استراتژی های رشد

نكته محوری كه در این نوشتار بر آن تاكید می شود آن است كه سیاست های محرك رشد بستگی زیادی به زمینه ای كه در آن اجرا می شود دارند و نمی تواند به طور كلی در مورد اثربخشی سیاست هایی چون آزادسازی تجاری, باز كردن سیستم مالی و غیره قضاوت كرد

در فاصله سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، متوسط نرخ رشد كشورهای در حال توسعه ۳/۲درصد بوده است. این نرخ، رقم قابل قبولی است چرا كه هر ۳۰سال درآمد سرانه آنها دوبرابر شده است.

باید به یاد داشت كه انگلیس در دوران طلایی رشد خود در قرن نوزدهم رشدی معادل ۳/۱ و آمریكا در نیمه اول قرن بیستم نرخ رشدی معادل ۸/۱ را تجربه كرد. همچنین باید توجه داشت كه كشورهای پیشرفته در همان مقطع ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۰، به طور متوسط رشدی معادل ۷/۲درصد داشته‌اند. به این ترتیب فاصله كشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رو به تزاید بوده است. كشورهای آسیای جنوب شرقی به همراه هند و چین نوعی استثنا به شمار می‌آیند. كشورهای آسیای جنوب شرقی به طور متوسط سالانه ۴/۴درصد رشد داشتند و توانستند از حیث بهره وری عوامل، خود را به كشورهای توسعه یافته نزدیك كنند. كشورهای آمریكای لاتین و آفریقا كه در دهه هفتاد و اوایل هشتاد عملكرد نسبتا خوبی داشتند در دهه هشتاد و نود رشد پایینی را تجربه كردند. این تنوع زیاد در تجربه توسعه كشورها درس‌های زیادی در رابطه با استراتژی‌های رشد به همراه دارد.

نكته محوری كه در این نوشتار بر آن تاكید می‌شود آن است كه سیاست‌های محرك رشد بستگی زیادی به زمینه‌ای كه در آن اجرا می‌شود دارند و نمی‌تواند به طور كلی در مورد اثربخشی سیاست‌هایی چون آزادسازی تجاری، باز كردن سیستم مالی و غیره قضاوت كرد. در این نوشتار بر این نكته تاكید خواهم كرد كه از تحلیل‌های مبتنی بر اقتصاد نئوكلاسیك سیاست‌های اقتصادی مختلفی را می‌توان نتیجه گرفت و لزومی‌ندارد به صورت جزمی‌ تنها چند سیاست خاص را استخراج كرد و به همان اكتفا كرد. به عبارت دیگر تنها یك بسته سیاست‌گذاری كه رشد اقتصادی به همراه آورد وجود ندارد بلكه عرضه بسته‌های سیاست‌گذاری متعددی امكان‌پذیر است.

در دهه هفتاد مجموعه سیاست‌هایی به عنوان استراتژی‌های رشد معرفی شدند كه اصطلاحا «اجماع واشنگتن» خوانده می‌شد. این سیاست‌ها بر اموری چون انضباط مالی، رقابت‌پذیری واحدهای پول، آزادسازی مالی و تجاری، خصوصی‌سازی و مقررات زدایی تاكید می‌كردند. در اواخر دهه ۹۰ نگاه‌ها متوجه اهمیت نهادها شد و مجموعه سیاست‌های دیگری به عنوان راه حل رشد و توسعه توصیه شد. از جمله این سیاست‌ها می‌توان به حكمرانی شركتی، سیاست‌های ضدفساد، ایجاد انعطاف در بازاركار، تبعیت از الزامات WTO، استقلال بانك مركزی و هدف‌گیری تورم، ایجاد تورایمنی و سیاست‌های معطوف به كاهش فقر اشاره كرد. دلیل تغییر سیاست‌ها این بود كه مشخص شد سیاست‌های بازار محور اول در غیاب برخی ترتیبات نهادی خاصی نتیجه موردنظر را ایجاد نخواهد كرد. مثلا اگر بازاركار منعطف نباشد، آزادسازی تجاری نمی‌تواند موجب بازتخصیص بهینه منابع در بخش‌های گوناگون شود. مثال دیگر آزادسازی بازارهای مالی بود كه مشخص شد در غیاب تنظیم‌گری موثر دولت می‌تواند بی ثباتی را تشدید كند.

تجربه كشورهای آسیای جنوب شرقی مثال روشنی است از اینكه با عدم پیروی كامل و بی‌چون و چرا از سیاست‌های موسوم به اجماع واشنگتن نیز می‌توان به توسعه رسید. مثلا تایوان و كره جنوبی دست به مقررات زدایی و آزادسازی تجاری و آزادسازی بازارهای مالی نزدند. خصوصی سازی نكردند و برای توسعه خود شدیدا به بنگاه‌های بخش عمومی ‌اتكا كردند. هند نیز در امر خصوصی‌سازی بسیار آرام و آهسته عمل كرد و تا اواخر دهه ۹۰ در امر تجارت خارجی نسبتا بسته بود. چین حتی مالكیت خصوصی را نپذیرفت و سیستم بازار آزاد را به عنوان تكمله ای برای سیستم برنامه‌ریزی خود قبول كرد. در مقابل آنها كشورهای آمریكای لاتین قرار دارند كه عمدتا سیاست‌های اصلاح ساختار را به كار بستند اما رشدی اقتصادی بسیار كمی‌را تجربه كردند. همین وضعیت در آفریقا رخ داد. محیط سیاست‌گذاری در این منطقه بهبود چشمگیری یافت اما اقتصاد در ركود باقی ماند.

وجه مشترك تمام كشورهای موفق در رعایت مواردی از این دست است:

۱) صیانت از حقوق مالكیت،

۲) سیاست پولی مناسب،

۳) نظام انگیزشی مبتنی بر بازار و تسلط بر حجم بدهی‌ها.

نكته كلیدی تحلیل این است كه رعایت این موارد لزوما به معنی اجرای یك سری سیاست‌های واحد و یكسان نیست.

اگر در سال ۱۹۷۸ یك اقتصاددان غربی به چین دعوت می‌شد تا راه حلی برای بخش كشاورزی آن پیدا كند، قطعا چنین سلسله سیاست‌ها و استدلال‌هایی را مطرح می‌كرد: اگر می‌خواهید كه توسعه كشاورزی مقدور شود باید نظام دستوری برنامه‌ریزی بخش كشاورزی را كنار بگذارید. برای اینكه انگیزه لازم برای فعالیت ایجاد شود باید مزارع كشاورزی را خصوصی‌سازی كنید. برای اینكه خصوصی‌سازی بتواند نظام انگیزشی كافی را فراهم كند لازم است تا آزادسازی قیمت محصولات در بخش كشاورزی اجرا شود. از آنجا كه دولت دیگر تولیدات را در اختیار نخواهد داشت اصلاحاتی باید در نظام مالیاتی صورت گیرد تا برای دولت درآمد ایجاد كند.

از آنجا كه با افزایش قیمت مواد غذایی تقاضا برای افزایش دستمزد بالا می‌رود، بنگاه‌های دولتی در مناطق شهری باید به شكل شركتی درآیند كه در آن مدیران بتوانند دستمزدها را با قیمت‌ها تعدیل كنند. طبیعی است كه سیاست بعدی، آزادسازی تجاری خواهد بود تا بتوان از ایجاد انحصار جلوگیری كرد. همزمان در بخش‌های مالی باید اصلاحاتی انجام شود تا امكان بازتخصیص منابع فراهم شود. در نهایت هم باید تور ایمنی برای كارگران بیكار شده به وجود آورد. توصیه‌های اقتصاددان غربی در واقع همان آموزه‌های اجماع واشنگتن است كه به شكل سازگار و منطقی كنارهم قرار گرفته است. تجربه چین نشان داد كه راه رسیدن به شكوفایی اقتصادی یگانه نیست و راه‌های گوناگونی برای رسیدن به مقصود وجود دارد. مقامات چینی در ایجاد نهادها خلاقیت زیادی به خرج دادند و با نوآوری‌های خود تنوع راه‌های برقراری نظام انگیزشی مبتنی بر بازار آزاد، حقوق مالكیت و ثبات اقتصاد كلان را اثبات كردند. به عنوان مثال چینی‌ها نظام برنامه ریزی مركزی را دست نخورده باقی گذاردند اما بخش كشاورزی را به طور حاشیه‌ای آزادسازی كردند به این معنی كه كشاورزان پس از تولید میزان مقرر، مقدار مازاد را می‌توانستند در بازار آزاد به فروش رسانند. چینی‌ها به جای خصوصی‌سازی زمین‌ها، زمین‌ها را بر حسب اندازه خانوارها به خانوارها واگذار كردند و شركت‌های منطقه‌ای و محلی (TVEs) بوجود آوردند. این شركت‌های منطقه‌ای و محلی موتور پیشرفت چین شدند. مسوولان محلی مراقب این شركت‌ها بودند چون از محل سود آنها درآمد كسب می‌كردند. به این ترتیب حقوق مالكیت آنها به شكل خوبی تضمین می‌شد. ناكارآیی احتمالی سیستم با ضمانت‌ها و پشتیبانی‌هایی كه از آنها می‌شد خنثی می‌شد. به تعبیر دیگر خلاقیت مقامات چینی در ایجاد ترتیب‌های نهادی جدید نتایج مورد انتظار را به بار آورد و نشان داد كه برای رسیدن به این نتایج لزومی ‌ندارد صرفا یك صورت‌بندی نهادی و یك سلسله سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شود.

این وضعیت منحصر به چین نبود. در كشورهای آسیای جنوب شرقی نیز كنترلی خاص بر نرخ بهره توانست عملكرد بهتری برای نظام بانكی به وجود آورد. دلیل آن را به اختصار می‌توان مقوله عدم تقارن اطلاعاتی و پس‌انداز كمتر از حد بهینه دانست. در تایوان و كره جنوبی دولت‌ها شدیدا در امر اداره بنگاه‌ها و هماهنگ كردن آنها مداخله كردند و نسخه عدم دخالت دولت را كنار گذاشتند. در موریتانی دولت‌ها با ایجاد منطقه آزاد تجاری نقش عظیمی ‌در افزایش صادرات داشتند در عین حال حمایت از صنایع داخلی را ادامه می‌دادند. لازم به ذكر است كه این موارد موفق به این معنی نیست كه اگر در جاهای دیگر همین اقدامات انجام شود توفیق حاصل خواهد شد بلكه تجربه نشان داد كپی‌برداری از آنها نتایج منفی به دنبال دارد.

درس مهمی‌كه از تجارب فوق كسب می‌شود آن است كه اقدامات فوق مخالف آموزه‌های نئوكلاسیك نبود. به عبارت دیگر آموزه‌های اقتصاد نئوكلاسیك نسبت به شكل نهادها بی‌تفاوت است و ترتیبات نهادی مختلفی می‌تواند بر اساس این اصول ایجاد شود. به این ترتیب قدرت مانور زیادی برای سیاست‌گذاران ایجاد خواهد شد تا مبتنی بر آموزه‌های نئوكلاسیك ترتیبات نهادی مناسبی پیدا كنند.

دلیل اینكه سیاست‌های اجماع واشنگتن لزوما نتایج دلخواه را به بار نیاورد این بود كه این سیاست‌های به طور مطلق و غیرمشروط عنوان می‌شد در حالی‌كه اجرای آنها منوط به وجود پیش زمینه‌های متعددی بود. مثلا آزادسازی تجاری وقتی نتیجه مثبت خواهد داد كه حداقل هفت پیش شرط آن وجود داشته باشد. برای روشن شدن مساله به سیاست‌های اقتصاد خرد توجه كنید. هدف از اعمال این سیاست‌ها ارتقا كارایی (كارایی ایستا و دینامیك) است. این هدف منوط به برقراری اصولی چون حقوق مالكیت، نظام انگیزشی و حاكمیت قانون است. حال در طراحی ترتیبات نهادی باید به این سوال‌ها پاسخ داد: كدام نوع از حقوق مالكیت باید صیانت شود؟ خصوصی، عمومی‌یا تعاونی. چه نوع رژیم حقوقی مورد نیاز است؟ حقوق مدنی یا عمومی‌؟ تقلیدی یا ابداعی؟ تركیب بهینه تمركززدایی و مدخلات دولت چقدر باشد؟ چه نوع نهادهای مالی برای جذب پس‌انداز عمومی‌ لازم است؟ آیا دولت‌ها برای تسریع فرآیند جذب تكنولوژی و تولید آن نقشی خواهند داشت؟ مشابه همین مسئله را در مورد سیاست‌های اقتصاد كلان می‌توان مطرح كرد. هدف از اعمال آنها ایجاد ثبات اقتصادی است.

این امر منوط به سیاست پولی مناسب، تسلط بر حجم بدهی‌ها و تنظیم‌گری دقیق بازارهای مالی است. برای اجرای سیاست‌های اقتصاد كلان باید به سوالات زیر پاسخ گفت: بانك مركزی به چه شكلی باید مستقل باشد؟ رژیم ارزی مناسب كدام است؟ آیا باید سیاست‌های مالی را قاعده‌مند كرد؟ اگر جواب مثبت است كدام قاعده؟ اندازه بهینه بخش عمومی‌ چقدر باشد؟ بهترین روش برای تنظیم‌گری بخش مالی كدام است؟ در مورد سیاست‌های اجتماعی، هدف ایجاد عدالت اجتماعی و كاهش فقر است. تحقق این اهداف منوط به رعایت دو ضابطه هدفمندی و سازگاری با نظام انگیزشی است. مقصود این است كه پرداخت‌های انتقالی تا جای ممكن باید هدفمند باشد. مضاف بر آن برنامه‌های بازتوزیعی باید حداقل اختلال را در نظام انگیزشی ایجاد كنند. حال برای اجرای این سیاست‌ها باید به این سوالات پاسخ گفت: سیستم مالیاتی تا چه حد باید به پیش رود؟ آیا سیستم حمایتی باید دولتی باشد یا خصوی؟ در كدام زمینه دولت مداخله كند؟ آموزش؟ بهداشت؟ دسترسی به منابع بانكی؟ بازار كار؟ سیستم مالیاتی؟ نقش صندوق‌های اجتماعی چیست؟آیا مواهب طبیعی نظیر زمین و غیره از طریق اصلاحات ارضی بازتوزیع شود؟ ساختار بازار كار غیرمتمركز باشد یا متمركز؟ چه كسانی خدمات را ارائه كنند؟ سازمان‌های غیردولتی یا دولت یا به شكل مشاركتی؟

همانگونه كه از سوالات فوق مشخص است پاسخ‌ها می‌توانند كاملا متفاوت بوده و در عین حال ضمن رعایت ضوابط خواسته شده اهداف گفته شده را محقق نمایند.

● بازگشت به دنیای واقعی

با نگاه به تجربه كشورهای مختلف موارد زیر را به عنوان اصول مسلم توسعه می‌توان مشاهده كرد:

۱) جهش‌های رشد اقتصادی معمولا با اصلاحات سیاست‌گذاری خاصی همراه است.

تجربه نشان داده كه به راه انداختن موتور رشد كشورها زمان كوتاهی می‌برد. اگر به نرخ رشد كشورهای در حال توسعه از سال ۱۹۵۰ به این سو نگاه كنیم ۸۳ نمونه از اینكه اقتصادها شروع به شتاب گرفتن كردند مشاهده می‌شود. مقصود از شتاب یافتن این است كه نرخ رشد به بالای ۲درصد برسد و حداقل این نرخ ۸ سال دوام بیاورد. این به معنی آن است كه اكثر كشورهای در حال توسعه حداقل یكبار فرصت شتاب گرفتن به سمت توسعه را پیدا كرده‌اند اما اغلب آنها نتوانستند از این فرصت به خوبی استفاده كنند و دوباره به ركود بازگشتند. نكته جالبتر این است كه این جرقه‌های رشد معمولا با اصلاحات سیاست‌گذاری كوچكی ایجاد شده است. لذا برای به راه انداختن «لوكوموتیو رشد» نیاز به تغییرات خیلی وسیع و سنگین نیست. اگر به اقدامات چین و كره جنوبی در دهه شصت و هفتاد نگاه كنیم متوجه می‌شویم كه آنها تغییرات وسیعی را اعمال نكردند اما همان اقدامات محدود نیز توانست راهگشا باشد.

گفتاری از دنی رود ریك، استاد اقتصاد دانشگاه ‌هاروارد

ترجمه و تنظیم: علی سرزعیم

---