آقای نفت کیست و چه می کند

اقتصاد سیاسی نفت با نگاهی به نقش دولت ها و راهکارهای ارایه شده

در سال‌های متمادی، نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند با تامین ارز برای کشورهای جهان سوم، مفید و مثمر ثمر باشد، شناخته می‌شده است. این ماده سیاه و ذی‌قیمت، از آنجایی که در چرخیدن چرخ‌های صنعت جهان، نقش مهمی بازی می‌کند، می‌توانست برای کشورهایی که از وجود انحصاری و طبیعی آن بهره‌مند هستند، به عنوان یک اهرم مثبت در جهت رشد و توسعه اقتصادی عمل نماید؛ اما چرا چنین نشده است؟

چرا کشورهای نفت خیز غالبا کشورهای فقیری هستند؟ چرا رشد متوسط این کشورها در ۳۰ سال اخیر بسیار کمتر از نرخ متوسط رشد اقتصادی جهان بوده است؟ چرا این کشورها غالبا سیستم‌های سیاسی بسته‌ای دارند؟ چرا سطح آموزش در این کشورها به نسبت ضعیف‌تر از متوسط دنیا است؟ چرا نرخ سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در این کشورها کمتر است؟ این چراها به همراه بسیاری چراها و سوالات دیگر، سوالاتی است که از اوایل دهه هشتاد میلادی اندیشمندان اقتصادی و گه گاه‌اندیشمندان علوم سیاسی، در جهت پاسخگویی به آنها برآمده‌اند.

این سوالات هنگامی اهمیت بیشتری می‌یابند که بدانیم اکنون اندکی از آنها صدمین سالگرد کشف رسمی نفت در مسجد سلیمان ایران گذشته است و جالب‌تر از آن اینکه حدود صد سال از نهضت توسعه‌طلبی و ورود اندیشه رشد مدرن به ایران؛ یعنی نهضت مشروطه گذشته است و در این صد سال پر‌فرازونشیب، نه تنها کشور ما به کشوری توسعه‌یافته تبدیل نشد، بلکه بسیاری از کشورها که دهه‌ها پس از ما به جریان مدرن توسعه‌طلبی پیوستند، توانستند بسیار پیش از ما توسعه یابند و نام توسعه‌یافته یا صنعتی شده به خود بگیرند.

از سوی دیگر فراز و فرود تقریبا بی‌بدیل قیمت نفت در دو سال گذشته مزید بر علت شد تا به بررسی میان اثرات نفت و توسعه نیافتگی و بررسی ابعاد مختلف آن بپردازیم.

● مقدمه

ارتباط نفت به عنوان یک ماده حیاتی در صنایع مختلف و گوناگون و همچنین ارزهایی که از سوی این ماده حیاتی به سوی کشورهای دارای این منبع بسیار ارزشمند سرازیر می‌شد با رشد و توسعه اقتصادی تا دهه‌های متمادی مورد هیچ اختلافی نبود؛ چرا که همه‌اندیشمندان و اقتصاددانان توسعه، به سودمندی و مفید بودن این منابع ارزی فراوان اعتقاد راسخ داشتند. غالبا در کتاب‌های اکثر اقتصاددانان رشد و توسعه ماقبل سال‌های دهه ۱۹۷۰ بر این ارتباط مفید و مثبت تاکید می‌شد. به عنوان نمونه می‌توانید به کتاب‌های روستو واتکینز و نرکس (ارجاع به نرکس از مقاله ملوم و دیگران است.) مراجعه نمایید. این مطلب آنقدر از بداهت برای اقتصاددانان برخوردار بود که کسی همانند روستو ، منابع طبیعی سرشار را یکی از شروط لازم توسعه می‌دانست و کشورهای دارای فقر منابع طبیعی را کشورهایی می‌دید که باید مورد حمایت قرار می‌گرفتند.

در تحلیل‌های قدیمی اقتصاد توسعه؛ درآمدهای عظیم ناشی از منابع طبیعی باید باعث ایجاد ثروت برای یک اقتصاد شده، فرآیند اقتصادی را بهبود بخشیده و فقر را کاهش دهد. برای مثال، برخی از اقتصاددانان معروف معتقد بودند که کمبود سرمایه‌گذاری باعث کاهش رشد می‌شود (به این دسته البته «بنیادگرایان سرمایه» نیز گفته می‌شود، کسانی همچون لوئیس و روستو).

بعضی دیگر معتقد بودند که صرف پس‌انداز بیشتر باعث سرمایه‌گذاری و رشد نمی‌شود؛ زیرا پس‌انداز پول داخلی ممکن است مانع از واردات کالاهای سرمایه‌ای که نیازمند ارز خارجی است، شود ـ «تحلیل شکاف دوگانه» (که توسط کسانی چون جوشی و ال شیبلی و ثروال بسط داده شد). همچنین یک دیدگاه قدیمی در اقتصاد توسعه وجود دارد که بر اساس آن کشورهای فقیر نیازمند «جهشی بزرگ» برای شکستن دور باطل فقر هستند (که اقتصاددانان معروفی همچون رزنشتاین-رودن و مورفی و همکاران آن را حمایت کرده‌اند). بدین‌سان که این درآمدهای بادآورده عظیم به دست آمده از نفت، گاز و منابع معدنی باید بر محدودیت‌های سرمایه و نرخ ارز خارجی چیره شده و «جهش» مورد نیاز را برای رشد و توسعه این کشورهای توسعه نیافته ایجاد ‌نماید.

البته هم‌اکنون نیز برخی از اقتصاددانان معتقدند که منابع طبیعی نقش چندانی در کند کردن رشد اقتصادی بازی نمی‌کند و در این مورد اغراق شده است.

به لحاظ تاریخی پس از اینکه بیماری هلندی به عنوان بیماری غالب و شایع ناشی از ارزهای نفتی (به‌طور عام منابع طبیعی) مطرح شده و نظریه بدیلی نداشت، در سال‌های دهه ۱۹۸۰ بعد از مقاله ویجبرگن عوامل دیگری هم به میان آمدند؛ خصوصا مقاله و کتاب گلب در سال ۱۹۸۸ عملا پایان کاری بود در عالم تئوریک برای منابع طبیعی به عنوان پتانسیلی مثبت برای رشد اقتصادی. گلب نشان داد که منابع طبیعی کاملا ارتباط منفی با رشد اقتصادی داشته‌اند و پس از آن بود که اقتصاددانان دیگری هم به این قافله پیوستند و کارهای گلب را تایید کردند. خصوصا کارهای ساکز و وارنر که هر دو همانند گلب از اقتصاددانان بانک جهانی بودند، در این خصوص بسیار تاثیرگذار و متقن بوده است.

براستی چرا این معضل نفت در غالب کشورهای نفت خیر وجود دارد؟ چرا و چگونه به لحاظ نظری نفت می‌تواند اقتصاد را تحت‌تاثیر قرار دهد؟ یا به‌عبارت دیگر کانال‌های اثر‌گذاری نفت بر اقتصاد کدام است؟ این‌ها سوال‌هایی هستند که در ادامه درصدد پاسخگویی به آنها بر خواهم آمد.

توجه به اثرات منفی بالقوه تبدیل شدن به یک تولیدکننده منابع طبیعی در بین اقتصاددانان توسعه در دهه ۱۹۵۰ و۱۹۶۰ ظاهر شد. در ابتدا رائول پربیش و هنس سینگر بودند که به این موضوع توجه کردند. آنها توضیح دادند که کشورهای تولید‌کننده مواد اولیه (پیرامون) نسبت به کشورهای صنعتی (مرکز) به علت تخریب رابطه مبادله مزیت نسبی خود را در تجارت از دست داده‌اند. همچنین برخی دیگر نظیر هیرشمن، سیرز و بالدوین این نظر را تقویت نمودند. آنها همچنین توضیح دادند که صادرات کالاهای اولیه نسبت به کالاهای صنعتی زنجیره کوتاه‌تری دارند؛ اگرچه بالعکس کسانی هم همانند رومر و لوئیس بودند که سعی نمودند تا توضیح دهند که تولید کالاهای اولیه می‌تواند باعث افزایش رشد شود.

بعد از سال ۱۹۹۰ اثر درآمدهای نفت، گاز و مواد معدنی بر روی رفتار دولت مورد توجه قرار گرفت. در این مطالعات این فرضیه تایید شد که درآمدهای عظیم بادآورده ناشی از پروژه‌های نفت، گاز و مواد معدنی نوع رفتار دولت‌ها در قبال کاهش رشد و تخریب چشم‌انداز توسعه را تغییر می‌دهد. این مطالعات که سرفصل جدیدی را در مطالعات مربوط به اثر منابع طبیعی باز می‌کرد، با کارهای امثال گلب و آتی به ثمر نشست.

تلاش برای حل این مساله باعث گسترش نظریات اقتصادی‌ای شد که مربوط به نظریه اقتصادی سیاست‌ها، نظریات انتخاب عمومی و تحلیل‌های کارگزارـ‌‌‌ کارفرما هستند. این مکاتب فکری، اصول ایدئولوژیکی را پایه‌ریزی کردند که بیان می‌نمودند که دخالت دولت در تخصیص منابع عموما منجر به عدم تخصیص صحیح این منابع می‌شود.

● کانال‌های اثرگذاری نفت بر اقتصاد

ساختار مدل‌های رایجی که رابطه میان فزونی منابع و رشد اقتصادی را بررسی می‌کنند، تقریبا همیشه یکسان و مشابه بوده است. یک افزایش یا یک وابستگی به منابع طبیعی، بر روی برخی از متغیرها و مکانیسم‌های نامعلومی اثر می‌گذارد که آنها سبب‌ساز کندی یا صدمه دیدن رشد اقتصادی می‌شوند. یک چالش بسیار مهم برای تئوریسن‌های رشد و نیز اقتصاددانانی که به مطالعه و بررسی تجربی در این گرایش می‌پردازند، مشخص نمودن و تعریف کردن تقریبی این متغیرها و مکانیسم‌هاست و البته اینجاست که اختلاف میان اندیشمندان شروع می‌شود.

به‌طور کلی تابه‌حال می‌توان تقریبا از ۸ بستر و کانال عمده‌ای که در این میان بیشترین نقش و اثرگذاری را داشته‌اند و بیشتر توسط اندیشمندان این عرصه مورد توجه قرار گرفته‌اند، نام برد:

۱) بیماری هلندی و صنعت‌زدایی

به‌طور موجز و خلاصه در مدل بیماری هلندی که پس از تجربه تلخ هلند (و البته انگلستان) پس از کشف شدن نفت‌وگاز در دریای شمال در دهه ۱۹۷۰ به این اسم نامیده شد، برای هر اقتصاد، سه بخش در نظر گرفته می‌شود؛ بخش قابل‌تجارت منابع طبیعی، بخش قابل‌تجارت بدون در نظر گرفتن منابع طبیعی و بخش غیرقابل تجارت.

برخورداری از موهبت بیشتر منابع طبیعی به همراه تقویت پول داخلی در این مدل، به تقاضای بیشتری برای بخش غیرقابل تجارت منجر می‌شود و در نتیجه تجمع نیروی کار و سرمایه در بخش صنعت و کالای صنعتی کمتر و کوچکتر می‌شود. در همین راستا بسیاری از اقتصاددانان تاکید می‌کنند که: «ادبیات بیماری هلندی، بر مدل‌های صرفا اقتصادی تاکید می‌کند که کشورها با فرض مزیت نسبی در منابع طبیعی، ممکن است نرخ‌های رشد بازدهی کل عوامل تولید (TFP) شان کمتر باشد.»

۲) آموزش و سرمایه انسانی

امروزه این یک اصل بدیهی و یک نظریه مستحکم تجربی است که میزان آموزش با رشد اقتصادی در یک کشور، ارتباط مستقیم معنی‌دار و قوی‌ای دارد. به‌طوری که از آموزش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و پیشروترین متغیرهای مستقل اثرگذار بر رشد اقتصادی صحبت به میان می‌آید. از این رو ارتباط میان منابع طبیعی و به‌طور خاص نفت و آموزش در این کشورها مورد بررسی قرار گرفته است و استدلال می‌شود که منابع طبیعی و به‌صورت خاص نفت‌وگاز، اثری معکوس و منفی بر آموزش می‌گذارند. به‌طوری که هرچه حجم منابع طبیعی در یک اقتصاد بالا می‌رود، کیفیت و تقاضای آموزش در این کشورها پایین‌تر می‌آید و از آن جایی که آموزش هم یک ارتباط مستقیم با رشد اقتصادی دارد، بنابراین منابع طبیعی و به‌صورت خاص؛ نفت از این کانال، اثری معکوس بر رشد اقتصادی دارند.

در ادبیات نظری مطرح شده در این بخش، به‌طور خلاصه گفته می‌شود که به آن دلیل که نفت (منابع طبیعی) از نوع کالاهای اولیه محسوب می‌شود، نیاز به کارگران و متخصصان ماهر، نسبت به صنعت و خدمات ندارد و بنابراین اقتصاد با حجم عظیمی از کارگران یقه آبی روبه‌رو است که در این بخش مشغول به کار هستند که هیچ گونه مهارت خاصی ندارند. این سبب می‌شود که فرآیند یادگیری حین انجام دادن مخدوش شده و اقتصاد کشور با مشکل مواجه شود.

از سوی دیگر به آن دلیل که در کشورهای دارای منابع طبیعی فراوان، آموزش‌های عمومی عملا سبب برون‌رانی جبری آموزش‌های خصوصی می‌شوند و از آنجایی که کارآیی این آموزش‌ها بسیار پایین است، اقتصاد این کشورها نمی‌تواند بهره‌مندی که باید از آموزش داشته باشد را احصاء نماید. همچنین در این کشورها به‌دلیل وجود رانت فراوان، عملا تنزیل بلندمدت آموزش به‌درستی انجام نمی‌شود و ارزش آموزش بسیار کمتر از آنچه ارزش حقیقی آن است، ارزشیابی می‌شود.

برای جمع‌بندی در توضیح نظری اینکه چرا آموزش (تقاضای آموزش) در کشورهای دارای منابع غنی طبیعی و به‌صورت خاص کشورهای نفت‌خیز دچار نقصان و مشکل می‌شود، ۳ کانال عمده ذکر شده را در زیر مورد امعان نظر قرار می‌دهم:

الف) برون رانی آموزش‌های خصوصی توسط آموزش‌های عمومی

ب) مخدوش شدن فرآیند یادگیری به‌وسیله انجام دادن (earning by doing)

ج) کمتر از حد برآورد شدن آموزش‌های بلندمدت

۳) پس‌انداز، سرمایه فیزیکی و سرمایه‌گذاری خارجی

همانطور که می‌دانیم، پس‌انداز و تبدیل شدن این پس‌اندازها به سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین عامل‌های رشد اقتصادی محسوب می‌شود. در این بخش ادعا می‌شود که منابع طبیعی و به‌طور خاص نفت سبب کاهش پس‌انداز در میان مردم کشورهای نفت‌خیز (یا دارای منابع طبیعی) می‌شود و در نتیجه، بالتبع این امر، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم در اقتصاد کاهش می‌یابد.

همانند مورد آموزش، فقط مقدار یا کمیت آموزش نیست که اهمیت دارد، بلکه بیش از آن، کیفیت‌ (یا کارآیی) مهم است. سرمایه‌گذاری غیر‌موجه و نابهره‌ور (فیل‌های سفید!)، می‌تواند از نظر دولت یا افرادی که از موهبت‌های طبیعی سرمست هستند، مساله‌ساز و مهم نباشد. اما برای رشد اقتصادی بسیار اهمیت دارد و سبب کند شدن و حتی تخریب فرآیند رشد اقتصادی می‌گردد.

۴) نوسانات قیمتی نفت و ایجاد اختلالات ساختاری

برخی از اقتصاددانان استدلال می‌کنند که منابع طبیعی، فی‌الذاته، مشکل نیستند، بلکه نوسانات قیمت جهانی آنها مساله‌ساز است. این نااطمینانی که از این طریق به وجود می‌آید در کل اقتصاد پراکنده می‌شود که سبب افزایش ریسک و کاهش انباشت عوامل تولید می‌شود و به این سبب به اختلالات ساختاری در این کشورها دامن زده و این اختلالات را پایدار می‌سازد.

همچنین این بحث از این زاویه نیز مورد بررسی قرار گرفته است که از آنجایی که در غالب کشورهای دارای فراوانی منابع طبیعی (نفت‌خیز)، درآمد این منابع به بودجه وارد می‌شود؛ این عدم تعادل‌ها به بودجه دولت نیز سرایت کرده و عواقب وخیمی را برای اقتصاد به ارمغان می‌آرود.

از سوی دیگر نباید فراموش کرد که نوسانات، با وجود نهادهای ناکارآیی در این کشورها وجود دارند و می‌تواند تخصیص منابع در سایر عرصه‌های اقتصاد را نیز ناکارآ سازند؛ چرا که به‌طور مثال افزایش قیمت نفت در یک دوره، سیاستمداران را به سمت گسترش دایره حامیانشان به منظور باقی ماندن در قدرت، جذب می‌کند که اصولا، موجب افزایش شدید اشتغال در بخش عمومی و نابهره‌ور شدن کارگران در قسمت‌های مختلف و کاهش بهره‌وری کل و قس علی هذا می‌شود که پس از فرو نشستن این نوسان، این کشورها با کمبود اعتبار مواجه شده و مجبور به ادامه مسیر قبلی البته با مشقت فراوان می‌شوند، به‌عبارت دیگر، منابع طبیعی در این کشورها، دور باطلی را ایجاد می‌کند که این دور باطل می‌تواند ارتباط مستقیمی با نوسانات قیمت‌های جهانی داشته باشد.

۵) کاهش بلندمدت رابطه مبادله

این تبیین، براساس ایده‌های پربیش و سینگر در دهه ۱۹۵۰ که در بخش قبلی مطرح شد، بیان می‌کند که قدرت خرید درآمد حاصل از صادرات نفت، گاز و مواد معدنی برای واردات کالاهای سرمایه‌ای به مرور زمان کاهش یافته و لذا سرمایه‌گذاری توسعه‌ای در یک اقتصاد با مشکل مواجه می‌شود. به عبارت دیگر؛ رائول پربیش و هنس سینگر توضیح دادند که کشورهای تولید‌کننده مواد اولیه (پیرامون) نسبت به کشورهای صنعتی (مرکز) به علت تخریب رابطه مبادله مزیت نسبی خود را در تجارت از دست داده‌اند. همچنین برخی دیگر نظیر هیرشمن، سیرز و بالدوین این نظر را تقویت نمودند. آنها همچنین توضیح دادند که صادرات کالاهای اولیه نسبت به کالاهای صنعتی دارای زنجیره کوتاه‌تری می‌باشند، اگرچه بالعکس کسانی هم همانند رومر و لوئیس بودند که سعی نمودند تا توضیح دهند که تولید کالاهای اولیه می‌تواند باعث افزایش رشد شود.

موضوع کاهش رابطه مبادله بحث‌انگیز بوده و «... هم زمینه تجربی و هم زمینه تئوری آن... بسیار مناقشه‌برانگیز می‌باشد» (توی، به نقل از استیونس).

۶) اثرات فرهنگی‌ ـ ‌اجتماعی

این نوع از تبیین برای کشورهای دارای عملکرد ضعیف اقتصادی که تحت سلطه پروژه‌های نفتی، گازی یا معدنی می‌باشند، پیشینه‌ای بسیار قدیمی در ادبیات اقتصادی دارد. به علت ماهیت آن، بیشتر تمایل به کارهای مبهم و پراکنده بوده و گرایشی به کار جدی تجربی وجود نداشته است، اگرچه تلاش‌های فزاینده‌ای وجود دارد تا معیارهای مختلف این سازوکار انتقال اندازه‌گیری شود. به هر حال این موضوع هسته اصلی این بحث است، هر چند که نقش آن مورد مناقشه می‌باشد.

۷) مباحث مربوط به اقتصاد سیاسی

بخش عمده‌ای از اقتصاددانانی که در این عرصه کار کرده‌اند، علت اصلی وجود شومی و بلای منابع را اساسا سیاسی می‌بینند، که مربوط به نقش دولت است. (از این جمله می‌توان به کارهای اَسچر؛ آتی؛ آتی و مایکسل ؛ راس و ۲۰۰۱؛ استیونس؛ تورویک؛ لین و تورنل؛ بالند و فرانسوا؛ رابینسون و دیگران؛ ملوم و دیگران اشاره کرد.)

برای مثال مایکسل، بیان می‌کند که در مورد ونزوئلا، این مدیریت بد دولتی بوده که باعث ایجاد مشکلات شده است نه اعوجاج مستقیم ناشی از شوک‌های صادراتی دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰. همچنین تعداد زیادی از صاحبنظران بیان می‌کنند که این تصمیمات خوب دولت بوده که برخی از کشورها را قادر ساخت تا مانع از بروز بدترین پیامدهای «بلای منابع» شوند. به صورت کلی‌تر، لل و مینت، ۱۹۹۶ عملکرد ضعیف کشورهای غنی از لحاظ منابع را به شکست سیاست‌گذاری مرتبط می‌کنند. همچنین بسیاری از اندیشمندان وجود رانت عظیم ناشی از منابع طبیعی (خصوصا نفت‌وگاز) را که در اختیار دولت است و همچنین عدم وجود رقابت و وجود گروه‌های رانتخوار و گروه‌های فشار و بدی سیاستگذاری و امثالهم را از مهم‌ترین دلایل تبدیل شدن موهبت منابع طبیعی به مصیبت بیان کرده‌اند. که در ادامه با دسته‌بندی استدلالات، آنها را به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار خواهم داد.

۱-۷) رانت خواری و گروه‌های فشار

حجم عظیم رانت ناشی از منابع طبیعی، مخصوصا در ارتباط با حقوق مالکیت غیر‌کارآمد، بازارهای ناقص و ساختارهای قانونی سست و لاقید در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای غیر‌بازاری می‌تواند به یک رانت خواری لجام گسیخته در میان تولیدکنندگان منجر شوند. که این امر سبب می‌شود تا منابع طبیعی، با این انحراف، از ایفای نقش مثمر‌ثمر اجتماعی فعالیت اقتصادی بکاهند.

۲-۷) دولت بزرگ و متصدی

در کشورهای دارای منابع طبیعی، اصولا دولت‌ها به‌علت وجود و گستردگی دامنه کالاهای عمومی و به بهانه شکست بازار، بسیار بزرگ می‌شوند، از سوی دیگر به‌علت اینکه این دولت‌ها به منبع عظیم رانتی به نام منابع یا نفت متصل اند، بسیار قدرتمند می‌شوند، اینجا یک برون رانی جبری میان دولت و بخش خصوصی اتفاق می‌افتد که طی آن دولت به شدت گسترش یافته و حوزه‌های عمل خود را افزایش می‌دهد. علاوه‌بر این، چنین دولت قدرتمندی که هیچ‌گونه وابستگی مالیاتی و غیرمالیاتی به مردم ندارد، به هیچ وجه پاسخگوی مردم نخواهد بود و فرآیند چک و اصلاحی که باید توسط مردم صورت گیرد، مخدوش می‌شود، با این حساب اقتصاد این کشورها روز به روز بیشتر به سمت دولتی شدن پیش می‌رود؛ در این شرایط منابع را به‌صورتی ناکارا تخصیص می‌دهند، مخارج عمومی را افزایش می‌دهند و دموکراسی را به بازی می‌گیرند، دچار ناپایداری‌های مدام سیاسی می‌شوند، تصمیم‌های نادرست و غیر‌کارشناسی زیادی می‌گیرند، رقابت‌پذیری اقتصاد را در سطح پایینی نگاه می‌دارند و غیره.

این جانشینی جبری دولت به جای بخش خصوصی، سبب می‌شود تا اقتصاد این کشورها، نتواند آنچه آموزه علم اقتصاد در افزایش رقابت میان کارگزاران اقتصادی و همچنین بحث‌های مربوط به مالکیت خصوصی را عملا به منصه ظهور رسانیده و از تبعات شگرف و مزیت‌های فراوان آنها استفاده نمایند.

۳-۷) تصمیم‌سازی بد

علاوه‌بر اینکه منابع طبیعی باعث بزرگ‌تر شدن دولت‌ها و ایجاد رانتخواری‌های گسترده می‌شوند، درآمدهای عظیم بادآورده باعث تصمیم‌سازی‌های عمومی ضعیف توسط دولت‌ها هم می‌شود. یعنی در کشورهای دارای منبع، به خصوص نفت‌خیز، گرایشی به تصمیم‌گیری‌های دولتی و عمومی ضعیف وجود دارد که عملا تصمیم‌سازی‌ها را از خود متاثر می‌سازد.

به‌طور خلاصه تمام مباحث مربوط به اقتصاد سیاسی، با در نظر گرفتن نهادها به عنوان پراکسی مطلوبی جهت در نظر گرفتن مباحث اقتصاد سیاسی در مدل‌های رشد نفتی، کشورها را به دو دسته کشورهای نفتخیز دارای نهادهای خوب و نهادهای بد تقسیم می‌کنند. در مطالعه‌ای که نویسنده انجام داده است، حد نهادی برای کشورهای نفتخیز برای دسته بندی کشورها به دو دسته نهادهای خوب و بد برابر ۴۲ صدم به‌دست آمد. (شاخص نهادی بین ۵/۲ و منفی ۵/۲ توسط بانک جهانی اندازه‌گیری شده است.) به این معنا که اگر نهادهای کشوری امتیازی بالای ۴۲‌صدم کسب کنند، این کشور دارای نهادهای خوب و اگر امتیاز نهادی‌اش پایین ۴۲‌صدم باشد، کشوری با نهادهای بد شناخته می‌شود.

همان گونه که در نمودارهای شماره ۱ و ۲ و به‌صورت شهودی ملاحظه می‌فرمایید، نفت در کشورهای دارای نهادهای خوب، اثری مثبت بر اقتصاد دارد و در کشورهای با نهادهای بد، اثری منفی بر اقتصاد بر جای می‌گذارد.

موضوع هنگامی اهمیت بیشتری می‌یابد که بدانیم می‌توان نهادها را به‌نوعی همان عقلانیت بلندمدت در خرج کرد نفت نامید. که با این حساب کشورهایی که از این عقلانیت بلندمدت برخوردارند می‌توانند نفت را در جهت رشد اقتصادی اشان خرج کنند و کشورهایی که از این عقلانیت برخوردار نیستند، نه تنها قادر به جهت دادن نفت در جهت رشد اقتصادیشان نیستند، بلکه نفت به مکانیسمی در جهت معکوس رشد اقتصادی اشان تبدیل می‌شود.

● سخن آخر

تاریخ نشان داده است که غالب سیاست‌های دولتی، در تضاد با فعالیت‌های کار آفرینانه و خلق ثروت هستند. در اوایل قرن هجدهم، برخی حکومت‌های قومی به طور موفقیت‌آمیزی شروع به اتخاذ سیاست‌هایی کردند که هدف آنها تقویت بازار‌هایی مثل اموال وثیقه ای و همچنین حمایت از حقوق قراردادها و نرخ تورم پایین، بودجه متوازن، مبادلات باز جهانی و... بود، اما متاسفانه تعداد دولت‌های بی‌میل یا ناتوان در تطابق با سیاست‌های «رشد افزا» بیشتر از دولت‌هایی است که در اندیشه تقویت بازار هستند. غالب دولت‌ها به دنبال سیاست‌هایی هستند که هزینه‌های گزافی را تحمیل می‌کند و یا نا امنی حقوق مالکیت کارآفرینان را به همراه خواهد داشت و در نتیجه باعث کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خواهند شد. مطالعات اخیر نشان داده است که حقوق مالکیت مطمئن و قوانین غیر دست و پا گیر، اثرات عظیم و مثبتی بر روی توسعه اقتصادی دارند. همه اینها در کشورهای دارای منابع طبیعی بالاخص نفت‌وگاز به دلیل وجود منابع فراوان و بی‌حساب و کتاب در اختیار دولت تشدید می‌شود.

بنابراین به نظر می‌رسد که پس از صد ساله شدن کشف نفت در ایران، مهم ترین مساله اقتصاد ایران، پیدا کردن بهترین راه حل ممکن برای چگونگی استفاده از ارزهای نفتی در اقتصاد ایران است. سوالی که با بی‌توجهی اقتصاددانان ایرانی مواجه شده است، به‌صورتی که رییس‌جمهور فعلی از این سوال برای سردرگمی آنها به خوبی استفاده کرد.

در خصوص راهکارهای ارائه شده نیز باید گفت که این راه‌حل‌ها به طور ذاتی به خاطر تاکیدشان بر حکومت، محدود هستند. در مجموع در این راه‌حل‌ها یا از یک حکومت با ساختار اداری ضعیف انتظار می‌رود که ظرفیت‌هایی را که تاکنون به کار نگرفته به کار گیرد؛ یا به بازیگران غیرحکومتی (که اغلب تمایل یا توانایی کمی به این کار دارند) برای نظارت بر دولت و محدود نمودن آن تکیه می‌شود. به عنوان مثال، از حکومت‌هایی که قادر نیستند از وقوع رانت‌جویی در بوروکراسی خود پیشگیری کنند انتظار می‌رود که سیاست‌هایی را به کار گیرند که میزان خرج کردن خودسرانه پول از سوی دولت را محدود کند. به‌علاوه، بسیاری از سیاست‌های مدیریت درآمد (نظیر صندوق ذخیره و غیره) که پیشنهاد می‌شوند علاوه‌بر نهادهای هر کشور، بستگی به توانایی نهادهای مالی بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی در اعمال فشار لازمه بر رهبران حکومت‌ها دارند.

به‌طور خلاصه باید گفت که ما درگیر بازی‌‌ای هستیم که قواعد این بازی با نهادهای توسعه نیافته کشور ما جور در نمی‌آید. به همین دلیل است که آنچه اشتباه است (برای فرآیند رشد بلندمدت کشور مضر است)، اتفاقا راهکار بهینه با توجه به عقلانیت ابزاری نیز هست! چرا که در این بازی؛ درآمدهای ناشی از منابع طبیعی، به حکومت تعلق می‌گیرد و متصدی مربوطه باید تصمیم بگیرد که چه مقدار از منابع باید در دوره اول استخراج شود و نتیجتا چه مقدار از منابع برای آینده باقی بماند. درآمد منابع می‌تواند در هریک از این دو راه مصرف گردد: متصدی می‌تواند درآمد حاصله را به‌علت مشکلاتی که برای سیستم اقتصادی پدید می‌آورد، مصرف نکرده و در صندوقی نگاهداری کند و یا اینکه می‌تواند آن را میان هواداران و گروه‌های بالقوه پشتیبان برای تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات، تقسیم نماید.

بنابراین یا باید نهادهای کشور را که حاصل روندی تکاملی، خارج از قدرت شناخت انسان و دارای تاریخی مشخص هستند را تغییر داد و نهادهای جدیدی ایجاد کرد (که عملا غیرممکن است و تجربه زیسته صندوق ذخیره ارزی نیز این امر را برای ما بیش از پیش مسجل کرد) یا باید قواعد بازی را تغییر داد و قاعده بازی این است که؛ «درآمدهای ناشی از منابع طبیعی، به دولت تعلق می‌گیرد.»

بنابراین هر راهکار احتمالی که برای خرج کرد نفت در اقتصاد مطرح می‌شود، می‌بایست با در نظر گرفتن نهادهای ضعیف کشور و این امر که دولت خود بزرگ‌ترین مشکل در راه تبدیل شدن منابع به سازوکارهایی در جهت عکس رشد و توسعه اقتصادی هستند، ارائه شده باشد.

بنابراین به‌رغم تصدیق ضمنی این نکته که حکومت بخش بزرگی از مشکل است، هیچ‌کدام از پرطرفدارترین راه‌حل‌ها سعی در خارج کردن رانت منابع معدنی از کنترل مستقیم حکومت ندارند (به‌غیر از خصوصی‌سازی، که آن هم به‌اندازه توزیع مستقیم در دنیا طرفدار ندارد). تنها استثنا در این مورد توزیع مستقیم ثروت‌های ناگهانی به مردم است، که اخیرا به عنوان راه دیگری جهت دوری از آثار نفرین منابع و برخورد با مشکل ساختار نهادی ضعیف پیشنهاد شده است.

محمدصادق الحسینی