دفاع از تقسیم دلارهای نفتی

مارتین سندبو, دکترای اقتصاد سیاسی خود را از دانشگاه هاروارد اخذ کرده, و همچنین لیسانس فلسفه, سیاست و اقتصاد از دانشگاه اکسفورد دارد

مارتین سندبو، دکترای اقتصاد سیاسی خود را از دانشگاه ‌هاروارد اخذ کرده، و همچنین لیسانس فلسفه، سیاست و اقتصاد از دانشگاه اکسفورد دارد. وی که هم‌اکنون مدرس دانشگاه پنسیلوانیا (University of Pennsylvania) و عضو موسسه زمین در دانشگاه کلمبیا است. از او مقالات بسیاری در زمینه‌های گوناگون از جمله اقتصاد سیاسی نفت و گاز و همچنین نفرین منابع به چاپ رسیده است. این مقاله را می‌توان از اولین مقالاتی دانست که توزیع مستقیم درآمد نفتی را پیشنهاد کرده‌اند. از همین رو و به دلیل اهمیت موضوع، خصوصا پس از بحث‌های موجود در کشور در زمینه نقدی کردن یارانه‌ها که بدیلی هرچند ناقص از این طرح به نظر می‌رسد، این مقاله در سه قسمت متوالی خدمت‌تان تقدیم خواهد شد که آنچه هم‌اکنون ملاحظه می‌فرمایید، اولین قسمت از سه قسمت این مقاله است.

کشور‌هایی با منابع طبیعی فراوان، به‌طور میانگین از رشد اقتصادی کمتری نسبت به کشور‌هایی با منابع کمتر برخوردارند. همچنین فقر و فساد در نهاد‌های اجرایی در این کشور‌ها بیشتر است. این پیامد‌های منفی در کشور‌های دارای منابع طبیعی فراوان منتسب به پدیده بلای منافع طبیعی است. پیشنهاد نگارنده برای برخورد با این بلا، استفاده از یک سیاست توزیع درآمد حاصل از منابع و مشمول مالیات میان همه افراد جامعه است. به‌این مفهوم که به عوض واریز درآمد‌های حاصل از این منابع به خزانه دولت، این درآمدها به‌طور مساوی میان افراد تقسیم می‌شود و سپس دولت می‌تواند روی آنها مالیات وضع کند. توزیع این درآمد‌ها در میان مردم دو اثر خواهد داشت: یک اثر تخصیصی و یک اثر اطلاعاتی. اثر تخصیصی مردم را وادار می‌سازد که فشار بیشتری به دولت بر سر پایبندی به اصول حکمرانی خوب بیاورند؛ چراکه هزینه‌های تخصیص یافته را مانند پولی که از جیب خودشان رفته می‌دانند. اثر اطلاعاتی نیز مردم را مجبور می‌کند که نسبت به اهمیت جریان‌های درآمدی و توانایی دولت در بهبود شرایط زندگی‌شان آگاه تر باشند. هر دوی این آثار می‌تواند باعث افزایش فشار برای حکمرانی خوب و تشویق یک توسعه نهادی به سمت رشد اقتصادی شود.

● «تناقض فراوانی»: بلایی که باید مهار شود

اقتصاددانان، تاریخ‌نویسان و پژوهشگران علوم سیاسی قرن‌ها است که مجذوب پدیده‌ای به نام پارادوکس فراوانی شده‌اند. پدیده‌ای که طی آن کشور‌های دارای وفور منابع طبیعی اغلب نمی‌توانند از این منابع در جهت رفاه و توسعه اقتصادی استفاده کنند بلکه حتی ممکن است دچار تورم‌های رکودی نیز بشوند. نمونه کلاسیک آن کشف و استعمار قاره آمریکا توسط اسپانیا بود که در پی آن مقادیر فراوانی از طلا و دیگر فلزات گرانبها را برای آن امپراتوری به ارمغان آورد، اما با این وجود نتوانست این کشور را از غرق شدن در رکود اقتصادی سیاسی اروپا نجات دهد. به عقیده بسیاری دلیل این زوال، ثروت هنگفتی بود که اسپانیا از آمریکا استخراج کرده بود. در این زمینه می‌توان به نوشته‌های تاریخ نگار اقتصادی، دیوید لیندز اشاره کرد:

«کشور‌هایی که قبل از همه پا در این عرصه گذاشتند یعنی اسپانیا و پرتغال در حقیقت بازنده‌های نهایی بودند. اسپانیا با ثروت هنگفتی مواجه شد که یا باید آن را خرج می‌کرد یا سرمایه‌گذاری که خرج کردن روی جنگ و تجملات را برگزید. اسپانیا تمام این ثروت را آزادانه خرج کرد؛ چراکه غیرمنتظره و بدون زحمت به‌دست آمده بود. باد آورده را باد می‌برد... به عبارتی اسپانیا چون پول زیادی داشت فقیر شد. اسپانیایی‌ها به خوشگذرانی و خرج تجملات کردن ادامه دادند تا اینکه با گذر زمان و در اواسط قرن هفدهم، سیل شمش‌های طلا متوقف شد. تاج و تخت اسپانیا زیر بار بدهی سنگینی بود وچندین بار در سال‌های ۱۵۷۵،۱۵۵۷ و۱۵۹۷ اعلام ورشکستگی کرد و کشور وارد یک مرحله طولانی رکود شد. شاید با خواندن این داستان بتوان اینگونه نتیجه گیری کرد که پول باد آورده یک مصیبت است که نهایتا چیزی جز افسوس و گمراهی نخواهد داشت. (لیندز، ۱۹۹۹)

بعد از ماجرای طلا در اسپانیا، این پدیده گریبانگیر رونق بسیاری از کالاها در سرتاسر جهان، از کود حیوانی در شیلی گرفته تا فسفر در جزایر نارو و از همه مهمتر نفت، شد. شکست صادرکنندگان منابع طبیعی یکی پس از دیگری اهمیت بحث بلای منابع طبیعی را بیش از گذشته جلوه گر می‌ساخت. در پژوهشی که اخیرا صورت گرفته و در بخش دوم به آن اشاره خواهد شد، رابطه منفی میان اتکا به منابع طبیعی و رشد اقتصادی به‌طور متقاعدکننده‌ای نشان داده شده است و ثابت می‌کند که نفرین منابع تحت تاثیر کیفیت نهاد‌های حکومتی یک کشور قرار دارد و از این طریق موجب فساد و اتلاف منابع می‌شود.

عمده توجه مجامع سیاسی و عمومی‌در حال حاضر متمرکز بر همین بحث بلای منابع طبیعی است که گواه آن تعداد انبوه گزارش‌های منتشر شده توسط سازمان‌های غیردولتی پیرامون این موضوع است. از دلایل مهم این توجه یکی مساله عراق و چگونگی مدیریت انبوه ذخایر نفتی آن است و دیگری ورود کشورهای بی تجربه و جدید مانند سنت توماس به باشگاه صادرکنندگان نفت دنیا است.

این مقاله به دنبال ارائه سیاستی برای از میان برداشتن یا تضعیف کردن آثار نفرینی منابع طبیعی است و تاکید دارد که کشور‌های دارای وفور منابع طبیعی باید یک نظام توزیع پول‌های ناشی از منابع که مشمول مالیات هم باشد، میان اشخاص برقرار سازند. به نحوی که در آن درآمدهای حاصل از بهره‌برداری منابع طبیعی پیش از آنکه مشمول مالیاتی شوند، مستقیما به شهروندان تعلق گیرد. جزییات این طرح در بخش سوم تشریح خواهد شد. اصل و بنیان اولیه ‌این چرخه مالی بر این اساس است که افزایش درآمد‌های دولت از طریق مالیات، آثار مخربی که درآمدهای ناشی از استخراج منابع طبیعی ممکن است به همراه داشته باشد را ندارد. اثبات این موضوع حتی از طریق روانشناسی تصمیم‌سازی انسان نیز قابل تبیین است: انسان‌ها نسبت به پولی که مستقیما از دستشان خارج و خرج می‌شود (مانند درآمد‌های مالیاتی) بسیار حساس ترند تا نسبت به پولی که هرگز نمی‌بینند، اما خرج می‌شود (مانند درآمد‌های اتلاف شده منابع طبیعی). این اثر تخصیصی دلالت بر این مطلب دارد که فشار سیاسی بر دولت‌ها برای مدیریت وجوه عمومی‌ هنگامی ‌که منبع این وجوه مالیات است بسیار شدید تر از حالتی است که منبع آنها درآمدهای حاصل از منابع طبیعی است. توزیع درآمد مشمول مالیات، درآمد منابع را تبدیل به درآمدهای مالیاتی کرده و بدین‌وسیله دولت‌هایی که از وفور منابع بهره می‌برند باید فشار سیاسی بیشتری را تحمل کنند. علاوه بر این در این سیستم با بهره‌گیری از اثر اطلاعاتی مالیات‌بندی، مردم فهم و آگاهی بهتری نسبت به درآمد ناشی از منابع طبیعی پیدا خواهند کرد.

در بخش چهارم پیرامون محرک‌هایی که آثار تخصیصی و اطلاعاتی ناشی از توزیع درآمدها، برای دولت به وجود خواهند آورد و اینکه باعث مدیریت بهتر درآمدهای ناشی از منابع طبیعی خواهند شد، بحث خواهیم کرد. بخش پنجم به مقایسه‌ این طرح و دیگر طرح‌های توزیع مستقیم درآمد‌های نفتی در عراق و نیجریه می‌پردازد. همچنین در این بخش به بررسی آثار اقتصادی احتمالی مرتبط با توزیع مستقیم (که مشمول مالیات نیست) یا توزیع مشمول مالیات می‌پردازیم. بخش ششم مربوط به مخالفت‌ها و انتقادات و بخشی هم نتیجه‌گیری می‌باشد.

● نفرین منابع طبیعی و نهاد‌ها منابع طبیعی و عملکرد اقتصادی

همانطور که در مقدمه اشاره شد مساله نفرین منابع طبیعی چیز جدیدی نیست، اما با این‌حال مطالعات تجربی پیرامون این موضوع در یک دهه اخیر توسط پژوهش‌های افرادی مثل ساکس و وارنر آغاز شده و تجدید حیات یافته است. در این پژوهش‌ها (با کنترل دیگر عوامل مهم) نشان داده شده است که نرخ رشد اقتصادی کشور‌ها در دهه ۷۰ و ۸۰ به شدت و به‌طور معکوس تحت تاثیر وابستگی به منابع طبیعی قرار داشته که شدت این وابستگی در این مقاله توسط سهمی از صادرات اندازه گیری شده است. این رابطه توسط تعداد دیگری از پژوهش‌های انجام شده توسط افرادی مثل گیلفیسون، ویدمن و سابرامانیان نیز تایید شده است.

دیگر بررسی‌های انجام شده پیرامون وابستگی کشورها به منابع طبیعی همگی دلالت بر وجود نوعی مصیبت دارند و از شواهد آن می‌توان به رشد اقتصادی کم، احتمال زیاد درگیری و کشمکش‌ها و فقر بسیار شدید اشاره کرد. بر اساس تخمین‌های منتج از رگرسیون‌هایی که ساکس و وارنر انجام داده اند، هر یک واحد افزایش انحراف معیار در وابستگی به منابع طبیعی، منجر به یک تا یک و نیم درصد کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

● مکانیزم بلا: منابع طبیعی و نهادهای حکومتی

تفسیر کامل از بلای منابع طبیعی بطور گسترده به دو دسته تقسیم می‌شود: عوامل اقتصادی و عوامل سیاسی یا اقتصاد سیاسی. تبیین اقتصادی این رابطه منفی، معروف به بیماری هلندی است. پدیده‌ای که اشاره به رکود و انقباض بخش‌های اقتصادی هلند، خصوصا بخش تولیدی و صنعتی، پس از رونق بخش منابع طبیعی دارد که ناشی از افزایش درآمد‌های گاز طبیعی استخراجی از دریای شمال بود. وقتی درآمد‌های منابع طبیعی به داخل کشور سرازیر می‌شود، نرخ حقیقی ارز کاهش یافته و تقاضا برای خدمات و کالاهای غیر قابل مبادله افزایش می‌یابد و با فشار آوردن بر دستمزد‌ها باعث کاهش توان رقابت کالاهای مبادله‌ای در برابر واردات خارجی می‌شود.

این اثر هزینه‌ای می‌تواند با یک اثر تخصیص منابع نیز همراه شود به‌طوری که منابع طبیعی عوامل تولید را به سمت خود کشیده و بهره کمتری از این عوامل برده خواهد شد. سوال این است که چرا این تخصیص بخشی عوامل تولید منجر به رشد کم در بلند مدت می‌شود. در بحث بیماری هلندی فرض بر این است که بخش صنعت برون‌زایی زیادی دارد و منبعی برای رشد بهره‌وری به حساب می‌آید. البته شواهد تجربی کمی‌برای اثبات این امر وجود دارد که لزوما بخش صنعت نسبت به دیگر بخش‌ها مانند کشاورزی یا منابع طبیعی رشدافزاتر باشد.

یک مشکل مرتبط با تخصیص مجدد عوامل این است که جابجایی در اقتصادی که تغییراتی سریع را تجربه می‌کند می‌تواند بسیار هزینه بر باشد، از آنجایی که منابع معدنی و سوختی پایان پذیرند، زمانی می‌رسد که تخصیص مجدد این ذخایر باید رخ دهد و اگر جریان درآمد‌ها با احتیاط مدیریت نشود می‌تواند منجر به وارد آمدن صدمات زیادی در طول روند تعدیل شود.

علاوه بر این هنگامی ‌که یک صنعت رو به انقباض می‌رود، شبکه‌ها، زنجیره‌های عرضه و ظرفیت نهادی رو به نابودی رفته و هزینه‌های مضاعفی در دوره بعدی خلق خواهد شد.

از سوی دیگر باید اشاره کرد که محور تفاسیر اقتصاد سیاسی روی فعل و انفعال میان جریان درآمد‌های ناشی از استخراج منابع طبیعی و کیفیت محیط نهادی قرار دارد. نکته اصلی در این گونه تفسیر این است که پول بی‌زحمت، رخوت و فساد می‌آورد: درآمدهای حاصل از منابع، هرگونه محدودیت در خرج کردن وجوه عمومی‌را از پیش پای صاحبان قدرت بر داشته و باعث اتلاف این منابع و اغلب صرف آنها در جهت طرح‌های سیاسی برای کسب پشتیبان و حامیان سیاسی می‌شود. تری کارل و مایکل راس به بررسی این پدیده پرداخته و با مقایسه رونق نفتی در ونزوئلا و رونق چوب و الوار در جنوب شرق آسیا نشان داده‌اند که چگونه فراهم بودن درآمدهای زیاد ممکن است منجر به صرف هزینه‌های بسیار در جهت اهداف سیاسی شود.

این نقطه نظر‌ها باعث شده که اقتصاددانان به بررسی دو نوع فرضیه بپردازند: اول اینکه منابع طبیعی الزاما بلا نیستند اگر که نهاد‌ها به خوبی عمل کنند و جلوی سوء استفاده از آنها را بگیرند. ملهم و همکاران (۲۰۰۲) مدل بسیار خوبی ارائه کرده که در آن تاثیر فراوان منابع روی رشد بستگی به کیفیت نهاد‌ها دارد. میزان منابع در سطوح پایین به رشد کمک خواهد کرد، اما از یک حدی به بعد، فراوانی زیاد منابع به رشد آسیب خواهد زد و هرچه نهادها بیشتر حامی‌تولید باشند، منابع طبیعی در محدوده گسترده‌تری از این وفور منابع رشدافزا هستند. این افراد برای آزمون مدل خود از رگرسیون ساکس و وارنر برای بررسی ارتباط میان کیفیت نهادی و وفور منابع استفاده کردند. ضریب تخمینی آنها نشان می‌دهد که وقتی نهادها به حد کفایت خوب عمل می‌کنند، کالاهای اصلی و مواد اولیه صادراتی نقش پررنگ تری در رشد سریع تر دارند. در همین مسیر، روید لارسن(۲۰۰۳) به بررسی این موضوع پرداخته که آیا نروژ مبتلا به بلای منابع شده یا خیر و به‌این نتیجه رسیده است که گرچه در سال‌های گذشته کمی‌ کاهش در رشد نروژ مشاهده شده، اما با این پدیده مواجه نشده است. او دلیل این امر را وجود نهاد‌های قوی می‌داند.

فرضیه دوم در برگیرنده وجود تاثیر وابستگی منابع طبیعی بر خود نهاد‌های دولتی است یعنی شاید تاثیر درآمدهای منابع بر رشد، وابسته به قدرت نهاد‌ها باشد، اما خود نهاد‌ها ممکن است متعاقبا به‌این درآمدها وابسته باشند. در بالا اشاره به کارهای کارل و راس شد و اینکه ‌این دو با استنادات فراوان اشاره به دو نمونه کرده‌اند که در آنها وقوع رونق در دو منبع متفاوت، منجر به‌این شده که سیاست‌گذاران هرآنچه را می‌توانند برای از میان برداشتن نهادهای مانع در مقابل این درآمد‌ها انجام دهند. راس این پدیده را تصرف درآمد می‌نامد، هنگامی که درآمد‌ها بسیار زیاد است، انگیزه زیادی برای در اختیار داشتن و کنترل فرآیند تخصیص این درآمد‌ها وجود دارد و این انگیزه‌ها می‌توانند باعث تضعیف چارچوب نهادی بشود که استفاده از وجوه عمومی‌را تنظیم می‌کند. لیت و ویدمن(۱۹۹۹) توسط یک مدل نشان داده‌اند که چگونه یک ثروت باد آورده می‌تواند چنین اثری را خلق کند و با ارائه یک تحلیل اقتصاد سنجی پیشنهاد کرده‌اند که وابستگی به منابع طبیعی تاثیر منفی روی نهاد‌ها دارد. مارتین و سابرامانیان نیز به نتایجی مشابه ساکس و وارنر رسیده‌اند.

آنها با بررسی سهم کالاهای اصلی و عمده از صادرات در یک رگرسیون مرتبه اول به‌این نتیجه رسیدند که وابستگی به منابع از دو طریق می‌تواند بر رشد اقتصادی اثرگذار باشد: به طور مستقیم یا اینکه از طریق تاثیر بر نهاد‌ها. این دو نفر، تاثیر منفی وابستگی به منابع طبیعی بر کیفیت نهاد‌ها را بسیار قوی تشخیص دادند البته تنها در مورد منابع معدنی و سوختی.

نکته قابل توجه‌اینجاست که تاثیر منفی منابع طبیعی بر رشد در صورت وجود نهادهای قوی و استفاده از این منابع از طریق مکانیسم نهادی، ناپدید می‌شود. ایشام و همکاران (۲۰۰۲) هم به نتایج یکسانی دست یافته‌اند. این نمونه‌های فراوان اقتصاد سنجی هیچ شکی برای سیاستمداران به جا نمی‌گذارد که آثار مخرب فراوانی منابع طبیعی به نهاد‌های کنترلی کشور نیز سرایت خواهد کرد.

● نقش مالیات

حال آیا به‌راستی طبیعت و منابع آن تباهی و فساد به همراه دارند؟ چگونه می‌توان این نظریه را که فراوانی منابع طبیعی باعث کاهش رشد اقتصادی و تضعیف نهاد‌ها می‌شود، توجیه کرد؟ یک پاسخ ساده ‌این خواهد بود که در دسترس بودن درآمد‌های منابع طبیعی انگیزه برای رفتار رانت‌جویانه را افزایش داده و باعث گسستگی بافت نهادی یک کشور می‌شود، گرچه ممکن است این سوال نیز به وجود آید که چرا این اتفاق در کشور‌های ثروتمند، اما با منابع کم رخ نمی‌دهد؟ نکته مهم اینجاست که حجم وسیع درآمدهای منابع در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه الزاما بیشتر از درآمدهای تحت کنترل دولت در کشور‌های ثروتمند نیست. همچنین در این بین باید امکان استفاده از رانت‌های مختلف که از این منابع برای افراد ناشی می‌شود را در نظر داشت. نهایتا سهم دولت از فعالیت‌های اقتصادی نمی‌تواند این رابطه را تبیین کند یعنی با وجود اینکه ممکن است کشور‌های غنی‌المنابع دارای یک دولت بزرگ باشند که سهم زیادی از اقتصاد را در دست دارد، اما این پدیده نمی‌تواند دلیلی برای تضعیف نهاد‌ها باشد چرا که مثلا کشور‌های منطقه اسکاندیناوی جزو کشورهای رده بالا از لحاظ سهم دولت در تولید ناخالص داخلی قرار دارند.

به گفته تری کارل، اینکه دولتی توسعه یافته باشد یا اسراف گر، بستگی به منشاء درآمد‌های اصلی آن دارد. مشخصه اصلی منابع طبیعی به ویژه منابع معدنی و سوختی این است که تحت نظارت و اغلب متعلق به دولت هستند. در نتیجه درآمد‌های اقتصادی سرشاری ایجاد می‌شود که به تعبیر مارتین و سابرامانیان مانند نعمت‌هایی آسمانی هستند که به نهاد‌ها و رشد اقتصادی صدمه می‌زنند.

اگر فرض کنیم که دولت‌ها درآمد‌های مالیاتی را بهتر از درآمد‌های غیر مالیاتی مدیریت می‌کنند، سیاستی که برای برخورد با بلای منابع پیشنهاد می‌شود این است که منبع درآمدی دولت از درآمدهای حاصل از منابع تبدیل به درآمدهای مالیاتی معمولی شود. در بخش بعدی یک نظام توزیع درآمد‌های منابع و مشمول مالیات با این هدف تشریح خواهد شد که چرا با تغییر درآمد‌های دولت (از طریق توزیع مستقیم درآمدهای نفتی) به درآمدهای مالیاتی نتایج مطلوبی به دست خواهد آمد.

از او مقالات بسیاری در زمینه‌های گوناگون از جمله اقتصاد سیاسی نفت و گاز و همچنین نفرین منابع به چاپ رسیده است.

این مقاله را می‌توان از اولین مقالاتی دانست که توزیع مستقیم درآمد نفتی را پیشنهاد کرده‌اند. از همین روی و بدلیل اهمیت موضوع، خصوصا پس از بحث‌های موجود در کشور در زمینه نقدی کردن یارانه‌ها که بدیلی هرچند ناقص از این طرح به نظر می‌رسد، این مقاله در سه قسمت متوالی خدمتتان تقدیم خواهد شد که آنچه هم‌اکنون ملاحظه می‌فرمایید، دومین قسمت از سه قسمت این مقاله است.

در قسمت پیشین در باب اصل نفرین منابع، مکانیزم بوجود آمدن منابع و نقش مهم نهادها در شکل دهی به نفرینی شدن منابع و نقش مالیات در کاهش دادن بلای منابع به بحث نشستیم. در این قسمت به ادامه مقاله می‌پردازیم و به طرح اصلی نویسنده در باب توزیع مستقیم درآمدهای نفتی میان مردم و اثرات مطلوب آن خواهیم پرداخت.

۳) توزیع مشمول مالیات درآمدهای منابع

هدف از توزیع درآمد‌های منابع به‌صورت مشمول مالیات، ایجاد وضعیتی است که در آن درآمدهای اقتصادی به شهروندان تعلق می‌گیرد و سپس دولت بخشی از آن را به‌صورت مالیات تصرف خواهد کرد. تشریح این جریان به‌صورت زیر است:

تمام درآمدهای ناشی از استخراج منابع طبیعی در یک کشور به جای واریز به خزانه دولت، میان مردم توزیع می‌شود و مشمول مالیات با نرخ تعیین شده توسط دولت می‌گردد. می‌توان وظیفه این توزیع درآمد را به عهده یک نهاد تازه تاسیس گذاشت. وظیفه این نهاد محاسبه مقدار مناسب توزیع درآمد در هر سال است. تمام درآمدهای خالص در هر سال با هر نوع ارزی که به صندوق‌های ذخیره‌ای واریز می‌شود مشمول این توزیع هستند و این مقادیر در یک حساب دولتی جداگانه با کنترل نهاد مذکور نگهداری خواهد شد و دیگر نهاد‌ها و وزارت خانه‌ها مانند وزارت اقتصاد و دارایی فقط وظیفه دریافت مالیات اخذ شده از این درآمد‌ها را خواهند داشت.

همچنین این نهاد به‌طور منظم برای مثال سالی یک بار یک صورت وضعیت برای هر شهروند مشمول طرح ارسال خواهد کرد که در برگیرنده اطلاعات زیر خواهد بود:

▪ مجموع درآمد‌های حاصل از منابع طبیعی کشور به‌صورت سرانه پولی

▪ مقدار توزیعی این درآمد‌ها به‌صورت سرانه پولی

▪ میزان تفاوت دو مقدار بالا به‌صورت سرانه پولی

▪ مانده و هرگونه تغییر در وجوه در طول یک دوره به‌صورت سرانه پولی

▪ نرخ مالیات به‌صورت‌درصد

▪ میزان مالیات به‌صورت سرانه پولی

▪ دیگر مطالب باقیمانده که ممکن است مورد نیاز باشد

سپس مشروط بر اینکه نرخ مالیات باید از ۱۰۰‌درصد کمتر باشد، نهاد مذکور چکی را در وجه افراد به میزان توزیعی مشخص و البته با کسر مالیات، ضمیمه این صورت وضعیت خواهد کرد. مجموع مالیات‌ها نیز از حساب این سازمان به خزانه دولت برای استفاده در بودجه واریز خواهد شد.

نکته اساسی در این صورت وضعیت‌ها نشان دادن درآمد‌های حاصل از منابع کشور به تمام شهروندان است مانند انواع دیگر درآمد‌ها، دولت هم تنها می‌تواند درآمد‌های ناشی از جمع‌آوری مالیات‌های این وجوه را به دلخواه خود مدیریت و هزینه کند. شهروندان هم با دریافت این صورت وضعیت‌ها هم از میزان درآمدهای منابع طبیعی آگاه می‌شوند و هم نسبت به درک توسعه صنایع و بازار‌ها بیشتر‌ترغیب می‌شوند.

حال چرا اینگونه توزیع درآمد و استفاده از مالیات‌ها به جای استفاده مستقیم از درآمدهای منابع مفید‌تر است؟ احتمالا مردم به دو دلیل که به آن اشاره کردیم، یعنی به دلایل اثر تخصیصی و اثر اطلاعاتی، فشار بیشتری بر دولت برای مدیریت درآمدهای مالیاتی خواهند آورد.

اثر تخصیصی آن است که مردم بابت از دست دادن پولی که مالک آن هستند بیشتر تاسف می‌خورند تا از دست دادن چیزی که رایگان و ساده به‌دست آمده. اثر اطلاعاتی نیز آن است که مردم آگاهی بیشتری نسبت به پولی که به‌صورت مالیات به دولت می‌پردازند خواهند داشت تا پول ناشی از درآمدهای منابع که هرگز نمی‌بینند. این دو اثر هنگامی که درآمدهای منابع مستقیما به خزانه دولت واریز می‌شود، وجود نخواهند داشت یا بسیار ضعیف خواهند بود.هر چقدر هم فشار و گلایه‌های مردم بیشتر بتواند از طریق کانال‌های سیاسی و دموکراتیک بر دولت وارد شود، این دو اثر مشهود‌تر خواهند بود.این دو مکانیزم توضیح مناسبی برای این دو سوال ارائه می‌دهند که اولا چرا استخراج منابع طبیعی و سوختی که به طریقی منشا بلای منابع هستند، سرمایه بر است؟ ثانیا چرا این بلا از کانال تضعیف نهاد‌های دولتی بر جامعه اثر می‌گذارد؟ در قسمت بعدی بر سر این دو موضوع بحث خواهیم کرد.

۳. ۱) اثر تخصیصی: جامعه شناسی اخذ مالیات

پژوهش‌های تجربی و نظری در طول سه دهه گذشته پیرامون فهم تصمیم گیری‌های انسان و تفاوت آن با مدل نظریه مصرف‌کننده

نئو کلاسیک، به شدت افزایش یافته است. بواسطه تئوری‌های مطرح شده توسط کانمن و تورسکی در دهه ۷۰ میلادی، جامعه شناسان و تعداد کثیری از اقتصاددانان الگوهای بسیاری را ارائه کرده‌اند که باعث توسعه روزافزون نظریه‌های انتخاب شده است. سه حقیقت مهم مرتبط با مسائل تصمیم‌سازی حقیقی مردم عبارتند از:

▪ مرجع و وابستگی. با ارزیابی پیامد‌های پولی، مردم توجه بیشتری به تغییرات در سطوح درآمدی خواهند کرد تا خود سطوح درآمدی (کانمن و تورسکی، ۱۹۷۹). این امر می‌تواند ناشی از میل افراد به انطباق با وضعیتی که خود را در آن می‌یابند باشد و یا ناشی از میل به حفظ وضعیت گذشته شان. اثر مرجع- وابستگی در واقع مرتبط با رضایت فرد از وضع کنونی اش است. بر اساس مجموعه مطالعاتی که فری و استاتزر انجام داده‌اند، افراد درآمد‌ها را با مقایسه با سطح آمال و

آرزوهایشان می‌سنجند. یکی دیگر از نمود‌های آشکار این اثر این است که بیشتر مردم در حوزه ضرر و زیان‌ها رفتار متفاوت‌تری نسبت به حوزه منافع و دستاورد‌ها دارند. مردم مایل اند در مورد منفعت‌ها ریسک گریز باشند یعنی به عنوان مثال یک سود ۳۰۰۰ دلاری تحقق یافته را‌ترجیح می‌دهند به ۴۰۰۰‌دلار که ۸۰‌درصد احتمال تحقق دارد. در عین حال در مورد ضرر و زیان‌ها ریسک پذیرند یعنی یک ضرر ۴۰۰۰‌دلاری با ۸۰‌درصد احتمال تحقق را به یک ضرر قطعی ۳۰۰۰‌دلاری ترجیح می‌دهند (کانمن و تورسکی، ۱۹۷۹).

▪ اجتناب از ناکامی و ضرر. اگر اولین واقعیت شناخته شده پیرامون تصمیم گیری افراد این باشد که مردم اساس تصمیم‌هایشان را بیشتر بر پایه تغییرات در سطوح بگذارند، دومین واقعیت این خواهد بود که آنها چگونه این تغییرات را نسبت به وضعیت قبلی ارزیابی خواهند کرد. به‌طور عمومی‌تر، در تصمیم گیری‌های مردم، ناکامی‌ها بیشتر از دستاورد‌ها به چشم می‌آیند. اجتناب از ناکامی حتی موقعیت‌هایی را که اطمینان کامل وجود دارد نیز شامل می‌شود. باید اشاره کرد وقتی که مردم بین دو گزینه که از جنبه‌های گوناگون متفاوتند، یکی را انتخاب می‌کنند، جنبه‌هایی که در این دو گزینه دربرگیرنده ناکامی و ضرر هستند در تصمیم‌گیری موثرترند تا جنبه‌هایی که دربر گیرنده مزایایی هستند. برای مثال تورسکی و کانمن(۱۹۹۱) در یک آزمایش از افراد خواستند که بین دو شغل یکی را بر گزینند. شغلX با «محدودیت‌های ارتباطی با دیگران» و فاصله زمانی ۲۰‌دقیقه‌ای تا محل کار، و در طرف دیگر شغل Y با ارتباطات اجتماعی بیشتر اما فاصله ۶۰‌دقیقه‌ای تا محل کار.

همچنین به این افراد گفته شده بود که فرض کنند شغل فعلی آنها به‌طوری است که از لحاظ روابط اجتماعی بسیار محدود اما فاصله تا محل این کار ۱۰‌دقیقه است و حالا باید تغییر شغل دهند. ۷۰‌درصد افراد شغل x را انتخاب کردند (یعنی با فاصله زمانی کوتاه‌تر). وقتی بار دیگر شغل X با جذابیت‌های اجتماعی بسیار اما با فاصله ۸۰ دقیقه‌ای تا محل کار به آنها پیشنهاد شد اینبار تنها ۳۳‌درصد افراد آن را انتخاب کردند و واضح است که افراد

نیمه خالی لیوان را بیشتر می‌بینند.

▪ پیکره‌بندی. پدیده سوم در این رابطه این است که نقاط مرجعی که مردم پایه تصمیمات شان را بر آن قرار می‌دهند، به شدت در برابر چارچوب و نگرش‌ها حساس و ناپایدار است. به این معنی که نتایج حاصل، با توجه به نگرش قبلی می‌توانند به عنوان یک منفعت یا یک ضرر انگاشته شوند. در آزمایش کلاسیکی که توسط تورسکی و کانمن (۱۹۸۱) انجام شد، از افراد حاضر در پژوهش خواسته شد که تصور کنند که قرار است یک ویروس مزمن در ایالات متحده شیوع پیدا کند که انتظار می‌رود ۶۰۰ نفر کشته شوند.

دو طرح برای مبارزه با بیماری پیشنهاد شد. فرض کنید پیش‌بینی‌های علمی و نتایج این دو طرح دقیق و به‌صورت زیر است: اگر طرح الف اجرا شود ۲۰۰ نفر نجات خواهند یافت. اگر طرح ب اجرا شود ۳۳‌درصد احتمال دارد که تمام ۶۰۰‌نفر نجات یابند و ۶۶‌درصد احتمال دارد که هیچ کس نجات نیابد. وقتی از افراد حاضر در پژوهش خواسته شد که طرح مورد علاقه خود را انتخاب کنند، ۷۲‌درصد طرح الف را انتخاب کردند. پژوهشگران برای گروه دیگری از افراد، توصیف طرح‌ها را تغییر دادند:

ـ اگر طرح الف اجرا شود ۴۰۰ نفر خواهند مرد و اگر طرح ب اجرا شود ۳۳‌درصد احتمال دارد که هیچ کس نمیرد و ۶۶‌درصد احتمال مرگ همگی وجود دارد. این بار ۷۸ درصد از افراد حاضر طرح ب را انتخاب کردند! یعنی این تفاوت شگفت‌آور در آرا در حالی اتفاق افتاده که تعداد کشته‌شدگان در هر دو توصیف یکسان بوده. پس یک تغییر با توجه به این که در چارچوب منفعت یا ضرر باشد، اثر متفاوتی دارد.

این سه پدیده در پی توصیف این هستند که چرا درآمد مالیاتی از درآمدهای منابع طبیعی متفاوت است. می‌توان به‌طور عام نتیجه گیری کرد که مردم احساس متفاوتی نسبت به ضرر‌هایی که از جیبشان می‌پردازند و منفعت‌هایی که از دست می‌دهند، دارند. به طریقی دیگر یک اثر تخصیصی ایجاد می‌کنند: مالکیت باعث افزایش ارزشگذاری می‌شود. یافته‌ها نشان داده‌اند که مردم عموما مایل اند برای فروش چیزی که مالک آن هستند قیمت بیشتری تعیین کنند تا برای خرید. این اثر تخصیصی در مورد درآمدهای کسب شده نیز محتمل است. مردم به پرداخت‌های مالیاتی اغلب به عنوان نوعی هزینه نگاه می‌کنند که باید ازدرآمدشان بابت آن بپردازند. بنابراین مردم این انگیزه را دارند که دولت را مسوول نحوه خرج کردن این وجوه بدانند. نقل شده است که مردم در آمریکا در مقایسه با اروپا احساس انزجار بیشتری نسبت به مالیات بر کالا‌ها دارند، چراکه در آمریکا این مالیات جدا از قیمت پرداخت می‌شود اما در اروپا در درون قیمت نهفته است حتی اگر مالیات در اروپا بیشتر باشد.

ثروت‌های طبیعی به این دلیل هدر می‌روند که هیچ وقت در دستان مردم گردش پیدا نمی‌کنند و به‌صورت یک ثروت باد آورده خرج می‌شوند. هرچند ممکن است اثر تخصیصی کمی گنگ باشد اما دلالت بر این موضوع دارد که انگیزه‌ها برای مسوول دانستن دولت در مورد درآمدهای منابع طبیعی نسبت به مالیات ضعیف‌تر است. گلداسمیت مثالی از اثر تخصیصی در آلاسکا را به تصویر کشیده که در آن سهمی از درآمدهای نفت سالانه میان ساکنان آلاسکا تقسیم می‌شود. بر اساس اثر تخصیصی وقتی که مردم خود را مالک این پول می‌بینند نسبت به از دست دادن آن بسیاربی میل خواهند بود. از اینرو هرگونه سیاست تغییر در این زمینه با شکست مواجه خواهد شد. یعنی هر سیاستمداری که اقدام به پیشنهاد تغییر در میزان وجوه تقسیمی نماید، باید به دنبال شغل دیگری بگردد.

هدف از توزیع مالیاتی این است که با خلق یک اثر تخصیصی در درآمدهای منابع طبیعی، تغییری در چارچوبی که شهروندان در غالب آن به پول خود و دولت‌هایشان می‌نگرند، ایجاد شود. با جریان یافتن درآمدها در دست‌های مردم و اخذ مالیات از آنها، می‌توان انتظار داشت که افراد جامعه انضباط مالی بیشتری را پیرامون این وجوه از دولت مطالبه کنند. البته این پیش‌بینی بیشتر بر مبنای این است که اثر تخصیصی به‌طور واقعی توسط توزیع درآمدها ایجاد شود. با توجه به اینکه مطالعات کمی در رابطه با این پدیده انجام شده اما به نظر می‌آید که اثر تخصیصی به عنوان یک مکانیزم قدرتمند مرتبط با روانشناسی، خود را در دیگر متون و پژوهش‌ها نشان داده است.

۲.۳) اثر اطلاعاتی

بر اساس مکانیزم روانشناسی اثر تخصیصی، یک دلیل محتمل دیگر هم وجود دارد در پاسخ به این سئوال که چرا دولت‌هایی که از راه مالیات تامین درآمد می‌شوند، بهتر از دولت‌های متکی بر درآمد‌های منابع طبیعی حکمرانی می‌کنند. حتی اگر تفاوتی میان انگیزه مردم برای فشار آوردن و نظارت بر نحوه خرج کردن منابع عمومی حاصل از اخذ مالیات یا درآمد منابع وجود نداشته باشد، ظرفیت شهروندان برای اعمال فشار بر دولت متبوعشان بر حسب میزان اطلاعات در دسترس آنها تغییر می‌کند. اگر شما ندانید که در حال ضرر کردن هستید هیچ اقدام موثری برای رفع آن نمی‌توانید انجام دهید. مردم حداقل راجع به مالیاتی که از درآمدشان می‌پردازند بیشترمی دانند تا درآمدهایی که دولت از منابع طبیعی کسب می‌کند. علاوه‌بر این مردم با هر سطح سواد و دانش اقتصادی حداقل از درآمد و صورت وضعیت و حساب‌های خودشان بیشتر سر در می‌آورند ونگران آن هستند تا اینکه به بودجه و‌ترازنامه‌های دولتی برای آگاهی از درآمدهای منابع طبیعی مراجعه کنند.

یک مزیت آنی پیرامون یک نظام توزیعی و مشمول مالیات، بهبود سطح آگاهی شهروندان از ماهیت مالی یک اقتصاد نفتی خواهد بود. استفاده از صورت وضعیت‌های سرانه مرتبط با درآمدهای نفتی مسلما ساده‌تر از دسترسی به حساب‌های ملی و یا حتی آمار انتشار یافته توسط رسانه‌ها خواهد بود. با گذر زمان شهروندان با کمک این صورت وضعیت‌ها نوسانات درآمدهای نفتی را درک کرده و با استفاده از پس‌انداز و ... خود را با آنها وفق خواهند داد. این بهبود آگاهی تا حدودی مانند خلق تقاضا برای آگاهی بیشتر نیز هست. وقتی شهروندان به‌طور دقیق متوجه می‌شوند که کشور چقدر درآمد دارد، و چه مقدار از آن در اختیار دولت است، به احتمال زیاد به‌دنبال دانستن این موضوع خواهند بود که این سهم دولت چگونه خرج خواهد شد. مقدار توزیع درآمد پیش از اخذ مالیات، محکی برای عملکرد دولت نیز خواهد بود. فرضا اگر شخصی بداند که می‌توانسته سالی ۵۰۰‌دلار داشته باشد، حالا بهتر می‌تواند تشخیص دهد که آیا دولت به نحو شایسته‌ای این پول را برای او هزینه می‌کند یا اینکه خود بهتر می‌توانست آن را خرج کند. همچنین شهروندان با اطلاع از حجم دقیق درآمد‌های نفتی قادر خواهند بود بر کار دولت در جهت استفاده حداکثر از این درآمدها نظارت کنند و انگیزه زیادی برای فشار بر دولت در جهت کاهش ناکارآمدی‌ها در بخش نفت پیدا خواهند کرد. دولت هم برای اینکه خود را در کاهش ناکارآمدی‌ها مصمم نشان دهد اقدام به توزیع بخش بیشتری از درآمدها خواهد کرد و متعاقبا مردم نیز در انتخابات با رای خود نظراتشان را اعمال می‌کنند و فرایند سیاسی شکل بهتری به خود می‌گیرد.

مارتین .ای. سندبو

مترجم: محمدامین صادق‌زاده، محمدصادق الحسینی

---