کُرسی ایران

جای ایران در ضیافت جهانی خالی است و کم کم کشورهای دست پایین جای ما را در رده بندی های جهانی خواهند گرفت

کشورمان از دیرباز به دلیل قرار گرفتن در منطقه میانی اوراسیا، از موقعیتی راهبردی در منطقه و حتی جهان برخوردار است. در حال حاضر، اگر چه در بسیاری شاخصه های اقتصادی در قیاس با رقبای منطقه ای موقعیت بهتری داریم، اما همچنان حریفان قدری چون ترکیه در پیش رویمان قرار دارند و روز به روز بر قدرت اقتصادی و تجاری خود در منطقه می افزایند.

سرعت رشد ترکیه، زمانی ملموس تر می شود که کمی به عقب بازگردیم و اقتصاد سال های نه چندان دور آن را ارزیابی کنیم؛ کشوری که نه تنها موقعیت خاصی در اقتصاد منطقه و بین الملل نداشت، بلکه با مشکلات عدیده اقتصادی درگیر بود. این کشور امروز با بکار بستن ابزارهای کارآمد در حوزه اقتصاد و صنعت، به یکی از قطب های اصلی اقتصاد خاورمیانه تبدیل شده و برای بسیاری از کشورها از جمله کشور ما یک الگو به حساب می آید. محصول ناخالص داخلی (GDP) ترکیه در پایان سال ۲۰۰۹ معادل ۶۱۷ هزار و ۹۹ میلیون دلار بوده که نسبت به سال ۱۹۸۰ رشدی ۷۷۰ درصدی داشته است، در حالی که بر اساس برآورد کارشناسان ماهنامه، GDP کشورمان در پایان سال گذشته، معادل ۳۹۴ هزار و ۵۰۰ میلیون دلار برآورد می شود که این رقم نسبت به سال ۱۹۸۰ چیزی معادل ۳۳۸ درصد - یعنی نصف رشد ترکیه - افزایش یافته است. نکته آن که GDP ایران در ۳۰ سال پیش (۱۹۸۰) معادل ۹۰ هزار میلیون دلار و GDP ترکیه برابر با ۷۱ هزار میلیون دلار بوده است.

● حال و روز رقبا

در حال حاضر، تُرک ها با مدیریت صحیح بخش کشاورزی، علاوه بر سر و سامان دادن به بازار داخلی خود، به یکی از تأمین کنندگان اصلی بازارهای جهانی تبدیل شده اند و از این طریق، ارز قابل توجهی را برای خود دست و پا کرده اند. اعطای تسهیلات مالی مناسب، استفاده از مشوق های مالیاتی بجا و از همه مهمتر، بهره مندی از نظام کشت برنامه ریزی شده، مهمترین دلایل پویایی اقتصاد کشاورزی ترکیه بوده اند. با توجه به توان بالای تولیدی محصولات کشاورزی ما، الگو گیری از تجربیات تُرک ها، قطعاً فرصت مناسبی را برای رشد بخش کشاورزی ما فراهم می آورد تا بتوانیم اقتصاد این بخش از کشور را به بلوغ رسانده و به تبع آن، سهمی در تجارت بین المللی محصولات آن داشته باشیم.

ترکیه - که به نظر بسیاری کارشناسان، اصلی ترین رقیب ایران در منطقه به شمار می رود – در خلال سال های اخیر، رشد قابل ملاحظه ای در بخش صنعتی خود داشته است، به طوری که از سال ۲۰۰۵ در بین ۲۰ کشور برتر بهره مند از تولیدات صنعتی جای گرفته است. در حال حاضر، صنعت ۱۹ درصد از اشتغال این کشور را به خود اختصاص داده و رقمی نزدیک به ۳۰ درصد از GDP این کشور را دربرمی گیرد. جالب آن که رقمی معادل ۹۴ درصد محصولات صنعتی این کشور به صادرات اختصاص یافته که بسیار تأمل برانگیز است. در حال حاضر، ترکیه عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) است و به همراه عربستان - دیگر رقیب جدّی منطقه ای کشورمان – از اعضای گروه ۲۰ (بیست کشور برتر اقتصادی دنیا) می باشد. البته این مسأله هم جای سؤال دارد که چرا کشورمان، علیرغم آن که از لحاظ GDP به قدرت خرید، رتبه بالاتری نسبت به عربستان دارد، به عضویت این گروه در نیامده است؟

در حال حاضر، GDP به شاخص قدرت خرید عربستان - با صادرات تقریبی ۹ میلیون بشکه نفت در روز - معادل ۵۹۴ هزار و ۸۸۶ میلیون دلار است که بر این اساس، سعودی ها در رده ۲۱ جهانی قرار دارند. گفتنی است GDP به شاخص قدرت خرید کشورمان معادل ۸۴۳ هزار و ۸۶۰ میلیون دلار است که از این حیث در رتبه ۱۸ دنیا قرار گرفته ایم.

● نگاه به شرق

یکی از اتفاقات مهمی که طی سال های اخیر در حوزه بازرگانی کشور به وقوع پیوسته، تغییر چهره شرکای تجاری ایران است که در این بین، سهم کشورهای شرق آسیا به خصوص چین در مراودات کشور، افزایش زیادی یافته است. تا پایان سال گذشته، چین در هر دو بُعد صادرات غیرنفتی و واردات، دومین شریک تجاری ایران به حساب می آید. بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، صادرات غیرنفتی ایران به چین در پایان سال ۸۸ معادل ۳ میلیارد و ۱۲۰ میلیون دلار اعلام شده و واردات کشور از چین در همین برهه زمانی، معادل ۴ میلیارد و ۸۳۹ میلیون دلار گزارش شده است. گفتنی است سهم تجارت ایران با چین در کل صادرات غیرنفتی و واردات کشور به ترتیب معادل ۶۶/۱۴ و ۷۷/۸ درصد می باشد. علاوه بر صادرات غیرنفتی، از لحاظ صادرات نفت هم کشورمان رابطه گسترده ای با چینی ها داشته و سهم بزرگی از بازار چین را در اختیار دارد، به طوری که در حال حاضر، ایران سومین صادر کننده نفت خام به چین محسوب می شود. تداوم روند رو به رشد تجارت ایران و چین به گونه ای است که تا پایان سه ماهه اول سال جاری، چین با واردات ۹۶۵ میلیون دلار کالای غیرنفتی ایرانی، بزرگترین وارد کننده کالاهای کشورمان شده و جایگاه عراق را تصاحب کرده است؛ عراقی که تا پایان سه ماهه اول سال جاری ۹۳۴ میلیون دلار واردات از ایران داشته و در حال حاضر، دومین شریک بزرگ تجاری ایران محسوب می شود. گفتنی است صادرات کشور به عراق در پایان سال گذشته، معادل ۴ میلیارد و ۱۰۹ میلیون دلار (۳۲/۱۹ درصد کل صادرات غیرنفتی کشور) بوده است.

● سود بازار ایران در جیب چین

مطالعه رابطه مبادله میان ایران و چین، مبیّن انتفاعی است که همواره در سال های اخیر نصیب چینی ها شده است. به گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در خلال سال های ۷۹ تا ۸۷ رابطه مبادله ایران با چین همواره کمتر از یک بوده است که نشان از برتری ارزش یک واحد واردات در مقابل یک واحد صادرات ایران به چین دارد. خام فروشی منابع طبیعی و واردات محصولات با ارزش افزوده از چین اعم از مرغوب و نامرغوب، دلیل شکل گیری این رابطه بوده است. قطعاً با تداوم این روند، مشکلات فعلی تولید کنندگان داخلی شدت بیشتری پیدا می کنند و نتیجه آن، ضعیف تر شدن رابطه مبادله کشورمان و چین - و یا هر کشور دیگری که چنین سیاستی را در قبالش اتخاذ کرده ایم – خواهد بود.

واردات کالای قاچاق - به خصوص از چین - بخش دیگری از مشکلاتی است که این روزها تولید کنندگان ایرانی با آن روبه رو هستند. کالاهای چینی فعلی، همین الان هم در سطح قیمت بسیار پایین تری در مقایسه با تولیدات داخلی در بازار عرضه می شوند و از این طریق، توان رقابت محصولات ایرانی را بسیار محدود کرده اند، چه برسد به زمانی که اقلامی از آنها از طریق قاچاق و بدون هزینه های گمرکی وارد کشور شوند.

● سیاست غرب و شرکای جدید ایران

در تحول شرکای عمده تجاری کشورمان نباید از سیاست های غرب چشم پوشید. تا دو دهه پیش، کشورهای اروپایی - در صدر آنها آلمان - عمده ترین شرکای کشورمان بوده اند، در حالی که در سال های اخیر، کشورهای همسایه (همچون ترکیه، عراق و افغانستان)، کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه امارات، کشورهای شرق آسیا علی الخصوص چین و کره جنوبی و در نهایت کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی، شرکای جدید ایران هستند. ارتباط و مبادله با هر کشور، علاوه بر جنبه های مثبت، می تواند تبعات منفی هم به همراه داشته باشد. اینجا است که مسؤولان اجرایی باید دست به کار شوند و با بررسی زوایای امر، شرط حداکثر سازی سود را در تجارت فراهم نمایند. باید این مسأله را در نظر داشته باشیم که شرکای جدید کشورمان همچون سایر کشورها، همواره منافع خود را در اولویت قرار می دهند و برای آن که سهم بیشتری از اقتصاد جهان کسب کنند، حاضر به نادیده گرفتن تحریم های آمریکا و مراوده با کشورمان شده اند.

با توجه به این امر، ما هم باید به جای گسترش روابط و رایزنی های سیاسی، به فکر سهم خواهی بیشتر از اقتصادهای شرکایمان باشیم تا از این رهگذر، علاوه بر رشد تجارت با آنها، مواضع سیاسی این کشورها را هم با خود همسو کنیم.

یقیناً انتخاب استراتژی اقتصادی با بکار گیری ابزارهای صحیح در عرصه روابط بین الملل، موفقیت آتی ما را تضمین خواهد کرد.