دوران تنظیم مقررات

در دنیای امروز كه توسعه شرط اساسی رشد و پیشرفت و حتی دوام تمدن و دولت است, دولت به معنای عام اساسا توان و امكان و ظرفیت پیشبرد عملی توسعه بدون استفاده از توان و سرمایه مردم را ندارد

در شرایطی كه محورهای جدید سیاست اقتصادی كشورمان به سوی واگذاری بیشتر امور از سوی دولت و آزادسازی و نیز خصوصی‌سازی اعلام می‌گردد، تنظیم مقررات باید در انتظار میدان فراخ‌تر و اتفاقات بیشتر برای ایفای نقش جدی‌تر خود باشد.

تحولات و فعل و انفعالات چند دهه اخیرنشان می‌دهد كه نوع نگاه مجموعه آنچه به نام «دولت» خوانده می‌شود در مواجهه با «مردم» در جهان دچار دگردیسی شده است. اگر در دوران باستان، نهاد دولت مترادف با مفهوم تسلط و غلبه مطلق بود و به نهاد فعال مایشاء تعبیر می‌شد،‌ در دوران مدرن و با بروز تحولات عمیق، این نوع نگاه رنگ‌باخته و به تدریج در حال استحاله به مفهوم یك «خدمتگزار» است.

در حقیقت تصوری كه سابقا دولت را در ورای هر خواست و توان دیگری می‌نشاند و تمشیت همه امور را از او می‌خواست،‌ اكنون دیگر محلی از اعراب ندارد. این تطور و دگرگونی البته صرفا در فرهنگ سیاسی نیست كه اتفاق افتاده، بلكه عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی فراوانی زمینه‌ساز این تغییر بینش بوده‌اند. درواقع حتی می‌توان ریشه‌های اقتصادی و فرهنگی این تحول را پر‌رنگ‌تر از جنبه‌های دیگر دانست؛ این نكته خصوصا با درگرفتن بحث توسعه در جهان امروز ارج و اهمیت فراتری یافته است.

در دنیای امروز كه توسعه شرط اساسی رشد و پیشرفت و حتی دوام تمدن و دولت است، دولت به -معنای عام- اساسا توان و امكان و ظرفیت پیشبرد عملی توسعه بدون استفاده از توان و سرمایه مردم را ندارد و از همین زاویه است كه در كنار نهاد دولت، «بخش خصوصی» هم متولد می‌گردد كه به نقش‌آفرینی جدی در سطح زندگی و اقتصاد می‌پردازد. رسیدن به این نقطه ایده‌ال و پشت‌سر گذاشتن نگاه سنتی، فرآیندی را پیش‌پا می‌گذارد كه از آن به «آزادسازی» و «خصوصی‌سازی» تعبیر می‌گردد و لاجرم شامل تجدید ساختار در نهاد دولت هم خواهد بود. حوزه مخابرات و ارتباطات از اصلی‌ترین نمونه‌هایی است كه امروز با سرعت فراوان این مسیر را طی می‌كند.

● تنظیم مقررات

اگر در مدل سنتی، دولت تصمیم‌گیر، فاعل و ناظر است ولی امروزه با حضور بخش خصوصی، نهادی جدید تعریف می‌گردد كه ضمن نظارت بر اجرای سیاست‌های اساسی كشور در میان بهره‌برداران این بخش، نقش داوری را نیز بر عهده می‌گیرد. از این زاویه، وجود و فعالیت نهاد تنظیم مقررات در حقیقت نوید‌بخش شكل‌گیری و رشد بخش خصوصی، و بازی‌گری این بخش در صحنه اقتصاد كشور است. مطابق آماری كه ITU ارائه می‌كند، شمار نهاد‌های رگولاتوری در جهان در یك بازه ده ساله، از عدد ۱۲ (در سال ۱۹۹۰) به ۹۶ (در سال ۲۰۰۰) افزایش یافته است.

● تنظیم مقررات در ایران

در ابتدای دهه هشتاد شمسی كه وزارت مخابرات ایران (با نام پست و تلگراف و تلفن) در حال پوست‌اندازی بود، و همزمان با تحولات شگرف در عرصه مخابرات و ارتباطات در جهان، تجدید ساختار اساسی این وزارت موردنظر قرار گرفت و موضوع تهیه لایحه‌ای برای تعریف چشم‌انداز‌ها و سیاست‌های جدید آن مطرح شد.

لایحه «تغییر نام و شرح وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» محصول این دوره زمانی بود كه تلاش برای همگامی با تحولات جهان در آن كاملا به چشم می‌آمد. در همین متن بود كه نهاد «سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی» ذیل ساختار جدید این وزارت پیش‌بینی شد و نهایتا شكل قانون به خود گرفت و اكنون این سازمان جوان در ایران در حال بالیدن و یافتن جایگاه مناسب خود است.

● چالش‌های تنظیم مقررات

در این مدت نه چندان طولانی، نخستین اپراتور مستقل از دولت در زمینه تلفن همراه هم شكل گرفت و وارد بازار شد، و بدین ترتیب زمینه اولین چالش جدی نهاد تازه‌ تاسیس تنظیم مقررات فرآهم آمد. چالشی كه البته پیش از هر چیز، می‌تواند به شفاف‌تر شدن نقش و جایگاه موثر این نهاد بیانجامد. این البته تنها چالش تنظیم مقررات ما نخواهد بود، در شرایطی كه محورهای جدید سیاست اقتصادی كشورمان به سوی واگذاری بیشتر امور از سوی دولت و آزادسازی و نیز خصوصی‌سازی اعلام می‌گردد،

تنظیم مقررات باید در انتظار میدان فراخ‌تر و اتفاقات بیشتر برای ایفای نقش جدی‌تر خود باشد، چرا كه از این پس در تحولات، تعاملات، داوری‌ها و تصمیم‌گیری‌های این حوزه، چشم‌ها به سوی تنظیم مقررات خواهد بود. شاید بتوان دوره تازه را دوران تنظیم مقررات نامید.

محمود اروج‌زاده