دیپلماسی اقتصادی و چالش های پیش رو

بدون تردید دیپلماسی اقتصادی یکی از مهمترین ابزارهای دولت ها برای پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی است

بدون تردید دیپلماسی اقتصادی یکی از مهمترین ابزارهای دولت ها برای پیشبرد اهداف بلند مدت رشد و توسعه اقتصادی است. در وضعیت موسوم به جهانی شدن کوشش دولت ها برای دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی مستلزم بهره گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت ها در زمینه جذب سرمایه های خارجی، انتقال تکنولوژی، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی است. در این چارچوب مهمترین پرسش از جنبه عملیاتی این است که جمهوری اسلا می ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه تا کنون با چه چالش هایی در بهره گیری از این ابزار مواجه بوده است؟ اصطلا ح دیپلماسی اقتصادی عمدتا در دوران پس از جنگ سرد مطرح شد و مورد استفاده قرار گرفت.

در این دوران الگوهای متعددی برای نظم نوین جهانی مطرح شد که یکی از آنها الگوی ژئو اکونومیک بود. اساس این الگو بر مبنای تفکیک جهان پیشرفته به سه بلوک حاشیه اقیانوس آرام و آسیا به رهبری ژاپن، قاره آمریکا به رهبری ایالا ت متحده آمریکا و اروپا به رهبری اتحادیه اروپا قرار دارد. بر مبنای این الگو تعامل این سه کانون در واقع شکل دهنده نظم اقتصادی بین المللی نوین خواهد بود وسایر کشورها باید در این چارچوب به تعامل با این کانون های قدرت و ثروت بپردازند تا از عواید آن در راستای توسعه ملی بهره ببرند. بنابراین، با این تعریف، دیپلماسی اقتصادی به طور عام در مقابل دیپلماسی کلا سیک یا سنتی قرار می گیرد که مناسبات سیاسی را بر مبنای مناسبات و ارجحیت های اقتصادی اولویت می بخشد. دیپلماسی اقتصادی آن بخشی از فعالیت های اقتصادی در روابط خارجی یک دولت است که مبتنی بر راهبرد شناسایی و ایجاد فرصت های اقتصادی و به ویژه در بعد صادراتی به منظور استفاده از فرصت ها و مزیتهای اقتصادی است. هنگامی که از دیپلماسی به طور عام و دیپلماسی اقتصادی به طور خاص صحبت به میان می آید، اساسا رویکرد خارجی مورد اشاره قرار می گیرد. از این منظر دیپلماسی اقتصادی سه هدف عمده را مورد توجه قرار می دهد:

۱) دسترسی به بازار جهانی

۲) جذب سرمایه خارجی (به طور مستقیم و غیرمستقیم)

۳) حفظ اقتصاد ملی در مقابل چالش های اقتصاد جهانی از نگاه اندیشمندان اقتصاد سیاسی، کشورها به دو دسته تقسیم می شوند:

الف) کشورهایی که در آنها دولت بر بازارتقدم دارد، یا به عبارت دیگر سیاست بر اقتصاد غلبه دارد.

ب) کشورهایی که در آنها بازار بر دولت یا اقتصاد بر سیاسیت غلبه دارد.

اندیشمندان اقتصاد سیاسی، کشورهای دسته اول را ناسیونالیست اقتصادی و کشورهای دسته دوم رالیبرالیست اقتصادی نام نهاده اند. این مساله از آن رو که سمت وسوی تعامل با اقتصاد جهانی و نوع تخصیص منابع را مشخص می کند دارای اهمیت مبنایی است. در کشورهای مبتنی بر اقتصاد بازار، دولت ها مناسبات تجاری با سایرین را بر مبنای اولویت های سیاسی خود تنظیم نمی کنند و عملا این نیروهای بازار هستند که تعیین کننده اولویت ها به شمار می آیند، ضمن اینکه ملاحظات سیاسی نیز در موارد خاص مورد توجه قرار می گیرند. در حالی که در کشورهای ناسیونالیست اقتصادی، تعامل با دولت های خارجی در زمینه های اقتصادی عملا بر مبنای اولویت های دولت و نه نیروی بازار صورت می گیرد. به طور کلی کشورها در تعاملا ت اقتصادی خود با کشورهای دیگر با دو حق انتخاب به عنوان دواستراتژی متفاوت مواجه هستند:

۱) استراتژی مبتنی بر افزایش صادرات.

۲) استراتژی مبتنی بر افزایش واردات

موضوع دیپلماسی اقتصادی در این چارچوب عمدتا در قالب استراتژی نخست مورد توجه قرار می گیرد. به عبارت دیگر، بر این مبنا می توان گفت که دیپلماسی اقتصادی مفهومی در درون اقتصاد بازار آزاد به حساب می آید و در اقتصاد دولتی از کارایی برخوردار نیست، چرا که دیپلماسی اقتصادی چند لا یه ای و چند مرحله ای است و متناسب با هر مرحله از رشد و توسعه نیروهای بازار، این دیپلما سی کارکردهای خاص می یابد و به تدریج پیشروی می کند. در وضعیت فعلی مهمترین چالش دیپلماسی اقتصادی شامل: حرکت اقتصاد کشور به سمت دولتی شدن مجدد، عدم تمایل ورود در سازمان تجارت جهانی و کاهش تعاملات اقتصادی با مجموعه غرب است، که خود ناشی از فقدان یک الگوی عملیاتی و برخوردار از اجماع ملی برای توسعه درازمدت است. تنها با چاره اندیشی پیرامون این چالش هاست که دیپلماسی اقتصادی معنادار شده و نهایتا هدف اصلی سند چشم انداز بیست ساله یعنی تبدیل ایران به قدرت اول علمی، اقتصادی و فنآوری محقق خواهد شد.

بسیاری راه برون رفت نظام اقتصادی ایران را که تقریبا فاقد سهمی از بازار صادرات جهانی است و تنها از طریق فروش نفت (آن هم به میزان کمتر از ۰/۴درصد) به اقتصاد جهانی متصل می باشد، «اصلاحات رادیکال»، به معنی اجرای کامل و دقیق و همزمان آزادسازی و خصوصی سازی، می دانند. در این رابطه دو نظریه مطرح است:

الف) برخی اجرای اصلاحات اقتصادی رادیکال را موجب شکنندگی سیاسی می دانند که بر استقلال کشور خدشه وارد می کند. این نظریه در عمل به اقتصاد بسته و انحصاری موجود کمک می کند.

ب) برخی استقلال سیاسی ایران پس از پیروزی انقلاب را در تغییر جایگاه کشور و ارتقای آن در اقتصاد جهانی قبل از انقلاب که استقلال سیاسی نداشتیم، بی تاثیر می دانند و لذا معتقدند که علیرغم این باید ابتدا «خصوصی سازی» شفاف و بدون تبعیض را (که علیه انحصارگرایی عمل می کند)، به اجرا گذاشت و در یک فاصله زمانی معقول اقدام به «آزادسازی» اقتصادی (از جمله پولی) نمود که علیه تمرکزگرایی و مدیریت مطلق دولتی عمل می کند. در این رابطه مشکل اصلی ایران را می توان «ساختارهای اقتصادی» غیرمتحول که به صورت متقابل مقوم ساختارهای سیاسی هستند، دانست. ساختارهای اقتصادی انحصاری اند. تخصیص منابع غیررقابتی است، قوانین ناهمگون، نامناسب و ناپایدار، توزیع سرمایه و هدایت آن به بخش های مولد فاقد منطق اقتصادی است (یک نمونه: صندوق ذخیره ارزی) و مسائل جانبی دیگری همچون بیمه، حمل و نقل، بانکداری و خدمات در این چرخه بسته و ناکارآمد قرار دارند. لذا بسیاری بر این باورند که تصمیم سازی در مورد راهکارهای «الف»و «ب» عملا غیرممکن و چشم اندار اقتصاد ایران نامعلوم است. به عنوان یک الگو اگرچه الگوهای چینی و روسی قابل بررسی و تبیین به منظور درس گرفتن از ابعاد مثبت ومنفی آن هستند ولی هر دو برای شرایط خاص ایران نامناسب و ناممکن است. دیپلماسی اقتصادی مستلزم دیدگاهی متفاوت از جهان، تشکیلاتی متفاوت از دستگاه دیپلماسی و کادرهایی متفاوت از دوران جنگ سرد می باشد.

نویسنده : مجید سلیمی بروجنی