پرداخت های الکترونیک مقایسه رفتار بازار

نگاهی به سابقه شرکت هایی که در ۵ سال گذشته ثبت شده, تاریخ اعطای مجوز, شرکت های منتظر مجوز و دلایل هرج و مرج موجود می تواند کمک بزرگی در پیش بینی وضعیت آینده بازار پرداخت های اینترنتی بکند

نگاهی به سابقه شرکت‌هایی که در ۵ سال گذشته ثبت شده، تاریخ اعطای مجوز، شرکت‌های منتظر مجوز و دلایل هرج و مرج موجود می‌تواند کمک بزرگی در پیش‌بینی وضعیت آینده بازار پرداخت‌های اینترنتی بکند.

قبل از آن نگاهی به حجم مالی خرید با استفاده از بستر‌های الکترونیک در دنیا داشته باشیم. این حجم در سال ۲۰۰۸ بیش از ۳۰۶۹‌میلیارددلار بوده است که ۵۶‌درصد بازار در اختیار «ویزا»، ۲۹‌درصد «مستر کارد» و الباقی هم در اختیار ۳ یا ۴ شرکت دیگر می‌باشد. جالب توجه اینکه این نسبت‌ها در حوزه محصولات مشتری پایه بوده و در محصولات تجاری سهم بازار تغییرات عمده‌ای دارد. اگرچه همین شرکت‌ها سهم عمده بازار را به خود اختصاص داده‌اند (نمودار ۱). توجه به این نکته که نزدیک به ۸۰‌درصد بازار در اختیار این دو شرکت بین‌المللی است، بسیار حائز اهمیت است.

کل خرید‌های الکترونیکی بر پایه کارت در سال ۸۷ بر اساس اطلاعات شتاب بر روی کارتخوان‌ها ۵۲‌هزار‌میلیارد‌ریال – میانگین رشد ماهانه ۴‌درصد- بوده که کل عملیات خرید از دیگر ابزارها همچون اینترنت ۱۵‌هزار‌میلیارد‌ریال تخمین زده می‌شود- توجه داشته باشیم که سال ۸۷ با ورود سایپا به حوزه فروش اینترنتی شاهد رشد چند ۱۰۰۰‌درصدی در این بخش بودیم- که با این حساب کل عملیات مالی صورت گرفته مبتنی بر کارت نزدیک به ۷۷‌هزار‌میلیارد‌ریال خواهد بود که نسبتی معادل ۲۵/۰درصد از کل بازار جهانی را شامل می‌شود.

دانشمندان علم اقتصاد دسته‌بندی‌های مختلفی را برای انواع بازار ارائه می‌کنند. بازار‌های آزاد کاملا رقابتی که کمتر به چشم می‌خورد و تمامی متغیر‌های بازار توسط بازار و بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود. اصلی‌ترین خصیصه این بازارها حساسیت آن به نیاز‌های مشتریان است که به سرعت از طریق عرضه‌کننده به تولید‌کننده منتقل می‌شود و البته نفع مشتری هم در این بازارها است که رقابت بین عرضه‌کنندگان مختلف باعث می‌شود تا قیمت‌ها در کمترین فاصله از بهای تمام شده قرار گیرد. بازار‌های با رقابت ناقص که در آن تعداد بنگاه‌های اقتصادی محدود بوده یا محصولات ناهمگن یا محدودیت در ورود به صنعت وجود دارد. مانند برخی مواد شیمیایی که تحت کنترل کامل دولت قرار دارد. انحصار چند جانبه دیگر شکل بازار است که در آن تعدادی عرضه‌کننده کل بازار را در اختیار می‌گیرند. به‌رغم قوانین ممنوعیت انحصار این شکل بازار رایج‌ترین بازار در تمامی بازارها به جز صنعت کشاورزی است. به‌رغم پیچیدگی‌های فراوان این نوع بازارها دارای کارآیی مناسبی از نظر عرضه‌کننده و مصرف‌کننده می‌باشند.

بازار حاکم بر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات الکترونیک در تمامی کشورهای پیشرو که توانسته‌اند به لحاظ آماری به موقعیت‌های مناسبی دست یابند که منفعت مشتریان و عرضه‌کننده‌ها را تامین کنند به شکل انحصار چند جانبه است، اما هرچه درمورد بازار امروز ایران دقت کنید کمتر به مدل بازار آن پی می‌برید. به‌رغم حرکت به سمت یک رقابت کامل با توجه به رانت‌های موجود و اختلاط در بازار نه تنها منفعتی به مشتری نرسیده، بلکه سرمایه عظیمی از جیب مملکت خارج شده.

در حال حاضر بیش از ۸۵۰‌هزار دستگاه کارتخوان در فروشگاه‌های کشور نصب شده که در یک تحقیق میدانی در شهر تهران مشخص شد که این تعداد در کمتر از نیمی از فروشگاه‌ها یعنی حدود ۴۰۰‌هزار فروشگاه نصب شده است. از طرفی‌ آمارهای بانک‌های مختلف حاکی از غیرفعال بودن بیش از نیمی از کارتخوان‌های منصوبه می‌باشد. سرانگشتی هم که حساب کنید با قیمت تمام شده ۲‌میلیون‌ریال برای هر کارتخوان نزدیک به ۸۶۰‌میلیارد‌ریال هزینه‌ای است که از دارایی‌های کشور معطل مانده است که البته بخش عمده آن مربوط به بانک‌های دولتی است که با تکیه بر توان مالی خود این شاهکار را رقم زده‌اند.البته توجیهاتی برای این سرمایه‌گذاری وجود دارد که از جمله آن فرهنگ‌سازی، کاهش هزینه‌ها!!، نابالغ بودن کسب و کار و از این قبیل دلایل که البته به نظر می‌رسد می‌توان با اندیشه بیشتر این هزینه‌ها را به حداقل رساند.

همین آشفتگی که از ابتدای شکل‌گیری و به تدریج با رفتارهای دستوری و دخالت برخی افراد غیر متخصص در کسب و کار در بازار حاکم شده موجب شده تا جهت جبران اشتباهات اولیه، اشتباهات بزرگ‌تری رخ دهد که پی درپی بر اوضاع بغرنج بازار افزوده و موجب از دست رفتن امیدهای بخش خصوصی در این بازار شود.

یکی از این اشتباهات که پس از ۵ سال با قدرت گرفتن بانک‌های دولتی در این حوزه در حال شکل گیری و زدن آخرین میخ‌ها بر تابوت بخش خصوصی در این حوزه است، حرکت به سمت حذف کارمزد پذیرنده است. این درحالی است که پس از گذشته بیش از ۸ دهه از تاریخ بانکداری در ایران همه دست اندرکاران و خبرگان بازار بانکی یکی از دلایل عدم کارآیی بانک‌ها نبود کارمزد بر خدمات بانکی می‌دانند که باعث شده ضمن از دست رفتن بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد‌های بانک‌ها، رفتار مصرف‌کننده به درستی مطالعه و کنترل نشود و در قبال آن بانک‌ها درصدد وضع قوانین جبرانی برای پوشش ضرر ناشی از این بخش شده‌اند که البته این نیز دردی دیگر است. با این اوصاف از اواسط سال ۸۷ بانک مرکزی اقدام به وضع کارمزد ارائه خدمات بانکی نمود که در صورت تداوم و احتمالا نوآوری‌های وارونه بانک‌ها در میان مدت می‌تواند آثار مثبتی بر کارآیی بانک‌ها داشته باشد. حال حذف کارمزد بر پذیرنده که می‌بایست تنها منبع درآمد پرداخت‌های الکترونیکی باشد نوآوری جدیدی است که با پافشاری بانک‌های بزرگ دولتی در حال شکل‌گیری است.

آخرین گزارشات منتشره در جهان حاکی از آن است که متوسط وزنی کارمزد پذیرنده در گذر زمان و از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ تغییرات اندکی داشته و از ۵۲/۱‌درصد به ۶۵/۱‌درصد افزایش یافته و پذیرندگان در سال ۲۰۰۸ با پرداخت ۷/۶۲میلیارد‌دلار اقدام به فروش الکترونیکی کالاهای خود به مبلغ ۳۷۵۰‌میلیارد‌دلار کرده‌اند. این کارمزد در قبال هزینه‌های پردازش، مدیریت شبکه و ارائه گزارشات مختلف از پذیرنده دریافت می‌شود اصلی‌ترین محل درآمد PSP‌هاست و موسسات پذیرنده از این محل اقدام به پرداخت کارمزدهای بین بانکی به بانک‌های صادرکننده می‌نمایند.

نیازی به توضیحات بیشتر نیست خودتان قضاوت کنید، آیا سیستم موجود در ایران بخشی از نیازهای مشتریان را برآورده کرده است؟ آیا امیدی است که این مدل کسب وکار و قوانین حاکم بر آن ما را به سر منزل مقصود رهنمون کند؟ آیا تمامی کشورهای پیشرو اشتباه کرده‌اند و ما می‌توانیم پارادایمی جدید بر کسب و کارهای الکترونیکی دنیا حاکم کنیم؟

ابراهیم حسینی‌نژاد