دموکراسی هابزی

ما می توانیم دموکراسی های مدرن غربی را به عنوان دموکراسی های هابزی توصیف کنیم آنها این اصل را مبنای خود قرار می دهند که حکومت به جهت تمامی اهداف عملی و مفید خود یک حاکمیت سیاسی از نوع هابزی است

ما می‌توانیم دموکراسی‌های مدرن غربی را به عنوان دموکراسی‌های هابزی توصیف کنیم. آنها این اصل را مبنای خود قرار می‌دهند که حکومت به جهت تمامی اهداف عملی و مفید خود یک حاکمیت سیاسی از نوع هابزی است. هرچند خصوصیت ویژه‌ی آن‌ها این است که اغلب انسان‌هایی که قدرت مطلق حکومت به آنها واگذار می‌شود توسط رای مخفی و براساس قاعده‌ی رای عمومی انتخاب می‌شوند.

وینستون چرچیل یکبار گفته بود که «دموکراسی بدترین شکل حکومت است، البته به استثنای تمامی اشکال دیگر آن». همانگونه که خواهیم دید، این ارزش گذاری در مورد دموکراسی هابزی اعتباری ندارد. در واقع برای این ادعا که دموکراسی نوع هابزی از جمله بدترین شکل‌های حکومتی است که می‌توان تصور نمود دلایل قانع کننده‌ای وجود دارد. بخصوص به این خاطر که این نوع از حکومت از طرف کسانی که در سیاست نقشی به عهده دارند بی‌مسئولیتی را میان انسان‌ها نهادینه می‌کند که البته نتیجه گیری نگران کننده‌ای است.

شکل هابزی دموکراسی برای مدت بیش از یک قرن است که در غرب فراگیر شده است و هنوز هم توسط بسیاری از مردم نمونه‌ی عالی مشروعیت سیاسی محسوب می‌شود، آن هم علی رغم این واقعیت که تاریخش انباشته از بحران‌های تکراری است. البته می‌توان شرط بی‌مسئولیتی را با اشاره به نقش انتخابات مورد اعتراض قرار داد، آنچه معمولاً به عنوان شاخصی از دولت مسئول و منتخب به حساب می‌آید. هرچند که البته این اعتراض وزن چندانی ندارد. انتخابات صرفاً فنی است که معنا و اهمیت خود را از رژیم قانونی کسب می‌کند که در آن جای گرفته است. رای دادن در مسابقه‌ی ملکه زیبایی یک چیز است، و رای دادن در مسابقه‌ی قدرت سیاسی چیزی دیگر. پس در چنین زمینه‌ای است که باید مبنای ارزیابی خود از موفقیت یا ناکامی انتخابات در دموکراسی‌های هابزی را مورد بررسی قرار دهیم. نقش یا کارکرد انتخابات در سایر رژیم‌ها البته به بحث ما ارتباطی پیدا نمی‌کند.

● تعریف

یک دموکراسی هابزی جامعه‌ای است به لحاظ سیاسی تشکل یافته، حکومتی با تمایزی روشن میان جایگاه و مقام‌های حکومتی و غیر حکومتی. ویژگی اصلی آن حضور جایگاه و مقام یک حاکمیت مطلق است، که متصدی آن مقام توسط بخش قابل توجهی از مردم انتخاب شده و به لحاظ قانونی اختیار و اجازه‌ی وضع هرگونه قانون و خط و مشی‌هایی را دارد که مردم برای اجرای آنها تصمیم گرفته‌اند. به طور معمول، این تصمیمات باید در هماهنگی با تشریفات معینی اتخاذ شود ـ اما این شرط در تمامی تشکیلات پیچیده مشترک است و به هیچ وجه مشخصه‌ای مخصوص دموکراسی هابزی نیست.

قواعد تصمیم گیری که تصمیم‌های حاکمیت را معین می‌کند و قواعد انتخاباتی که تعداد، ترکیب و فعالیت نامزدهای انتخابات را تعیین می‌کند می‌تواند از یک دموکراسی هابزی به دیگری متغیر باشد. در بسیاری از موارد اساسنامه دموکراسی‌های هابزی تصریح می‌کند که مردم فقط باید اعضای شاخه‌ی قانون گذاری حکومت را انتخاب کنند، اما بعضی اساسنامه‌های دیگر انتخابات شاخه‌ی اجرایی را مقرر می‌دارد (معمولاً فقط انتخابات برای تعیین بالاترین شخص یا رئیس جمهور و نه سایر مقامات).

جایگاه حاکمیت در یک دموکراسی هابزی و در آن شکلی که در حال حاضر غالب است، مطابق با قانون به دستگاه کمتر یا بیشتر پیچیده‌ی دولتی با کارکرد رسمی «جدایی نیروها» واگذار می‌شود ـ تقسیم قدرت‌های قانونی و حقوقی حکومت در میان شاخه‌های قانون گذاری، اجرایی، نظام قضایی و اداری. بنابراین، با وجود انواع تغییرات و استثناهای ممکن (در این نوع از دموکراسی) ، نوعاً قاعده‌ای وجود دارد که هرشخص را از آن که همزمان موقعیتی در بیش از یکی از شاخه‌های تشکیلات حکومتی اشغال کند باز می‌دارد. آنچه یک دموکراسی را تبدیل به نوع هابزی اش می‌کند وجود قدرت مطلق حاکمیت (Sovereign Power) است و این شرط که مقامات و مسئولان رسمی رهبری باید از طریق انتخابات گزینش شده باشند ـ لااقل و بیشتر از همه آن مقام‌هایی که موقعیت‌هایی را اشغال می‌کنند که دارای قدرت قانون گذاری است. از این رو در موردی مثالی و افراطی، موقعیت حاکمیت برای یک فرد منتخب کنار گذارده می‌شود، کسی که در جایگاه رهبری حکومت قرار می‌گیرد، بدون توجه به زیربخش‌هایی که ممکن است در صدد تشکیل دادنشان باشد.

● دورنمای هابزی

قبل از آن که به بررسی نقش انتخابات و رای دادن در دموکراسی هابزی ادامه دهیم، مفید خواهد بود که بعضی جنبه‌های بخصوص از نظریه هابز در باره‌ی حکومت را به خاطر آوریم که به ویژه به فهم حکومت دموکراتیک مربوط می‌باشد.

مطابق با تامس ‌هابز، هر انسانی دارای حق طبیعی نسبت به هرچیزی است که به نظرش برای صیانت نفس خود ضروری بیاید. هرچند هابز بلافاصله این اندیشه را که «صیانت» یک شرط محدود است به زور وارد می‌کند. حق طبیعی انسان در عمل حقی است برای هرچیزی که شخص می‌تواند تحت نظارت خویش درآورد. همانگونه که روشن است، چنانچه هر انسانی سعی نماید حقوق خود را به هرچیزی اعمال نماید (که آن چیز البته شامل هر فرد دیگری نیز خواهد بود) پس هر انسانی به طور ناگزیر در نزاعی واقعی یا بالقوه با هر شخص دیگری درگیر است. علاوه بر آن هرکس می‌داند یا به زودی کشف خواهد کرد که یک هجوم پیشگیرانه بهترین نوع دفاع است. از این رو مطابق با‌ هابز، لازمه‌ی صیانت نفس تعرض (aggression) است. نتیجه‌ی آن جنگ همه بر علیه همه است ـ یعنی همان «وضعیت طبیعی انسان». بنابراین، زندگی چیزی ناگوار، حیوانی و کوتاه است. پس این فرمان عقل خواهد بود که هر انسانی نباید حق خود به هرچیزی دیگری را اعمال کند ـ دقیق تر گفته شود نباید بیش از یک نفر وجود داشته باشد که بتواند آن حق را اعمال نماید. اما با توجه به طبیعت بشر و این واقعیت که هر انسانی توسط آرزوی قدرت که فقط با مرگ او به پایان می‌رسد انباشته است، نباید انتظار داشته باشیم که فردی از حق خودش مبنی بر اعمال آن به هر آن چیزی که بخواهد دست بردارد. حداقل آن که از یک انسان نباید انتظار داشت که او چنین کند مگر آن که دریابد چنین چیزی به صلاح او است زیرا رقبای او نیز دقیقاً همین را انجام می‌دهند.

در هر حال، در جنگ همه بر علیه همه، «خلع سلاح» همه جانبه نوعی بلاهت است، زیرا عملی است بر خلاف عقل و برابر است با آن که انسان خویش را بدون دفاع به یک طعمه‌ی راحت و بی‌زحمت در تیررس رقیبانش قرار دهد. هرچند این نیز بلاهت خواهد بود که به توسط یک خلع سلاح متقابل موافقت شود مگر آن که آخرین نفر باشیم که سلاح خود را بر زمین می‌گذاریم. از این رو چنین توافقی به جایی نمی‌رسد، زیرا چنانچه هر شخص عاقلی در انتظار نوبت انجام همان عمل پس از دیگران باشد، چه کسی می‌خواهد آن قدم اول را بردارد. بنابراین تنها نتیجه‌ای که می‌توان به طور منطقی آرزومندش بود، این است که یک نفر به قدری قدرتمند شود که بتواند دیگران را به خلع سلاح مجبور گرداند. در چنین صورتی، شخص می‌تواند در امنیت کامل از حق خود به اعمال حقی که به انجام هر کاری دارد صرف نظر کند، زیرا به استثنای‌ی یک رهبر مستبد، هیچ فرد دیگری در شرایطی نیست که بتواند از تصمیم دیگری به خلع سلاح برای خود امتیازی کسب کند. آن رهبر مستبد که به قدرتش واقف است، می‌داند که می‌تواند اراده و خواستش را به دیگران و توافقش را به افراد ضعیف و شکست خورده تحمیل نماید تا چنانچه آنها از او اطاعت کرده و کمر به خدمتش بندند، بگذارد که به زندگانی خود ادامه دهند. از این رو، در حالی که آن رهبر مستبد به اعمال حق خودش برای هر چیزی ادامه می‌دهد، همه‌ی آن دیگران از حق خود برای همان کار صرف نظر می‌کنند، زیرا آنها می‌دانند یا بیم آن دارند که نتواند حریف رهبر مستبد شوند. به طور خلاصه، عقل فرمان می‌دهد که انسان به طور بی‌قید و شرط به قوی ترین قدرت طلب میدان تسلیم شود، حال هر که هم که باشد فرق نمی‌کند.

چنانچه یک رهبر مستید وجود داشته باشد، افراد عاقل بلادرنگ به اطاعتش می‌نشینند، و در نتیجه هرچه او فرمان دهد را انجام خواهند داد. یک انسان عاقل که از نادان بودن به دور است، فقط به این دلیل که قوی‌ها قوی هستند بدون قید و شرط از آنها حمایت می‌کند. در مواجه با یک نیروی قوی تر، بزدل بودن خودش خردمندی به حساب می‌آید. علاوه بر آن، هابز که به نظر می‌رسید (در این مورد) از رواقیون یونان باستان الهام گرفته است، استدلال می‌کند که بزدلی خودش را در قدرت نمادین تغییر شکل می‌دهد. در حقیقت تسلیم و اطاعت بی‌قید و شرط افراد بزدل معادل است با اعلان آن که آنها از فاتح خود می‌خواهند که هر چه می‌خواهد انجام دهد (به عبارت دیگر خواسته‌ی او خواسته‌ی آنها است یا برعکس. مترجم). در نتیجه با انجام آنچه آن رهبر مستبد شخصاً میل انجامشان را دارد، آن فاتح به خواسته‌ی مغلوب شده‌هایش ترتیب اثر داده است. گویی توسط جادو اطاعت فرد بزدل به فرمانی تبدیل می‌شود که رهبر مستبد جز انجام آن کار دیگری از دستش ساخته نیست.

در سخنان خود‌ هابز، کسانی که به فرمان یک رهبر مستبد گردن می‌نهند، به او اختیار انجام هر چه را که بخواهد می‌دهند. در نتیجه، آنها خود را به سبب‌ساز اعمال او تبدیل می‌کنند. بنابراین، هر چه او انجام می‌دهد در واقع از طرف آنها است که انجام می‌دهد. آن رهبر مستبد به «کنش‌گر منتخب» آنها تبدیل می‌شود. به طور خلاصه، تسلیم بلاقید و شرط آنها روابط قدرت میان رهبر مستبد و اتباعش را به رابطه‌ی قانونی میان یک کارگزار و موکلینش تبدیل می‌کند. در نتیجه هرچه هم که آن رهبر مستبد انجام دهد به مفهوم بی‌عدالتی نسبت به هرکدام از اتباعش به حساب نمی‌آید، زیرا به لحاظ قانونی و حقوقی آنها خودشان مسبب اعمال او هستند.

حکومت از جنبه‌ی سیاسی اش برای ما تصویری از سلطه‌ی قوی تر بر ضعیف تر ترسیم می‌کند، اما از جنبه‌ی حقوقی اش تصویری از سلطه‌ی فردی و وکالتی ضعفا با وساطت حاکمیت سیاسی، کسی که به لحاظ حقوقی و قانونی نماینده‌ی یا بلکه «منتخب» آنها است. این البته استدلالی ماهرانه و آراسته بود. همانگونه که پاسکال در این باره‌ی اظهار نظر کرده است: «آنها در حالی که از تحکیم عدالت ناتوان اند، قدرت را توجیه کرده اند، به طوری که عادل و قدرتمند باید متحد شده و باید که صلح استقرار یابد، صلحی که خیر مطلق است».

چشمگیرترین جنبه‌ی نظریه‌ی هابز تایید گستاخانه‌ی (اعمال) حق به هر چیزی به عنوان «حق طبیعی» انسان بود. معنای آن این خواهد بود که هر شخصی به طور طبیعی دارای حق به اربابی مطلق بر جهان است چنانچه البته بتواند بر مخالفت دیگران فایق آید. هابز با استفاده از استدلال رواقیون برای مقاصد خودش در تدوین نظریه‌ای موفق گردید که در آن هر شخصی می‌تواند به آن جایگاهی که گفته شد برسد. رهبر مستبد عملاً با حذف یا غلبه بر مخالفت رقبای موجود یا بالقوه اش همان کار را می‌کند و رقبای بالقوه‌ی او به طور غیر مستقیم و نیابتاً و البته قانونی با تفسیر مجدد تسلیم خود به عنوان عملی از اعطای اختیار همان، یا به دیگر سخن با یکی دانستن نمادین افعال حاکم به عنوان تحقق و اجرای ارداه و خواست خودشان.

● تغییر جهت به سوی دموکراسی هابزی

در اواخر قرن نوزدهم و در قرن بیستم ایدئولوژی‌های دموکراتیک تمایل جدیدی به استدلال هابز نشان دادند. در تفسیر آنها، حکومت دیگر نه جایگزینی برای جنگ همه بر علیه همه، بلکه صرفاً شکلی آیینی از آن بود. جنگ همه بر علیه همه می‌بایست در شکل مبارزات انتخاباتی و نبرد انتخاب کنندگان به پیش رود.

در جنگ دموکراتیک همه بر علیه همه، سهم‌های گذارده شده بسیار بالا است زیرا «فاتح» همه را از آن خود می‌کند ـ او به قدرت مطلق قانون گذاری جلوس می‌نماید. از این رو وارد به وضعیتی می‌شود که از طریق آن می‌تواند اراده و خواستش را به هرکس درون قلمروی حکومت تحمیل کند ـ البته تا آن زمانی که در یک وضعیت آیینی دیگر از جنگ همه بر علیه همه شکست نخورده باشد.

در این تفسیر دموکراتیک، حق طبیعی هابزی نسبت به هرچیزی که فرد بتواند از آن خود کند به حق شهروندی به هرچیزی که انسان بتواند با شیوه‌های سیاسی و حقوقی کسب کند تبدیل می‌شود. حق هر انسانی به اعمال حقی که به هر چیزی دارد به حق شهروند به اعمال حقش به هر چیزی در عملی آیینی از رای دادن تبدیل می‌شود. فقط احتمالات و ناملایمات جنگ در یک صورت، و سیاست‌های مربوط به انتخابات در صورت‌های دیگر تعین می‌کند که اکنون چه کسی منبع قدرت حاکمیت برای وضع هر قانونی است که بخواهد.

صلاحیت قانونی یک حکومت دموکراتیک برای تمام مقاصد عملی چیزی کمتر از آن حاکمیتی که هابز توصیف می‌کند نیست. بسته به روش‌های قانونی وقت، دامنه‌ی صلاحیتش می‌تواند تغییر کند، اما تاریخ نشان داده است که تحت رژیم‌های دموکراتیک مرزهای قانونی برای قدرت حکومت مستعد آن است که به سرعت تحلیل رود، حتی در رژیم‌های فدرال.

دوراندیشی‌های قانون اساسی که علی الظاهر برای اتباع حکومت حوزه‌ی زندگانی یا قلمروی دارایی را ضمانت می‌کنند و حکومت نمی‌تواند در آنها دخالتی داشته باشد بیشتر نمادین است و به سهولت قابل دور زدن. دادگاه‌ها که از جمله ارگان‌های حکومتی محسوب می‌شوند، قوانینی را به موقع اجرا می‌گذارند که توسط قدرت قانون گذاری وضع شده و دولت و وزارتخانه‌ها یا سایر عوامل حکومتی همان قوانین را اعمال و اجرا می‌کنند. هیچ کدام از آن نیرو‌های دیگر به طور رسمی وابسته به قدرت قانون گذاری نیستند ـ و قاعده‌ی قانونی بودن تمامی آن‌ها را تا هرزمانی که قوانین مشروع را به کار بندند از انتقاد عموم محفوظ می‌دارد. در چنین مفهومی که تنها مفهوم متناسب از منظر اتباع حکومت است، کسانی که قدرت قانون گذاری را در دستان خود دارند طبیعتاً سایر نیروها را نیز کنترل می‌کنند.

مسلماً دور اندیشی‌های قانون اساسی که معین می‌کند چگونه قدرت مطلق حکومت باید ساماندهی شده و به مورد اجرا گذارده شود به طور معمول فقط تا حدی کار آمد است. علت این است که آنها قدرت‌های تشکیلاتی سیاستمداران، مدیران و مسئولان قضایی را معین می‌کنند، یعنی کسانی که می‌توان از آنها انتظار داشت که از عرصه‌ی خود در برابر تلاش‌هایی بری تغییر موازنه قانونی به دفاع برخیزند.

قدرت واقعی دولت در یک حکومت دموکراتیک امروزی به مراتب از قدرت‌های واقعی حتی مقتدرترین پادشاهان مستبد در تاریخ اروپا فراتر می‌رود. بیشتر اتباع آنها تحت سلطه‌ی به مراتب کمتری در مقایسه با شهروندان رژیم‌های دموکراتیک امروزه بودند. علاوه بر آن، در زیر روبنای استبدادی آنها اغلب فضای قابل توجهی برای دولت محلی و بقایای هیئت‌های محلی منتخب قرون وسطایی وجود داشت. در تمامی تاریخ اروپا، حکومت‌های استبدادی و سلطنتی از آنچه به نظر می‌رسید جاه طلبی کمتری داشتند.

البته دخالت‌های خودسرانه‌ی مستقیم و شرم آور پادشاه یا وزرایش چه در برابر دشمنان شخصی شان و چه دیگرانی که ناخشنودی آنها را موجب می‌شدند و یا به خاطر منافع اشخاص مورد علاقه‌ی خود آنها، دیگر امروزه وجود ندارد. چنین مداخله‌های کاملاً علنی و آشکاری ـ مزاحمت، مصادره‌ی اموال، زندان، اعدام، ترفیع، حقوق انحصاری، معافیت و امتیازهای ویژه ـ موجب برخوردهای انتقادی غضب آلودی می‌شدند، بخصوص به این خاطر که دادگاه‌ها و سایر هیئت‌های اجرایی عملاً ناتوان از جلوگیری آنها بودند. در حکومت مدرن، خودسرانگی تقریباً به همان اندازه متداول است، اما بیشتر در سطوح پائین دستگاه دولتی مشاهده می‌شود تا سطوح بالاتر و معمولاً در شکل‌ها و پروسه‌های قانونی خود را پنهان می‌کند. دادگاه‌ها و هیئت‌های اجرایی در بعضی موارد شکایات را می‌شنوند و گاه و بی‌گاه «سوء استفاده‌های» انجام شده را بی‌اثر می‌سازند یا به طور قانونی باطل می‌سازند. از این رو دخالت‌های خودسرانه بی‌درنگ به نظر می‌رسد که «مطابق با قانون» هستند و از این رو مشروع.

فنون سلطه‌ی قانونی و نظارت ـ جمع آوری و پردازش اطلاعات، ثبت، اداره‌ی امور، تعیین مالیات، نظارت، مراقبت، اجرا و از این قبیل ـ که در اختیار حکام مستبد قرار داشتند، در مقایسه با استانداردهای امروزه بسیار ابتدایی تر بود. یافتن شاهدی بر این ادعا کار ساده‌ای است، یعنی به توسط مقایسه‌ی تنوع و سطوح مالیات بندی و نظارت و افزایش اداره‌های دولتی در حکومت مدرن با دوره‌ی مورد نظر. ما اکنون برای تقریباً هر فعالیت و موردی وزارت خانه‌ها، اداره‌ها و دفاتر دولتی متفاوتی داریم، مثلاً برای مواردی چون مسائل خانوادگی، رژیم غذایی، سلامتی و بهداشت، تحصیلات کودکان، استخدام، کشاورزی، صنعت، تجارت، فرهنگ و ورزش‌ها. رژیم‌های دموکراتیک به سرعت به تمهیدات گوناگونی برای ملی کردن و نظارت اقدام نمودند تا به این ترتیب بتوانند استفاده از زمین‌ها، سرمایه گذاری‌ها و استخدام نیروی انسانی برای کار را زیر نظر خود گیرند. آنها پول را ملی کردند، پول کاغذی را رواج دادند و آن را برای اهداف سیاست‌هایشان مورد بهره برداری قرار دادند. در آنچه «فرمانروایان مستبد» خودرای فقط می‌توانستند رویایش را در سر داشته باشند، یعنی در تبدیل اتباع خود به صرفاً منابع انسانی که حکومت باید مطابق با اولویت‌های روز آنها را اداره کند، دموکراسی‌ها به خوبی کامیاب گشتند. فقدان حاصله در آزادی و احترام به خود در لباس مبدلی از دستیابی به «آزادی مدنی» و «مسئولیت اجتماعی» خود را ظاهر نمود: به اتباع حق رای دادن داده شد و آنها با این اندیشه مرعوب گردیدند که برای هر چه حکومت نسبت به آنها انجام می‌دهد باید فقط خودشان را مورد سرزنش قرار دهند، چراکه در هر حال حکومت چیزی بیش از «نماینده‌ی منتخب» خود آنها نیست.

هرچند همانگونه که پاسکال اشاره می‌کند: «چرا از اکثریت پیروی می‌کنیم؟ به این خاطر که آنها عقل بیشتری دارند؟ خیر، زیرا آنها قدرت بیشتری دارند». جایگاه اصلی آن قدرت در دستگاه حکومت است، دستگاهی که مانند یک روسپی به هرکسی که توان پرداختنش را دارد خدمت می‌کند ـ دقیق تر گفته شود، به مرجع قانونی خدمت می‌کند که پولی را هزینه می‌کند که عوامل مالی دستگاه حکومتی از اتباع خود می‌گیرند. پاسکال فقط همان استدلال اصلی هابز را بازتاب می‌دهد. در مواجه با یک اکثریت حمایت شده توسط انحصار سازماندهی شده از شیوه‌های خشونت که مجهز به حرفه‌ای‌های تمام وقت است، بزدلی خردمندی است و فرد شکست خورده به فاتحین گردن می‌نهد، از این رو به آنها برای انجام هر چه می‌خواهند اختیار تام می‌دهد. شهروندان با قانع کردن خود در این خصوص که اکثریت است که حکومت می‌کند، زیرا آنها چنین خواسته اند، خود را به حاکمان نمادین حکومت تبدیل می‌کنند. مطابق با منطق نورواقی هابزی ، شهروندان با قانع کردن خودشان صرفاً از فرمان عقل متابعت می‌کنند، فرمانی که به هر شخص می‌گوید مخالفت با قدرتی که وجود دارد اگر چه نه تماماً بی‌نتیجه اما بسیار مخاطره آمیز است. دموکراسی مدرن دموکراسی هابزی است.

● رای دهنده به عنوان حاکم مطلق

تصویر شهروند به عنوان حاکم مطلق بالقوه یا احتمالی به وضوح از آزمایش فکری که به دنبال می‌آید آشکار می‌گردد. این مثال ما را به دموکراسی مدرن غربی می‌برد که در آن قدرت قانون گذاری هم به طور رسمی مطلق است و هم از جهت اهداف اجرایی و عملی. افزون بر آن، این رژیمی است که در آن احزاب اکثریت در مجلس، چه از طریق سنت و چه به لحاظ قانونی دولت را تشکیل می‌دهند، در حالی که تمامی حقوق یک حزب پارلمانی (به انضمام حق رای در جلسات و کمیسیون‌های عمومی) را همواره حفظ می‌کنند. همان حزب (یا ائتلافی از احزاب) دولت و مجلس را در کنترل خود درمی آورد. به دیگر سخن، به اصطلاح جدایی نیروها به یک چیز ظاهری محدود می‌شود، حداقل در آن جایی که به نیروهای قانون گذاری و اجرایی مربوط می‌باشد.

انتخاباتی را به تصور در آوریم که در آن تمامی رای دهندگان به استثنای فقط یک نفر در خانه بمانند. همین یک رای دهنده که سر صندوق رای حاضر می‌شود و رای خود را به صندوق می‌اندازد معین می‌کند که کدام حزب تمامی کرسی‌های نمایندگی را اشغال نموده، و بنابراین دولت را تشکیل و بر آن مسلط می‌گردد. رای او و فقط همین یک رای به تنهایی تعیین کننده است. او اینک در موقعیت و جایگاه یک شاه تمام عیار (و خودرای) است، کسی که قادر می‌بود وزرای خود و مشاورینش را به تنهایی انتخاب کند. ظاهراً از آنجایی که حقوق مطابق با قانون اساسی هر شهروند رای دهنده با بقیه کاملاً برابر است، «هر» شهروندی دارای حق انتخاب آن کسی است که باید به طور مستبدانه حکومت کند. البته در واقعیت هیچ شهروند منفردی دارای قدرت واقعی برای چنین عملی را ندارد زیرا در روز انتخابات بقیه رای دهندگان در خانه نمی‌مانند.

با وجودیکه بی تفاوتی رای دهنده پدیده‌ای همه جایی است، آزمایش فکری ما فرضیه‌ی مبالغه آمیزی را مبنای خود قرار می‌دهد. هرچند نکته‌ای اصلی آن است که اگر انتخابات در شیوه‌ای «درست» اجرا و ترتیب داده شود، اکثریت مطلق حاصله از نقطه نظر دموکراتیک مشروع و قانونی است. مشروعیت آن، در مفهومی کاملاً حقوقی و قانونی، توسط این واقعیت خدشه دار نمی‌شود که فقط یک رای دهنده سر صندوق‌ها حاضر می‌شود. اکثریت رای دهندگان واقعی لزوماً اکثریت شهروندان یا اتباع دارای حق رای نیستند.

در اینجا اثبات دیگری در خصوص خصلت هابزی دموکراسی مدرن مشاهده می‌کنیم. در یک رژیم مطلق گرای هابزی و نمونه (کلاسیک) ، حاکمیت با انتخاب دولت به جای ١٠٠ درصد اتباعش دست به انتخاب می‌زند. در این مورد تنها تعبیر درست همین است. حاکمیت هابزی قوانینی را که اختیارات آنها را پیشاپیش از تمامی شهروندان دریافت کرده است خود ایجاد می‌کند و خود مظهری از آن قوانین است. در یک رژیم دموکراتیک ساده با فقط دو حزب، داشتن تا ٥٠ درصد رای‌ها (توسط دو حزب) بی نتیجه است. اما ٥٠ درصد به علاوه‌ی n رای (در حالی که n بزرگتر از یک و کوچکتر از ٥٠ باشد) به معنای ١٠٠ درصد رای‌ها محسوب می‌شود. اکثریت «نماینده»‌ی شهروندان است و به ایجاد قوانین جدید می‌پردازد که مطابق با نظریه‌ی دموکراتیک اختیار آنها را از پیش، از همه‌ی مردم کسب کرده است. رای دهنده‌های مستقل (یا کسانی که نتیجه‌ی نهایی این رای گیری را تعیین می‌کنند) رای‌های تعیین کننده‌ی n را به صندوق می‌اندازند. در موردی بینابین، جایی که n برابر با ١ است فقط یک رای دهنده‌ی مستقل وجود دارد. او تعیین می‌کند که کدام حزب باید اکثریت پارلمان و تشکیل دولت را به عهده بگیرد. رای او تعیین کننده‌ی ١٠٠ درصد رای‌ها است و ١٠٠ درصد اتباع حکومت را به همدیگر متصل و موظف می‌کند. دقیقاً مانند آن است که او یک حاکمیت هابزی‌ی «نمونه» (کلاسیک) است.

البته رای دهنده‌ی مستقل معمولاً از پیش شناخته شده نیست، حتی برای شخص خودش. گاهی این امکان وجود دارد که با دقتی تقریبی گروهی مورد تشخیص قرار گیرند که در میان آنها رای دهنده‌ی مستقل را بتوان یافت. هرچند مسئله این است که در هر حال رای دهنده‌ی مستقل هر شخصی هم که باشد تاثیری بر صلاحیت حقوقی ـ قانونی دولتی که او به قدرت می‌رساند ندارد.

نظام‌های چند حزبی جدید به همان اندازه خودکامه هستند که نظام‌های دوحزبی بودند. هرچند در نظام‌های چند حزبی، نقش رای دهنده (های) مستقل کمتر آشکار است. علت این است که معمولاً انتخابات به تنهایی تعیین می‌کند که کدام ائتلاف اکثریت‌ها مقدور است. انتخابات به ندرت وضعیتی ایجاد می‌کند که در آن احزاب می‌توانند فقط یک ائتلاف اکثریت تشکیل دهند ـ یعنی فقط یک تقسیم بندی میان اکثریت و گروه رقیب. به ندرت وضعیتی ایجاد می‌شود که در آن یک حزب بتواند اکثریت پارلمان را در اختیار گرفته و یک دولت تک حزبی تشکیل بدهد. در نتیجه بیشتر اوقات، یک اولیگارشی از رهبران احزاب سیاسی (و شاید بعضی رهبران گروه‌های قدرتمند، که در پس پرده در حال فعل و انفعال هستند) در گیر دور کمتر یا بیشتر حفاظت شده‌ی مذاکرات برای تشکیل یک ائتلاف حداقلی از اکثریت هستند. درواقع، هرچقدر ائتلاف اکثریت کوچکتر باشد، اعضای ائتلاف اصلی قدرت کمتری برای قسمت کردن دارند. البته چه بسا سرشت حداقلی ائتلاف اکثریت هنگامی که آن ائتلافی از بخش‌های بزرگ بیشمار از احزاب نامتجانس است از دید‌ها پنهان باشد. برای مثال آنچه در نگاهی سرسری مانند یک اکثریت بزرگ از سوسیالیست‌ها و دموکرات مسیحی‌ها به نظر می‌آید شاید در حقیقت چیزی بیشتر از ائتلاف ضعیف از جناح‌های کارگری دو حزب نباشد. در درون هر حزبی نیز «فاتحین همه چیز را از آن خود می‌کنند». یک عضو منفرد از دفتر سیاسی یا مجمع عمومی می‌تواند تصمیم حزب را تغییر دهد و به این ترتیب کل حزب مجبور به ورود به یک ائتلاف جدید به جای ائتلافی دیگر شود. همین که یک بار یک ائتلاف تشکیل شود، مابقی مسئله‌ای است مربوط به تداوم اصول حزب توسط کاربرد ماهرانه‌ی از فشار و تشویق اعضا و مسئولان احتمالاً نافرمان حزب (اعطا کردن یا مضایقه‌ی درجه‌ها و حق العمل‌ها، مقام و منصب‌ها، ترفیع‌ها، قراردادها و کنترات‌ها و غیره).

نظام‌های چند حزبی از جهتی نسبت به نظام‌های دو حزبی کمتر «دموکراتیک» هستند. در یک نظام دو حزبی، رای دهندگان رای‌های سرنوشت ساز را به صندوق می‌اندازند، حتا چنانچه فقط تعداد اندکی رای دهنده‌ی مستقل وجود داشته باشد. از طرف دیگر در نظام چند حزبی رای دهندگان می‌توانند ورق را بر زده اما شخصاً در بازی شرکت نکنند. چند تایی اولیگارش حرکت‌های سرنوشت ساز را انجام می‌دهند. از این رو، گاهی چنین پیش می‌آید که یک فرقه از الیگارش‌ها یک ائتلاف غول پیکر را تشکیل می‌دهد تا حزبی را که بالاترین تعداد رای را نصیب خود می‌کند از قدرت کنار گذارد.

● حق رای

در یک دموکراسی هابزی رای دادن شیوه‌ای برای انتخاب نمایندگان نیست، بلکه برای تعیین کسی است که باید مقام حاکمیت را از آن خود کند. در اینجا با یک مسئله‌ی آشکارا اخلاقی روبرو هستیم. بگذارید برای لحظه‌ای به مثال فرضی خود که پیشتر شرحش رفت بازگردیم. آن یک نفر رای دهنده که در روز انتخابات سروکله‌اش در پای صندوق پیدا می‌شود فردی را (یا چنانچه قواعد انتخابات اجازه دهند افرادی را) تعیین می‌کند که تمامی کرسی‌های نمایندگی را اشغال خواهد کرد. در عین حال او حزبی را نیز تعیین می‌کند که دولت را تشکیل خواهد داد. او می‌داند یا باید بداند که انتخاب او ـ اگر قرار است مانند همین مثال ما سرنوشت ساز باشد ـ تعیین می‌کند که چه کسی باید نه فقط بر او که بر هر فرد دیگری در آن حکومت فرمان روایی کند. در نتیجه، او باید بداند که حق او در مورد شرکت در رای گیری در بردارنده‌ی حق تعیین آن شخصی است که باید بر تمامی افراد آن حکومت، حکومت کند. همچنین او لازم است بداند که رای او اگر شرایط مطلوب باشد چنان اثری خواهد داشت. بدین ترتیب، هرآنچه برای یک رای دهنده موجود در مثال فرضی ما صدق کند برای هر رای دهنده‌ی مستقل در یک انتخابات فشرده نیز صادق است و در واقع برای هر رای دهنده ای. علت آن این است که حقوق قانونی رای دهندگان بدون توجه به این که آنها یا دیگران چگونه رای می‌دهند و این که اصلاً آیا آنها یا دیگران رای می‌دهند یا خیر با هم برابر است. به این ترتیب مشاهده می‌کنیم که مبنای قانونی رای دادن در یک دموکراسی هابزی این است که هر شخص دارای حق حکومت کردن به تمامی انسان‌های دیگر در آن حکومت است (حتی چنانچه منظور از آن این باشد که فقط تنی چند در حکومت بر دیگران موفق می‌شوند).

فرض گیریم که یک رای دهنده از خود بپرسد که آیا او دارای حق انتخاب کسی است که باید بر زندگانی تمای اتباع دیگر آن حکومت فرمانروایی کند. تردیدی وجود ندارد که او دارای حق قانونی برای چنین انتخابی می‌باشد. هرچند می‌توانیم فرض کنیم که او یک آدم ابله نیست که معتقد باشد «حق» معنایش فقط «حق قانونی» است. مفهوم حقوق را نباید صرفاً در ارجاع به یک حکومت قانونی در نظر گرفت. این قضیه البته در مورد حقوق طبیعی کاملاً بدیهی است، حقوقی که صرفاً وجود یک نظم از افراد جدا از یکدیگر از همان نوع طبیعی را مسلم فرض می‌کند ـ نظمی از «افراد آزاد و برابر» و البته همانقدر بدیهی است که در مورد حقوق اخلاقی است که وجود یک اتفاق نظر عمیق از ارزش‌ها و باورها در میان افراد آزاد و برابر را مسلم فرض می‌کند ـ به طور خلاصه «همانندی فرهنگی» که می‌تواند، اما حتماً نباید، با هر نظام سیاسی ـ قانونی سازگاری داشته باشد.

از آنجایی که حقوق طبیعی و اخلاقی مستقل از هر نظام اجتماعی و سیاسی بخصوصی هستند، رای دادن نه حقی طبیعی است و نه اخلاقی. افزون بر آن، به این خاطر که علیرغم تصورات ‌هابز، احترام و توجه به حقوق طبیعی یا اخلاقی مستلزم احترام و توجه به انسان‌های دیگر است، این قبیل حقوق (حقوق طبیعی یا اخلاقی) با به انقیاد درآوردن دیگران به زیر فرمان یک حاکم مطلق ناسازگار است. بنابراین، آنها (حقوق طبیعی و اخلاقی) حق واگذاری اختیار به دیگران جهت اعمال سلطه‌ی مطلق بر انسان‌ها را شامل نمی‌شوند. به طور خلاصه، حق رای در دموکراسی هابزی از دیدگاه حقوق طبیعی و اخلاقی چیز مطرودی است.

برخلاف حقوق طبیعی و اخلاقی (که در همه حال صادق است) ، مفهوم یک حق قانونی فقط به شرط وجود نظام حکومت‌های قانونی قابل طرح است. در نتیجه، در حالی که بعضی حقوق قانونی می‌توانند در حکم حقوق طبیعی یا اخلاقی باشند که در اختیارات قانونی ویژه‌ای مورد تایید رسمی و قانونی قرار گرفته‌اند، اما سایر حقوق قانونی فقط عنایت‌ها یا «قدرت‌هایی» هستند که توسط بنیان گذاران یا مقامات مسئول یک نظام قانونی اعطا شده‌اند. رای دادن در همین مقوله‌ی آخری جای میگیرد و همیشه در زمینه و شرایط موجودیت‌های مصنوعی و ساخته شده انجام می‌شود ـ تشکیلات، باشگاها، شرکت‌ها، انجمن‌ها یا جمعیت‌ها ـ که توسط قوانین صریح و قاطع معین شده و توسط ملاک‌های رسمی عضویت و موقعیت در هر تشکیلاتی مشخص شده‌اند. به عبارت دقیق تر، رای دادن حتا حقی به لحاظ قانونی به رسمیت شناخته شده نیست، بلکه در بهترین حالت صرفاً قدرتی است که به لحاظ قانونی ایجاد گردیده و در اساسنامه‌ی یک تشکیلات بخصوص به ثبت رسیده. قانون اساسی یا اصل قانونی که بر اساس آن به تصویب رسیده، به طور مستقیم تعیین می‌کند که چه موقعیت‌هایی در آن تشکیلات مستلزم حق رای است. به طور غیر مستقیم نیز معین می‌کند که کدام افراد طبیعی می‌توانند با برآورده ساختن ملاک‌های مورد نظر رای دهند، یعنی چنانچه قرار است که آنها در اشغال کردن یک یا چندین مورد از آن مشاغل مورد تایید قرار گیرند یا مناسب تشخیص داده شوند.

نویسنده: فرانک - فان دان

مترجم: علی محمد - طباطبایی

---