بورژوازی ملاکان

در ساختار دوگانه اغلب اقتصادهای در حال توسعه, بنگاه ها در دو مقیاس بسیار بزرگ و با مالکیت دولت و یا با مقیاس بسیار کوچک و مالکیت خانوادگی فعالیت می کنند

● چگونه ساختارهای ناامن اقتصادی به افت نهادهای تولید می انجامند

▪ محیط بنگاه

در ساختار دوگانه اغلب اقتصادهای در حال توسعه، بنگاه ها در دو مقیاس بسیار بزرگ و با مالکیت دولت و یا با مقیاس بسیار کوچک و مالکیت خانوادگی فعالیت می کنند. بنگاه های متوسط مقیاس، غزال های پیش برنده مسیر تحول تکنولوژی و گسترش بازارها، در این کشورها بسیار محدودند و بخش اعظم آنها نیز چشم انداز فعالیت کوتاه مدتی دارند. در ساختار دوگانه این اقتصادها، بنگاه های بزرگ با استفاده از منابع دولتی به دریافت مجوز فعالیت و اخذ لیسانس از بنگاه های بزرگ بین المللی کشورهای توسعه یافته بسنده می کنند و به علت برخورداری از موقعیت انحصاری خود، دام لیستی اقتصاد را تنگ تر می کنند.

در واقع، به عوض اینکه حمایت های تعرفه ای و موانع گمرکی در برابر ورود کالاهای صنعتی کشورهای دیگر منجر به تلاش این بنگاه ها برای افزایش رقابت پذیری و کیفیت کالاهای تولیدی شود، به چانه زنی مدیران دارای نفوذ این بنگاه ها در کانون های توزیع رانت، برای افزایش منابع و حفظ موقعیت انحصاری شده است و در مواردی که نابرابری شدید و گسترده است، تقاضای گروه های کم درآمد برای کالاهای تولیدی با کیفیت پایین این بنگاه ها به تعمیق دام لیستی و شکنندگی ساختار تولیدی اقتصاد ملی شده است.

از طرف دیگر بنگاه هایی با مالکیت گروه های کوچک و اغلب خانوادگی هستند که به علت دوری از کانون های توزیع رانت علاوه بر مشکلات مربوط به محیط فعالیت از ناحیه نبود ساختارهای کم هزینه و روان مبادله نیز آسیب پذیرند و عمر کوتاهی دارند. فرایند ثبت فعالیت و تامین مالی برای این نوع از بنگاه ها بسیار طولانی و پرهزینه است و هنگام فعالیت نیز اجبار به پرداخت های غیرقانونی و تحمل اعمال نفوذ انحصارات در گرفتن پروژه ها، هزینه زیادی به این بنگاه ها تحمیل می کنند. بدین سان، ساختار تولید در این کشورها با ساختار تولید در کشورهای توسعه یافته فاصله بسیار زیادی دارد.

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته، در مقایسه با کشورهای در حال توسعه، علاوه بر اینکه ورود به کسب و کار تنها به محاسبه سودآوری فعالیت و حاشیه سود بستگی دارد، فضای کسب و کار نیز کم هزینه تر از کشورهای در حال توسعه است و هزینه های غیرفنی تولید باعث گرایش بنگاه ها به فعالیت های غیررسمی در لوای فعالیت های رسمی نمی شود.

در اقتصاد صنعتی مدرن دیگر با بنگاه به عنوان یک جعبه سیاه برخورد نمی شود. از زمانی که در پی انتقال مکانیسم هماهنگی از بازار به بنگاه و سلسله مراتب، مطالعات روشمند در مورد ساختار و عملکرد بنگاه آغاز شد، ابعاد گسترده یی از این جعبه سیاه شناسایی شده است. وجود هزینه های مبادله، مبنای شکل گیری بنگاه هستند. یعنی در شرایط کاملاً رقابتی، علائم به خوبی هزینه فرصت را منعکس ساخته و امکان تخصیص بهینه منابع را فراهم می آورند، اما در دنیای واقعی استفاده از مکانیسم قیمت هزینه دارد و این مکانیسم به خوبی عمل نمی کند و تخصیص منابع غیربهینه می شود.

این شرایط به ویژه در کشورهای در حال توسعه مشهودتر است، زیرا در این کشورها نبود ساختارهای تضمین شده حقوق مالکیت و هزینه مبادله بالای ناشی از آن بخش خصوصی به صورت موثر فعالیت اقتصادی ندارد و انحصارات و دخالت دولت در موارد جانشین مکانیسم بازار موجب ضعف عملکرد اقتصادی در سطح خرد برای معدود بنگاه های فعال و در سطح کلان برای عموم جامعه شده است. از منظر اقتصاد کلان و سیاستگذاری، این وضعیت به معنای خطر کاهش ثبات اقتصادی، اشتغال و رشد مستمر است.

هزینه مبادله در هر اقتصاد واقعی وجود دارد و تنها در فضای تئوری کلاسیکی و نوکلاسیکی نادیده گرفته می شود. دولت ها و سیاست های آنان نقش موثری بر میزان هزینه مبادله دارند. اگر کارایی فنی و کارآیی اقتصادی را تا حد زیادی متاثر از مدیریت بنگاه بدانیم، در زمینه هزینه مبادله انتقال به سطوح پایین تر به عهده دولت ها و سیاست های آنها است. اگر بنگاه را یک سیستم فرض کنیم، محیط بنگاه نماینده آن دسته عوامل تعیین کننده یی برای عملکرد بنگاه خواهد بود که تغییر یا میزان تاثیر آنها از حیطه قدرت مدیریت بنگاه خارج است.

● ساختار نهادی تولید

نهادها قواعد بازی در عرصه فعالیت اقتصادی را تعیین می کنند. سازمان ها در چارچوب انگیزش ها و قیود ناشی از استقرار نهادها به حداکثرسازی منافع کارفرمایان خود می پردازند و به این ترتیب ماهیت تولید از ساختار ماتریس نهادی تاثیر می پذیرد. از طرف دیگر قیود نهادی با تعیین مسیر بسط و توسعه نوع دانش بر روند پویایی های تولید نیز تاثیر می گذارند.

در مواردی که ساختار پاداش ها و انگیزش های نهادی به فعالیت مولد تعلق می یابد، می توان انتظار داشت که تولید به سامان باشد و بهره وری بالا به رقابت پذیری بیشتر بینجامد. بر عکس این حالت، زمانی است که ساختار پاداش و انگیزش نهادی به نفع فعالیت های نامولد است، نمی توان انتظار داشت که تولید مولد، سهم مناسبی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص دهد. حتی در اقتصادهایی که از دوران صنعتی گذر کرده و به عصر اطلاعات وارد آمده اند و سهم بخش خدمات در اقتصاد آنها بیشتر است نیز خدمات به تولید مولد پیوند خورده و اقتصاد زیرزمینی، بنیادهای تولید را فلج نکرده اند.

بنابراین، هزینه های ناشی از تاثیر محیط کسب و کار نیز به هزینه های تولیدی افزوده می شوند. به دیگر سخن، تولید علاوه بر هزینه های مربوط به قیمت عوامل تولید و ترکیب آنها، تحت تاثیر هزینه های تحمیلی محیط بنگاه و کارآمدی یا ناکارآمدی نهادهای موجود نیز است. فراتر از نظریه پردازی خیالی در دنیای بدون گرایش نوکلاسیک ها، چینشی فراتر از مدل ساده بهینه سازی و تبعیت ساده تخصیص از مکانیسم قیمت ها در فرایند بازار آزاد به تعیین ساختار تولید انجامیده است.

فاعلان اقتصادی همه منابع لازم برای نیل به اهداف خود را در اختیار ندارند و از این رو وارد فرآیند مبادله می شوند. مبادله پیش شرط تامین اهداف اقتصادی فاعلان اقتصادی است. در مواردی که مبادله در یک جامعه کوچک صورت می گیرد و انتظار می رود که به دلیل محدود بودن افراد دارای کنترل بر منابع مورد نیاز، تکرار شود، انجام مبادله بدون هزینه است. با پیچیده تر شدن محیط تعامل انسانی و گسترش مقیاس مبادله، اطمینان از پایبندی طرفین به مفاد قرارداد مبادله کمتر می شود و امکان فرار با سودها افزایش پیدا می کند.

به عبارت دیگر یافتن طرف مبادله، اطمینان از پایبندی وی به مفاد قرارداد، کشف تخلف و مجازات متخلف از مولفه های هر مبادله هستند و بدون وجود طرف سومی با اقتدار بی نظیر و بی طرف در مبادله هزینه این فهرست به هزینه تولید اضافه خواهد شد. از آنجا که نهادها عامل اساسی برای کاهش نااطمینانی محیط کنشند، ماتریس نهادی و قیود حاصل از آن بر ساختار این هزینه ها در تولید و در نتیجه هزینه تولید تاثیر می گذارد. مجموعه این هزینه ها را رونالد کووز هزینه مبادله نام نهاد. به اعتقاد وی هزینه مبادله علت وجودی تشکیل بنگاه است.

رضا مجید زاده

---