بحران جهانی سرمایه داری

سرمایه داری جهانی, از آمریکا و اروپا تا آسیا و آفریقا ماهیت و هدف یک سانی دارد و آن انباشت سرمایه از هر طریقی است جنایت کاران اقتصادی در اشکال مختلف در کشورهای جهان, روزانه هزاران میلیارد دلار کلاهبرداری می کنند و با متوسل شدن به چپاول و غارتگری, خشونت و تهدید, جنگ و ترور, کودتا, تحریم های اقتصادی, و قتل های دسته جمعی همگی در راستای کسب سود بیش تر و بیش تر منافع مشترک دارند

سرمایه داری جهانی، از آمریکا و اروپا تا آسیا و آفریقا ماهیت و هدف یک سانی دارد و آن انباشت سرمایه از هر طریقی است. جنایت کاران اقتصادی در اشکال مختلف در کشورهای جهان، روزانه هزاران میلیارد دلار کلاهبرداری می کنند و با متوسل شدن به چپاول و غارتگری، خشونت و تهدید، جنگ و ترور، کودتا، تحریم های اقتصادی، و قتل های دسته جمعی همگی در راستای کسب سود بیش تر و بیش تر منافع مشترک دارند.

تصمیمات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سرمایه داری، چه در کابینه ها، پارلمان ها و چه در خارج آن، می بایستی به وسیله سیاست مداران و اقتصادانان و تئوریسن های بورژوا، سران نظامی، ارگان ها و علمای مذهبی، با صاحبان صنایع بزرگ و بانکداران و دلالان سهام و بورس ها، یعنی نیروهایی که در راس سیستم سرمایه داری قرار دارند، اتخاذ می شود. در واقع تکمیل تقسیم ارضی و اقتصادی جهان، همواره در بین قدرت ها و امپراتوری های سرمایه داری، چه از طریق جنگ و صلح و چه از طریق صدور سرمایه و غیره در جریان است.

در دو دهه اخیر پس از فروپاشی شوروی، یکه تازی دولت آمریکا، جنگ یوگسلاوی و تقسیم این کشور، اشغال عراق و افغانستان، حمله اخیر روسیه به گرجستان و تقسیم این کشور به سه منطقه جداگانه، و بحران اخیر سرمایه داری جهانی، بخش های مهمی از تقسیم مجدد جهان بین ابرقدرت هاست. روسیه، اگر در دو دهه اخیر، یعنی پس از فروپاشی شوروی درگیر حل مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی خود بود اکنون با حمله نظامی به گرجستان، بار دیگر در مقابل سلطه دولت آمریکا قد علم کرده است. بنابراین، بر خلاف تلاش ها و ادعاهای سیاست گذاران کلان و تئوریسین های دولت آمریکا مبنی بر جهان تک قطبی، الان جهان به چند قطب تقسیم شده است که آمریکا نیز یکی از این قطب هاست.

سرمایه داران، برای حمایت از سرمایه گذاری هایشان، باید میدان مانور سرمایه را هر چه بیش تر گسترش دهند و مرزها را پشت سر بگذارند تا هر چه بیش تر کسب سود کنند. به این دلیل در سراسر تاریخ سرمایه داری، با دستاوردهای تکتیکی عظیم و بزرگ، نه تنها بین کارگران، بیکاران و کشاورزان، بلکه در مناطق فقیر نشین و حاشیه نشین شهرها در داخل کشورهای سرمایه داری و در کشورهای عقب نگه داشته شده و در حال توسعه، فجایع انسانی و تخریب محیط زیست عظیمی به وجود آورده اند. به قول مارکس، شیوه تولید سرمایه داری به منظور نیازهای انسانی صورت نیم گیرد، بلکه انگیزه تولید، بیرون کشیدن ارزش اضافی، از یک طبقه کارگر مزدبگیر است.

طی هفته اخیر با ورشکستگی یکی از بزرگ ترین موسسات مالی آمریکا، بانک های مرکزی در سراسر جهان برای پیشگیری از سقوط بیش تر بازار مالی و سهام کشورهای خود، حجم فراوانی از پول نقد را به این بازارها وارد کردند.

بنا به گزارش خبرگزاری های بین المللی، در ساعات اولیه بامداد روز دوشنبه، ۱۵ سپتامبر - ۲۵ شهریور ۱۳۸۷، مدیران بانک لمان برادرز (Lehman Brothers)، از موسسات بزرگ مالی آمریکا که در زمینه های مختلف خدمات مالی و بانکی فعالیت داشته، درخواست ورشکستگی کرده است.

موسسه لمان برادرز، که در زمینه های مختلف خدمات مالی از جمله بانک سرمایه گذاری، مدیریت و معاملات اوراق بهادار و خدمات بانکی فعال بوده، بزرگ ترین موسسه مالی ایالات متحده است که در نتیجه مشکلات ناشی از بحران مالی یک سال اخیر اعلان ورشکستگی می کند. قبل از اعلام تصمیم مدیران این موسسه، تلاش هایی برای نجات این موسسه از جمله از طریق فروش آن به چند موسسه مالی، از جمله کنسرسیومی متشکل از بانک های آمریکایی، در جریان بود اما ظاهرا این تلاش ها به نتیجه نرسید.

اعلان ورشکستگی موسسه لمان برادرز، که عامل اصلی آن بحران در بازارهای مالی آمریکا و بسیاری دیگر از کشورهای جهان عنوان شده، شوک اقتصادی بزرگی در بازارهای مالی جهان را به همراه آورده است.

پیش تر، فدرال رزرو - بانک مرکزی آمریکا - همراه با ده بانک بزرگ جهان توافق کرده بودند یک صندوق اضطراری به مبلغ تا هفتاد میلیارد دلار را به منظور اعطای تسهیلات اعتباری به موسسات مالی ایجاد کنند. هدف از این اقدام کاهش اضطراب ناشی از دشواری در نظام مالی ایالات متحده و جلوگیری از تاثیر منفی آن بر بازار مالی جهان عنوان شده بود. با این همه، حتی پیش از انتشار خبر درخواست ورشکستگی لمان برادرز، بازارهای بورس در شماری از کشورها، از جمله استرالیا، تایوان و هند سقوط کرد و شاخص بهای سهام در این بازارها کاهش یافت.

لمان برادرز، که چهارمین بانک سرمایه گذاری بزرگ آمریکاست، در پی بحران در بازار مسکن و محدودیت های اعتبار مالی در آمریکا ورشکست شد، کارشناسان علت ورشکستگی این بانک را سرمایه گذاری سنگین در بخش مسکن آمریکا عنوان کرده اند. بنابراین، این بحران اقتصادی، به مرزهای آمریکا محدود نمانده و بازارهای جهانی از اروپا تا آسیا را فراگرفته است.

تقاضای بازارهای مالی برای تزریق پول توسط دولت های اروپایی ۱۰۰ میلیارد یورو بود که حکایت از گستردگی بحران سرمایه داری دارد. این بحران اقتصادی، نه تنها برخی از بانک ها و موسسات مالی و بازارهای بورس و غیره در سطح بین المللی را در معرض ورشکستگی قرار داده است، بلکه برخی از مراکز کاری نیز تحت تاثیر این بحران، به تعدیل نیروی کار دست زده اند و سعی دارند آوار بحران خود را بر سر طبقه کارگر بریزند.

● بانک های آمریکا

بحران مالی آمریکا که از ۱۳ ماه پیش عمیق تر شده در هفته های اخیر وارد مرحله تازه ای شده است. هفته گذشته، در خطر قرار گرفتن موجودیت بانک «مورگان استانلی»، یکی دیگر از نمادهای وال استریت، بازارهای مالی آمریکا بیش از پیش در بحران فرو رفتند. برآورد می شود در طول سال جاری شرکت های آمریکایی به اندازه کل بازار سهام سوییس ارزش خود را از دست داده باشند. ارزش بازار سوییس در حدود ۹۸۸ میلیارد دلار است.

هراس سرمایه گذاران به اندازه ای است که حتی ضمانت تاریخی دولت آمریکا برای نجات «آمریکن اینترنشنال گروپ» (ای آی جی) که بزرگ ترین شرکت بیمه دنیاست، موثر واقع نشد.

«واشینگتن میوچوال» که یک موسسه عظیم وام دهنده است، برای بقای خود به دنبال خریدار می گردد. بانک بریتانیایی «اچ بی او اس پی ال سی» پس از آن که نیمی از ارزش بازار خود را در طول تنها یک هفته از دست داد، وادار شد خود را به رقیبش «لیودس تی اس بی گروپ پی ال سی» بفروشد. این بحران پس از آن اتفاق افتاد که بانک فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلیس از واریز کردن ده ها میلیارد دلار به بازارهای مالی به دنبال اعلام ورشکستگی غول های اقتصادی خودداری کردند.

با اعلام ورشکستگی بانک «لمان برادرز» در روز دوشنبه ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۸ و هم چنین رقیب آن، موسسه مریل لینچ، بحران اقتصادی جدیدی را در بازارهای جهانی به وجود آورد.

«ای آی جی» روز دوشنبه اعلام ورشکستگی کرده بود و پیامدهای آن در روز سه شنبه در بازار های سهام جهانی ادامه داشت. شاخص سهام «داو جونز»، روز سه شنبه در نیویورک، بین نیم تا یک و نیم درصد کاهش یافت در حالی که روز پیش از آن نیز، این شاخص ۴ و نیم درصد تنزل کرده بود. روز سه شنبه، پیش از کاهش ارزش سهام در نیویورک، بازرهای بورس و اوراق بهادار در دیگر نقاط جهان نیز شاهد افت ارزش سهام بودند. «آی ای جی» یکی از بزرگ ترین موسسات بیمه آمریکاست.

روزنامه وال استریت ژورنال در سرمقاله روز دوشنبه خود نوشته بود که آمریکاییان روز دشواری را در پیش رو دارند و خواستار اقدامات دولت آمریکا برای حمایت از بازار وال استریت شده بود.

پیش تر اعلام شده بود که این بانک در سه ماهه دوم سال جاری میلادی متحمل سه میلیارد دلار زیان شده است. در این میان، بانک آمریکا، موسسه مریل لینچ را در ازای توافقی ۵۰ میلیارد دلاری خریداری کرد. این در حالی است که شرکت بزرگ بیمه «آی ای جی» خواستار دریافت وامی اضطراری به ارزش ۴۰ میلیارد دلار از بانک آمریکا برای مقابله با مشکلات داخلی خود شده است.

مارکوس دروگا، مدیر موسسه بیمه خصوصی «ماسکوئر» در نیویورک در ارتباط با بروز بحران جدید در بازارهای مالی به شبکه خبری داوجونز گفته که پس از بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ میلادی، این گسترده ترین تحولات منفی ای است که در تاریخ اقتصاد جهان روی داده است.

به گفته اقتصاد دانان بوررژوازی، ریشه این بحران مالی وام هایی است که طی مدتی طولانی برای خرید مسکن در اختیار شمار بسیار زیادی از آمریکایی های کم در آمد قرار گرفت. در پی رکود بازار مسکن، و ناتوانی وام گیرندگان در بازپرداخت اقساط بدهی شان، تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات مالی آمریکایی و نیز غیر آمریکایی با دشواری های بزرگ مالی روبرو شدند. برآورد می شود که در طول سال جاری شرکت های آمریکایی به اندازه کل بازار سهام سوییس ارزش خود را از دست داده باشند. ارزش بازار سوییس در حدود ۹۸۸ میلیارد دلار است.

هنری پائولسون، وزیر خزانه داری آمریکا، و بن برنانکی، رئیس بانک مرکزی این کشور روز سه شنبه با اعضای ارشد کنگره دیدار کردند تا آن ها را در جریان طرح نجات «ای آی جی» از ورشکستگی قرار دهند.

براساس این طرح، در ازای کمک هشتاد و پنج میلیارد دلاری به این موسسه، حداکثر ۸۰ درصد دارایی ای آی جی در اختیار دولت می گیرد و مدیران این موسسه تغییر می یابند که تقریبا همان شیوه ای است که در طرح کمک به دو شرکت عظیم «فنی می» و «فردی مک» به اجرا گذاشته شد. هم زمان با تشدید بحران وال استریت، بانک مرکزی آمریکا با صدور بیانیه ای اعلام کرد، که مجوز تزریق ۱۸۰ میلیارد دلار به بازار را صادر کرده است. موسسات مالی «فردی مک» و «فانی می» آمریکا نیز مانند «لمان برادرز» هم اکنون با بحران مشابهی مواجه هستند.

● بانک های اروپایی

ادامه بحران مالی در بازارهای جهانی در حالی که بانک های مرکزی آمریکا، اروپا و آسیا طی دو روز گذشته ده ها میلیارد دلار بودجه به بازارهای مالی خود تزریق کردند.

پیر اشتینبروک، وزیر اقتصاد آلمان، به پارلمان این کشور گفته است: «مشخص است که این بحران مالی بزرگ ترین بحران بین المللی طی چند دهه اخیر است و هنوز به پایان نرسیده است.»

بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه ۷۰ میلیارد یورو، معادل ۹۸ میلیارد دلار، و روز دوشنبه هم ۳۰ میلیارد یورو به بازارهای مالی تزریق کرده بود. در بریتانیا، بانک مرکزی، در دو روز نخست هفته گذشته حدود ۲۵ میلیارد پوند، معادل ۴۴ میلیارد دلار، پول نقد وارد بازار مالی کرد، در حالی که تقاضای بازار از دولت برای کمک مالی، حدود سه برابر این رقم است.

در لندن، شاخص بهای سهام، یک و نیم درصد سقوط کرد. شاخص سهام در مسکو نیز افت شدید داشته است. سهام بانک «هچ باس»، یکی از بزرگ ترین بانک های بریتانیا، تا ۲۵ درصد کاهش داشت.

امواج نگرانی و شوکی که از مراکز مالی آمریکا به سراسر جهان پخش شد، حتی بانک مرکزی استرالیا را مجبور کرد که حدود ۱.۵ میلیارد دلار پول نقد به بازار مالی و شبکه بانکی کشور تزریق کند.

با ادامه بحران در بانک ها و موسسه های مالی آمریکا، مقام های اتحادیه اروپا در نشست دو روزه نیس راه های جلوگیری از سرایت این بحران به بانک های اروپا را بررسی کردند.

وزیران دارایی کشورهای اتحادیه اروپا و روسای بانک های مرکزی این اتحادیه روزهای شنبه ۱۳ و یک شنبه ۱۴ سپتامبر ۲۰۰۸، در فرانسه به بررسی بحران مالی بانک آمریکایی « لمن برادرز» و اثر آن بر بانک های اروپایی پرداختند.

ژان کلود ژانکر، وزیر دارایی لوکزامبورگ، که ریاست نشست وزیران دارایی ۱۵ کشور اروپایی را در نیس فرانسه بر عهده دارد، گفت: «واقعا متقاعد شده ام که ما در پایان راه این بحران مالی نیستیم.»

پی یر اشتاینبروک، وزیر دارایی آلمان، ابراز امیدواری کرد تا مسئولان مالی دولت آمریکا تا روز دوشنبه راه حلی برای بحران «لمن برادرز» پیدا کنند. ماریو دراگی، مدیر بانک ایتالیا و رییس شورای ثبات مالی، برآورد می کند در بحران مالی یک سال گذشته که از آمریکا آغاز شد، بانک ها نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار ضرر کرده اند.

اکسل وبر، رییس بوندس بانک آلمان، با بیان این که بانک های مرکزی اروپا، خود را برای اوضاع وخیم تری آماده کرده اند، گفت: «پس از ورشکستگی بانک «بر استرنز»، بحران «لمن برادرز»، تنش دیگری بود که به بازارهای مالی جهان در سال جاری وارد شد. به گفته رییس بوندس بانک آلمان، بازارهای مالی جهان بار دیگر از بی ثباتی اخیر دچار شوک شده اند.

ماریو دراگی، مدیر بانک ایتالیا و رییس «شورای ثبات مالی»، به بانکداران و دست اندرکاران مالی کشورهای اتحادیه اروپا و آمریکا و توصیه کرد تا ۳۵۰ میلیارد دلار به سرمایه خود بیفزایند تا بتوانند با بحران اعتبار مقابله کنند. وی با این حال خاطر نشان کرد که ممکن است برخی در یافتن سرمایه مورد نیاز با مشکل مواجه باشند.

ماریو دراگی، مدیر بانک ایتالیا و رییس شورای ثبات مالی برآورد می کند در بحران مالی یک سال گذشته که از آمریکا آغاز شد، بانک ها نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار ضرر کرده اند.

بانک های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان اعلام کردند که قصد دارند با تزریق ۳۶۰ میلیارد دلار به بازارهای خود بحران مالی کنونی را مهار کنند. بانک مرکزی آمریکا همراه با بانک های مرکزی اروپا، ژاپن، بریتانیا، کانادا و سوییس می گویند که در «اقدامی هماهنگ» ۳۶۰ میلیارد دلار را به بازارهای مالی تزریق می کنند.

● بانک های مرکزی آسیا و اقیانوسیه

روز پنج شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۷- ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸، ارزش سهام در بازار بورس توکیو ۲ درصد، در بورس های هنگ کنگ و سیدنی ۷ و ۴ درصد و در بازارهای شانگ های، تایوان و هند بین ۳ تا ۵ درصد کاهش یافت.

در این میان، سهام در بازارهای بورس در اروپا و آسیا بین ۳۰ تا پنج درصد کاهش ارزش داشته اند. هم چنین ارزش دلار سقوط کرد و هر بشکه نفت نیز به حدود ۹۳ دلار کاهش یافت.

در بازارهای مالی آسیا و اقیانوسیه نیز بانک های مرکزی مجبور به دخالت و تزریق پول شدند. در مجموع، بانک های ژاپن، استرالیا و هند طی دو روز نخست هفته گذشته حدود ۸۶ میلیارد دلار وارد بازارهای مالی خود کرده اند.

تزریق پول نقد در ژاپن، با رقمی معادل ۲۴ میلیارد دلار، بزرگ ترین مورد طی شش ماهه گذشته بود و نخست وزیر این کشور برای بررسی وضعیت بازار مالی با مقامات اقتصادی ژاپن دیدار کرد.

در اکثر کشورهای آسیایی مانند اندونزی، هنگ کنگ، تایوان و کره جنوبی مقامات دولتی ناگزیر شدند که با دادن تضمین و اطمینان های شفاهی به کنترل اوضاع کمک کنند.

بانک مرکزی هند نیز اعتباری حدود ۶۰ میلیارد روپیه، معادل ۱.۳۲ میلیارد دلار، وارد بازار کرد که بزرگ ترین مورد تزریق پول در این کشور طی یک ماه اخیر به حساب می آید.

● بحران اقتصادی ایران

هر چند که در رابطه با بحران اخیر سرمایه داری جهانی در ایران، خبرهای چندانی منتشر نشده است اما مدت هاست که حکومت اسلامی ایران، تورم و گرانی فزاینده ای بر مردم این کشور تحمیل شده است.

زمانی آیت الله خمینی، گفته بود: «اقتصاد برای خر است»، اما در این سی سال حاکمیت اسلامی، قشر جدیدی از سرمایه داران در این کشور ظهور کرده اند که اکثریت آن ها در ردیف سران حکومت و نزدیکان آن ها قرار دارند. به جرات می توان گفت که برخی از این ها و به خصوص «آقازاده» ها، حتی یک روز هم برای این مبالغ کلانی که در اختیار دارند زحمت نکشیده اند.

اکنون خامنه ای و احمدی نژاد، با توسل به زور و نیروهای نظامی با سرکوب و اختناق و شکنجه و اعدام و هم چنین تحمیل فشارهای اقتصادی فزانیده ای به اکثریت مردم ایران، راه خمینی را ادامه می دهند.

وخامت شرایط اقتصادی با گرانی سرسام آور بهای مواد غذایی و مسکن همراه است و تصمیم دولت به جیره بندی بنزین نیز، که بر گرانی ها افزوده شده است. از سوی دیگر، خاموشی های برق نیز زندگی را بر مردم ایران سخت تر کرده است. از ابتدای تابستان برق جیره بندی شده و در ساعاتی از شبانه روز برق در مناطق مختلف قطع می شود.

روزنامه سرمایه، شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۸۷، در رابطه با تورم و گرانی نوشت: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در مرداد ماه ۱۳۸۷ به عدد ۷/۱۷۸ رسید که نسبت به ماه قبل ۸/۱ درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶/۲۷ درصد افزایش یافت. طی پنج ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۹/۲۵ درصد افزایش داشته است.

میزان تورم در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۸۷ نسبت به ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه ۱۳۸۶ معادل ۳/۲۲ درصد است.شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه ۱۳۸۷ پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۵/۲ درصد افزایش نشان می دهد. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه قبل در کلیه استان های کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان ایلام معادل ۳/۳ درصد و کم ترین افزایش مربوط به استان گیلان معادل ۶/۰ درصد است. هم چنین شاخص مذکور در استان تهران معادل ۱/۲ درصد افزایش داشته است. در مرداد ماه ۱۳۸۷ شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در مقایسه با ماه قبل ۷/۱ درصد افزایش یافت که بیش تر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گوشت مرغ معادل ۸/۱۱ درصد بود.

در مرداد ماه ۱۳۸۷ شاخص بهای گروه مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۱/۲ درصد همراه بود. افزایش فوق بیش تر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای ارزش اجاری مسکن شخصی و اجاره بهای مسکن غیرشخصی هر یک معادل دو درصد بوده است. هم چنین شاخص بهای گروه تعمیرات و خدمات ساختمانی معادل ۲/۲درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت ها ۷/۲۹ درصد افزایش داشته است.

مردادماه ۱۳۸۷ شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۶/۱ درصد مواجه شد. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل ۸/۱ درصد و هزینه های بیمارستانی دو درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان ۲۴ افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۵/۱ درصد افزایش نشان می دهد. در مرداد ماه ۱۳۸۷، شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل ۶/۰ درصد افزایش داشته است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل ۶/۱۳ درصد افزایش داشته است.

در شرایط کنونی ایران، ورشکستگی کارخانه ها، عدم پرداخت به موقع دستمزد ناچیز کارگران، عوارض وخیم خشک سالی و ورشکستگی و خانه خرابی کشاورزان، تشدید تدریجی فشار ناشی از تحریم های اقتصادی خارجی و... بیش از پیش جامعه ایران را نگران کرده است. در این میان روشن نیست که درآمدهای کلان از منبع فروش نفت خام به کجا می رود؟ شرکت ملی نفت حکومت اسلامی ایران، درآمد نفتی ایران در پنج ماهه اول سال جاری را ۴۳ میلیارد دلار اعلام کرده و هم زمان یک نماینده مجلس از موجودی هفت میلیارد دلاری حساب ذخیره ارزی خبر داده است.

علی اصغر عرشی، مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران، روز دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۸۷، درآمد نفتی ایران در پنج ماه اول سال جاری را حدود ۴۳ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که در این مدت میانگین قیمت فروش نفت ایران ۱۰۰ دلار بوده است. وزارت نفت ایران درآمد نفتی ایران در سال گذشته را در مجموع حدود ۷۰ میلیارد دلار اعلام کرده بود.

در همین حال با افزایش درآمدهای نفتی ایران، تقاضای دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی برای جبران کسری بودجه خود افزایش یافته است. محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، روز ۱۰ شهریور با اعلام این که دولت دچار کسری بودجه ۳۰ میلیارد دلاری شده است، گفت که دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین کسری بودجه خود، باید یک لایحه به مجلس ارائه کند. نایب رییس مجلس ایران اعلام کرده است که دولت در سال جاری دچار کسری بودجه ۳۰ میلیارد دلاری است.

نایب رییس مجلس ایران، هم چنین اقرار کرده است که دولت دچار کسری بودجه شش میلیارد دلاری در آموزش و پرورش، هشت میلیارد دلاری برای واردات بنزین و فرآورده های نفتی، ۱.۵ میلیارد دلار برای وزارت بهداشت، چهار میلیارد دلار برای جبران بدهی های وزارت نیرو و ۱۵ میلیارد دلار برای افزایش سرمایه بانک ها است.

احمدی نژاد گفت «این کار آن ها (اعمال تحریم از سوی شورای امنیت) نشانه ضعف آن ها است.» این در حالی ست که به گفته سخن گوی وزارت خارجه‌ آمریکا، قرار است نمایندگان کشورهای ۵+۱ روز جمعه در واشنگتن گردهم آمدند تا درباره چگونگی برخورد با حکومت اسلامی ایران، رایزنی کنند. هم زمان خبرگزاری فرانسه، در گزارشی از واشنگتن به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد شش قدرت بزرگ جهان درباره در نظر گرفتن تحریم های جدید بین المللی علیه حکومت اسلامی به توافق رسیدند.

وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد نمایندگان کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک (پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان) در نشست روز جمعه ۲۹ شهریور ۱۳۸۷ - ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸ خود در واشنگتن، به بررسی آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته ای حکومت اسلامی ایران پرداخته و از گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی که در آن از جمله گفته شده است حکومت اسلامی ایران، هم چنان به برنامه غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد، ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه آمده است وزرای امور خارجه کشورهای پنج به علاوه یک (آمریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین و آلمان) هفته آینده در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل درباره اعمال تحریم های جدید بین المللی علیه حکومت اسلامی، گفتگو خواهند کرد. روزنامه گاردین چاپ انگلستان طی مقاله ای با اشاره به گزارش منفی آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال حکومت ایران و اقدامات جدید آمریکا برای مقابله با برنامه هسته ای حکومت اسلامی نوشت کنگره آمریکا در حال بحث در مورد دو قطعنامه است که اگر تصویب شود، به طور فزاینده ای احتمال اقدام نظامی علیه حکومت اسلامی ایران را افزایش خواهد داد.

گاردین نوشت در این قطعنامه ها از رئیس جمهور آمریکا خواسته شده تا فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک را بر حکومت اسلامی ایران افزایش دهد. هم چنین کنگره آمریکا در این قطعنامه ها خواهان بازرسی سخت تر از محموله هایی است که به ایران وارد یا از این کشور خارج می شوند. این روزنامه نوشت اگرچه این قطعنامه ها مجوزی برای اقدام نظامی نیست، اما بازرسی از محموله کشتی ها نیازمند محاصره دریایی است و چنین محاصره ای می تواند منجر به درگیری با نیروی دریایی رژیم تهران شود.

گاردین نوشت آمریکا در حال استقرار بزرگ ترین ناوگان کشتی های جنگی در آب های خلیج فارس از سال ۲۰۰۳ میلادی تاکنون است. دو ناو هواپیمابر نیروهای ویژه هم اکنون در آن جا حضور دارند و سومین ناو نیز در بیست و دوم ماه اوت اعزام شده است. هم چنین طبق گزارش ها ناوهای جنگی و ناوهای هواپیمابر فرانسه و انگلستان نیز در راه هستند. این روزنامه نوشت این امر باعث تقویت این احتمال شده که رئیس جمهور آمریکا ممکن است تا پیش از ترک کاخ سفید در ماه ژانویه یا قبل از انتخابات ماه نوامبر دستور حمله نظامی علیه رژیم تهران را صادر کند. در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد آخرین گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که گزارش جدید این آژانس، به نفع حکومت اسلامی ایران نیست.

● «سپتامیر سیاه»

بدنبال اعلام طرح دولت آمریکا برای بیرون آوردن نظام بانکی این کشور از بحران بی سابقه ای که در آن فرو رفته است، شاخص های سهام در مهم ترین کانون های مالی جهان به ویژه اروپا در روز جمعه ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۸ جهش هایی کم سابقه را تجربه کردند. این طرح که توسط هنری پالسون، وزیر خزانه داری، و بن برنانک، رییس بانک مرکزی آمریکا، با همکاری کنگره فراهم آمده، مهم ترین مداخله مقام های دولت این کشور در امور مالی، بعد از بحران سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ میلادی است.

هدف این طرح آن است که به جای دخالت های گام به گام به منظور کمک مقطعی به این یا آن بانک، دولت فدرال یک باره به «سم زدایی» عمومی موسسات مالی و بانکی این کشور بپردازد و دارایی هایی را که خطرناک و نامطمئن تشخیص داده می شوند، از بیلان آن ها بیرون بیاورد. هزینه این طرح را وزیر خزانه داری آمریکا، چند صد میلیارد دلار ارزیابی می کند، ولی منابع کنگره از هزار میلیارد و یا حتی بیش تر سخن می گویند. در کنار این طرح عظیم، بانک فدرال آمریکا به منظور اطمینان بخشیدن به سرمایه گذاران و فراهم آوردن زمینه بازگشت به وضعیت عادی، از تزریق باز هم بیش تر نقدینگی در نظام پولی خبر داده است.

بر اساس گزارش ها وزارت دارایی آمریکا پیشنهاد کرده است صندوقی به سقف ۸۰۰ میلیارد دلار تاسیس شود و از طریق آن قسمت عمده ای از قرض ها در بازار وام مسکن آمریکا پرداخته شود. جورج بوش این طرح را با عبارت «اقدامی غیرمنتظره» برای حل «چالش هایی غیرمنتظره» ستود. قرار است اعضاء کنگره و مسئولان وزارت دارایی آمریکا برای بررسی این طرح با یکدیگر دیدار کنند.

گفتگوها تا پایان روز یک شنبه ادامه خواهد داشت و انتظار می رود در ظرف چند روز آینده، این طرح به شکل قانون در کنگره آمریکا به تصویب برسد. جاستین وب، گزارشگر بی بی سی در واشنگتن گزارش داده است اعتقاد بر آن است که هدف این طرح منتقل کردن قرض های مشکل زا برای موسسات مالی، به موسسه ای واحد است که وظیفه آن کنترل شرایط به نمایندگی از مردم آمریکا و کسانی است که مالیات می پردازند، تا زمانی در آینده که بتوان این اقراض را فروخت.

این خبرنگار می گوید برخی اعضاء کنگره آمریکا نظر مساعدی درباره حل مشکل، که ابعاد آن به صدها میلیارد دلار قرض بالغ می شود، از طریق دولت و پول مالیات مردم ندارند.

روز جمعه دولت آمریکا طرحی را نیز برای تضمین صندوق های بازار پولی این کشور تا سقف ۵۰ میلیارد دلار اعلام کرد تا اعتماد به بازار را افزایش دهد. هدف این طرح کمک به بانک های غیرانتفاعی و مشارکتی است که معمولا در اعتبارات کم خطر مانند اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری می کنند و معمولا سازمان هایی مانند صندوق های بازنشستگی از آن ها استفاده می نمایند.

هم چنین کمیسیون نظارت بر معاملات پولی در آمریکا موقتا فروش و خرید سهام های قرضی موسسات مالی را ممنوع اعلام کرد. این کمیسیون اعلام کرده است که این اقدام را هماهنگ با بریتانیا انجام می دهد که یک روز پیش تر این نوع خرید و فروش را ممنوع ساخت. این نوع دلالی سهام که در آن دلال، سهام در حال افت یک شرکت را قرض کرده، با قیمت بالا به فروش می رساند و دوباره پس از پایین آمدن قیمت، آن را خریده و به شرکت اصلی باز می کرداند، مسبب کاهش قیمت سهام چندین موسسه مالی عمده آمریکا از جمله بانک سرمایه گذاری له مان برادرز شناخته شده است.

روز جمعه، نوزدهم سپتامبر، در آخرین روز هفته مالی در آمریکا و اروپا و آسیا، ابتکار های واشینگتن موجی از امیدواری به وجود آورد، اما ترس از تداوم بحران هم چنان بر جا است. این شوک بزرگ اقتصادی، که از سوی سرمایه داران «سپتامبر سیاه» نام گرفته است، به این زودی ها خاتمه نخواهد یافت. اقتصاددانان بورژوازی مسئولیت اصلی این بحران را به بانک های آمریکایی نسبت داده اند که با اعطای وام مسکن به خانواده های فاقد درآمد کافی برای باز پرداخت آن، ابتدایی ترین قوانین حرفه ای را زیر پا گذاشتند و ثمره این بی احتیاطی شگفت را در قالب محصولات پیچیده مالی، به کشور های دیگر هم منتقل کردند.

در پی جنگ جهانی دوم، کنفرانس معروف «برتون وودز» نظام پولی و مالی تازه ای را پایه ریزی کرد. این نظام در کشاکش بحران های مالی نیمه دوم قرن بیستم و اوائل قرن بیست و یکم، بخش مهمی از اقتدار خود را از دست داد. با توجه به بحران مالی اخیر، که در ماه سپتامبر به اوج تازه ای رسید، شماری از صاحب نظران برگزاری «برتون وودز» دوم را پرهیز ناپذیر می دانند.

لازم به یادآوری است که بحران اقتصادی ضعیف تر از این نیز سیزدهم مارس ۲۰۰۸، در آمریکا خود را نشان داده بود. ارزش یورو، پول واحد اروپا، به گونه ای بی سابقه، از یک دلار و پنجاه و شش سنت فراتر رفت. جرج بوش، رییس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی پی بی اس، از کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر دیگر ارزهای جهان ابراز نگرانی کرده بود.

از اوائل سال ۲۰۰۸ تاکنون موسسات مالی ایندی مک، فردی مک، فانی می و بیر استرنز به مرز ورشکستگی رسیده اند که دولت آمریکا بدهی های آن ها را متقبل شده و یا به آنان اعتبار داده است. کارشناسان بر این عقیده اند که زنجیره ای از بحران مالی هم اکنون موسسات اقتصادی و بانک های آمریکا را فراگرفته است.

سرانجام برای مهار بحران اخیر، خزانه داری فدرال آمریکا اعلام کرد مبلغ ۱۸۰ میلیارد دلار را، از راه افزایش توافق های پایاپای خود با بانک مرکزی اروپا، بانک ملی سویس، بانک ملی انگلیس، بانک ژاپن و بانک کانادا به بازارهای پولی می رساند. این ابتکار باعث شد فعلا کمی بازارهای سهام آرام بگیرند و بورس های اروپائی روندی بالا رونده پیدا کنند. «توافق های پایا پای» به بانک های مرکزی امکان می دهد که در صورت نیاز و به منظور ثبات بخشیدن به نظام پولی کشورشان، در کوتاه مدت، به یکدیگر پول قرض دهند. این ابتکار در حالی انجام می گیرد که میزان وام ها رو به کاهش است و تصمیم تاریخی مقامات آمریکائی به دولتی کردن شرکت بیمه «ای، آی، جی» به منظور جلوگیری از ورشکستگی آن چندان تاثیری بر سراسیمگی بازار سهام نگذاشته است. لمان برادرز که در سال ۱۸۵۰ تاسیس یافته بود بزرگ ترین بحران ها از جمله دوران رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ را که طی آن تقریبا تمامی بانک های آمریکائی زمین خوردند، از سر گذرانده بود اما این بار نتوانست زیر فشار طاقت فرسای بازار بحرانی مسکن در آمریکا مقاومت کند. متعاقب انتشار خبر فرو ریختن لمن برادرزشاخص داو جونز با سقوط ۵۰۰ واحدی، بزرگ ترین کاهش در یک روز را از زمان وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر تجربه کرد. این بانک در حال حاضر ۶۱۳ میلیارد دلار بدهی دارد.

تا این جا همه شواهد نشان می دهند که این بحران اقتصادی در آمریکا، بسیار عمیق تر از نقاط دیگر جهان است. بسیاری از اقتصاددانان، بحران اقتصادی آمریکا را از شدیدترین بحران های دهه های اخیر می دانند. هم چنین تاکید شده است که بحران فعلی اقتصادی آمریکا احتمالا از پرپیچ و تاب ترین بحران از زمان پایان جنگ جهانی دوم تاکنون است.

تخمین زده می شود که در آمریکا، نه یا ده میلیون خانوار ممکن است توانائی بازپرداخت بدهی خود را ندارند. باید دید که در آینده واکنش این خانواده های آمریکایی نسبت به این وضعیت چگونه خواهد بود. از سوی دیگر، با بحران اقتصادی میزان بیکاری بالا خواهد رفت و شرکت های تولیدی سرمایه گذاری های خود را متوقف خواهند کرد. بسیاری از کارگران و کارمندان خود را نیز اخراج خواهند کرد.

سخن گوی رئیس جمهور آمریکا، گفته است که اقتصاد این کشور «از قدرت لازم برای مقابله موثر با تکان های مالی برخوردار است» هرچند دولت هنوز هم نسبت به ثبات سایر موسسات مالی عمده احساس نگرانی می کند. جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که بازارهای مالی را از نزدیک تحت نظر دارد و گفته است که اقدامات بانک مرکزی این کشور «ضروری و مهم» بوده است.

● نتیجه گیری

یک فاکتور مهم تاثیر کوتاه مدت این بحران، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. این بحران، بر نامزد جمهوری خواهان، یعنی جان مک کین تاثیر منفی داشته و بر عکس، به نفع نامزد حزب دمکرات، یعنی باراک اوباما منجر شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از رای دهندگان به نامزد جمهوری خواهان بر سر یک دو راهی قرار گرفته ‌اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، بروز بحران مالی کنونی در بازارهای مالی جهان موجب شد سیر صعودی محبوبیت جان مک کین نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معکوس شود و باراک اوباما نامزد دمکرات ها بار دیگر در نظرسنجی ها از مک کین پیشی بگیرد.

تازه ترین نظرسنجی که دانشگاه کوئینیپیاک در این مورد انجام داده نشان می دهد اوباما که این هفته نوک تیز حملات خود را به سمت توانمندی و ظرفیت مک کین در نجات اقتصاد آمریکا نشانه گرفته بود، موفق شده است ۴۹ درصد از نظر مثبت افکار عمومی آمریکا را به سمت خود جلب کند و محبوبیت مک کین ۴۵ درصد برآورد می شود.

نتایج نظرسنجی شبکه سی بی اس نیز از برتری محبوبیت اوباما تا ۴۸ درصد در برابر ۴۳ درصد مک کین حکایت دارد و دیگر نظرسنجی ها نیز که در سطح آمریکا انجام شده همگی بر پیشی گرفتن اوباما بر مک کین دلالت دارد. دولت آمریکا، حدود ۹۰ میلیارد دلار صرف جنگ عراق کرده است، در حالی که بنا به برآورد سازمان ملل، با نصف این رقم می توان آب سالم، غذای کافی، خدمات بهداشتی، دفع فاضلاب و آموزش اولیه برای تمام ساکنان کره زمین فراهم کرد.

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو)، در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد شمار گرسنگان در جهان سال گذشته میلادی با هفتاد و پنج میلیون نفر افزایش به نهصد و بیست و سه میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری آلمان از رمف فائو روز پنج شنبه ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۸، با صدور بیانیه ای در شهر رم اعلام کرد افزایش قیمت های مواد غذایی، سوخت و کود شیمیایی علت اصلی افزایش تعداد گرسنگان در جهان است فائو، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد افزایش جهانی قیمت مواد غذایی را مسبب راندن ۷۵ میلیون نفر دیگر به گرسنگی در سال گذشته می داند که تعداد کل گرسنگان جهان را به ۹۲۹ میلیون نفر رساند.

این سازمان اعلام کرد به حدود ۷۰۰ میلیون دلار کمک های اضطراری نیاز است تا از بروز شرایط قطحی کامل در این منطقه جلوگیری شود. جان هولمز، مسئول امور انسانی سازمان ملل متحد گفته است به ویژه در بخش هایی از اتیوپی، سومالی، اریتره، شمال کنیا و اوگاندا، ذخایر مواد غذایی به میزانی بحرانی کاهش یافته است.

این ناحیه دستخوش خشک سالی و مناقشه های مسلحانه بوده و افزایش قیمت مواد غذایی نیز تاثیر عمده ای بر ایجاد شرایط فعلی داشته است. در دهه های اخیر و به ویژه پس از فروپاشی شوروی، آمریکا با هدف برپایی «نظم نوین جهانی» و تقسیم مجدد جهان افغانستان و عراق را اشغال کرد و وضعیت نگران کننده ویژه ای را در جهان به بار آورد و نام آن را «مبارره با تروریسم» گذاشت که در اثر آن، میلیون ها انسان به خاک سیاه نشانده شدند. اگر چهره خشن میلیتاریسم بر همگان آشکار است اما هنوز چهره کریه صاحبان صنایع چند ملیتی، مدیران بانک ها، تئوریسن ها و اقتصادانان بورژوازی، بنگاه های تجاری بین المللی، کانون های شبه سیاسی، شبکه ها و گروه های مختلفی که با ظاهری فریبنده در عرصه اقتصادی فعالیت دارند تنها دین و ایمان و وجدان و شرف شان پول و کسب سود بیش تر است. این ها، اکثریت ساکنان کره زمین را شدیدا استثمار می کنند و میلیون ها انسان را از کودک و پیر و جوان در باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر، فحشا، جوخه های ترور، قاچاق اسلحه و... به خاک سیاه نشانده اند. جنایت میلیتاریستی و اقتصادی هر دو روی یک سکه سیاه سرمایه داری جهانی بر علیه زیست و زندگی و برابری و آزادی های فردی و اجتماعی است. سرمایه داران با حمایت و پشتیبانی همه جانبه دولت و ارتش و پلیس و...، در همه نقاط جهان به هر جنایتی متوسل می شوند تا حاکمیت سرمایه را تداوم بخشند.

واقعیت این است که اکثریت شهروندان جهان، برای زندگی بهتر و انسانی می جنگند، در حالی که جنگ برای سرمایه داران و دولت هایشان، تنها برای کسب قدرت، پول و منابع طبیعی است.

اگر در جایی هم نهادهای بین المللی سرمایه داری هم چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و یا دولت های به اصطلاح «مدافع حقوق بشر» به کشورهای «فقیر» و «عقب نگه داشته شده در حال توسعه» وام می دهند در واقع این کشورها را می خرند و بی رحمانه شیره جان مزدبگیران را می مکند. در جهانی که اقلیتی در ناز و نعمت و ثروت های کلان می لولند و اکثریتی که در منجلاب فقر، آلودگی و جنگ و خشونت های دولتی غرق هستند، چنین جهانی را باید زیر و رو کرد.

در نمایشنامه «تاجر و ونیزی» شکسپیر، به بی رحمی سرمایه داران تاکید شده است. در این نماشنامه، پس از ناتوانی بدهکار در بازپرداخت به موقع وام و بهره سنگین آن، رباخوار، طبق قرارداد، خواهان بریدن نیم کیلو گوشت از بدن بدهکار می شود. در صحنه سوم از پرده اول این نمایشنامه، شایلاک رباخوار به آنتونیو (ضامن وام گیرنده) می گوید به عنوان تفنن، این نکته را جزء شرایط قرارداد بنویسید که اگر نتوانید در فلان روز و قلان محل، از عهده تادیه دین خود درآیید، این جریمه تعلق گیرد که مقدار نیم کیلو از گوشت نازنین شما از هر قسمتی از بدن شما که من مایل باشم، بریده شود.» (ترجمه دکتر علاء الدین پازار گادی، انتشارات سروش)

امروز سرمایه داری مدرن و پیشرفته بر خلاف سابق انسان ها را دسته دسته از یک سو با جنگ ها و سرکوب های وحشیانه سیاسی اش، و از سوی دیگر با تحمیل فقر و فلاکت اقتصادی، گرسنگی و ریاضت کشی را بر اکثریت شهروندان جامعه جهانی تحمیل کرده است. بحران ها و آسیب های اجتماعی که در فقر اقتصادی ریشه دارند هر لحظه زندگی میلیون ها انسان، به ویژه کودکان و جوانان در سراسر جهان را به خطر می اندازند.

سرمایه جهانی است بنابراین، طبقه کارگر نیز باید جهانی بیاندیشد و جهانی نیز عمل کند تا در مقابل سیستم سرمایه داری هار تا دندان مسلح، با افق و چشم انداز برانداختن بورژوازی و برپایی جامعه کمونیستی، ایستادگی کند و گام های بلندی در راستای اهداف خود بردارد. از این رو، هر انسان عدالت خواه در هر جایی که قرار دارد موظف است به خاطر نجات بشریت این طبقه را تقویت کند. در این میان، کمونیست ها وظیفه سنگین تری را آگاهانه و داوطلبانه تقبل کرده اند همواره در تلاشند با تحربیات تاکنونی مبارزه طبقاتی به کار گیرند و در مورد آن تحقیق و بررسی های عمیق تری به عمل آورند و در عین حال مبارزه طبقاتی را تشدید نمایند.

در چنین شرایطی، سئوالات متعددی مطرح است. مهم ترین آن ها این است که آیا دنیای سرمایه داری واقعا با یک بحران جدی روبروست؟ آیا این بحران، در موقعیت اقتصاد کلان، چه تغییراتی را به وجود خواهد آورد؟ آیا بحران جهانی سرمایه داری در مبارزه طبقاتی طبقه کارگر، چه تاثیری خواهد گذاشت؟ مسلما، بحران سرمایه داری جهانی عمیق تر خواهد شد. در چنین موقعیتی، طبقه کارگر باید به فکر آلترناتیو طبقاتی و همبستگی انترناسیونالیستی خود باشد و اجازه ندهند گرایشات سندیکالیستی و رفرمیستی طبقه کارگر را به دنبال این و یا آن جناح بورژوازی بکشانند. در حاضر این زمینه وجود دارد که مبارزه طبقه کارگر، به ویژه طبقه کارگر آمریکا، نسبت به گذشته برجسته و گسترده و رادیکال تر شود. بنابراین، ما در ماه های آینده شاهد نتایج این بحران و اعتراضات اجتماعی به پیشگامی طبقه کارگر آگاه و متشکل و متحد خواهیم بود.

بهرام رحمانی

[e-mail]