تفكیك قوا چیست

تفكیك قوا به مفهوم توزیع قدرت حكومت بین سه قوه مقننه, مجریه و قضائیه, یكی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است

تفكیك قوا به مفهوم توزیع قدرت حكومت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، یكی از مفاهیم بنیادی عرصه سیاست است.

موضوع تفكیك قوا(Division of power) كه اكنون بسیاری از قوانین اساسی كشورهای مختلف جهان آن را به رسمیت پذیرفته اند، از دوران باستان تاكنون مورد بحث و بررسی قرار داشته است. با این وجود، مفهوم كنونی اصل تفكیك قوا، یعنی تقسیم قدرت بین سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه كه مورد قبول اجماع حقوقدانان واقع شده، دستاورد منتسكیو فیلسوف و متفكر فرانسوی قرن هیجدهم است.

فلسفه اصلی نظریه تفكیك قوا بر كنترل قدرت دولت بوده است. منتسكیو در كتاب روح القوانین پس از بیان این امر كه جمع شدن قدرت تقنینی، اجرایی و قضایی در اختیار یك فرد یا یك دستگاه خاص ممكن است به خودكامگی بینجامد، تأكید می كند «پس برای آن كه نتوان از قدرت سوءاستفاده كرد، باید دستگاههای دولتی طوری تنظیم شوند كه قدرت، قدرت را متوقف كند.»

اهمیت كنترل قدرت بی حد و حصر حكومت از طریق به كارگیری اصل تفكیك قوا تا آنجا بود كه در اعلامیه حقوق بشر و شهروندان مصوب سال ۱۷۸۹ تأكید شده «هر جامعه ای كه در آن حقوق افراد تضمین نشود و تفكیك قوا در آن برقرار نشده باشد، دارای قانون اساسی نیست.» نتیجه این روند گنجاندن اصل تفكیك قوا در قوانین اساسی بسیاری از كشورها بود.

اصولاً تفكیك قوا به دو نوع تفكیك مطلق و تفكیك نسبی تقسیم می شود كه حكومت های ناشی از آنها با یكدیگر متفاوت است. در تفكیك مطلق قوا كه در نظام های سیاسی ریاستی نمود دارد، وظایف هر كدام از دستگاهها تخصصی است و هیچ كدام از قوا، قدرت دخالت در كار دیگری را ندارد.

همچنین در این نوع تفكیك قوا به شكلی كه در نظام ریاستی آمریكا مشاهده می شود، هیچ كدام از قوه های مجریه یا مقننه نمی توانند یكدیگر را منحل كنند. در تفكیك نسبی قوا كه از آن گاهی با عنوان «همكاری قوا» یا «ارتباط قوا» یاد می شود، قوای مختلف حكومتی با تمهیدات حقوقی و سیاسی به هم پیوند داده می شوند و در عین تمایز كلیت حاكمیت ملی را نمودار می سازند.

نمود عینی تفكیك نسبی قوا را می توان در نظام های سیاسی پارلمانی كه الگوی اصلی آنها نظام پارلمانی انگلیس است، مشاهده كرد. در این نظام طبق ترتیبات تعیین شده در قانون اساسی هم قوه مقننه می تواند قوه مجریه را ساقط كند و هم قوه مجریه می تواند قوه مقننه را منحل كند.

از اصل تفكیك قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی با عنوان «استقلال قوا» یاد شده است. این قانون در فصل پنجم خود تحت عنوان «حق حاكمیت ملت و قوای ناشی از آن» پس از تأكید اصل پنجاه و ششم بر این كه «حق حاكمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است، هیچ كس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی كه در اصول بعدی می آید اعمال می كند.»

در اصل پنجاه و هفتم تصریح می كند كه «قوای حاكم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه كه زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. این قوا مستقل از یكدیگرند.» همچنین قانون اساسی در اصول پنجاه و هشتم، پنجاه و نهم، شصتم و شصت و یكم نحوه اعمال این قوا را مشخص كرده است.

دكتر علی صباغیان