دمای بیمار

قلّت رشد اقتصادی ایران, از ناتوانی و ضعف اقتصاد کشور حکایت می کند

روند نزولی رشد اقتصادی کشور نشان از اتفاقات ناخوشایندی در حوزه اقتصاد ایران دارد. این متغیر که همانند دماسنج عمل می کند، به ما می گوید اقتصاد بیمار است و نیازمند اصلاحات اساسی است.

ارتقای رشد اقتصادی به مثابه سلامت و حرکت اقتصاد در کانال های متعارف آن است و در نقطه عکس، شرایط کنونی کشور ما نشان می دهند که یک جای کار می لنگد.

آمار حکایت از فاصله عمیقی دارد که ما از اهداف برنامه چهارم اقتصادی (رشد ۸/۸ درصدی در پایان سال برنامه) گرفته ایم. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال ۲۰۰۹ در حدود ۳/۲ درصد برآورد کرده و معتقد است این نرخ در سال آینده شمسی به ۳/۳ درصد خواهد رسید. البته هیأت چشم انداز ماهنامه به اندازه این مرجع بین المللی به این شاخص خوش بین نیست و در آخرین پیش بینی خود، نرخ رشد کشورمان را برای سال ۸۹ معادل ۲۳/۱ درصد برآورد کرده که حتی در مقایسه با برآورد ۳ ماه قبل هیأت مذکور، با ۳۷/۰ واحد درصد کاهش مواجه است.

با مطالعه روند رشد اقتصادی ایران از سال ۸۴ تاکنون و مقایسه آن با وضعیت اقتصادی کشور و شواهد موجود، می توان به این نتیجه رسید که ظرفیت های فراوان اقتصادی ما بلا استفاده مانده اند. در سال ۸۴ محصول ناخالص داخلی (GDP) کشور رقمی در حدود ۹/۴۳۸ تریلیون ریال بوده که این رقم با ۶/۶ درصد رشد به ۹/۴۶۷ تریلیون ریال در سال ۸۵ رسیده است. رقم مذکور در سال ۸۶ با رشدی ۷/۶ درصدی به ۱/۴۹۹ تریلیون ریال افزایش یافته است. از سال ۸۶ به بعد، روند رشد اقتصادی معکوس شده و این متغیر، به یک باره با اُفتی ۴/۴ واحد درصدی، به عدد ۳/۲ درصد تنزل یافته است. درست از همین زمان است که اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور توسط بانک مرکزی و دولت متوقف شده و از آن به بعد، اطلاع موثقی از نحوه عملکرد دماسنج اقتصاد ایران در دست نیست. اما نتیجه رصد اوضاع اقتصادی کشور توسط کارشناسان واحد تحقیقات و بررسی های آماری واحد آمار ماهنامه، برآوردی ۵/۱ درصدی را برای سال ۸۸ در نظر گرفته که با این وضعیت، تنها باید گفت "رشد اقتصادی کشور را دریابید."

با آمار فوق الذکر، در حال حاضر پیش بینی می شود GDP ایران در سال جاری ۸/۵۲۶ تریلیون ریال باشد که این رقم در مقایسه با ارقام منطقه رقم قابل قبولی است، اما بخش قابل توجهی از آن، متأثر از درآمدهای نفتی می باشد.

با مقایسه کشورمان از بُعد رشد اقتصادی با کشورهای منطقه درمی یابیم که در سال ۲۰۱۰، وضعیت اکثر کشورهای منطقه از ما بهتر بوده و رشد اقتصادی ما در قیاس با کشورهای مذکور پایین است. در این بین، کشورهای قطر (۱۶ درصد)، عمان (۷/۴ درصد)، بحرین (۴ درصد)، عربستان (۴/۳ درصد)، عراق (۶/۲ درصد)، امارات (۴/۲ درصد) و کویت (۳/۲ درصد) از رشد اقتصادی بالاتری نسبت به ما برخوردارند.

در این میان، نباید نقش تحریم های اقتصادی را نادیده گرفت. کشورهای منطقه در شرایطی از رشد اقتصادی بالاتر بهره مندند که درآمدهای نفتی را بدون مشکلات تحریمی به اقتصاد خود تزریق کرده اند و از این طریق توانسته اند در شرایطی متفاوت با ایران، وضعیت مناسب تری را کسب کنند. به علاوه آن که کشور ما در مقایسه با این کشورها صنعتی تر است، اما آنها صرفاً خام فروش نفت اند. کشورمان توانسته در مقایسه با سال ۸۴ میزان صادرات غیرنفتی خود را تا دو برابر افزایش دهد و از رقم ۵۵/۱۰ میلیارد دلار به حدود ۷۹/۲۱ میلیارد دلار برساند که این جهش صادرات غیرنفتی، اگر چه هنوز با شأن و منزلت ایران فرسنگ ها فاصله دارد، اما نشان از تلاش تولید کنندگان و سیاست های دولت در افزایش توان صادراتی کشور دارد.

مسأله مهم دیگر آن که جهان در حال خروج از بحران است و پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد ۲/۴ درصدی تولیدات در جهان حکایت می کند. در این بین، منطقه خاورمیانه بر اساس پیش بینی ها رشد ۸/۴ درصدی را در سال ۲۰۱۱ تجربه خواهد کرد. این بدان معنی است که در سال جاری میلادی، رشد کشور ما که از کانال نفت به رشد اقتصادی دنیا گره خورده است، افزایش خواهد یافت. البته ای کاش رشد ما بر اصول پایداری چون درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی استوار گردد، نه فروش نفت خام، اما در این برهه که به خودکفایی و بی نیازی از نفت نرسیده ایم، این می تواند خبر خوشی باشد - مخصوصاً آن که اخیراً اُپک، قیمت سال جاری میلادی نفت خام را در حدود یکصد دلار پیش بینی کرده است.

● نفت و رشد

مهمترین موضوعاتی که در زمینه رابطه رشد اقتصادی و درآمدهای نفتی می توان به آنها اشاره کرد موارد زیر می باشند:

▪ افزایش قیمت نفت، بالطبع باید به افزایش رشد اقتصادی بی انجامد، اما برعکس در سال ۸۷ که قیمت نفت به شدت افزایش یافت و به بشکه ای ۱۴۰ دلار هم رسید، رشد اقتصادی ما بیش از همیشه اُفت کرد. نرخ رشد ۳/۲ درصدی این سال، اولین رقم پایین رشد اقتصادی کشور از سال ۷۵ تاکنون است. البته این را هم باید بیان کرد که بحران جهانی و سقوط قیمت نفت در اواسط مرداد ماه، تأثیر زیادی در این نزول اقتصادی داشته اند.

▪ درآمدهای نفتی نباید به مصرف هزینه های جاری برسند. آمارها مبیّن این واقعیت اند که در دوره هایی که درآمدهای نفتی در کشور ما افزایش یافته اند، هزینه های جاری روند صعودی را در پیش گرفته اند.

▪ درآمدهای نفتی که به ریال تبدیل شده و به جامعه تزریق می شوند، در حکم سم برای اقتصاد کشور تلقی شده و به افزایش تورم دامن می زنند. برخی طرح های اقتصادی دولت ها از محل افزایش درآمدهای نفتی به افزایش نقدینگی در کشور منجر شده اند و بخش های مختلفی را مانند مسکن دستخوش رشدهای کاذب نموده اند.

▪ درآمدهای نفتی فرصت مناسبی برای افزایش سرمایه گذاری ها در بخش های مختلف به شمار می روند. در سال های افزایش قیمت نفت، ذخایر ارزی کشور افزایش قابل توجه و متناسبی را تجربه نکرده اند و در عین حال، رشد بیکاری را نیز شاهد بوده ایم که این نشان از عدم تغییر قابل ملاحظه شرایط اقتصادی کشور دارد.

▪ درآمدهای نفتی فزاینده، با رکود مزمن اقتصادی منافات دارند. در این خصوص، اگر چه درآمدهای نفتی کشور افزایش یافته اند، اما رشد تولیدات صنعتی در ایران وضعیت چندان مناسبی ندارد. البته کشور ما در مقایسه با گذشته در این زمینه به موفقیت های قابل ذکری دست یافته، اما این توفیقات به تناسب افزایش قیمت نفت نمی باشند.

▪ رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی کشور از رقم ۱/۹ درصد در سال ۸۴ به ۴ درصد در سال ۸۹ رسیده و اتفاقاً در سال ۸۷ که اوج قیمت نفت را شاهد بوده ایم، این روند شروع به کاهش کرده است. این موضوع حکایت از روند معکوس توسعه نفتی و غیرنفتی ما دارد.

با توجه به این مطالب باید به این نکته اشاره کرد که افزایش قیمت نفت به رشد اقتصادی ما کمکی نکرده و برعکس در بسیاری از متغیرها - که موضوع این مقاله نیستند - اثرات منفی بر جای گذاشته است. رشد اقتصادی از شاخص هایی است که در برخی متغیر ها روند عکس را نشان می دهد. به بیان دیگر، باید به این نکته اذعان داشت که نفت منجر به کاهش رشد اقتصادی نشده است، بلکه تنها نتوانسته عوامل دیگری را که بر اُفت رشد اقتصادی کشورمان مؤثر بوده اند مهار کند. به عنوان مثال، اثرات تحریم ها یا سیاست خارجی کشور که به برخی برخوردهای خارجیان منجر شده اند و در رشد اقتصادی ما تبلور یافته اند، می توانستند به کمک درآمدهای نفتی مهار شوند، اما برعکس با عدم مدیریت صحیح منابع ارزی ناشی از درآمدهای نفتی، سایر شاخص ها مانند تورم تشدید شده اند.

واقعیت آن است که رشد اقتصادی ما که ریشه در ثروت های ناشناخته مان دارد از نمره خوبی برخوردار نیست و لازم است با شناسایی نقاط قوت و ضعف خود به ارایه راهکارهایی پرداخت که ضمن تقویت پتانسیل های اقتصاد ایران، مشکلات را به حداقل ممکن برسانند و زمینه را برای رشد و اعتلای ایران عزیز فراهم آورند.