشور بطور رایگان گسترش دهد.

اصل سی و یکم

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند بخصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

روی سخن ما در این مقاله با کسانی که اقتصاد کشور را در قالب تعدیل ساختار و خصوصی‌ساز به بیراهه کشانیده‌اند نمی‌باشد بلکه کسانی است که هنوز معتقد به اصول قانون اساسی هستند. آیا دولت می تواند تحت عنوان خصوصی‌سازی «تعهدات تأمین اجتماعی مردم» را هر روزه با آگهی و اعلامیه کاهش دهد؟ آیا دولت می‌تواند تحت عنوان کاربری واحدهای آموزشی، مدارس و دبیرستانها را تحت عناوین مختلف «نمونه مردمی، نمونه غیرمردمی، غیرانتفاعی و ...» تغییر دهد و مردم را از دستیابی به آموزش همگانی محروم نماید و...

خلاصه در یک کلام باید پذیرفت که کشور ما دارای ظرفیت‌های نهان و پنهان اقتصادی بسیار بالائی است که چنانچه عقل جمعی و خرد جای نابخردی قرار گیرد نیازی به الگوی چینی و رویکرد روسی ندارد بلکه می‌توان در الگوئی مبتنی بر منافع مالی و مردم‌سالاری و مشارکت همگانی اقتصاد توسعه‌ای را بر همه ارکان جامعه استوار نمود. راه درازی در پیش است اما امکانپذیر و شدنی است چون ما سابقه توسعه اقتصادی را در دهه ۵۰-۱۳۴۰ در زمانی شروع کردیم که کشورهائی نظیر کره، ترکیه، فیلیپین و چین اندر خم توسعه بودند.

غلامحسین دوانی