از غدیر سیاست تا حکمت ولایت

تاملی درباره غدیر و فلسفه سیاسی اسلام

● فلسفه سیاسی اسلام

وقتی از «فلسفه سیاسی اسلام‏» سخن به میان می‏آید، بحث از فلسفه و نوع بینش اسلامی است. و در حقیقت فلسفه سیاسی اسلام، جزئی از نظام فلسفی و جهان‏بینی اسلامی محسوب می‏‌شود. دانشمندان اسلامی در علومی چند مبانی نظری و عملی نظام فلسفی اسلام را تبیین کرده‏اند که می‏توان «فلسفه‏»، «کلام‏»، «عرفان‏»، «اخلاق‏» و «فقه‏» را در این ردیف قرار داد. فلسفه، کلام و عرفان نظری، مبانی عقلی و تئوری‌های اسلامی را ارائه می‏دهند، تئوری‌هایی که خود علاوه بر عقل از قرآن و سنت اخذ شده‏اند و اگر این دو را از آن حذف کنیم نامیدن عنوان اسلامی بر آن شایسته نیست. همچنین عرفان عملی، حکمت عملی، سیاست مدن و فقه اسلامی نیز مبانی عملی فلسفه سیاسی اسلام را تشریح می‏کنند. «آراء اهل المدینه الفاضله‏»، «السیاسه المدینه‏»، «التنبیه علی سبل السعاده‏» از فارابی و «سیاسیات شفا» از ابن‏سینا در فلسفه، «الشافی فی الامامه‏» از سید مرتضی «تجرید الاعتقاد» از خواجه نصیر الدین طوسی و شروح آن در علم کلام و «فصوص الحکم‏» فارابی و محیی الدین عربی و «مصباح الانس‏» شمس الدین محمد، ابن فناری از جمله کتبی هستند که مبانی نظری فلسفه سیاسی اسلام را بیان داشته‏اند. «طهاره الاعراق‏» ابن‏مسکویه رازی، «اخلاق ناصری‏» و صدها اثر در فقه اسلامی چون «جواهر الکلام‏» شیخ محمد حسن نجفی و «کتاب البیع‏» حضرت امام خمینی (قدس سره) به اصول عملی فلسفه سیاسی اسلام پرداخته‏اند.

فلسفه سیاسی اسلام به گونه‏ای که مبانی نظری و عملی آن در کتابی فراهم آمده باشد نگاشته نشده است و هر یک از اصول عقلی و نقلی آن جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است و همین امر موجب شده تا نا آشنایان به علوم اسلامی و گروه‌هایی بسان مستشرقان و غربگرایان از وجود چنین فلسفه‏ای اظهار بی‏اطلاعی کرده و منکر وجود خارجی آن شوند. ولی ناگفته پیداست که اگر مبانی نظری آن در کتابی فراهم نشده، ولی اصول عملی آن همواره با صدها و هزاران تالیف مورد بررسی قرار گرفته و به‌عنوان برنامه زندگی هر یک از افراد جامعه اسلامی به اجرا گذاشته شده است البته نباید فراموش کرد که برخی از دانشمندان اسلامی با نوشته‏ها و خطابه‏های سیاسی خویش این مبانی را ولو به‌صورت مختصر و بدون فصل‏بندی و شیوه‏های کلاسیک در مجموعه‏ای فراهم ساخته‏اند.

باید خاطر نشان ساخت از آنجایی که به شیعه جز در موارد معدودی فرصت تشکیل حکومت داده نشده است این علم مانند دیگر علوم اسلامی رشد و بالندگی نداشته است ولی چون برادران اهل سنت زمان بیشتری بر مسند حکومت تکیه نموده‏اند، کتاب‌هایی در این زمینه نگاشته و به آن نظم بیشتری بخشیده‏اند. «الاحکام السلطانیه‏» مارودی از این نوع است.

● محور وحدت امت اسلامی

با همه اختلافاتی که در تعریف جامعه از سوی جامعه‏شناسان روی داده است، ضابطه «حکومت واحد و استقلال سیاسی‏» برای وحدت یک جامعه، با ارزش و معتبر تلقی شده است و از آن‌جایی که قرآن کریم این حکومت و استقلال سیاسی را از آن پیامبران خدا می‌داند، همواره حاکمان زر و زور و تزویر با آنان به مقابله برخاسته‌اند. در عصر نبوی-صلی‌الله علیه و‌آله-مخالفت قریش و مشرکان عربستان و در عصر علوی، مخالفت معاویه و اصحاب جمل و نهروان و در عصر حسنین - علیهما السلام - مخالفت زمامداران و سیاست‏بازان اموی با دین و اسلام تضعیف دین را به همراه داشت. معاویه و خلفایی بسان او با تکیه بر خلافت اسلامی، سلطنت استبدادی خویش را پیش می‏بردند و چون توان آن را نداشتند که با صراحت ‏با دین اسلام به مقابله برخیزند با منع تدوین حدیث و سب اهل بیت عصمت و طهارت به مخالفت ‏با اسلام پرداختند. حال آنکه ولای اهل بیت از سوی پیامبر - صلی الله علیه و آله - سفارش شده بود و این خاص مکتب تشیع نبود.

● غدیر و فلسفه سیاسی اسلام

خداوند متعال به‌عنوان تنها قانونگذاری که با شناخت کامل انسان - مخلوق خویش - پیامبران الهی را به‌سوی مردم فرستاد تا «دین خدا» و برنامه‏های سعادت‏بخش آن را به انسان ابلاغ کنند. برای تداوم رهبری الهی امت اسلامی نیز امامانی انتخاب فرمود و به‌وسیله رسول خویش به مردم شناساند تا پس از وی رهبری او را گردن نهند. در فلسفه سیاسی اسلام چند مسئله به‌عنوان اصل شناخته شده‏اند:

۱) اهمیت زندگی اجتماعی،

۲) ضرورت وجود قانون،

۳) واضع قانون و

۴) مجری قانون.

اهمیت زندگی اجتماعی و ضرورت قانون برای اداره جامعه از جمله امور بدیهی است که تمامی انسان‌ها بر آن واقفند. مسئله‏ای که نظام های فلسفی را دچار اختلاف کرده و بعضی از آنان را به انحراف کشانده، اصل قانونگذاری برای اداره نظام اجتماعی است. هرچند خود بشر به نقصان خویش در قانونگذاری واقف است. لیکن همواره بر آن اصرار ورزیده و با حکومت های ناپایدار خویش انسان‌ها را از سعادت حقیقی و هدف زندگی دور ساخته و در منجلاب شهوات فرو برده است. از آنجایی که انسان موجودی دارای ابعاد گوناگون است و درصدد تکامل و سعادت جاودانی و هر چند ازلی نیست، موجودی ابدی است و باید در این دنیا سعادت اخروی خویش را تامین کند. قانونگذاری باید برای وی تعیین برنامه کند که شناخت کامل از انسان داشته باشد و با بی‏نیازی و بی‏غرضی که در خویش دارد، قوانین را بر وفق سعادت و خوشبختی انسان وضع کند. چنین کسی جز خداوند متعال نیست. «مجری قانون‏» نیز باید کسی باشد که علاوه بر آگاهی به قانون بر تمایلات خویش مسلط باشد و با شجاعت و حسن مدیریتی که دارد در جامعه، حکومت‏به‌پا دارد و جلوی تخلفات را گرفته و از بروز هرج و مرج و پایمال شدن حقوق ضعیفان جلوگیری کند. این شخص جز فرد معصوم کسی دیگر نیست که از دیدگاه مسلمانان حضرت رسول اکرم - صلی‌الله علیه و آله و سلم - است و از نظر شیعه امامیه، ۱۲ امام معصوم - علیهم السلام - نیز در این ردیف قرار دارند و در صورت عدم معصوم و غیبت وی، بنا بر دستوری که از جانب پیشوایان دینی صادر شده، دین‏شناسان متعهد - فقیهان با تقوا - این مسئولیت‏خطیر را بر عهده دارند.

● غدیر و اصل امامت و ولایت

در زمان حضرت امام خمینی - سلام الله علیه - با ژرف‏نگری خاص به تدریس حکومت اسلامی پرداخته و منصب ولایت فقیه را که در امتداد فلسفه امامت جای دارد عنوان کرده و این اصل را که از اصول به فروع تنزل کرده بود، به جایگاه خود بازمی‏گرداند. پس از انقلاب اسلامی تئوری ولایت فقیه در جامعه به صورت فراگیر در جهان شیعه و حوزه‏های علمیه مطرح می‏شود. مردم به پیروی از رهبر و امام خویش با انقلاب اسلامی فرزند علی - علیه السلام - را به حکومت‏بر می‏گزینند و مدینه فاضله قرآنی و شهر آرمانی غدیر بعد از گذشت‏سالیانی طولانی عینیت می‏یابد. حضرت امام - قدس سره - با الهام از بینش قرآنی و پیام غدیر، ولایت فقیه را اینگونه بیان می‏دارند: «اسلام بنیانگذار حکومتی است که در آن نه شیوه استبداد حاکم است که آرا و تمایلات نفسانی یک تن را بر سراسر جامعه تحمیل کند و نه شیوه مشروطه و جمهوری که متکی بر قوانینی باشد که گروهی از افراد جامعه برای تمامی آن وضع کنند، بلکه «حکومت اسلامی‏» نظامی است ملهم و منبعث از وحی الهی که در تمام زمینه‏ها از قانون الهی مدد می‏گیرد و هیچ یک از زمامداران و سرپرستان امور جامعه را حق استبداد رای نیست.

تمام برنامه‏هایی که در زمینه زمامداری جامعه و شئون و لوازم آن جهت رفع نیازهای مردم به اجرا در می‏آید، باید براساس قوانین الهی باشد. این اصل کلی حتی در مورد اطاعت از زمامداران و متصدیان امر حکومت نیز جاری و ساری است.» این نکته را بیفزاییم که حاکم جامعه اسلامی می‏تواند در موضوعات، بنابر مصالح کلی مسلمانان یا بر طبق مصالح افراد حوزه حکومت‏خود عمل کند، این اختیار هرگز استبداد به رای نیست، بلکه در این امر مصلحت اسلام و مسلمین منظور شده است. پس، اندیشه حاکم جامعه اسلامی نیز همچون عمل او تابع مصالح اسلام و مسلمین است. احکام اسلامی، اعم از قوانین اقتصادی و سیاسی و حقوقی تا روز قیامت‏باقی و لازم‌الاجراست. هیچ یک از احکام الهی نسخ نشده و از بین نرفته است. این بقا و دوام همیشگی احکام، نظامی را ایجاب می‏کند که اعتبار و سیادت این احکام را تضمین کرده، عهده‏دار اجرای آنها شود، چه اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت اسلامی امکانپذیر نیست. در غیر این صورت، جامعه مسلما به سوی هرج و مرج رفته، اختلال و بی‏نظمی بر همه امور آن مستولی خواهد شد. علاوه بر آن حفظ مرزهای کشور اسلامی از هجوم بیگانگان و جلوگیری از تسلط تجاوزگران بر آن عقلا و شرعا واجب است. تحقق این امر نیز، جز با تشکیل حکومت اسلامی میسر نیست و بین زمان حضور و غیبت امام فرقی نمی‏کند. آنچه برشمردیم جزو بدیهی‌ترین نیازهای مسلمانان است و از حکمت‏به دور است.

سیدعلیرضا سیدکباری