مبارزه با فساد اقتصادی ضرورتی اجتناب ناپذیر

از مهم ترین ترفندها و توطئه های استکبار جهانی برای ضربه زدن به حرکت انقلاب اسلامی در داخل و خارج کشور, تضعیف روحیه مردم با استفاده از ابزار جنگ نرم سیاسی فرهنگی و اقتصادی تحریم ها و یا نشان دادن تصویری غلط حاکی از بی ثباتی مالی و فساد اداری و اقتصادی در کشور است

از مهم ترین ترفندها و توطئه های استکبار جهانی برای ضربه زدن به حرکت انقلاب اسلامی در داخل و خارج کشور، تضعیف روحیه مردم با استفاده از ابزار جنگ نرم سیاسی فرهنگی و اقتصادی (تحریم ها) و یا نشان دادن تصویری غلط حاکی از بی ثباتی مالی و فساد اداری و اقتصادی در کشور است.

البته تلاشهای خوبی در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در رشد و ارتقای سلامت نظام اداری و اقتصادی در کل کشور انجام شده است. ولیکن کشف برخی فسادها در حوزه های مالی و اداری نشانگر عدم توجه به نهادهای نظارتی داخلی و برون سازمانی از نظر امکانات، منابع انسانی و انتصابات غلط در پست های کلیدی و تصمیم گیر و رشد فرهنگ ریزش منابع انسانی سالم و متعهد و عدم استفاده مناسب تر از فرهنگ شایسته سالاری است. سنگینی و متورم شدن فعالیت های اداری، اقتصادی و سیاسی بدون درنظرگرفتن اهرم های نظارتی و میزان توانمندی ها و امکانات قابل کنترل و مراقبت بعضا باعث پنهان کاری در ترازهای مالی سالیانه و ابهام در هویت واقعی حسابها و عملیات اداری و مالی در حوزه های بازار سرمایه، بانکها، صنعت، تجارت داخلی و بین المللی، بیمه و... می شود.

به نظر می رسد فرامین حضرت امام راحل، مقام معظم رهبری و رهنمودهای مقامات عالیه قوای سه گانه (مجریه، مقننه، قضاییه) و مدیران عالی نهادهای نظارتی در مبارزه با فساد اداری و اقتصادی، به صورت کامل پیگیری نشده و فرهنگ مبارزه با فساد اداری و اقتصادی از روند رشد مطلوبی برخوردار نیست. لذا برای پایداری و تقویت این فرهنگ و انجام تحولات اساسی در جهت پیشگیری از رشد فساد اداری و اقتصادی به موارد ذیل نیاز مبرم داریم:

الف) اتخاذ تصمیمات اساسی در تقویت روحیه نظارتی در کلیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای این امر ابتدا لازم است نمایندگان محترم طرح نظارت بر خود را جهت ارتقای فرهنگ مبارزه با رانت خواری و فساد اداری و اقتصادی در آن حوزه هرچه سریع تر تصویب کنند تا راه بر شبکه های رانت خواری و مفسد برای سوءاستفاده احتمالی از حمایت های سیاسی و اداری ازطریق بعضی از نمایندگان و پیشگیری از آسیب های سیاسی برای کلیه نمایندگان شریف، متعهد و مؤمن مجلس شورای اسلامی بسته شود.

ب) تقویت استقلال اداری واحدهای نظارتی از نظر ساختار سازمانی و انتصابات شایسته تر در امور اجرایی و کارشناسی و تجهیز آنها به امکانات اداری و رایانه ای جدید برای شناسایی فساد اداری و مالی و تقویت منابع انسانی مستقل در سطح استانی و ستادی درحوزه های اداری لازم است آموزشهای تخصصی و علمی در امور نظارتی افزایش یابد همچنین باید انگیزه های معنوی و مادی کارکنان حوزه های نظارتی برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در داخل و خارج از کشور تقویت شود.

پ) ارتقای فرهنگ گزارش نویسی شفاف در واحدهای حسابرسی و امور نظارتی و اهمیت دادن به مستندات حسابرسی مالی و عملیاتی و ارزیابی عملکرد برای تحقق این امر باید مقامات عالی و مدیران میانی دستگاه های دولتی و خصوصی به گزارش های ارجاعی از سوی واحدهای نظارتی و همچنین ارزیابی عملکرد کلیه مدیران و کارکنان واحدهای ستادی و اجرائی و نظارتی در کشف و مبارزه با فساد و پیشگیری از انواع فساد توجه وافی داشته باشند. البته تشویق و تمجید از عملکرد واحدهای نظارتی کشوری و استانی یکی دیگر از ابزارهای مهم در افزایش فرهنگ مبارزه با فساد می باشد.

ت) تصویب قوانین جدید در مجلس شورای اسلامی و تدوین دستورالعملهای خاص توسط هیئت محترم وزیران برای جلوگیری از حضور طولانی مدت مدیران و کارکنان (اجرائی، ستادی، استانی) در پستهای سازمانی حساس و کلیدی در حوزه های مالی، بانک، سرمایه و بیمه. این مسئله برای پیشگیری از رانت خواری احتمالی درون سازمانی و بیرونی و عدم تشکیل حلقه های فساد شبکه ای در امور اداری و مالی و... ضروری است به عبارت دیگر برخورد قاطع با مدیران و کارکنانی که دارای نشانه های فساد اداری و مالی هستند و یا در پی حمایت احتمالی از افراد فاسد هستند ضروری است همچنین نباید این مدیران و کارمندان را پس از برخورد قانونی مجدداً در پست دیگری مشغول به کار کرد.

ث) تشکیل کمیته های مشترک کاری با همکاری دستگاههای نظارتی و انجام ماموریت های سیستماتیک و تخصصی در سطح کشور (حسابرسی، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، نهادهای امنیتی و...). این کمیته ها می توانند با تهیه گزارشهای گوناگون و باسلایق مختلف راه را برای برخوردهای قانونی با متخلفین و مفسدین و مبارزه واحد با حلقه های فساد سازمان یافته احتمالی هموار کنند. همچنین این امر به تشکیل بانک اطلاعاتی جهت شناسایی سریع تر افراد فاسد در حوزه های نظارتی و امنیتی کمک شایانی می کند.

ج) اعطای نشان افتخار ملی و استانی به مدیران، کارکنان و مردم عزیزی که در کشف و مقابله با فساد اداری و یا پیشگیری از آن پیشقدم بوده اند.

چ) ارائه کارنامه سالیانه و یا شش ماهه کلیه دستگاه های اداری و اقتصادی (دولتی و خصوصی) در امر مبارزه با فساد اداری از طریق بیانیه های مشترک منتشره در رسانه های جمعی (مطبوعات. خبرگزاریها و صدا و سیما) جهت اطلاع آحاد جامعه.

البته استانداردسازی کیفیت و کمیت مبارزه با انواع فسادهای احتمالی و میزان سلامت کار در جامعه اداری و اقتصادی (دولتی و خصوصی) یکی دیگر از راهکارهای ارزیابی عملکرد دستگاهها است. در عین حال ضرورت دارد ساختار سازمانی تشخیص رتبه سلامت نظام اداری و اقتصادی ششماهه و سالیانه را برای داخل کشور طراحی و در ارزیابی عملکرد از آن استفاده نمود.

ح) نظام اداری و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با داشتن قابلیتهای اسلامی و انقلابی و منابع انسانی توانمند، متخصص و ایثارگر می تواند با تحولات مطلوب در عملکرد داخلی (اداری، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و...) و بین المللی به عنوان بهترین الگو و شاخص برای کلیه کشورهای جهان در امر مبارزه با فساد اداری و تقویت سلامت اداری تبدیل شود. لذا با تدوین استانداردهای جدید (کمی و کیفی) در حوزه های اداری و اقتصادی می توان راهبر سلامت کار و امنیت سرمایه گذاری و حرکتهای اقتصادی در کشور بود.

بهمن لامعی