راهبرد عدالت اقتصادی

عدالت اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف نظام های اقتصادی به ویژه نظام اقتصادی اسلام است عدالت, ویژگی غیر قابل انفکاک شریعت اسلام است

عدالت اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف نظام‌های اقتصادی به ویژه نظام اقتصادی اسلام است. عدالت، ویژگی غیر قابل انفکاک شریعت اسلام است. در سخنان امام خمینی و مقام معظم رهبری نیز تأکیدهای فراوانی بر این امر وجود دارد. با این همه، پس از گذشت حدود ۲۵ سال از انقلاب اسلامی به رغم برداشتن گام‌های مثبت در این جهت، هنوز با عدالت فاصله زیادی داریم.

قال‌الامام الباقر: إنَّ‌الناسَ یَستَغنُون اذا عُدل علیهم (مستدرک‌الوسائل، ج ۱۱، ص ۱۲۳، ح ۱۲۵۹۶).

امام باقر می‌فرمایند: اگر میان مردم عدالت اجرا ‌شود، بی‌نیاز می‌شوند.

عدالت اقتصادی یکی از مهم‌ترین اهداف نظام‌های اقتصادی به ویژه نظام اقتصادی اسلام است. آیات و روایات فراوانی بر اهمیت عدالت به طور کلی، و عدالت اقتصادی به صورت خاص تأکید دارند تا جایی که می‌توان گفت: عدالت، ویژگی غیر قابل انفکاک شریعت اسلام است. در سخنان امام خمینی و مقام معظم رهبری نیز تأکیدهای فراوانی بر این امر وجود دارد. با این همه، پس از گذشت حدود ۲۵ سال از انقلاب اسلامی به رغم برداشتن گام‌های مثبت در این جهت، هنوز با عدالت فاصله زیادی داریم.

در این مجال کوتاه، برای رسیدن به آن هدف، نظریه‌ای را تحت عنوان «بخش خصوصی فعّال و دولّت مکمّل» طرح می‌کنیم و در معرض افکار اندیشه‌وران قرار می‌دهیم.

مقصود این نظریه این است که در تحقق عدالت اقتصادی همچون سایر اهداف، بخش خصوصی باید نقش اول و دولت، نقش مکمّل را ایفا کند.

در بخش خصوصی، دو نوع فعالیت اقتصادی انجام می‌شود: فعالیت‌های بازاری به انگیزه سود و فعالیت‌های غیربازاری به انگیزه‌ای غیر از سود.

برای آن‌که بخش خصوصی بتواند در تحقق عدالت نقش اصلی را بازی کند، باید دو شرط تأمین شود:

۱) سامان‌دهی سازوکار بازار برای تولید عدالت

یکی از مشکلات نظام بازار آن است که رقابت به انگیزه نفع شخصی و بدون توجه به ارزش‌های اخلاقی، فقر و نابرابری را می‌افزاید. در حقیقت بازار بی‌عدالتی می‌آفریند و دولت‌ها مجبور می‌شوند این نقیصه بازار را جبران کنند. هزینه جبران بی‌عدالتی‌های پدید آمده به وسیله بازار، بر دوش دولت سنگینی می‌کند و بر کسری بودجه آن می‌افزاید و دولت در دام استقراض داخلی و خارجی گرفتار می‌شود؛ دامی که دولت‌های رفاه در آن دست و پا می‌زنند.

برای آن که سازوکار بازار بتواند به جای بی‌عدالتی، عدالت تولید، و به رفع فقر و نابرابری کمک کند، باید دو ویژگی‌ داشته باشد:

الف) جایگزینی رقابت سالم بجای رقابت کامل

اگر رقابت به انگیزه نفع شخصی به وسیله ارزش‌های اخلاقی مورد نظر اسلام تعدیل شود. در این صورت، به جای رقابت کامل، رقابت سالم رُخ خواهد داد که حافظ رشد و عدالت به‌صورت توأم است. و این در صورتی امکان‌پذیر است که ارزش‌های اسلامی در باور افراد نفوذ کرده، به صحنه عمل کشیده شود و این خود نیازمند تقویت روح ایمان در پیکر جامعه، تحکیم پایه‌های تقوا و پارسایی و مبارزه با مظاهر فساد و تبعیض و گناه توسط حکومت اسلامی است.

ب) تقویت سازوکار مشارکت

در بازارها، سازوکار مشارکت در سود، ‌ایجاد و تقویت شود، بازارهای کار و سرمایه به‌گونه‌ای سامان می‌یابند که سود حاصل از تولید را بین نیروی کار و صاحبان سرمایه توزیع می‌کنند، در نتیجه منافع حاصل از رشد تولید نزد عده‌ای محدود متمرکز نخواهد شد و به‌صورت خودکار، همه عوامل تولید از این منافع بهره‌مند، و تعارض رشد و عدالت تا حدودی حل می‌شود. هرچه سهم قراردادهایی که بر اساس مشارکت در سود منعقد می‌شود، در بازارها بیش‌تر و سهم اجاره کم‌تر شود، سازوکار خودکار توزیع سود در بازارها قوی‌تر عمل خواهد کرد.

۲) تقویت اقتصاد بدون سود

رفتارهای اقتصادی که به انگیزه ایثار و ثواب آخرتی انجام می‌شوند، همچون زکات، خمس، صدقات، قرض‌الحسنه و وقف در حوزه اقتصاد بدون سود قرار می‌گیرد. اگر این بخش تقویت شود، کمک شایانی به تحقق رشد همراه با عدالت خواهد کرد. مشارکت بخش خصوصی در تحقق اهداف نظام اقتصادی در قالب این‌گونه رفتارها صورت می‌گیرد و اگر این رفتارها احیا شوند و گسترش یابند، بار سنگینی از دوش دولت برداشته، و حرکت به سمت اهداف نظام تسریع می‌شود. در این میان، دولت باید نقش مکمّل را ایفا کند و افزون بر تقویت روح ایثار و از خود گذشتگی مردم و نظارت بر رفتارهای بخش خصوصی و سازماندهی نهادهای مردمی و کمک به آنان، سرمایه‌هایی را که در اختیار دارد، در جهت رفع فقر و توزیع عادلانه ثروت و درآمد به کار برد.

چنان که ملاحظه می‌شود اگر اقدام‌های پیش‌گفته صورت پذیرد، سازوکار بازار به‌گونه‌ای در جهت سود عمل می‌کند که با هدف عدالت سازگار است. همچنین کارکرد اقتصاد بدون سود در بخش خصوصی، توزیع مجدد درآمد از ثروتمندان به فقیران و سرمایه‌گذاری، در جهت عدالت خواهد بود. دولت نیز آن‌چه را بخش خصوصی رها کرده یا نتوانسته انجام دهد، پوشش می‌دهد.