انقلاب یا سراب

نگاهی به زمینه ها, علل و اهداف انقلاب سفید

‏در دهة ۱۳۳۰ ش/ ۱۹۵۰ م تحولاتی در عرصه جهانی رخ داد که باعث شد دولت آمریکا سیاست‌هایش را در مورد کشورهای تحت سلطه و از جمله ایران تغییر دهد. تحولاتی نظیر کودتای قاسم در عراق، مبارزات مردم فلسطین، ملی شدن کانال سوئز و... آمریکایی‌ها را نگران ساخت و ترس افتادن کشورهای تحت نفوذ، در دامان کمونیسم همچون شَبحی ترسناک بر سیاست خارجی آمریکا سایه انداخت. با پیروزی جان. اف. ‌کندی رهبر حزب دموکرات آمریکا در انتخابات ۱۳۳۹ ش/ ۱۹۶۰ م، این چرخش صورتی جدی‌تر و عملی‌تر به خود گرفت...‏

کندی تحت تأثیر تحولات روی داده و همچنین متأثر از تئوری‌های جامعه‌شناسی توسعه و تئوری‌های نوسازی (مخصوصاً تئوری والت ویتمن روستو) که راه پیشگیری از وقوع انقلاب کمونیستی در کشورهای جهان سوم را نوسازی اجتماعی، سیاسی و انجام برخی اصلاحات اجتماعی، سیاسی مخصوصاً اصلاحات ارضی می‌دانستند، دولت‌های تحت نفوذ و من جمله ایران را تحت فشار قرار داد تا دست به اصلاحات زده و برخی آزادی‌های سیاسی، اجتماعی را در کشورهایشان تحقق بخشند.‏

نتیجة این سیاست آمریکا در ایران روی کار آمدن دولت امینی بود که سعی داشت اصلاحاتی در ایران اجرا نماید، ولی عملکرد دولت امینی و عدم موفقیت وی در اجرای برنامه‌های مدّنظر آمریکا و برخی علل و عوامل داخلی و خارجی که جای بحث از آنها در این مقال نمی‌باشد باعث شد نهایتاً با قولی که شاه در سفر سال ۱۳۴۱ ش خود به آمریکا، به دولتمردان آن کشور داد مبنی بر اینکه بدون حضور امینی هم اصلاحات پیشنهادی‌ آنها را در ایران انجام خواهد داد، آمریکا پشتیبانی خود را از دولت امینی برداشت و بار دیگر با سیاست انگلستان در قبال ایران که مبتنی بر حمایت از دیکتاتور بود همسو گشت. ‏

بدین ترتیب هنگامی که نظر موافق آمریکا‌یی‌ها درباره تقویت قدرت شاه جلب شد بهانه کوچکی نظیر اختلاف نظر شاه با امینی درباره بودجه ارتش کافی بود تا امینی وادار به استعفا شود. جیمز بیل در این باره می‌نویسد: "ایالات متحده آمریکا به دو دلیل از امینی پشتیبانی نکرد یکی آنکه امینی همانند سایر پشتیبانان بلافصل خود نتوانسته بود پشتیبانی و پایة مردمی مهمی به دست آورد. دوم آنکه برنامه‌های اصلاحی او غیرقابل پیش‌بینی بود. افزون بر این تصمیم‌ گیرندگان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که ناآرامی‌های فزاینده در ایران شاید نیاز به واکنش سرکوب کننده و ظالمانه‌تری داشته باشد که علم می‌تواند بهتر از امینی آن را درک کرده و به اجرا در آورد. در این برهه از زمان دولت کندی به روش دوم سیاست خارجی که در مورد کشورهای جهان سوم در نظر گرفته بود روی آورد. نخست اصلاحات و اگر کارگر نشد استفاده از تمام ابزارهای سرکوبی." ‏

جانشین امینی، اسدالله علم شد. علم ویژگی های مورد نظر را دارا بود؛ مطیع و در مواقع لازم سرکوبگر. برای اجرای برنامه های مورد نظر آمریکا ابتدا لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی مطرح شد که طی آن به زنان حق رأی داده می شد و سوگند به قرآن از سوی انتخاب شوندگان حذف می گردید. اما این لایحه به شدت مورد مخافت جامعه روحانیت و مردم به رهبری امام خمینی (ره) قرار گرفت. کار مخالفت و مبارزه به جایی رسید که علم احساس کرد جوّ سیاسی کشور به مرحله انفجار رسیده است. بنابراین با مشورت با شاه بر آن شد تا حداقل برای مدتی کوتاه هم که شده عقب‌نشینی کرده و تصویب‌نامه را ملغی اعلام نماید. در نتیجه به عماد تربتی دستور داد ضمن تماس با رهبران روحانی مسئله لغو تصویب‌نامه را به اطلاع آنان برساند خود وی نیز شبانه خدمت آیت‌الله خوانساری رسیده و خبر لغو مصوّبه را به وی ابلاغ کرد. دولت نیز در تاریخ ۷/۹/۱۳۴۱ تشکیل جلسه داد و پس از گفتگوهای طولانی، تصویب‌نامة مورخ ۱۴/۷/۱۳۴۱ را لغو کرد و آن را به صورت تلگرافی به شرح زیر خطاب به علمای‌ قم، تهران و سایر شهرها مخابره کرد: ‏

‏ "کاخ نخست‌وزیری ـ‌ خدمت حضرت آیت‌الله ... دامت برکاته‌العالی در پاسخ به پیغام حضرت آیت‌الله راجع‌به توضیح بیشتر در خصوص تصویب‌نامة انجمن‌های ایالتی و ولایتی به استحضار عالی می‌رساند، ‌همان طور که طی تلگرافات شمارة ۴۰۹۴۶ مورخ ۵/۹/۱۳۴۱ اطلاع داده شد موضوع در جلسه هیئت دولت مطرح و تصویب شد که تصویب‌نامه مورخ ۱۴/۷/۱۳۴۱ قابل اجرا نخواهد بود. نخست‌وزیر اسدالله علم."

لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی از جهت اینکه اولین تبلور عینی رویارویی جدی روحانیت به رهبری امام خمینی (ره) با شاه و دولت بود حائز اهمیت بسیاری است هر چند دولت به دلیل اوضاع دشوار و متشنج سیاسی و تحت فشارهای شدید علما و روحانیون مجبور به لغو آن شد. ولی همان‌گونه که سیر رخدادها و تحولات بعدی نشان داد این عمل، فقط یک عقب‌نشینی موقت بود. زیرا رژیم مجبور بود برای بقای خود اصلاحات موردنظر آمریکا را اجرا کند و سعی داشت آن را به صورت مرحله‌ای به اجرا در آورد، چنان که در مرحله اول، اصلاحات ارضی را مطرح کرد و هنگامی که احساس کرد مخالفت قابل اعتنایی با آن صورت نگرفته است، در مرحلة بعدی طرح تغییر قانون اساسی و تجدیدنظر در قانون اساسی را پیش کشید اما در مرحلة اخیر اقدام رژیم منجر به بحران اجتماعی و سیاسی فراگیری در کشور گردید. بنابراین موقتاً عقب نشست و شروع به زمینه چینی (اقداماتی نظیر تحرک گروهی از زنان برای اعتراض به لغو مصوّبة مربوط به حق رأی زنان و...) کرد تا نهایتاً در شش بهمن ۱۳۴۱ رفراندوم شش ماده‌ای را به اجرا گذارد.‏

شاه و اسدالله علم که از یک سو مخالفت گسترده روحانیون و مردم را در جریان لایحة انجمن‌های ایالتی و ولایتی مشاهده کردند و از سوی دیگر تحت فشار آمریکایی‌ها مجبور به اجرای اصلاحات مورد نظر آنها بودند در صدد بر‌‌ آمدند تا با به رفراندوم گذاشتن اصلاحات راه هر گونه مخالفت‌ روحانیون و سایر گروه‌ها را مسدود نمایند همچنین با تصویب اصلاحات از طرف مردم به آن ماهیت ملی داده و رنگ قانونی بدان ببخشند این در حالی بود که مهمترین نهاد مشروطیت یعنی مجلس شورای ملی هنوز در تعطیلی به سر می‌برد. بنابراین خیال علم و شاه از جانب مخالفت‌های مجلس که در سه دوره مشروطیت بین ۳۸% تا ۵۳% نمایندگان آن جزء خانواده‌های عمده مالک ایران بودند و احتمال مخالفت با اصلاحات مورد نظر رژیم از سوی آنها وجود داشت راحت بود واطمینان آمریکایی‌ها به شاه نیز جلب شده بود. مرجع پر نفوذ روحانی مخالف اصلاحات ارضی یعنی آیت‌الله بروجردی نیز فوت کرده بود پس تصور علم و شاه این بود که از هر لحاظ مقدمات اجرای اصلاحات مورد نظر آمریکایی‌ها در ایران فراهم است وتنها خلأ قانونی فقدان مجلس بود که آن هم با برگزاری رفراندوم به صورتی ظاهری قابل حل بود.‏

اصول ششگانه‌ای که قرار بود به رفراندوم گذاشته شود شامل: تقسیم اراضی، ملی کردن جنگل‌ها، فروش کارخانه‌های دولتی به سرمایه‌گذاران خصوصی، فروش سهام کارخانه‌ها به کارگران، اعطای حق رای به زنان و ایجاد سپاه دانش بود. این اصول با تصویب سریع کابینة علم آماده اجرا بود. بنابراین پس از آنکه مورد تصویب کنگرة دهقانان قرار گرفت مقرر شد رفراندوم عمومی نیز در سراسر کشور برای تحکیم آن انجام گیرد.

با اعلام رفراندوم از سوی شاه که با استقبال مطبوعات در رسانه‌های غربی رو به رو شد، اسدالله علم روز ششم بهمن را روز برگزاری رفراندوم اعلام کرد و گفت: لوایح ششگانه به آرای عمومی در سراسر کشور گذاشته خواهد شد و مبلغ ۲۵ میلیون ریال اعتبار برای اجرای آن تخصیص داده شده است. وی همچنین اعلام کرد که هر کس با یک لایحه از لوایح ششگانه مخالف است باید به تمام لوایح رأی موافق بدهد. ‏

این بار نیز روحانیون به رهبری امام واکنش نشان دادند و از علم در باب این اصلاحات توضیح خواستند او نیز سلیمان بهبودی را مأمور کرد تا با عزیمت به قم روحانیون را متقاعد سازد. اما وی نتوانست روحانیون را با نظریات جدید دولت همراه کند. در نتیجه علما تصمیم گرفتند تا آیت‌الله کمالوند را برای ملاقات با شاه به تهران بفرستند. این ملاقات نیز نتیجه‌ای در بر نداشت.‏

پس از این جریانات امام با صدور اعلامیه‌ای با استناد به قوانین، پنج ایراد اساسی و قانونی بر آن وارد ساخت. علاوه بر این اعلامیه، جلسه‌ای مرکب از ۱۷ نفر از علمای قم در منزل امام تشکیل گردید که امام در این جلسه فرمودند: "دولت لایحه انجمن‌های ولایتی را جلو فرستاد تا عکس‌العمل مردم را امتحان کند و بعد این را پس گرفت تا بفهمد با چه نیرویی باید جلو بیاید و برخورد کند و لذا مواجهه با این قضیه نیروی زیادتری می‌طلبد." در پایان این جلسه اعلامیه‌ای نوشته می‌شود و همگی آن را امضا می‌کنند. در این اعلامیه و نیز اعلامیه‌ای که در تهران توسط آیت‌الله خوانساری و آیت‌الله بهبهانی صادر شد و شرکت در رفراندوم در حکم محاربه با امام زمان اعلام شده و تحریم گردید.

با انتشار اعلامیه‌های تحریم، روز دوم بهمن ۱۳۴۱ بازار تهران تعطیل شد و مردم طی تظاهراتی گسترده که آیت‌الله خوانساری نیز همراه آنان بود و آیت‌الله بهبهانی نیز به آنان پیوست به شعار دادن علیه رفراندوم پرداختند طی این تظاهرات، آقای فلسفی ضمن حملات شدید به "رفراندوم قلاّبی" اعلامیه‌های تحریم علما را برای مردم قرائت کرد و قرار شد بعد از ظهر در مسجد سید عزیزالله اجتماع کنند.

اجتماع بعد از ظهر مردم با حمله نیروی انتظامی و پلیس مواجه گردید در واقع این بار دولت علم مصمم بود به هر ترتیبی که شده رفراندوم را برگزار نماید. علم طی مصاحبه‌ در انجمن مطبوعات اعلام کرد:‌‌ "دولت قوای مخرب را با شدت سرکوب می‌کند." وی محرک اصلی این حرکات را مخالفان اصلاحات ارضی دانسته و از نامه‌ای سخن گفت که از یکی از ولایات برای شخصی در سلک روحانیت ارسال شده تا با دولت مخالفت نموده و در راه اصلاحات مانع ایجاد کند. وی از نویسنده و گیرنده و همچنین از متن نامه هیچ حرفی نزد. در راستای اجرای رفراندوم که مطمئناً واکنش مردم را در پی داشت به استانداران طی تلگرافی به تاریخ ۳/۱۱/۱۳۴۱ دستور شدت عمل داد.‏

در مقابل شدت عمل دستگاه‌های دولتی و درگیری‌هایی که بین مردم و نیروهای امنیتی و پلیس اتفاق افتاد، امام به این رفتار و عملکرد دولت اعتراض کرده و طی اعلامیه‌ای نوشتند: "مسلمین آگاه باشند که اسلام در خطر کفر است مراجع بعضی محصور و بعضی محبوس و مهتوک هستند. دولت امر داد حوزه‌های علمیه را هتک کنند و طلاب بی‌پناه را کتک بزنند و بازار مسلمین را غارت کنند. آقایان طلاب و مبلغین را مانع می‌شوند که برای تبلیغ اسلام در نواحی ایران بروند و تبلیغ احکام کنند. با ما معاملة بردگان قرون وسطی می‌کنند به خدای متعال من این زندگی را نمی‌خواهم کاش بیایند و مرا بگیرند تا تکلیف نداشته باشم. این است حال ما تا آقای علم و ارسنجانی چه بگویند."‏

با بالا گرفتن دامنه اعتراضات و درگیری‌ها، دولت،‌ شاه را تشویق نمود تا به قم عزیمت کرده و تکلیف خود را با روحانیون روشن کند و نیز با ظاهرسازی‌هایی، استقبال گسترده‌ای از او به عمل آورند تا چنین وانمود شود که مخالفت یکپارچة روحانیون با رفراندوم واقعیت ندارد. ولی علی‌رغم تمامی تلاش‌های دولت و ساواک هیچ یک از علما به استقبال شاه نرفتند و هنگامی که شاه متوجه این مسئله شد از فرط ناراحتی بدون آنکه وارد حرم شود، یکی از شدید‌اللحن‌ترین نطق‌های خود علیه روحانیت را که طی آن از روحانیون به عنوان ارتجاع سیاه یاد کرده ایراد نمود.

علی‌رغم همه مخالفت‌هایی که علیه رفراندوم صورت گرفت، شاه و علم مصمم به اجرای آن بودند و سرانجام رفراندوم در جوّی متشنج و آکنده از بدبینی مردم نسبت به آن در ششم بهمن ۱۳۴۱ برگزار گردید. براساس گزارشات دولتی لوایح ششگانه با "آرای قریب به اتفاق مردم ایران" به تصویب رسید!‏

همچنان که اشاره شد، شاه قصد داشت تحت فشار آمریکایی‌ها دست به یک رشته اصلاحات اقتصادی، اجتماعی بزند و با به رفراندوم گذاشتن آن، جنبه قانونی بدان ببخشد اینک موفق به اجرای رفراندوم گردیده بود و این اصلاحات که به انقلاب سفید شاه و ملت موسوم شد، از شش مورد به نُه مورد افزایش یافت. علم که در این زمان به تازگی کابینه خود را ترمیم کرده بود، اعلام کرد: "سیاست داخلی ما اجرای سریع و دقیق لوایح پیشنهادی اعلی حضرت همایونی شاهنشاهی که به تصویب ملت رسیده است، [می‌باشد]".‏

در مقابل روحانیون به رهبری امام رفراندوم را به شدت مورد انتقاد قرار داده و از آن به عنوان تجاوزی آشکار به حقوق مسلمین و مردم یاد کرده، خواستار برکناری دولت علم شدند و با برنامه‌های انقلاب سفید به مخالفت برخاستند. روحانیون که با موضع سرسختانة دولت علم مواجه شده بودند به پیشنهاد امام تصمیم گرفتند تا ماه رمضان آن سال را که از روز بعد از رفراندوم شروع می‌شد (رمضان ۱۳۸۲ ق) به عنوان اعتراض به دولت از رفتن به مساجد خودداری نمایند. به همین جهت به یکباره در سر تا سر کشور وضع فوق‌العاده پیش آمد.‏

با این وجود امام دست از مبارزه بر نداشت و به تلاش‌های خود برای مقابله با انقلاب سفید با جدیت ادامه دادند. خصوصاً آنکه به پیشنهاد مهدی پیراسته وزیر کشور (پس از نطق شاه در مورد اعطای حق رأی به زنان) با استناد به این اصل از قانون اساسی که "مجلس شورای ملی نماینده قاطبه اهالی مملکت است" در روز ۹/۱۲/۱۳۴۱ با تشکیل جلسه‌ای فوق‌العاده رسماً حق مشارکت زنان را در انتخابات آینده مجلس شورای ملی تصویب نمود.

به دنبال مصوبة دولت علم و عزم راسخ او در اعطای حق رأی به زنان، گروهی از روحانیون که در میان آنان نام امام نیز به چشم می‌خورد با صدور اعلامیه‌ای که به اعلامیه "نُه امضایی" معروف شد. با استناد به پنج دلیل مستند و قانونی به غیرقانونی بودن مصوبه دولت علم اعتراض کردند.‏

اسدالله علم در مقابل این گونه مخالفت‌ها علیه لوایح انقلاب سفید طی مصاحبه‌های مطبوعاتی و رادیویی خود عزم دولتش را بر اجرای بی‌کم و کاست مفاد انقلاب سفید اعلام کرد و اضافه نمود هر گونه مخالفت با اجرای انقلاب سفید را با قاطعیت سرکوب خواهد کرد. وی همچنین در تاریخ ۱۱/۱۲/۱۳۴۱ لوایح انقلاب سفید را به تمام استانداران و فرمانداران سراسر کشور ابلاغ کرد و از آن به عنوان قانون اساسی جدید کشور نام برده و آن را لازم‌الاجرا شمرد.

حجت‏الله کریمی